( الفهد )
08-02-2009, 11:29 PM
تقرير مصرفي يحذر من وقوع فقاعة عقارية في قطر على شاكلة دبي استنادا إلى نسبة سكان قطر العاملة في قطاعي العقارات والإنشاءات
أرقام 08/02/2009
أطلق مصرف استثماري كويتي تحذيرا مفاده أن "الفقاعة" العقارية في دولة قطر قد تنفجر بنفس الطريقة التي انفجرت بها في مدينة دبي الإماراتية استنادا إلى أن نحو 38% من سكان قطر يعملون في قطاعي العقارات والإنشاءات كمؤشر أساسي لوقوع الفقاعة المحتملة.
واقترح التقرير الصادر عن شركة "المركز المالي" الكويتية، حسبما أوردت صحيفة "أرابيان بيزنس"، أن النمو في قطاع العقارات في قطر في حاجة إلى مراقبة لصيقة منعا لوقوع الوضع الذي جرى في دبي.
وجاء تحذير المصرف الكويتي عقب صدور تقرير شركة "كوليرز إنترناشنال" (Colliers Int) الذي أشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية في قطر مرشحة للتراجع بنسبة 10% في العام الجاري بينما أشار تقرير منفصل لبيت الاستثمار العالمي (غلوبال) إلى أن إيجارات المساحات المخصصة للمكاتب ومحلات التجزئة أيضا مرشحة للتراجع لتراجع الطلب عليها.
وكانت بيانات إحصائية قد ذكرت أن نسبة 48% من سكان دبي البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة عملوا في قطاع العقارات في عام 2005 ثم ارتفع الرقم إلى 50% في عام 2007 مقارنة بنسبة 38% من السكان القطريين في العام نفسه.
وأشار تقرير المصرف الاستثماري الكويتي أن وقوع الفقاعة العقارية أقل احتمالا في البحرين والكويت خصوصا الأخيرة حيث اتخذت الحكومة إجراءات بفرض قيود على القروض الممنوحة للأغراض العقارية.
في غضون ذلك، لم ترتفع أسعار العقارات في كل من عمان والمملكة العربية السعودية بمستويات كافية بحيث تعمل على خلق فقاعة عقارية في البلدين المذكورين رغم البيانات التي أشارت من قبل أن نحو 40% من سكان عمان قد عملوا في قطاعي العقارات والإنشاءات في عام 2007.
أرقام 08/02/2009
أطلق مصرف استثماري كويتي تحذيرا مفاده أن "الفقاعة" العقارية في دولة قطر قد تنفجر بنفس الطريقة التي انفجرت بها في مدينة دبي الإماراتية استنادا إلى أن نحو 38% من سكان قطر يعملون في قطاعي العقارات والإنشاءات كمؤشر أساسي لوقوع الفقاعة المحتملة.
واقترح التقرير الصادر عن شركة "المركز المالي" الكويتية، حسبما أوردت صحيفة "أرابيان بيزنس"، أن النمو في قطاع العقارات في قطر في حاجة إلى مراقبة لصيقة منعا لوقوع الوضع الذي جرى في دبي.
وجاء تحذير المصرف الكويتي عقب صدور تقرير شركة "كوليرز إنترناشنال" (Colliers Int) الذي أشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية في قطر مرشحة للتراجع بنسبة 10% في العام الجاري بينما أشار تقرير منفصل لبيت الاستثمار العالمي (غلوبال) إلى أن إيجارات المساحات المخصصة للمكاتب ومحلات التجزئة أيضا مرشحة للتراجع لتراجع الطلب عليها.
وكانت بيانات إحصائية قد ذكرت أن نسبة 48% من سكان دبي البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة عملوا في قطاع العقارات في عام 2005 ثم ارتفع الرقم إلى 50% في عام 2007 مقارنة بنسبة 38% من السكان القطريين في العام نفسه.
وأشار تقرير المصرف الاستثماري الكويتي أن وقوع الفقاعة العقارية أقل احتمالا في البحرين والكويت خصوصا الأخيرة حيث اتخذت الحكومة إجراءات بفرض قيود على القروض الممنوحة للأغراض العقارية.
في غضون ذلك، لم ترتفع أسعار العقارات في كل من عمان والمملكة العربية السعودية بمستويات كافية بحيث تعمل على خلق فقاعة عقارية في البلدين المذكورين رغم البيانات التي أشارت من قبل أن نحو 40% من سكان عمان قد عملوا في قطاعي العقارات والإنشاءات في عام 2007.