السعدي999
09-02-2009, 06:03 AM
قطر بعيدة عن شبح الركود
استمرار المشروعات الكبيرة والبنية التحتية والخطط التوسعية
* الخبراء: تنوع مصادر الدخل يساهم في مواجهة آثار الأزمة المالية
* العمادي: استمرار النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية
* الخلف: الدولة مستمرة في جميع المشروعات الاستراتيجية
* الكواري: عمليات التفنيش في قطر ليست كبيرة
* اتجاه العقارات من التضخم إلى الاعتدال ليس ركوداً
تحقيق - علاء البحار:
مع ظهور آثار للأزمة المالية العالمية على عدد من القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وما صاحبها من عمليات تفنيش للعمالة اضافة الى إعادة صياغة خطط هذه القطاعات طغى على السطح سؤال مهم طرحته الراية الاقتصادية على الخبراء.. هل قطر مهددة بالدخول في حالة الركود التي أصابت عددا من الدول الأوروبية وأمريكا؟ وما هي المحاور التي تعتمد عليها الإدارة الاقتصادية في قطر من أجل الابتعاد عن الركود؟
أكد الخبراء ل الراية الاقتصادية ان قطر بعيدة بصورة كبيرة عن الاصابة بحالة ركود لعدة أسباب منها التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر في الآونة الأخيرة، إضافة الى نجاح المسؤولين في تنويع مصادر الدخل حيث انه بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلا ان هناك مصادر جديدة ومنها الغاز إضافة الى تطور القطاع الخاص وزيادة نشاط المستثمرين في مجالات السياحة والعقار والتجارة والصناعة وغيرها من المجالات.
وأشار الخبراء الى ان التقارير الدولية تشير الى استمرار معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2009 رغم تأثر بعض القطاعات بالأزمة المالية العالمية.
وقالوا ان استمرار المشروعات الاستراتيجية الكبيرة والبنية التحتية ستساهم بشكل كبير في مواجهة شبح الركود.
أكد السيد أحمد حسين الخلف - رجل الأعمال المعروف - ان قطر غير مهددة بالركود لعدة أسباب منها تعدد الموارد الاقتصادية وبالتالي لن تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط.
وأشار الى ان مورد الغاز سوف يغطي جزءاً كبيراً من الخسائر ويساهم في استمرار خطط التنمية ومشروعات البنية التحتية.
وقال: ان الدولة تعهدت باستمرار جميع المشروعات واستكمال الخطط التي وضعتها خلال الفترة الماضية.
وأضاف: ان مشروعات الطرق والكباري والمناطق الصناعية مستمرة مما يساهم في تحريك العملية الاقتصادية.
وأكد ان الاقتصاد القطري اثبت قوته في الأعوام الأخيرة لاسيما عام 2008 وسوف يستمر النمو الاقتصادي في 2009 وان كان بدرجة أقل.
وأشار الخلف الى الانجازات الكبيرة التي شهدتها قطر في مختلف المجالات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
ويؤكد السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على متانة الاقتصاد القطري الذى يعد داعما ومساندا لجميع الشركات والاستثمارات لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية.
واشار الى ان المؤشرات المالية أكدت قوة الاقتصاد القطري وزيادة النمو الاقتصادي وتطور معظم القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الماضية اضافة الى توقعات المؤسسات الدولية بمواصلة الاقتصاد القطري لعملية النمو رغم الازمة المالية.
وقال ان القطاع العقاري هو أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة حيث ظهر ذلك واضحا في انخفاض أسعار الأراضي بنسب وصلت الى 50%، الا ان الايجارات شهدت حالة من الاستقرار.
ويرى العمادي ضرورة مساندة الجهات المختصة للقطاعات الاقتصاددية الاكثر تضررا مؤكدا على ان الدولة تحركت بشكل فاعل لدعم القطاع المالي عندما قرر جهاز قطر للاستثمار شراء ما بين 10 الى 20 في المائة من اسهم البنوك وهو ما جاء باثار ايجابية بعد بدء تنفيذ هذه الخطوة.
ويذكر أن سياسة قطر الاقتصادية تهدف إلى الحفاظ على نمو اقتصادي بشكل مستمر بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
تعتبر دولة قطر من أفضل الاقتصاديات المزدهرة في العالم، وأصبح الاقتصاد المحلي يتصدر أداء جميع الاقتصاديات الموجودة حالياً في الشرق الأوسط حيث بلغ المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي أكثر من 6.5% خلال السنوات الاخيرة ومن أهداف السياسة الاقتصادية دعم النمو الاقتصادي وزيادة القوة الاقتصادية والتنافسية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق المناخ الملائم للإستثمار وتقوية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد واحتلال مكانة متقدمة في الاقتصاد العالمي.
وتؤكد جميع المؤشرات ان الاقتصاد القطري سيشهد تحسنا ويتمتع بمميزات هائلة حيث أظهرت احدث بيانات جهاز الاحصاء في قطر أن التضخم السنوي تراجع الى 13.16 بالمئة في الربع الاخير من عام 2008 بفضل انحسار ضغوط الايجارات وأسعار الطاقة. وقال الجهاز ان مؤشر الايجارات زاد 13.7 بالمئة في ثلاثة شهور حتى 31 ديسمبر مقارنة مع عام سابق. ويقل هذا عن قفزة سنوية بلغت 19.9 بالمئة في الربع الثالث و24.4 بالمئة في الربع الثاني. وأضاف الجهاز أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الى 180.31 نقطة في 31 ديسمبر مقارنة مع 159.34 نقطة قبل عام. وبلغ التضخم في قطر ذروته عند 16.59 بالمئة في الربع الثاني من العام الماضي وكان الاعلى في دول الخليج العربية. لكن الضغوط التضخمية في شتى أنحاء المنطقة تراجعت منذ ذلك مع تهاوي أسعار النفط الى حوالي 40 دولارا للبرميل أي أقل من ثلث المستوى الذي كانت عليه في يوليو الماضي. وقال ستاندرد تشارترد بنك هذا الاسبوع ان التضخم في قطر سيتراجع الى نحو ثمانية بالمئة هذا العام من 15.2 بالمئة في العام الماضي. وفي الربع الاخير من 2008 زادت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ 17.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع ارتفاع بلغ 21.9 بالمئة في الربع السابق. على صعيد آخر توقعت شركة كولير انترنشيونال للاستشارات العقارية تراجع اسعار المنازل في قطر بنسبة عشرة بالمئة في عام 2009 لكن توقعات استقرار الاقتصاد وارتفاع عدد السكان وتوسع منشآت انتاج الطاقة من المتوقع ان تحد من الانخفاضات.
ومن جانبه ازدادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بقطر خلال السنوات العشر الأخيرة بصورة ملحوظة من حوالي 7% في عام 1997م الى حوالي 34.9% في عام 2007.
ازدادت القيمة المطلقة لمساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي في السنوات الثلاث الأخيرة من قيمة حوالي 13.4 مليار دولار في عام 2005م الى حوالي 14.8 مليار دولار عام 2006م، ثم الى حوالي 16.2 مليار دولار عام 2007م.
على الرغم من تراجع قيمة هذه المساهمة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي المحقق في تلك السنوات من 31.9% في عام 2005م الى 28.3% في عام 2006م، ثم الى 24.9% في عام 2007م، ويعود ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع العام المتمثلة في قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي.
تتركز مساهمات القطاع الخاص القطري في قطاعات التجارة، البناء والمقاولات، الخدمات المالية والتأمين، السياحة، النقل والمواصلات، وبعض أنشطة الصناعات التحويلية.
وبلغ إجمالي حجم تحويلات العاملين الأجانب في دولة قطر 96% منهم من العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الست الأخيرة حوالي 16.6 مليار دولار.
يذكر أن المؤشرات الحالية لعام 2008 قد أكدت قوة القطاع المالي حيث أعلن مؤخرا عن نمو الجهاز المصرفي بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الاول من العام وقام مصرف قطر المركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد. وأكد المحافظ أن عرض النقد الواسع سجل ارتفاعا بنسبة 25.4 في المائة خلال الفترة المشار اليها ليصل إلى مستوى 145.1 مليار ريال مع التنويه إلى ان كل الزيادة حدثت في الفترة حتى نهاية يونيو 2008. وكشف محافظ مصرف قطر المركزي عن ارتفاع اجمالي الودائع بنسبة 35.5 في المائة ما بين نوفمبر2007 ونوفمبر 2008 ليصل إلى مستوى 210.5 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 155.3 مليار ريال قبل سنة. في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 24.9 في المائة مقابل زيادة في ودائع القطاع العام بلغت نسبتها 45 في المائة0 وظل الائتمان المحلي في حالة تزايد طيلة السنة الماضية واشارت الارقام المتاحة إلى ان اجمالي الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 52.5 في المائة عن نوفمبر 2007 وواصل ارتفاعه في الشهور الخمسة الاخيرة بنسبة 18.8 في المائة ليبلغ 216.3 مليار ريال قطري0 وارتفعت الموجودات بنسبة 43.7 في المائة مع نهاية نوفمبر 2008 لتبلغ 388.9 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 270.7 مليار ريال عند نهاية نوفمبر 2007 .. في حين شكل بند الودائع أهم مكون في المطلوبات بقيمة بلغت 199.6 مليار ريال.. مشيرا إلى ان الائتمان المحلي شكل أهم بند في الموجودات ليصل إلى 216.3 مليار ريال مع نهاية نوفمبر2007.
وإذا نظرنا إلى النتائج التي أعلنت من البنوك حتى الآن سوف نجد انها تطورت بشكل كبير مقارنة بعام 2007 حيث اعلن بنك قطر الوطني أن صافي أرباح البنك تجاوز حاجز المليار دولار أمريكي للمرة الأولى في تاريخه، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 45.7% ليبلغ 3.653 مليون ريال. وارتفع إجمالي الموجودات بمبلغ 37.6 مليار ريال (32.9%) ليبلغ 152.0 مليار ريال.
أما البنك التجاري فقد نمت أرباحه الصافية بنسبة 22.4% لتبلغ 1.7 مليار ريال قطري وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 42.5% من 1.9 مليار ريال إلى 2.8 مليار ريال قطري وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 35% لتبلغ 61.3 مليار ريال قطري وقرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي البنك في اجتماعها السنوي.
واظهرت نتائج بنك قطر الدولي الاسلامي أن صافي أرباحه خلال السنة المنتهية بتاريخ 31/12/ 2008 بلغ (501) مليون ريال مقارنة ب (480 ) مليون ريال بنهاية العام الذي سبقه 2007 أي بنسبة نمو بلغت (4.4) بالمئة ما يدلل على أن البنك استطاع تثمير نشاطاته وتحفيز أدائه.
ومن جانبه حقق البنك الأهلي نموا كبيراً لكل أنشطة البنك حيث زاد صافي الأرباح لعام 2008 بنسبة 40.7% لتصل إلى 425.8 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول حوالي 17.8 مليار ريال قطري خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 14% عن العام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على المساهمين وذلك رهن بموافقة مصرف قطر المركزي والاجتماع القادم للجمعية العامة للبنك.
وفي هذا الاطار يؤكد السيد يوسف الكواري - رجل الأعمال - ان كل المؤشرات الاقتصادية تقول ان قطر من الدول التي لن تتأثر كثيرا بالازمة المالية العالمية ولن تدخل في دوامة الركود بسبب استمرار المشروعات الكبيرة وهذا ما يظهر من تصريحات المسؤولين الذين أكدوا ان موازنة العام الجاري ستكون هي الأكبر في تاريخ قطر.
وأشار الى استمرار المشاريع التوسعية في راس لفان ومسيعيد والدوحة إضافة الى البنية التحتية وأشار الى بعض القطاعات مثل القطاع العقاري سوف تحدث به مشكلة وسيعاد تقييمه من قبل القائمين عليه إلا ان هناك ايجابيات كبيرة ومنها اتجاه هذا القطاع من التضخم الى الاعتدال وهو أمر طبيعي وليس ركودا.
وقال: ان تفنيش العمالة في قطر لم يصل الى مرحلة متقدمة وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالدول المجاورة لأن معظم المشروعات مازالت مستمرة.
وطالب الكواري بضرورة دراسة الواقع الاقتصادي في قطر بصورة متأنية من أجل وضع مقترحات وخطط تتواكب مع المستجدات الإقليمية والعالمية وعدم الدخول في دوامة الركود.
استمرار المشروعات الكبيرة والبنية التحتية والخطط التوسعية
* الخبراء: تنوع مصادر الدخل يساهم في مواجهة آثار الأزمة المالية
* العمادي: استمرار النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية
* الخلف: الدولة مستمرة في جميع المشروعات الاستراتيجية
* الكواري: عمليات التفنيش في قطر ليست كبيرة
* اتجاه العقارات من التضخم إلى الاعتدال ليس ركوداً
تحقيق - علاء البحار:
مع ظهور آثار للأزمة المالية العالمية على عدد من القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وما صاحبها من عمليات تفنيش للعمالة اضافة الى إعادة صياغة خطط هذه القطاعات طغى على السطح سؤال مهم طرحته الراية الاقتصادية على الخبراء.. هل قطر مهددة بالدخول في حالة الركود التي أصابت عددا من الدول الأوروبية وأمريكا؟ وما هي المحاور التي تعتمد عليها الإدارة الاقتصادية في قطر من أجل الابتعاد عن الركود؟
أكد الخبراء ل الراية الاقتصادية ان قطر بعيدة بصورة كبيرة عن الاصابة بحالة ركود لعدة أسباب منها التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر في الآونة الأخيرة، إضافة الى نجاح المسؤولين في تنويع مصادر الدخل حيث انه بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلا ان هناك مصادر جديدة ومنها الغاز إضافة الى تطور القطاع الخاص وزيادة نشاط المستثمرين في مجالات السياحة والعقار والتجارة والصناعة وغيرها من المجالات.
وأشار الخبراء الى ان التقارير الدولية تشير الى استمرار معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2009 رغم تأثر بعض القطاعات بالأزمة المالية العالمية.
وقالوا ان استمرار المشروعات الاستراتيجية الكبيرة والبنية التحتية ستساهم بشكل كبير في مواجهة شبح الركود.
أكد السيد أحمد حسين الخلف - رجل الأعمال المعروف - ان قطر غير مهددة بالركود لعدة أسباب منها تعدد الموارد الاقتصادية وبالتالي لن تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط.
وأشار الى ان مورد الغاز سوف يغطي جزءاً كبيراً من الخسائر ويساهم في استمرار خطط التنمية ومشروعات البنية التحتية.
وقال: ان الدولة تعهدت باستمرار جميع المشروعات واستكمال الخطط التي وضعتها خلال الفترة الماضية.
وأضاف: ان مشروعات الطرق والكباري والمناطق الصناعية مستمرة مما يساهم في تحريك العملية الاقتصادية.
وأكد ان الاقتصاد القطري اثبت قوته في الأعوام الأخيرة لاسيما عام 2008 وسوف يستمر النمو الاقتصادي في 2009 وان كان بدرجة أقل.
وأشار الخلف الى الانجازات الكبيرة التي شهدتها قطر في مختلف المجالات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
ويؤكد السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على متانة الاقتصاد القطري الذى يعد داعما ومساندا لجميع الشركات والاستثمارات لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية.
واشار الى ان المؤشرات المالية أكدت قوة الاقتصاد القطري وزيادة النمو الاقتصادي وتطور معظم القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الماضية اضافة الى توقعات المؤسسات الدولية بمواصلة الاقتصاد القطري لعملية النمو رغم الازمة المالية.
وقال ان القطاع العقاري هو أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة حيث ظهر ذلك واضحا في انخفاض أسعار الأراضي بنسب وصلت الى 50%، الا ان الايجارات شهدت حالة من الاستقرار.
ويرى العمادي ضرورة مساندة الجهات المختصة للقطاعات الاقتصاددية الاكثر تضررا مؤكدا على ان الدولة تحركت بشكل فاعل لدعم القطاع المالي عندما قرر جهاز قطر للاستثمار شراء ما بين 10 الى 20 في المائة من اسهم البنوك وهو ما جاء باثار ايجابية بعد بدء تنفيذ هذه الخطوة.
ويذكر أن سياسة قطر الاقتصادية تهدف إلى الحفاظ على نمو اقتصادي بشكل مستمر بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
تعتبر دولة قطر من أفضل الاقتصاديات المزدهرة في العالم، وأصبح الاقتصاد المحلي يتصدر أداء جميع الاقتصاديات الموجودة حالياً في الشرق الأوسط حيث بلغ المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي أكثر من 6.5% خلال السنوات الاخيرة ومن أهداف السياسة الاقتصادية دعم النمو الاقتصادي وزيادة القوة الاقتصادية والتنافسية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق المناخ الملائم للإستثمار وتقوية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد واحتلال مكانة متقدمة في الاقتصاد العالمي.
وتؤكد جميع المؤشرات ان الاقتصاد القطري سيشهد تحسنا ويتمتع بمميزات هائلة حيث أظهرت احدث بيانات جهاز الاحصاء في قطر أن التضخم السنوي تراجع الى 13.16 بالمئة في الربع الاخير من عام 2008 بفضل انحسار ضغوط الايجارات وأسعار الطاقة. وقال الجهاز ان مؤشر الايجارات زاد 13.7 بالمئة في ثلاثة شهور حتى 31 ديسمبر مقارنة مع عام سابق. ويقل هذا عن قفزة سنوية بلغت 19.9 بالمئة في الربع الثالث و24.4 بالمئة في الربع الثاني. وأضاف الجهاز أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الى 180.31 نقطة في 31 ديسمبر مقارنة مع 159.34 نقطة قبل عام. وبلغ التضخم في قطر ذروته عند 16.59 بالمئة في الربع الثاني من العام الماضي وكان الاعلى في دول الخليج العربية. لكن الضغوط التضخمية في شتى أنحاء المنطقة تراجعت منذ ذلك مع تهاوي أسعار النفط الى حوالي 40 دولارا للبرميل أي أقل من ثلث المستوى الذي كانت عليه في يوليو الماضي. وقال ستاندرد تشارترد بنك هذا الاسبوع ان التضخم في قطر سيتراجع الى نحو ثمانية بالمئة هذا العام من 15.2 بالمئة في العام الماضي. وفي الربع الاخير من 2008 زادت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ 17.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع ارتفاع بلغ 21.9 بالمئة في الربع السابق. على صعيد آخر توقعت شركة كولير انترنشيونال للاستشارات العقارية تراجع اسعار المنازل في قطر بنسبة عشرة بالمئة في عام 2009 لكن توقعات استقرار الاقتصاد وارتفاع عدد السكان وتوسع منشآت انتاج الطاقة من المتوقع ان تحد من الانخفاضات.
ومن جانبه ازدادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بقطر خلال السنوات العشر الأخيرة بصورة ملحوظة من حوالي 7% في عام 1997م الى حوالي 34.9% في عام 2007.
ازدادت القيمة المطلقة لمساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي في السنوات الثلاث الأخيرة من قيمة حوالي 13.4 مليار دولار في عام 2005م الى حوالي 14.8 مليار دولار عام 2006م، ثم الى حوالي 16.2 مليار دولار عام 2007م.
على الرغم من تراجع قيمة هذه المساهمة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي المحقق في تلك السنوات من 31.9% في عام 2005م الى 28.3% في عام 2006م، ثم الى 24.9% في عام 2007م، ويعود ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع العام المتمثلة في قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي.
تتركز مساهمات القطاع الخاص القطري في قطاعات التجارة، البناء والمقاولات، الخدمات المالية والتأمين، السياحة، النقل والمواصلات، وبعض أنشطة الصناعات التحويلية.
وبلغ إجمالي حجم تحويلات العاملين الأجانب في دولة قطر 96% منهم من العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الست الأخيرة حوالي 16.6 مليار دولار.
يذكر أن المؤشرات الحالية لعام 2008 قد أكدت قوة القطاع المالي حيث أعلن مؤخرا عن نمو الجهاز المصرفي بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الاول من العام وقام مصرف قطر المركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد. وأكد المحافظ أن عرض النقد الواسع سجل ارتفاعا بنسبة 25.4 في المائة خلال الفترة المشار اليها ليصل إلى مستوى 145.1 مليار ريال مع التنويه إلى ان كل الزيادة حدثت في الفترة حتى نهاية يونيو 2008. وكشف محافظ مصرف قطر المركزي عن ارتفاع اجمالي الودائع بنسبة 35.5 في المائة ما بين نوفمبر2007 ونوفمبر 2008 ليصل إلى مستوى 210.5 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 155.3 مليار ريال قبل سنة. في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 24.9 في المائة مقابل زيادة في ودائع القطاع العام بلغت نسبتها 45 في المائة0 وظل الائتمان المحلي في حالة تزايد طيلة السنة الماضية واشارت الارقام المتاحة إلى ان اجمالي الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 52.5 في المائة عن نوفمبر 2007 وواصل ارتفاعه في الشهور الخمسة الاخيرة بنسبة 18.8 في المائة ليبلغ 216.3 مليار ريال قطري0 وارتفعت الموجودات بنسبة 43.7 في المائة مع نهاية نوفمبر 2008 لتبلغ 388.9 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 270.7 مليار ريال عند نهاية نوفمبر 2007 .. في حين شكل بند الودائع أهم مكون في المطلوبات بقيمة بلغت 199.6 مليار ريال.. مشيرا إلى ان الائتمان المحلي شكل أهم بند في الموجودات ليصل إلى 216.3 مليار ريال مع نهاية نوفمبر2007.
وإذا نظرنا إلى النتائج التي أعلنت من البنوك حتى الآن سوف نجد انها تطورت بشكل كبير مقارنة بعام 2007 حيث اعلن بنك قطر الوطني أن صافي أرباح البنك تجاوز حاجز المليار دولار أمريكي للمرة الأولى في تاريخه، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 45.7% ليبلغ 3.653 مليون ريال. وارتفع إجمالي الموجودات بمبلغ 37.6 مليار ريال (32.9%) ليبلغ 152.0 مليار ريال.
أما البنك التجاري فقد نمت أرباحه الصافية بنسبة 22.4% لتبلغ 1.7 مليار ريال قطري وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 42.5% من 1.9 مليار ريال إلى 2.8 مليار ريال قطري وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 35% لتبلغ 61.3 مليار ريال قطري وقرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي البنك في اجتماعها السنوي.
واظهرت نتائج بنك قطر الدولي الاسلامي أن صافي أرباحه خلال السنة المنتهية بتاريخ 31/12/ 2008 بلغ (501) مليون ريال مقارنة ب (480 ) مليون ريال بنهاية العام الذي سبقه 2007 أي بنسبة نمو بلغت (4.4) بالمئة ما يدلل على أن البنك استطاع تثمير نشاطاته وتحفيز أدائه.
ومن جانبه حقق البنك الأهلي نموا كبيراً لكل أنشطة البنك حيث زاد صافي الأرباح لعام 2008 بنسبة 40.7% لتصل إلى 425.8 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول حوالي 17.8 مليار ريال قطري خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 14% عن العام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على المساهمين وذلك رهن بموافقة مصرف قطر المركزي والاجتماع القادم للجمعية العامة للبنك.
وفي هذا الاطار يؤكد السيد يوسف الكواري - رجل الأعمال - ان كل المؤشرات الاقتصادية تقول ان قطر من الدول التي لن تتأثر كثيرا بالازمة المالية العالمية ولن تدخل في دوامة الركود بسبب استمرار المشروعات الكبيرة وهذا ما يظهر من تصريحات المسؤولين الذين أكدوا ان موازنة العام الجاري ستكون هي الأكبر في تاريخ قطر.
وأشار الى استمرار المشاريع التوسعية في راس لفان ومسيعيد والدوحة إضافة الى البنية التحتية وأشار الى بعض القطاعات مثل القطاع العقاري سوف تحدث به مشكلة وسيعاد تقييمه من قبل القائمين عليه إلا ان هناك ايجابيات كبيرة ومنها اتجاه هذا القطاع من التضخم الى الاعتدال وهو أمر طبيعي وليس ركودا.
وقال: ان تفنيش العمالة في قطر لم يصل الى مرحلة متقدمة وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالدول المجاورة لأن معظم المشروعات مازالت مستمرة.
وطالب الكواري بضرورة دراسة الواقع الاقتصادي في قطر بصورة متأنية من أجل وضع مقترحات وخطط تتواكب مع المستجدات الإقليمية والعالمية وعدم الدخول في دوامة الركود.