العبيـدلي
09-02-2009, 08:12 AM
أكد الاستمرار في سوق أبوظبي
المطوع: «كيوتل» أوقفت التداول بسوق البحرين لضعف الأحجام
2009-02-09
الدوحة - فيصل ساولي
أوضح المدير التنفيذي لمجموعة الاتصال والعلاقات في كيوتل، عادل المطوع، في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن قرار الشركة الذي أعلن نهاية الأسبوع الماضي والقاضي بإلغاء إدراج أسهم «كيوتل» في سوق البحرين للأوراق المالية بالتوافق مع السوق بداية من 26 فبراير الحالي، يعود أساسا إلى أن الدراسة التي قامت بها الشركة أظهرت أن عدد المستثمرين في سوق البحرين صغير جدا وأن أحجام التداول على سهم «كيوتل» الذي تم إدراجه في سوق البحرين منذ 2001، ظلت ضئيلة جدا وعلى هذا الأساس رأت «كيوتل» أن لا جدوى من الاستمرار في تداول أسهمها في سوق البحرين. وأشار من جانب آخر إلى أن فوز شركة «النورس» التابعة لـ «كيوتل» بترخيص الاتصالات الثابتة في سلطنة عمان يفتح المجال أمام مجلس إدارة الشركة لدراسة إدراج أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية بعد سنوات من نشاط النورس في مجال الهاتف الجوال بالسلطنة.
وأضاف المطوع أن «كيوتل» بعد توسعاتها الكبيرة وحضورها حاليا في 17 سوقا أصبحت تنظر إلى عملية إدراج الأسهم بشكل أكثر تدقيقا في جدواها خصوصا مع كل الأمور المترتبة عن تداول أسهم الشركة في سوق ما، حيث يتطلب الأمر تسييرا ومتابعة إداريين وكذا دفع رسوم متعلقة بالإدراج. وشرح بأن «كيوتل» أصبحت الآن موجودة في العديد من أسواق الأوراق المالية عن طريق شركاتها التابعة فبالإضافة إلى إدراج أسهم «كيوتل» في كل من سوقي الدوحة وأبوظبي والبحرين (إلى غاية نهاية شهر فبراير الحالي) فإن هناك أسهما مدرجة في الأسواق المالية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مثل: الوطنية (الكويت)، إندوسات (إندونيسيا/نيويورك) وعدد من الشركات الأخرى التي تملك فيها مساهمات.
وأكد المطوع أن كيوتل لا تتوقع أن تؤثر عملية إلغاء الإدراج بشكل كبير على السيولة المرتبطة بالسهم، أو على حملة الأسهم، أو على المستثمرين. وسيصبح إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق البحرين ساري المفعول عند اختتام جلسة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2009.
وأشار إلى أن «كيوتل» خاطبت سوق البحرين للأوراق المالية فترة قبل اتخاذ قرار إلغاء الإدراج ووقف التداول وقد تم تباحث توقعات زيادة التداول والإقبال على سهم الشركة في سوق البحرين، غير أنه وبعد فترة طويلة لم يحدث ذلك ولم تنتعش أحجام التداولات فقررت الشركة بالتوافق مع سوق البحرين للأوراق المالية وقف التداول نهائيا على سهم «كيوتل» في البحرين.
التداول في أبوظبي مستمر
من جانب آخر أكد مدير مجموعة الاتصال والعلاقات بـ «كيوتل» أن «كيوتل» لا تفكر ولا تدرس إلغاء التداول على أسهمها في سوق أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى رضا الشركة عن مستويات التداول على سهمها في هذه السوق. وأضاف أن بسوق أبوظبي العديد من المستثمرين الإماراتيين والجانب المهتمين بسهم «كيوتل» وينجزون حجم تداول مقبول على السهم.
وبخصوص إمكانية إدراج أسهم «كيوتل» أو شركات تابعة لها في أسواق جديدة، أوضح عادل المطوع أن نشاط «كيوتل» حاليا في 17 سوقا بأزيد من 54 مليون مشترك، وإدراج أسهمها في سوقين اثنتين (بعد الانسحاب من البحرين) وتداول أسهم عدد من الشركات التابعة لها في أسواق أخرى يعد في حد ذاته نشاطا كبيرا وواسعا على مستوى أسواق المال وعليه فإن الشركة ليست مستعجلة كثيرا في ولوج أسواق أخرى خصوصا في المرحلة الحالية والوضع الذي تعرفه أسواق المال في المنطقة والعالم عموما. واستدرك المطوع بالقول إن هناك احتمالا لإدراج أسهم شركة «النورس» في سوق مسقط للأوراق المالية بعد فوزها بالترخيص الثاني للاتصالات الثابتة نهاية العام الماضي، إذ يقضي الترخيص القيام باكتتاب على نسبة من الشركة التي تؤسس لاستغلاله. وأوضح أن الأمر سيكون بيد مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع.
المساهمون مؤسسات
وفي تعليقه على سير التداولات حول سهم «كيوتل» في سوقي الدوحة وأبوظبي، قال المطوع إن إشارة البعض إلى ضعف في تداولات السهم مقارنة بتداولات شركات اتصالات أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي وبالنظر إلى قوة «كيوتل» وقيمتها السوقية، إنما يرجع ذلك إلى أن «كيوتل» ومنذ إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية استقطبت العديد من المؤسسات والشركات للاستثمار في سهمها وهذه الفئة من المستثمرين هي التي تشكل غالبية المساهمين في الشركة، وتعد استثمارات هذا النوع من المستثمرين استثمارات على المدى الطويل وعليه فإن التداول يدور أساسا في نطاق أسهم المستثمرين من الأفراد والتي تمثل أقلية في مالكي أسهم «كيوتل» مما يفسر ضآلة حجم التداولات على سهم «كيوتل». وبالطبع أكد المطوع أنه ومسؤولي «كيوتل» لا يعلقون على سعر سهم «كيوتل» لأن المستثمرين هم من يحددون السعر عن طريق العرض والطلب، كما يمكن العودة إلى التحليلات والدراسات التي تجريها بعض الهيئات المتخصصة والمحللون في هذا الشأن.
المطوع: «كيوتل» أوقفت التداول بسوق البحرين لضعف الأحجام
2009-02-09
الدوحة - فيصل ساولي
أوضح المدير التنفيذي لمجموعة الاتصال والعلاقات في كيوتل، عادل المطوع، في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن قرار الشركة الذي أعلن نهاية الأسبوع الماضي والقاضي بإلغاء إدراج أسهم «كيوتل» في سوق البحرين للأوراق المالية بالتوافق مع السوق بداية من 26 فبراير الحالي، يعود أساسا إلى أن الدراسة التي قامت بها الشركة أظهرت أن عدد المستثمرين في سوق البحرين صغير جدا وأن أحجام التداول على سهم «كيوتل» الذي تم إدراجه في سوق البحرين منذ 2001، ظلت ضئيلة جدا وعلى هذا الأساس رأت «كيوتل» أن لا جدوى من الاستمرار في تداول أسهمها في سوق البحرين. وأشار من جانب آخر إلى أن فوز شركة «النورس» التابعة لـ «كيوتل» بترخيص الاتصالات الثابتة في سلطنة عمان يفتح المجال أمام مجلس إدارة الشركة لدراسة إدراج أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية بعد سنوات من نشاط النورس في مجال الهاتف الجوال بالسلطنة.
وأضاف المطوع أن «كيوتل» بعد توسعاتها الكبيرة وحضورها حاليا في 17 سوقا أصبحت تنظر إلى عملية إدراج الأسهم بشكل أكثر تدقيقا في جدواها خصوصا مع كل الأمور المترتبة عن تداول أسهم الشركة في سوق ما، حيث يتطلب الأمر تسييرا ومتابعة إداريين وكذا دفع رسوم متعلقة بالإدراج. وشرح بأن «كيوتل» أصبحت الآن موجودة في العديد من أسواق الأوراق المالية عن طريق شركاتها التابعة فبالإضافة إلى إدراج أسهم «كيوتل» في كل من سوقي الدوحة وأبوظبي والبحرين (إلى غاية نهاية شهر فبراير الحالي) فإن هناك أسهما مدرجة في الأسواق المالية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مثل: الوطنية (الكويت)، إندوسات (إندونيسيا/نيويورك) وعدد من الشركات الأخرى التي تملك فيها مساهمات.
وأكد المطوع أن كيوتل لا تتوقع أن تؤثر عملية إلغاء الإدراج بشكل كبير على السيولة المرتبطة بالسهم، أو على حملة الأسهم، أو على المستثمرين. وسيصبح إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق البحرين ساري المفعول عند اختتام جلسة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2009.
وأشار إلى أن «كيوتل» خاطبت سوق البحرين للأوراق المالية فترة قبل اتخاذ قرار إلغاء الإدراج ووقف التداول وقد تم تباحث توقعات زيادة التداول والإقبال على سهم الشركة في سوق البحرين، غير أنه وبعد فترة طويلة لم يحدث ذلك ولم تنتعش أحجام التداولات فقررت الشركة بالتوافق مع سوق البحرين للأوراق المالية وقف التداول نهائيا على سهم «كيوتل» في البحرين.
التداول في أبوظبي مستمر
من جانب آخر أكد مدير مجموعة الاتصال والعلاقات بـ «كيوتل» أن «كيوتل» لا تفكر ولا تدرس إلغاء التداول على أسهمها في سوق أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى رضا الشركة عن مستويات التداول على سهمها في هذه السوق. وأضاف أن بسوق أبوظبي العديد من المستثمرين الإماراتيين والجانب المهتمين بسهم «كيوتل» وينجزون حجم تداول مقبول على السهم.
وبخصوص إمكانية إدراج أسهم «كيوتل» أو شركات تابعة لها في أسواق جديدة، أوضح عادل المطوع أن نشاط «كيوتل» حاليا في 17 سوقا بأزيد من 54 مليون مشترك، وإدراج أسهمها في سوقين اثنتين (بعد الانسحاب من البحرين) وتداول أسهم عدد من الشركات التابعة لها في أسواق أخرى يعد في حد ذاته نشاطا كبيرا وواسعا على مستوى أسواق المال وعليه فإن الشركة ليست مستعجلة كثيرا في ولوج أسواق أخرى خصوصا في المرحلة الحالية والوضع الذي تعرفه أسواق المال في المنطقة والعالم عموما. واستدرك المطوع بالقول إن هناك احتمالا لإدراج أسهم شركة «النورس» في سوق مسقط للأوراق المالية بعد فوزها بالترخيص الثاني للاتصالات الثابتة نهاية العام الماضي، إذ يقضي الترخيص القيام باكتتاب على نسبة من الشركة التي تؤسس لاستغلاله. وأوضح أن الأمر سيكون بيد مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع.
المساهمون مؤسسات
وفي تعليقه على سير التداولات حول سهم «كيوتل» في سوقي الدوحة وأبوظبي، قال المطوع إن إشارة البعض إلى ضعف في تداولات السهم مقارنة بتداولات شركات اتصالات أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي وبالنظر إلى قوة «كيوتل» وقيمتها السوقية، إنما يرجع ذلك إلى أن «كيوتل» ومنذ إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية استقطبت العديد من المؤسسات والشركات للاستثمار في سهمها وهذه الفئة من المستثمرين هي التي تشكل غالبية المساهمين في الشركة، وتعد استثمارات هذا النوع من المستثمرين استثمارات على المدى الطويل وعليه فإن التداول يدور أساسا في نطاق أسهم المستثمرين من الأفراد والتي تمثل أقلية في مالكي أسهم «كيوتل» مما يفسر ضآلة حجم التداولات على سهم «كيوتل». وبالطبع أكد المطوع أنه ومسؤولي «كيوتل» لا يعلقون على سعر سهم «كيوتل» لأن المستثمرين هم من يحددون السعر عن طريق العرض والطلب، كما يمكن العودة إلى التحليلات والدراسات التي تجريها بعض الهيئات المتخصصة والمحللون في هذا الشأن.