الوعب
08-02-2009, 11:41 AM
من المتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمعدل 3.6% خلال عام 2009 مقارنة بـ 5.9 % في عام 2008، جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها مركز دبي المالي العالمي تحت عنوان "انعكاسات التطورات العالمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"، وتحدث فيها مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي قائلاً إنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو في عام 2010, مع تحسن الوضع الاقتصادي العالمي.
وأشار مسعود أحمد إلى أن المدى الذي سيبلغه التباطؤ الاقتصادي يتوقف على استجابة السياسة المالية للدول المصدرة للنفط في المنطقة، وعلى الحجم الذي سيبلغه الانكماش في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وباقي الدول، وقال: "طالما استمرت الدول المصدرة للنفط في المنطقة في تنفيذ خططها للإنفاق والاستثمار، فإن انعكاسات الانكماش العالمي على نموها في المنطقة ستكون محدودة نسبياً".
وركز العرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي بشكل رئيسي على انعكاسات التغيرات الكبيرة في أسعار النفط وتراجع التوقعات الاقتصادية للمنطقة. وتحدث مسعود أحمد في كلمته أيضا عن المخاطر التي تواجه اقتصادات المنطقة خلال عام 2009.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي: "عانت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط. إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات، والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري؛ ساهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن شأن التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الروابط مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و دول آسيا أن تسهم في بناء سوق تمتلك آفاقاً واعدة للنمو.
وتتميز المنطقة بامتلاكها أسساً قوية في الاقتصاد الكلي مع ثروة بشرية هائلة بإمكانها استقطاب الكثير من الاستثمارات. ولقد أتاحت هذه الندوة فرصة مناقشة بعض الإجراءات التي يمكن لحكومات المنطقة اتخاذها للحد من آثار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على دولها".
وأعقب الندوة جلسة نقاش ترأسها الدكتور ناصر السعيدي وشارك فيها كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين ومن ثم تم إفساح المجال أمام الأسئلة حول التوقعات الخاصة بالمنطقة.
وأشار مسعود أحمد إلى أن المدى الذي سيبلغه التباطؤ الاقتصادي يتوقف على استجابة السياسة المالية للدول المصدرة للنفط في المنطقة، وعلى الحجم الذي سيبلغه الانكماش في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وباقي الدول، وقال: "طالما استمرت الدول المصدرة للنفط في المنطقة في تنفيذ خططها للإنفاق والاستثمار، فإن انعكاسات الانكماش العالمي على نموها في المنطقة ستكون محدودة نسبياً".
وركز العرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي بشكل رئيسي على انعكاسات التغيرات الكبيرة في أسعار النفط وتراجع التوقعات الاقتصادية للمنطقة. وتحدث مسعود أحمد في كلمته أيضا عن المخاطر التي تواجه اقتصادات المنطقة خلال عام 2009.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي: "عانت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط. إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات، والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري؛ ساهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن شأن التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الروابط مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و دول آسيا أن تسهم في بناء سوق تمتلك آفاقاً واعدة للنمو.
وتتميز المنطقة بامتلاكها أسساً قوية في الاقتصاد الكلي مع ثروة بشرية هائلة بإمكانها استقطاب الكثير من الاستثمارات. ولقد أتاحت هذه الندوة فرصة مناقشة بعض الإجراءات التي يمكن لحكومات المنطقة اتخاذها للحد من آثار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على دولها".
وأعقب الندوة جلسة نقاش ترأسها الدكتور ناصر السعيدي وشارك فيها كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين ومن ثم تم إفساح المجال أمام الأسئلة حول التوقعات الخاصة بالمنطقة.