كم باسمك يا مصلحة عامة نتكلم !!!! مقال حمزة الكواري

[um abdulla]

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (36) ..


2009 سنة الفزعة للكبيسي


بقلم : حمزة محمد الكواري ..


الباحث قد يتوقف عن النشر في الصحافة ولكن لايتوقف عن الكتابة :secret:إجابة إلى كل من سأل عن التوقف.

السبب الثاني: كنا نكتب عن سوء الإدارة في المجال الإداري والاقتصادي والاجتماعي. عندما كانت هذه الفوضى مختفية إبان الطفرة الاقتصادية.

السبب الثالث: انتقلت الأزمة المالية من المرحلة الأولى منذ بداية 2009 إلى المرحلة الثانية الأزمة الاقتصادية.

يأتي بعدها الأزمة الاجتماعية. وكما ذكرنا في مقال سابق ستستمر هذه الأزمات لمدة سبع سنوات انقضت منها سنة. لم نفلح إلا في الصناعات المصاحبة للثروة الطبيعية وهي المعين لنا بعد الله في المرحلة القادمة.

من الأسباب أيضا أن القائمين على إدارة إلاستثمارات أصبحت أعصابهم لا تتحمل ولا تتقبل أنهم في وضع سيئ وعزاؤهم أن التقارير الدولية مازالت تبين لنا أننا في وضع أفضل من غيرنا. تطمنونا أم تطمنون أنفسكم ؟؟

نعود إلى موضوع الدكتور محمد بن علي الكبيسي بالدفاع عن أرضه حيث كان أجدادنا يؤرخون السنوات بالحوادث (سنة الطبعة) سنة حرب الزبارة سنة القحط . سنة الدالوب.

هذه السنة سنة الفزعة للكبيسي نشر الكبيسي في مقالته في جريدة الشرق الغراء أن لجنة تابعة لوزارة البلدية (هيئة التخطيط العمراني) أصدرت سند ملكية. ولبيوت أخرى لبيت يملكه منذ القدم وتطلب البلدية توقيع عقد معه للانتفاع فقط وليس التملك ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعود ذلك لسوء الإدارة والمفاهيم الأساسية لحقوق الدولة والمواطنين والحكومة.

والخلط بين الدولة ككيان والحكومة كجهاز.

فدولة قطر تتكون من الشعب والأرض والحكومة. ويمثل أميرها راعي وحامي الدولة فهو الذي يحفظ الأرض ويحفظ شعبه وحكومته.

وجميع هؤلاء تحكمهم القوانين في جميع مجالاتها بموجب الدستور.:omen2:

فأرض دولة قطر يدافع عنها شعبها بقيادة أميرها. فكما أن المواطن لايحصل على أرض إلا بسند ملكية فكذلك الحكومة لاتحصل على أرض إلا بسند ملكية. :omg:

فأرضها وبحرها وسماها ملك لشعب قطر هم من ذادوا عن حماها بقيادة مؤسسها.

وفي بداية التنظيم للأراضي النظام البريطاني كانت العلامات توضع بكتابة (ح. ق) أي حكومة قطر. وليست أراضي الدول. ولذلك نرى الخلط بين أراضي الدولة أو الدولة الأرض وبين امتلاك الحكومة للأراضي، المقامة عليها المنشآت العامة وأراضي المؤسسات والهيئات.

فأنشأت الإدارات الدالة على ذلك إدارة أملاك الدولة لحفظ حقوق وتنظيم الأراضي لهذه الجهات وأراضي المواطنين. ولابد أن تكون مسجلة بسندات ملكية. ويجوز فيها حق التنازع بين الحكومة والمواطن ومن يثبت له القضاء الحق يصدر الحكم بذلك. :telephone:

وليس الاستيلاء على أراضي المواطنين أو إصدار ملكية لرسوم أو مبان قائمة منذ القدم بحجة مالم يدخل في التخطيط هو ملك لوزارة البلدية والزراعة أو الحكومة. وتصدر القوانين المنظمة من رئيس الدولة بتنظيم هذه العلاقة بين المواطن والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة. وهيئة التخطيط العمراني.

ولغياب هذا المفهوم وتصرف هذه الأجهزة كأنها الدولة فقد صيغت قوانين مخالفة للدستور. أو تم تطبيقها بما يخالف ذلك. فقانون نزع الملكية واضح تنزع ملكية الأراضي التي عليها سند ملكية سواء يملكها المواطن أو الحكومة أشخاصاً معنويين أم اعتباريين للمصلحة العامة والمصلحة العامة هنا أن يستفيد منها المواطن والحكومة مثل الشوارع، والأماكن العامة، المدارس والجامعات المستشفيات.

الحدائق. الطرق- تجميل المدينة. غير ذلك للانتفاع التجاري مثل الأبراج أو إعادة بيع الأراضي للاستثمار للأفراد أو الشركات وحتى الحكومية لايتم إلا بالتراضي بالبيع بسعر عادل وليس بنزع الملكية والقضاء هو الفيصل بذلك وأراضي الدولة يمنحها رئيس الدولة لمواطنيه لإقامة مساكنهم. ويمنحها رئيس الدولة للحكومة للمصلحة العامة كل هذا بالقانون.
وتصدر سندات الملكية لكلا الجهتين من وزارة العدل وإدارة السجل العقاري.

والمواطن بحكم أنه عاش على هذه الأرض هو وأجداده وأقدم من القوانين والأنظمة التي تستخدمها الأجهزة الحكومية. فإن حقوقه مصانة، برسومه وسكناه في أرض قطر سواء في منطقة وأراض تم تخطيطها وصدرت سندات ملكية، أو لم تصلها الخدمات، بمسمى خارج التخطيط. ولا تعطي الحق الأجهزة الحكومية بامتلاكها أو إصدار سندات ملكية بأنها أرض حكومية.

أو أرض ملك الدولة فملكية الدولة للأرض كما بينا أكبر من ذلك. حيث قطر هي الدولة بأرضها وشعبها. وما أصدرته وزارة الشؤون البلدية من سندات ملكية لأراض أو مساكن مبنية أو رسوم قديمة لبيوت حتى ولو كانت من بيوت الشعر هو تعد من جهة على جهة. مالم يكن تم البيع والتعويض العادل وبرضى الطرفين.
سواء داخل حدود المدن أو خارجها. ولتنظيم العلاقة في ملكية الأراضي بين المواطنين والحكومة أصدرت الدولة 21 قانونا صدرت في سنة 1988 م ماعدا قانون رقم (18) بتعيين حدود قرية الغشامية صدر في سنة 1992م وقد حددت المدن والقرى بإحداثيات (جيوديزية ) هذه الحدود للأراضي تملكها الحكومة (منفعة عامة) ومواطنون خاصة .

خارج هذه الحدود من أراضي الدولة والتي منها أراض لمواطنين منذ نشأت هذه الأرض يتم المطالبة بها واثبات الأحقية بها، متى ماتم دخولها في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات. ولا يجوز للحكومة تملكها بغير الطرق القانونية.

منطقة الوسيل ورسوم قلعة ومنازل مؤسس الدولة طيب الله ثراه ظلت طوال هذه السنوات ملكا لذريته. وهكذا منازل أهل قطر وقبائلها. ولذلك نرى أن قانون تحديد القرى والمدن لايجوز الإضافة أو التعديل عليه إلا بنفس الأداة التي صدر بها. :victory:

والخلل في القانون هو في المادة (2) فقرة (ب) لايجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. انتهى النص.

ويلاحظ هنا وفي جميع القوانين المعنية بحدود المدن والقرى أن المادة الأولى هي القانون غير القابل للتغيير إلا بنفس الأداة التي صدر بها. والمادة الثانية هي إلغاء حدود المدن والقرى بقرار وزاري، حيث لايجوز منح تراخيص بناء أو قبول تسجيل ملكيات أو إصدار سندات ملكية للأراضي خارج هذه إلا بقرار من الوزير.

هذه المادة في القوانين المذكورة تم استغلالها بتغيير حدود المدن والقرى سواء بالحصول على أراضي الدولة أو من المواطنين بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية باعتبارها خارج التخطيط العمراني أو الحدود، وبعد الشراء دخلت الحدود.

وكم باسمك يا مصلحة عامة نتكلم. :tease:
هذه المادة أيضا هي التي مهدت للأجهزة الحكومية بالحصول على أملاك الأجداد والآباء والكبيسي.

وهذه التجاوزات لايحكمها إلا القضاء والمحكمة الدستورية بتنقيح وتعديل كثير من القوانين بالمفاهيم الدستورية والقانونية ودور مجلس الشورى بخلق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الحكومة، وعدم الاعتداء على الحقوق.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=418373&version=1&template_id=168&parent_id=167

[um abdulla]

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (36) ..


منطقة الوسيل ورسوم قلعة ومنازل مؤسس الدولة طيب الله ثراه ظلت طوال هذه السنوات ملكا لذريته. وهكذا منازل أهل قطر وقبائلها. ولذلك نرى أن قانون تحديد القرى والمدن لايجوز الإضافة أو التعديل عليه إلا بنفس الأداة التي صدر بها. :victory:

والخلل في القانون هو في المادة (2) فقرة (ب) لايجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. انتهى النص.

ويلاحظ هنا وفي جميع القوانين المعنية بحدود المدن والقرى أن المادة الأولى هي القانون غير القابل للتغيير إلا بنفس الأداة التي صدر بها. والمادة الثانية هي إلغاء حدود المدن والقرى بقرار وزاري، حيث لايجوز منح تراخيص بناء أو قبول تسجيل ملكيات أو إصدار سندات ملكية للأراضي خارج هذه إلا بقرار من الوزير.

هذه المادة في القوانين المذكورة تم استغلالها بتغيير حدود المدن والقرى سواء بالحصول على أراضي الدولة أو من المواطنين بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية باعتبارها خارج التخطيط العمراني أو الحدود، وبعد الشراء دخلت الحدود.

وكم باسمك يا مصلحة عامة نتكلم. :tease:
هذه المادة أيضا هي التي مهدت للأجهزة الحكومية بالحصول على أملاك الأجداد والآباء والكبيسي.

وهذه التجاوزات لايحكمها إلا القضاء والمحكمة الدستورية بتنقيح وتعديل كثير من القوانين بالمفاهيم الدستورية والقانونية ودور مجلس الشورى بخلق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الحكومة، وعدم الاعتداء على الحقوق.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=418373&version=1&template_id=168&parent_id=167


وينها المحكمة الدستورية ؟؟؟

[um abdulla]

لاحظت احدى صديقاتي بان هناك فجوة وانقطاعا في سياق الكلام في مقال حمزة الكواري
شكل مقص الرقيب عامل عمايله

يقولون الرقابة رفعت عام 1995 !! الظاهر هي انتقلت بس وعهدت بصورة تامة الى رئيس التحرير المعين !

العوض ولا الحريمة:secret:

[um abdulla]

اللإثنين ,9 فبراير 2009 12:09 أ.م.



سندات ملكية الأراضي خارج المدن تصرف بقرارات من وزير البلدية
الذين قاموا بتوريث الأبناء والأحفاد هم الذين ساهموا بإعمار البلاد
لجنة البر لم تكتفي بنزع أملاك القطريين بل تجاوزت مواد الدستور
لجنة بيوت البر تقوم بدور خطير جدا لايمت للحكومة بصلة
حقوق الشعب محفوظة بموجب الدستور ولايمكن مصادرتها

د. محمد الكبيسي :

لقد اتهمت بأني أشن هجوماً كاسحاً على رئيس وأعضاء لجنة بيوت البر، وأنه لا بد من أن أخفف من هذا الهجوم، ومن الأفضل التوقف عن ذلك حتى لا يعرقلوا مواضيعي ومصالحي. وآخرا اتصل مؤيد ولكنه حذرني من أن بعض الجهات الحكومية قد تقوم بتقطيع أوصال الأرض إلى قطع صغيرة لمشاريع حكومية بحيث لن تجد منها قطعة مناسبة لتعمير مسكن. ولكن المئات من القطريين طلبوا من الله العلي القدير أن يرحم والديّ وأن يثبتني على الحق وأن ينصرني على مثل هذه النوعية من الموظفين الذين لا ينتمون لأخلاقيات المجتمع القطري

في البداية نريد أن نعلم القارئ الكريم بأن الأرض التي ندافع عن مبدئها وليس عنها لا يتعدى طولها 60 متراً وعرضها 40 متراً. تقريباً في حجم بيت السنير ستاف على التوزيع القديم وليس الجديد. أما القضية الثانية فإن لجنة بيوت البر تعدت على حقوق الآلاف من المواطنين بدون أن تقوم جهة بردعهم، لدرجة أن البعض منهم لديه أحكام قضائية للتنفيذ، ولكن الظاهر أن سيارة قلم التنفيذ في المحاكم لا تصل إلى بيوت البر. ونحن في عملية النشر نضع يدنا مع أهلنا، لأن أهل قطر، منذ أن عمرت الدنيا وهم يد واحدة على الخير إن شاء الله. أما النقطة الثالثة فإنني، والحمد لله، لم ولن أقوم في أي وقت بشن أي هجوم على أي جهة، ومعروف عني حب الخير للغير بغض النظر عن الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ولكن ديننا الحنيف يجبرنا أن ندافع عن أنفسنا، وحتى دستور دولة قطر في المادة (71) يسمح بالحرب الدفاعية ويحرم الحرب الهجومية ولذلك فإننا لا نتجنى على أعضاء لجنة بيوت البر ومن يقف وراءهم بالدعم والتأييد. وعلى فكرة فإن مسمى لجنة بيوت البر المستخدم هو مختصر للاسم الرسمي وهو "لجنة دراسة مخالفات أراضي بيوت البر".

نأتي إلى موضوع اليوم والذي أعتقد بأنه لو لم أحدد مكان الأرض موضع النزاع لظن القارئ بأننا نتكلم عن موقع في فلسطين المحتلة المنزوعة أراضيها من أهلها الأصليين بواسطة الطغاة الجبابرة.


إن لجنة بيوت البر، من وجهة نظري، تقوم بدور خطير جداً وهو دور غير سليم وغير صحيح ولا يمت للحكومة بأي صلة.
وحتى نصل إلى فهم هذا الدور الخطير الذي ترغب في ممارسته لجنة بيوت البر، فإنه لا بد من إيضاح ثلاثة عناصر مهمة مرتبطة مع بعضها البعض

أولاً: الحكومة والشعب :rolleyes2:
إن المجتمع القطري مجتمع مبني على الأعراف القبلية، ويأتي على رأس القبيلة شيخها، الذي يحاول جهده في توفير الأمن والأمان لأفراد القبيلة، من عملية اختيار المكان للسكنى، وتوزيع المهام بين الأفراد، ومعاملة كل فرد بالعدل والمساواة. ويحظى شيخ القبيلة بالاحترام والتوقير وطاعة أوامره لأن النسيج الاجتماعي للقبيلة لا يسمح بغير ذلك وإلا تعقد الوضع وأصبح أفراد القبيلة في ضعف كبير مما يشجع القبائل الأخرى بغزوها وسلبها.

ومع تطور مسيرة النهضة والتنمية لدولة قطر العصرية ظلت تلك الأعراف القبلية موجودة ولكن جميع القبائل دخلت تحت مظلة واحدة تحت لواء الحاكم أو ما عرف لاحقاً، في الدولة الحديثة، بالأمير. ولذلك أتى الدستور يجسد هذا التوجه القبلي فذكر في المادة (64) الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب. ونحن نقول إضافة لذلك بأن طاعة الأمير ملزمة لمن يؤمن بالله. ومن هنا نعرف مكانة سمو الأمير المفدى لدى الشعب القطري أجمع. فهو الأمير والقاضي والقائد والأب والأخ لجميع المواطنين بدون تمييز ويستطيع أي مواطن، كما هو الحال في النظام القبلي، أن يقابل سمو الأمير ويناقشه في أي موضوع :victory:

ولأن الدولة لم تعد تلك القبيلة الواحدة فكان لزاماً على سمو الأمير المفدى، الذي يتولى السلطة التنفيذية، أن يجد الذي يعينه على تلك المسؤولية الكبيرة فجاء الدستور محدداً ذلك ففي المادة (62) السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور. وطبعاً كلما زاد عدد الناس زادت مطالبهم واحتياجاتهم فكان لزاماً على المعاونين أن يجدوا من يعينهم على هذا العمل لأنهم في الأول والآخر محاسبون على أعمالهم أمام الأمير ففي المادة (123) رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته. فقام الوزراء بتعيين الموظفين العامين وحدد الدستور عملهم في المادة(54) الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

وعلى هذا الأساس، فإن هذه السلسلة الوظيفية ما كان مقدر لها بالوجود لولا وجود شعب يحتاج أن تقدم له خدمات متنوعة. وهذه الحقيقة ليست مقتصرة على قطر بل تتشارك فيها كل الدول المتقدمة والنامية والمتخلفة وعليه فإن كل أركان الحكومة هي في خدمة الشعب، وليس العكس. وهذا المبدأ يعتبر من المبادئ الهامة عند تطبيق الدستور في أي دولة من دول العالم ولذلك صيغت المادة (59) بأن الشعب مصدر السلطات :secret:
ويمارسها (أي يمارس السلطات) وفقاً لأحكام هذا الدستور. فهذا يؤدي إلى أن تقوم الحكومة بخدمة الشعب وفق قيود الدستور والقوانين المنبثقة منه. يعني مش على كيف الحكومة تعطي الأفراد حقوقا وبعد ذلك تسحب تلك الحقوق، فحقوق الشعب محفوظة دستوريا ولا يمكن للدولة مصادرتها إلا من خلال صدور الأحكام العرفية كما بينته المادة (69) والحمد لله لا توجد أحكام عرفية في تاريخ قطر. أو لحصول منفعة عامة من المصادرة كما ذكر في المادة (27). (لمعرفة كل مواطن بحقوقه الدستورية .. فالرجاء الاطلاع على الباب الأول والباب الثاني من الدستور).

ثانياً: طبيعة المجتمع القطري
إن المجتمع القطري هو مجتمع مسالم وطيب لأبعد الحدود فمن حبه للسلم فإنه من المتمثلين بقول ربنا "وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" الأنفال: 61. ومن أمثلة طيبة القطري أنك لو تسأله ثيابه اللي عليه أعطاك إياها عن طيبة خاطر متمثلاً بقوله تعالى ".. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" الحشر: 9. ولكن القطري في نفس الوقت محارب شرس خرج من أرضه أول أسطول إسلامي حربي لنشر الدعوة الإسلامية وخضعت على حدوده أعتى الإمبراطوريات والدول ولم تكن قوته وبأسه من عدد السكان القاطنين على أرضه فهو حتى وقت قريب يعتبر من أصغر دول الخليج العربية سكاناً ولم تكن قوته بسبب الترسانة الهائلة التي يملكها من العدة والعتاد والمصانع الحربية لأنه حتى بداية القرن العشرين كان يقوم بتوفير السلاح عن طريق الغزو على سفن الإمبراطوريتين العثمانية والبريطانية في الخليج وسلب ما لديهم من أسلحة ليستعملها ضدهم في مواقع أخرى بل كانت ولا تزال تكمن قوة قطر في تكاتف قبائلها وعائلاتها وأفرادها تحت لواء واحد لدحر الأعداء متمثلين بقول ربنا عز وجل "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ" الصف: 4.
أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم محبتنا في الله لبعضنا البعض وألا يغير علينا وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا إنه سميع الدعاء

ثالثاً: الدستور والقوانين :omen2:
الدستور، الذي نفهمه، هو عبارة عن عقد أو اتفاق ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولا يمكن للأكثرية أو للأقلية خرق تلك الحقوق. فالدستور والقوانين المنبثقة منه تعمل على حماية حقوق جميع المواطنين ولا يعد الدستور مقبولا إذا كان لا يحترم تلك الحقوق، بل هناك هيئات دولية تراقب أداء الحكومات تجاه هذه الحقوق.

فالقوانين واللوائح والقرارات المستندة إليها أي دولة هي غير شرعية، إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الدستور. وعليه فإن القوانين التي تنظم حقوق الإنسان المذكورة في الدساتير، لا يجوز أن تصاغ أو تفسر بطريقة تلغي هذه الحقوق، أو تتناقض مع الغاية التي أنشئ من أجلها. حتى أن دستور قطر في المادة (146) ذكر بالنص أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن. وهذه المادة في حد ذاتها تبين أن الحقوق التي تحققت للمواطن، حتى الآن، لن يتم التراجع عنها في دولة قطر العصرية، بل من المحتمل أن تزيد مستقبلاً. :telephone:

وعندما تم إقرار الدستور الدائم للبلاد والذي يعتبر بحق دستوراً قطرياً كتب بأيدي قطرية مائة في المائة ولم يفرض سمو الأمير المفدى، عند إعداد الدستور، أي بند من بنوده لأن سموه يعرف بأن الذي جمع أهل قطر في الماضي هو الذي سيجمعهم في الحاضر والمستقبل ولذلك نجد الدستور القطري مليئا بالمواد التي تساهم في زيادة الروابط بين المواطنين القطريين. ولو تم التدقيق فيها لعرفنا أن هذه المواد منشؤها النظام القبلي الذي كان سائداً من قبل ولا تزال آثاره حتى الآن. فعلى سبيل المثال لا الحصر:
المادة (18) يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
المادة (19) تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة (20) تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
المادة (34) المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة (35) الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

تلك العناصر الثلاثة السابقة قد أدت لتشكيل طبيعة المجتمع القطري الفريد. الفريد ليس على مستوى دول الخليج فقط ولكن على مستوى العالم فدولة قطر بوجود شعب مثل هذا النوع يتصف بالطيبة والبأس خرجت من بين أفراده السلطة العليا والتي، والحمد لله، تحلت بكل الصفات الإيجابية للمجتمع القطري وكنا، في الماضي والحاضر، نمارس السلطات الدستورية قبل أن يعرف الدستور ولهذا وجدنا الأمن والأمان في كل زاوية من زوايا الدولة مما جعل من تحركات سمو الأمير المفدى في الشوارع وداخل الأسواق والأحياء السكنية بدون حرس ولا حواجز ولا مدرعات

لجنة بيوت البر ونتائج أعمالها على المجتمع
عندما بدأت مؤسسة أمريكية شهيرة بالعمل على إعادة هيكلة جزء من الإدارة القطرية ولمعرفتنا الأكيدة بدور هذه المؤسسة عالمياً حيث إنها، وحسب اعتقادي، ستقوم على محاربة الدين الإسلامي من جهة ومحاولة لجعل قطر من المناطق غير المستقرة سياسياً من جهة أخرى. ولذلك بدأنا نعد العدة لمواجهة الأخطار المحتملة من هذه المؤسسة لأن الاعتقاد بأن تفتيت النسيج الاجتماعي في قطر سيأتي لها من الخارج وليس من الداخل. وفجأة نبتت لنا لجنة بيوت البر، وعرفنا بأن هدم المكتسبات التاريخية المجتمعية يمكن أن يكون من الداخل وليس من الخارج. وهذه تعتبر طامة كبرى لأن الأشخاص الذين سيتم التعامل معهم هم إخوان وليسوا أعداء. وهذا هو الذي أراه الدور الخطير.

فإذا كان الدستور يريد المواطنين متكاتفين على الحلوة والمرة وإذا كان ولي الأمر ينادي بالوحدة بين أفراد المجتمع لدرجة أنه يشارك في أفراحهم وأتراحهم فلماذا يا لجنة بيوت البر القيام ببذر بوادر الفتنة في المجتمع

عندما يقوم أي من الموظفين الحكوميين بعمل وينسبه بأنه توجيه من السلطة العليا، والسلطة العليا، حسب ما أعتقد براء منه، فإن هذا التصرف سيملأ القلوب بالغل والحقد والحسد للسلطة العليا على ما تقوم به من أعمال. ونحن القطريين، ما شاء الله علينا، الحسد من كثرته كأنه بينطر من عيونا. حتى على الموت لا نخلو من الحسد :eek5::eek5::eek5:

وبما أن الشعب، كما بينه الدستور، هو مصدر السلطات وما دامت المنفعة من هذه الأراضي، ستعود للشعب فليس هناك ما يبرر القسوة والصرامة ووصف السلطة العليا بصفات منها العنف والجبروت التي تتعارض مع التصرف العادل المتوقع منها من كافة أفراد الشعب.

ولنسأل يا لجنة بيوت البر سؤالا بريئا جداً: من الذي قام بالتوريث لأبنائه وأحفاده؟ أليس هم الذين ساهموا مساهمة كبيرة، كل على قدره، في تعمير البلاد وإيصالها للشكل العصري الحديث في وقت لم يكن النفط قد اكتشف فيه.

لماذا يا لجنة بيوت البر يسمح لمن وضع يده على الأرض بتسجيل تلك الأرض باسمه ولا يسمح لمن ضحى في سبيل بلاده بتسجيل أرضه لأبنائه وأحفاده.(سنتعرض لهذا الموضوع في الحلقة القادمة ..صار مسلسل تلفزيوني خليجي كله حزن في حزن)

إن كلامكم يا لجنة بيوت البر لا يدخل العقل فإنكم تقولون إنه لم ولن يتم تسجيل أي أرض خارج الحدود إلا باسم الدولة ونحن نقول لكم وبالأدلة والبراهين بأن سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج حدود المدن والقرى قد صرفت بأسماء أصحابها ولا تزال تصرف وبقرارات من سعادة وزير الشؤون البلدية حتى أن بعض أصحاب المزارع والشاليهات يحملون سندات ملكية لحيازتهم

وكما هو معروف، يا لجنة بيوت البر، أن عدم العدل حتى داخل البيت الواحد يُفضي إلى العقوق فيقول الولد على سبيل المثال بأن أبي ظلمني وفضّل أخي عليّ ونحو ذلك فيدخل في نفسه شيء من الكراهية لأبيه ومن الناحية الأخرى فإن إبليس الرجيم وأعوانه اللئام يبدأون بزراعة بذور الشحناء بينه وبين أخيه الآخر الذي أُعطي أكثر منه وقد جاءت الشريعة بسدّ كلّ طريق يوصل إلى الحقد والشَّحْنَاء والعداوة والبغضاء بين المسلمين عموما فكيف بالأخ تجاه أخيه وشقيقه .

إننا في قطر، وكما يعرف القريب والبعيد، نعتبر أنفسنا أسرة واحدة ووالدنا الذي نلتف حوله هو سمو الأمير المفدى. ولا نريد أن ينحشر بيننا من يعمل لتقويض وتكسير العلاقة الأسرية بين أفراد المجتمع القطري فحتى الحديد الذي قال عنه رب العالمين بأن فيه بأس شديد إلا أنه عرضة للفناء والزوال إذا لم تتم معالجته من الصدأ الذي يعتريه. وقال تعالى "وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ" المائدة: 71. وقال الطبري في تفسيره لهذه الآية: أي وحسبوا أو اعتقدوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا وأنهم عموا عن الحق فلا يرونه وصموا عن الحق فلا يسمعونه ولا يهتدون إليه ثم " تَابَ اللَّه عَلَيْهِمْ " أي مما كانوا فيه ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك عموا وصموا " وَاَللَّه بَصِير بِمَا يَعْمَلُونَ" أي مطلع عليهم ويعلم من منهم يستحق الهداية ممن يستحق الغواية .

بارك الله فيكم، يا لجنة بيوت البر، لم تكتفوا بنزع أملاك القطريين، ولم تكتفوا بأن جعلتم القلوب تعتريها الشوائب والشحناء بين أفراد المجتمع بل وصل أثركم إلى تعطيل القضاء بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت باسم سمو الأمير المفدى. والآن وصل تأثيركم إلى تعطيل مواد كثيرة من الدستور الدائم للبلاد الذي صوت بالموافقة عليه 6ر96 % من الشعب القطري
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,February,article_20090 209_228&id=local&sid=localnews


:telephone:

وينه الدستور الدائم ؟؟
ولد الخال وينك ؟؟

[هتـان قطر]

المصلحة العامة ما تطبق الا على المواطنين..!!

اما كبار الشخصيات واللي مزارعهم بالكيلووات ما يطبق عليهم القانون..!!



انا سمعت ان بعض المناطق الخارجية بيحولونها الى محميات طبيعية..:eek5:

الحين ضاقت الدنيا ما لقوا الا بيوت خلق الله يحولونها محميات..؟

ياخوفي نلاقي ضبان وارانب ساكنين في بيوت المواطنين..:telephone:



ام عبدالله..المقال جميل ومحتاج قراءة بتأني..

لي عودة ان شاءالله ..مع اني اجهل هذه الامور ..خصوصا دستور ما دستور

لكن..شكل الموضوع بيتشعب..وبيصير فيه اكشن..:victory:

[um abdulla]

[QUOTE=um abdulla;3699113]اللإثنين ,9 فبراير 2009 12:09 أ.م.



لجنة بيوت البر ونتائج أعمالها على المجتمع
عندما بدأت مؤسسة أمريكية شهيرة بالعمل على إعادة هيكلة جزء من الإدارة القطرية ولمعرفتنا الأكيدة بدور هذه المؤسسة عالمياً حيث إنها، وحسب اعتقادي، ستقوم على محاربة الدين الإسلامي من جهة ومحاولة لجعل قطر من المناطق غير المستقرة سياسياً من جهة أخرى. ولذلك بدأنا نعد العدة لمواجهة الأخطار المحتملة من هذه المؤسسة لأن الاعتقاد بأن تفتيت النسيج الاجتماعي في قطر سيأتي لها من الخارج وليس من الداخل. وفجأة نبتت لنا لجنة بيوت البر، وعرفنا بأن هدم المكتسبات التاريخية المجتمعية يمكن أن يكون من الداخل وليس من الخارج. وهذه تعتبر طامة كبرى لأن الأشخاص الذين سيتم التعامل معهم هم إخوان وليسوا أعداء. وهذا هو الذي أراه الدور الخطير.

فإذا كان الدستور يريد المواطنين متكاتفين على الحلوة والمرة وإذا كان ولي الأمر ينادي بالوحدة بين أفراد المجتمع لدرجة أنه يشارك في أفراحهم وأتراحهم فلماذا يا لجنة بيوت البر القيام ببذر بوادر الفتنة في المجتمع [/COLOR][/SIZE]
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,February,article_20090 209_228&id=local&sid=localnews


ما هي المؤسسة الاميركية؟
ما معنى هذا الكلام ؟
هل تعمل لجنة بيوت البر وحدها على بذر بوادر الفتنة ؟؟
اي فتنة ؟؟

[um abdulla]

المصلحة العامة ما تطبق الا على المواطنين..!!

اما كبار الشخصيات واللي مزارعهم بالكيلووات ما يطبق عليهم القانون..!!


انا سمعت ان بعض المناطق الخارجية بيحولونها الى محميات طبيعية..:eek5:


ام عبدالله..المقال جميل ومحتاج قراءة بتأني..

لي عودة ان شاءالله ..مع اني اجهل هذه الامور ..خصوصا دستور ما دستور

لكن..شكل الموضوع بيتشعب..وبيصير فيه اكشن..:victory:

[QUOTE=um abdulla;3699113]اللإثنين ,9 فبراير 2009 12:09 أ.م.


وعندما تم إقرار الدستور الدائم للبلاد والذي يعتبر بحق دستوراً قطرياً كتب بأيدي قطرية مائة في المائة ولم يفرض سمو الأمير المفدى، عند إعداد الدستور، أي بند من بنوده لأن سموه يعرف بأن الذي جمع أهل قطر في الماضي هو الذي سيجمعهم في الحاضر والمستقبل ولذلك نجد الدستور القطري مليئا بالمواد التي تساهم في زيادة الروابط بين المواطنين القطريين. ولو تم التدقيق فيها لعرفنا أن هذه المواد منشؤها النظام القبلي الذي كان سائداً من قبل ولا تزال آثاره حتى الآن. فعلى سبيل المثال لا الحصر:
المادة (18) يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
المادة (19) تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة (20) تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
المادة (34) المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
المادة (35) الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

[/COLOR][/SIZE]
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,February,article_20090 209_228&id=local&sid=localnews


الظاهر بيصير فيه اكشن !!!:discuss:

[um abdulla]

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (36) ..



فأرض دولة قطر يدافع عنها شعبها بقيادة أميرها. فكما أن المواطن لايحصل على أرض إلا بسند ملكية فكذلك الحكومة لاتحصل على أرض إلا بسند ملكية. :omg:

فأرضها وبحرها وسماها ملك لشعب قطر هم من ذادوا عن حماها بقيادة مؤسسها.

وفي بداية التنظيم للأراضي النظام البريطاني كانت العلامات توضع بكتابة (ح. ق) أي حكومة قطر. وليست أراضي الدول. ولذلك نرى الخلط بين أراضي الدولة أو الدولة الأرض وبين امتلاك الحكومة للأراضي، المقامة عليها المنشآت العامة وأراضي المؤسسات والهيئات.

فأنشأت الإدارات الدالة على ذلك إدارة أملاك الدولة لحفظ حقوق وتنظيم الأراضي لهذه الجهات وأراضي المواطنين. ولابد أن تكون مسجلة بسندات ملكية. ويجوز فيها حق التنازع بين الحكومة والمواطن ومن يثبت له القضاء الحق يصدر الحكم بذلك. :telephone:

.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=418373&version=1&template_id=168&parent_id=167

قد سمعت من احد الشيبان ان الانجليزي (المستعمر ) يوم جا قطر قعد يسأل من ذا ارضه ؟ وهذي وهذيك من ارضه ويجيبونه هذي حمى فلان وهذي حمى علان
احتار الانجليزي وقال لهم : زين ! وين ارض الله ؟

[هتـان قطر]

ام عبدالله ..ممكن استفسار بسيط..؟

:shy:




لجنة بيوت البر " بفتح الباء "

والا لجنة بيوت البر " بكسر الباء"

[مضارب جديد]

من أعظم المحرمات التي وقع فيها كثير من الناس اليوم أكل أموال الناس بالباطل وهو من كبائر الذنوب لقول الله تعالى


{ ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }

[um abdulla]

من أعظم المحرمات التي وقع فيها كثير من الناس اليوم أكل أموال الناس بالباطل وهو من كبائر الذنوب لقول الله تعالى


{ ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }


:secret:

[Bo3oof_80]

المصلحة العامة ما تطبق الا على المواطنين..!!

اما كبار الشخصيات واللي مزارعهم بالكيلووات ما يطبق عليهم القانون..!!

اتصدقون ان بيتنا وعمارة الوزير على نفس الشارع
رفضوا يعطونا رخصة صيانه بس الوزير كرت ماشي

[هتـان قطر]

اتصدقون ان بيتنا وعمارة الوزير على نفس الشارع
رفضوا يعطونا رخصة صيانه بس الوزير كرت ماشي



مسكين..!!! :(

الى الله المشتكى..:weeping:

[um abdulla]

اتصدقون ان بيتنا وعمارة الوزير على نفس الشارع
رفضوا يعطونا رخصة صيانه بس الوزير كرت ماشي


نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (36) ..


2009 سنة الفزعة للكبيسي


بقلم : حمزة محمد الكواري ..


والخلل في القانون هو في المادة (2) فقرة (ب) لايجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. انتهى النص.

ويلاحظ هنا وفي جميع القوانين المعنية بحدود المدن والقرى أن المادة الأولى هي القانون غير القابل للتغيير إلا بنفس الأداة التي صدر بها. والمادة الثانية هي إلغاء حدود المدن والقرى بقرار وزاري، حيث لايجوز منح تراخيص بناء أو قبول تسجيل ملكيات أو إصدار سندات ملكية للأراضي خارج هذه إلا بقرار من الوزير..

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=418373&version=1&template_id=168&parent_id=167


ساعات الوزير شمشون يحرك جبال
وساعات الوزير يقول لك : ما اقدر احرك حيدة !!!

ما راح اقبل الا اكون وزيرة الشئون البلدية :tease:

[um abdulla]

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (36) ..


2009 سنة الفزعة للكبيسي


بقلم : حمزة محمد الكواري ..


وهذه التجاوزات لايحكمها إلا القضاء والمحكمة الدستورية بتنقيح وتعديل كثير من القوانين بالمفاهيم الدستورية والقانونية ودور مجلس الشورى بخلق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الحكومة، وعدم الاعتداء على الحقوق.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=418373&version=1&template_id=168&parent_id=167

الكتاب يتعزون بالدستور والمحكمة الدستورية !!
عاملين مش داريين:tease:

[um abdulla]

[QUOTE=um abdulla;3699113]اللإثنين ,9 فبراير 2009 12:09 أ.م.



لدرجة أن البعض منهم لديه أحكام قضائية للتنفيذ، ولكن الظاهر أن سيارة قلم التنفيذ في المحاكم لا تصل إلى بيوت البر.
:omg::omg:

ونحن في عملية النشر نضع يدنا مع أهلنا، لأن أهل قطر، منذ أن عمرت الدنيا وهم يد واحدة على الخير إن شاء الله. [/COLOR][/SIZE]
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,February,article_20090 209_228&id=local&sid=localnews

رب ضارة نافعة

[um abdulla]

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (36) ..


2009 سنة الفزعة للكبيسي


بقلم : حمزة محمد الكواري ..


يأتي بعدها الأزمة الاجتماعية. وكما ذكرنا في مقال سابق ستستمر هذه الأزمات لمدة سبع سنوات انقضت منها سنة. لم نفلح إلا في الصناعات المصاحبة للثروة الطبيعية وهي المعين لنا بعد الله في المرحلة القادمة.

من الأسباب أيضا أن القائمين على إدارة إلاستثمارات أصبحت أعصابهم لا تتحمل ولا تتقبل أنهم في وضع سيئ وعزاؤهم أن التقارير الدولية مازالت تبين لنا أننا في وضع أفضل من غيرنا. تطمنونا أم تطمنون أنفسكم ؟؟

.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=418373&version=1&template_id=168&parent_id=167


:secret:

[um abdulla]

الكتاب يتعزون بالدستور والمحكمة الدستورية !!
عاملين مش داريين:tease:

وش اخبار المحكمة الدستورية يا قانونيي المنتدى ؟؟
قد قيل لي بان هيئة المحكمة كانت ستشكل- بحسب التوقع او ربما الاعلان- في اكتوبر الماضي !!
خل ننتظر الى اكتوبر القادم ! الله يحيينا ويذكرنا !!