Bo_7aMaD_Q8
08-02-2009, 04:45 PM
محافظ المركزي الكويتي: مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الاقل تكلفة والاكثر جدوى
اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة الذي اقر الاسبوع الماضي من مجلس الوزراء يعتبر "الاقل كلفة على المال العام والاكثر جدوى".
واوضح في مؤتمر صحافي عالمي اليوم ان المادة 27 من القانون حددت مبلغ 1500 مليون دينار كحد اقصى لاجمالي المبالغ التى يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام القانون وهو رقم "لم يكن يتوقعه احد لان الحديث كان يدور حول 5 و 7 مليارات دينار كتكلفة للحل".
واضاف محافظ المركزي الذي يرأس ايضا فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي "نحن نرى انه باستطاعتنا باستخدام ادوات اخرى ان نوفر على الدولة مبالغ كبيرة". واوضح الشيخ سالم الصباح ان تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد يتطلب التأكيد على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات الانشطة الاقتصادية وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات.
وحول مديونية شركات الاستثمار المحلية التى يبلغ عددها 99 شركة تخضع لرقابة المركزي قال الشيخ سالم الصباح ان اجمالي مديونيتها للبنوك المحلية يصل حسب اخر الارقام الى حوالي 8ر2 مليار دينار وللبنوك الاجنبية الى حوالي 2ر2 مليار دينار بالعملات المختلفة.
وردا على سؤال حول اجراء خفض في سعر الخصم قال المحافظ "حتى هذه اللحظة فانا ارى ان سعر الخصم مناسب" ومتى ما احتاج الامر لتحرك بالزيادة او التخفيض فان البنك المركزي سيتخذ الاجراء المطلوب.
وحول النمو الائتماني للبنوك قال المحافظ انه بلغ 16 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2007 مشددا على ان البنك المركزي يشجع البنوك على الاقراض لاسيما في الظروف الحالية التى تتطلب تشجيع الانفاق الاستثماري.
وردا على سؤال حول سعر الدينار وانخفاضه مقابل الدولار قال الشيخ سالم الصباح ان ذلك راجع الى "استقواء الدولار عالميا" مشيرا الى ان الدينار شهد ثباتا او ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
واستعرض محافظ البنك المركزي ابرز مرتكزات القانون الذي سيناقش بعد غد في مجلس الامة ومن بينها ما يتعلق بالبنوك مؤكدا ان "البنوك لا تعانى اية مشاكل ولكن البنك المركزي يسعى لطرح ادوات استباقية" لمواجهة اية مشكلات يمكن ان تنجم مستقبلا.
واضاف ان البنك المركزي نيابة عن الدولة دخل كضامن لمقدار العجز في مخصصات البنوك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية كما في نهاية العام الماضي وذلك خلال ثلاث سنوات 2009 - 2011.
وقال انه سيكون امام البنوك خيار زيادة رأس المال سواء من المساهمين الحاليين او من خلال ادوات جديدة مثل السندات التى تكون ملزمة بالتحول لاسهم او اصدار اسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية وفق احكام الشريعة الاسلامية.
واضاف ان ثمة شروط يجب على البنوك الالتزام بها من بينها ان لا تقل نسبة العمالة الكويتية عن 50 في المئة وان تخفض المصروفات وان يكون الدمج حلا مطروحا امام البنوك.
وقال المحافظ ان القانون حدد اربعة مليارات دينار يمكن ان تستخدمها البنوك المحلية في الائتمان الذي يمكن ان تمنحه للعملاء من القطاعات الاقتصادية المنتجة مؤكدا اكثر من مرة خلال المؤتمر الصحافي ان المقصود بالتمويل هو القطاعات الاقتصادية المنتجة.
واضاف ان المادة 8 من القانون اكدت ان الدول تضمن التمويل الجديد الذي يحصل عليه العملاء والذي يتم استخدامه محليا وبحد اقصى اربعة مليارات دينار للعامين الحالي والمقبل على ان لا يتجاوز الضمان نسبة 50 في المئة من رصيد هذا التمويل.
وحول شركات الاستثمار قال المحافظ انه كثر في الاونة الاخيرة استخدام مصطلح "دعم شركات الاستثمار" مشيرا الى ان كلمة دعم غير صحيحة على الاطلاق لان ما سيحصل هو "معالجة لشركات الاستثمار المليئة" .
واضاف ان مصطلح "مليئة" يعنى الشركات التى تملك اصولا جيدة تغطي التزاماتها وديونها الحالية والمستقبلية ومطلوب منها سداد كل ديونها خلال فترة زمنية محددة.
واكد ان التمويل الذي ستحصل عليه شركات الاستثمار من البنوك لا يجب ان يستخدم في المضاربة او المتاجرة في العقارات او الاوراق المالية او سداد ديون سابقة.
وحول اقرار القانون في مجلس الامة قال المحافظ انه وفريق العمل قام باداء دوره في طرح تصور للحلول التى يمكن ان تعالج الازمة الحالية باقل تكلفة ممكنة على المال وان تراعي تحمل ومشاركة الجميع في الحل.
واكد ان لاعضاء مجلس الامة الحق في ابداء رأيهم في القانون او اقتراح التعديلات المطلوبة ولكن يجب العلم ان "القانون مترابط الاجزاء وان تعديله بشكل جذري يمكن ان يضر بترابطه".
اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة الذي اقر الاسبوع الماضي من مجلس الوزراء يعتبر "الاقل كلفة على المال العام والاكثر جدوى".
واوضح في مؤتمر صحافي عالمي اليوم ان المادة 27 من القانون حددت مبلغ 1500 مليون دينار كحد اقصى لاجمالي المبالغ التى يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام القانون وهو رقم "لم يكن يتوقعه احد لان الحديث كان يدور حول 5 و 7 مليارات دينار كتكلفة للحل".
واضاف محافظ المركزي الذي يرأس ايضا فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي "نحن نرى انه باستطاعتنا باستخدام ادوات اخرى ان نوفر على الدولة مبالغ كبيرة". واوضح الشيخ سالم الصباح ان تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد يتطلب التأكيد على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات الانشطة الاقتصادية وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات.
وحول مديونية شركات الاستثمار المحلية التى يبلغ عددها 99 شركة تخضع لرقابة المركزي قال الشيخ سالم الصباح ان اجمالي مديونيتها للبنوك المحلية يصل حسب اخر الارقام الى حوالي 8ر2 مليار دينار وللبنوك الاجنبية الى حوالي 2ر2 مليار دينار بالعملات المختلفة.
وردا على سؤال حول اجراء خفض في سعر الخصم قال المحافظ "حتى هذه اللحظة فانا ارى ان سعر الخصم مناسب" ومتى ما احتاج الامر لتحرك بالزيادة او التخفيض فان البنك المركزي سيتخذ الاجراء المطلوب.
وحول النمو الائتماني للبنوك قال المحافظ انه بلغ 16 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2007 مشددا على ان البنك المركزي يشجع البنوك على الاقراض لاسيما في الظروف الحالية التى تتطلب تشجيع الانفاق الاستثماري.
وردا على سؤال حول سعر الدينار وانخفاضه مقابل الدولار قال الشيخ سالم الصباح ان ذلك راجع الى "استقواء الدولار عالميا" مشيرا الى ان الدينار شهد ثباتا او ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
واستعرض محافظ البنك المركزي ابرز مرتكزات القانون الذي سيناقش بعد غد في مجلس الامة ومن بينها ما يتعلق بالبنوك مؤكدا ان "البنوك لا تعانى اية مشاكل ولكن البنك المركزي يسعى لطرح ادوات استباقية" لمواجهة اية مشكلات يمكن ان تنجم مستقبلا.
واضاف ان البنك المركزي نيابة عن الدولة دخل كضامن لمقدار العجز في مخصصات البنوك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية كما في نهاية العام الماضي وذلك خلال ثلاث سنوات 2009 - 2011.
وقال انه سيكون امام البنوك خيار زيادة رأس المال سواء من المساهمين الحاليين او من خلال ادوات جديدة مثل السندات التى تكون ملزمة بالتحول لاسهم او اصدار اسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية وفق احكام الشريعة الاسلامية.
واضاف ان ثمة شروط يجب على البنوك الالتزام بها من بينها ان لا تقل نسبة العمالة الكويتية عن 50 في المئة وان تخفض المصروفات وان يكون الدمج حلا مطروحا امام البنوك.
وقال المحافظ ان القانون حدد اربعة مليارات دينار يمكن ان تستخدمها البنوك المحلية في الائتمان الذي يمكن ان تمنحه للعملاء من القطاعات الاقتصادية المنتجة مؤكدا اكثر من مرة خلال المؤتمر الصحافي ان المقصود بالتمويل هو القطاعات الاقتصادية المنتجة.
واضاف ان المادة 8 من القانون اكدت ان الدول تضمن التمويل الجديد الذي يحصل عليه العملاء والذي يتم استخدامه محليا وبحد اقصى اربعة مليارات دينار للعامين الحالي والمقبل على ان لا يتجاوز الضمان نسبة 50 في المئة من رصيد هذا التمويل.
وحول شركات الاستثمار قال المحافظ انه كثر في الاونة الاخيرة استخدام مصطلح "دعم شركات الاستثمار" مشيرا الى ان كلمة دعم غير صحيحة على الاطلاق لان ما سيحصل هو "معالجة لشركات الاستثمار المليئة" .
واضاف ان مصطلح "مليئة" يعنى الشركات التى تملك اصولا جيدة تغطي التزاماتها وديونها الحالية والمستقبلية ومطلوب منها سداد كل ديونها خلال فترة زمنية محددة.
واكد ان التمويل الذي ستحصل عليه شركات الاستثمار من البنوك لا يجب ان يستخدم في المضاربة او المتاجرة في العقارات او الاوراق المالية او سداد ديون سابقة.
وحول اقرار القانون في مجلس الامة قال المحافظ انه وفريق العمل قام باداء دوره في طرح تصور للحلول التى يمكن ان تعالج الازمة الحالية باقل تكلفة ممكنة على المال وان تراعي تحمل ومشاركة الجميع في الحل.
واكد ان لاعضاء مجلس الامة الحق في ابداء رأيهم في القانون او اقتراح التعديلات المطلوبة ولكن يجب العلم ان "القانون مترابط الاجزاء وان تعديله بشكل جذري يمكن ان يضر بترابطه".