ROSE
09-02-2009, 08:02 AM
تراجع عائدات صناديق الاستثمار الخليجية
البيان 09/02/2009
شهدت عائدات صناديق الاستثمار الخليجية تراجعا بنسبة 50- 55% خلال العام الماضي فيما شهدت الصناديق الإماراتية والتي تستثمر في أسواق المال المحلية متوسط تراجع في عائداتها بلغ 50%. وقال خبراء مال ومحللون انه على الرغم من تراجع الصناديق بهذه النسبة إلى أنها تظل أفضل من عوائد المؤشرات الفردية للدول البالغ -27% في دبي، و-56% في المملكة العربية السعودية، و-56% مصر، و-38% في الكويت.
وفي هذا الشأن قال زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني ان عائدات الصناديق الاستثمارية الخليجية شهدت تراجعا بنسبة تراوحت بين 50- 55% للعام الماضي لافتا إلى أن هذه النسبة ذاتها تنسحب على صناديق الاستثمار المحلية.
وقال إن أسواق الأسهم العالمية والخليجية والمحلية شهدت تراجعات حادة ولا يمكن للصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في هذه الأسواق ان تكون بمنأى من تلك الأضرار الاستثنائية والتي لم نشهدها من قبل.
واكد ان صناديق الاستثمار تكون الحصة الأكبر من استثماراتها لأسهم شركات تتمتع بسيولة كبرى أي الشركات التي تسمح بتملك نسبة كبيرة من أسهمها للأجانب وهي أكثر الشركات التي تضررت جراء الأزمة المالية لقيام الأجانب بتصفية مواقعهم هنا لتعويض جزء من خسائرهم في بلدانهم الأصلية.
وأكد الدباس أن الحديث عن استقرار أو عودة الارتفاع مجددا للأسواق مجرد تكهنات فالأزمة لا تزال في بداياتها ولا احد يعلم ما سيحدث إذا استمرت في ضرب الاقتصادات والأسواق.
ومن جانبه قال محي الدين قرنفل مدير اداري لإدارة الأصول في شركة الجبرا كابيتال: «تتوفر حالياً بيانات سنوية كاملة حول 129 صندوقا استثماريا من أصل 197 صندوقا تستثمر في الشرق الأوسط، أي ما نسبته 65%.
ومن بين ال129 صندوقاً، يبلغ متوسط العوائد -8, 48%، فيما يبلغ الوسيط (أي النقطة التي تقع 50% من العوائد فوقها أو تحتها) -1, 51%، مع انحراف معياري 9, 13%.
وهذا يعني أن 95% من الصناديق حققت عوائد تتراوح بين -20% و-76%. ويقارن هذا الأداء مع عوائد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العربية البالغ -55%، وعوائد المؤشرات الفردية للدول البالغ -72% في دبي، و-56% في المملكة العربية السعودية، و-56% مصر، و-38% في الكويت. وقد أظهرت عينة عشوائية للصناديق (وهي صناديق تخضع لمؤشر معياري) أن عدداً كبيراً منها (أكثر من 80%) أظهر أداء متفوقاً يعلو هذا المؤشر بين 1%-2%.
وتسلط عوائد الصناديق الضوء على مواضيع متعلقة بتشكيل المؤشرات الاستثمارية، بالإضافة إلى تناسب المؤشرات كعلامة معيارية للصناديق المختلفة، مما يجعل المقارنة صعبة. كما أن العوائد تسلط الضوء على صعوبة البيئة التي واجهها المستثمرون عام 2008، إلا أن قطاع إدارة الأصول سيواصل نموه، كما سيتواصل ارتفاع المنافسة، مما سيوفر للمستثمرين الإقليميين والعالميين منتجات ذات أسعار أقل وتتم إدارتها بشكل أفضل.
ومع زيادة الوعي بالمخاطر وظهور آثار أزمة الائتمان على أسواق الدين الإقليمية، فإننا نتوقع أن نشهد مزيداً من الاهتمام في الصناديق الموجهة إلى أسواق الدين والصكوك الإقليمية، حيث انها تتميز بعوائد جيدة معدلة حسب المخاطر لعام 2009 وما بعده. وتواصل الجبرا كابيتال تخصيص مواردها وإطلاق صناديق تركز على أسواق الدين والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبدوره قال هيثم عرابي رئيس شركة «جلفمينا» للاستثمارات البديلة - قيد التأسيس - ان متوسط معدل تراجع عائدات صناديق الاستثمار المحلية بلغ 50% خلال العام 2008 الماضي وذلك على الرغم من تراجع سوق الأسهم في دبي بأكثر من 70% وهذا يعني انه على الرغم من تراجع عوائد الصناديق إلى أنها تظل اقل تضررا من الاستثمارات الفردية لافتا إلى ان أكثر الصناديق تراجعا سجل نسبة 66% كما تراجع عوائد احد الصناديق الاستثمارية في البحرين بنسبة 35%.
وكشف أنه بالرغم من تراجع صناديق الاستثمار الخليجية وان كانت بنسب متفاوتة فان صناديق التحوط أنهت العام 2008 على تراجع طفيف بنسبة 8 - 9%.
وأضاف ان الأزمة المالية عصفت بأسواق الأسهم حيث تراجع مؤشر أسواق المال في الدول المتطورة بين 40 - 47% وتجاوز تراجع أسواق المال في أوروبا الشرقي عن 65% وأسواق المال الآسيوية 50% كما تراجعت أسواق المال الخليجية بنسبة تجاوزت 50%.
ورأى ان الصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في أسواق المال أو العقار كانت أكثر الصناديق تضررا خلال العام الماضي مستبعدا حدوث أي انهيارات في الصناديق الاستثمارية. وناشد عرابي صغار المستثمرين باتباع منهج الاستثمار على المدى الطويل متوقعا حدوث ثبات في الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري مع تحسن نسبي في الربع الأخير من نفس العام.
البيان 09/02/2009
شهدت عائدات صناديق الاستثمار الخليجية تراجعا بنسبة 50- 55% خلال العام الماضي فيما شهدت الصناديق الإماراتية والتي تستثمر في أسواق المال المحلية متوسط تراجع في عائداتها بلغ 50%. وقال خبراء مال ومحللون انه على الرغم من تراجع الصناديق بهذه النسبة إلى أنها تظل أفضل من عوائد المؤشرات الفردية للدول البالغ -27% في دبي، و-56% في المملكة العربية السعودية، و-56% مصر، و-38% في الكويت.
وفي هذا الشأن قال زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني ان عائدات الصناديق الاستثمارية الخليجية شهدت تراجعا بنسبة تراوحت بين 50- 55% للعام الماضي لافتا إلى أن هذه النسبة ذاتها تنسحب على صناديق الاستثمار المحلية.
وقال إن أسواق الأسهم العالمية والخليجية والمحلية شهدت تراجعات حادة ولا يمكن للصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في هذه الأسواق ان تكون بمنأى من تلك الأضرار الاستثنائية والتي لم نشهدها من قبل.
واكد ان صناديق الاستثمار تكون الحصة الأكبر من استثماراتها لأسهم شركات تتمتع بسيولة كبرى أي الشركات التي تسمح بتملك نسبة كبيرة من أسهمها للأجانب وهي أكثر الشركات التي تضررت جراء الأزمة المالية لقيام الأجانب بتصفية مواقعهم هنا لتعويض جزء من خسائرهم في بلدانهم الأصلية.
وأكد الدباس أن الحديث عن استقرار أو عودة الارتفاع مجددا للأسواق مجرد تكهنات فالأزمة لا تزال في بداياتها ولا احد يعلم ما سيحدث إذا استمرت في ضرب الاقتصادات والأسواق.
ومن جانبه قال محي الدين قرنفل مدير اداري لإدارة الأصول في شركة الجبرا كابيتال: «تتوفر حالياً بيانات سنوية كاملة حول 129 صندوقا استثماريا من أصل 197 صندوقا تستثمر في الشرق الأوسط، أي ما نسبته 65%.
ومن بين ال129 صندوقاً، يبلغ متوسط العوائد -8, 48%، فيما يبلغ الوسيط (أي النقطة التي تقع 50% من العوائد فوقها أو تحتها) -1, 51%، مع انحراف معياري 9, 13%.
وهذا يعني أن 95% من الصناديق حققت عوائد تتراوح بين -20% و-76%. ويقارن هذا الأداء مع عوائد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العربية البالغ -55%، وعوائد المؤشرات الفردية للدول البالغ -72% في دبي، و-56% في المملكة العربية السعودية، و-56% مصر، و-38% في الكويت. وقد أظهرت عينة عشوائية للصناديق (وهي صناديق تخضع لمؤشر معياري) أن عدداً كبيراً منها (أكثر من 80%) أظهر أداء متفوقاً يعلو هذا المؤشر بين 1%-2%.
وتسلط عوائد الصناديق الضوء على مواضيع متعلقة بتشكيل المؤشرات الاستثمارية، بالإضافة إلى تناسب المؤشرات كعلامة معيارية للصناديق المختلفة، مما يجعل المقارنة صعبة. كما أن العوائد تسلط الضوء على صعوبة البيئة التي واجهها المستثمرون عام 2008، إلا أن قطاع إدارة الأصول سيواصل نموه، كما سيتواصل ارتفاع المنافسة، مما سيوفر للمستثمرين الإقليميين والعالميين منتجات ذات أسعار أقل وتتم إدارتها بشكل أفضل.
ومع زيادة الوعي بالمخاطر وظهور آثار أزمة الائتمان على أسواق الدين الإقليمية، فإننا نتوقع أن نشهد مزيداً من الاهتمام في الصناديق الموجهة إلى أسواق الدين والصكوك الإقليمية، حيث انها تتميز بعوائد جيدة معدلة حسب المخاطر لعام 2009 وما بعده. وتواصل الجبرا كابيتال تخصيص مواردها وإطلاق صناديق تركز على أسواق الدين والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبدوره قال هيثم عرابي رئيس شركة «جلفمينا» للاستثمارات البديلة - قيد التأسيس - ان متوسط معدل تراجع عائدات صناديق الاستثمار المحلية بلغ 50% خلال العام 2008 الماضي وذلك على الرغم من تراجع سوق الأسهم في دبي بأكثر من 70% وهذا يعني انه على الرغم من تراجع عوائد الصناديق إلى أنها تظل اقل تضررا من الاستثمارات الفردية لافتا إلى ان أكثر الصناديق تراجعا سجل نسبة 66% كما تراجع عوائد احد الصناديق الاستثمارية في البحرين بنسبة 35%.
وكشف أنه بالرغم من تراجع صناديق الاستثمار الخليجية وان كانت بنسب متفاوتة فان صناديق التحوط أنهت العام 2008 على تراجع طفيف بنسبة 8 - 9%.
وأضاف ان الأزمة المالية عصفت بأسواق الأسهم حيث تراجع مؤشر أسواق المال في الدول المتطورة بين 40 - 47% وتجاوز تراجع أسواق المال في أوروبا الشرقي عن 65% وأسواق المال الآسيوية 50% كما تراجعت أسواق المال الخليجية بنسبة تجاوزت 50%.
ورأى ان الصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في أسواق المال أو العقار كانت أكثر الصناديق تضررا خلال العام الماضي مستبعدا حدوث أي انهيارات في الصناديق الاستثمارية. وناشد عرابي صغار المستثمرين باتباع منهج الاستثمار على المدى الطويل متوقعا حدوث ثبات في الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري مع تحسن نسبي في الربع الأخير من نفس العام.