مغروور قطر
10-02-2009, 08:26 PM
ستاندرد تشارترد: خطة الانقاذ الكويتية قد تكون غير كافية
رويترز 10/02/2009
قال بنك ستاندارد تشارترد يوم الثلاثاء ان خطة الانقاذ الحكومية ستساعد القطاع المالي الكويتي لكن قيمتها الاجمالية البالغة خمسة مليارات دولار قد لا تكون كافية للحد من أثر الازمة المالية العالمية على البلاد.
ويوم الخميس الماضي أقر مجلس الوزراء الكويتي خطة تحفيز اقتصادي قيمتها 1.5 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) تشمل ضمانات حكومية تصل الى 50 بالمئة للقروض الجديدة التي تقدمها البنوك للشركات المحلية.
وقال ستاندارد تشارترد "الاسواق كانت تتوقع خطة انقاذ كبيرة الحجم وهناك مخاوف من ألا يكون مبلغ خمسة مليارات دولار كافيا."
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز يوم الاحد انه يتوقع من البنوك المحلية أن تقدم قروضا للشركات تبلغ قيمتها نحو اربعة مليارات دينار هذا العام والعام المقبل وان الكويت ستضمنها بنسبة 50 بالمئة.
وأشارت الخطة الي ان الكويت ستضمن كذلك نصف قيمة جميع القروض التي تقدمها البنوك المحلية لشركات الاستثمار لاعادة هيكلة ديونها و25 بالمئة من قيمة القروض التي يقدمها دائنون أجانب.
وقال ستاندارد ان الحكومة تحتاج الى زيادة الانفاق لمساعدة الاقتصاد.
وقال رئيس البرلمان الاسبوع الماضي ان الكويت من المتوقع أن تخفض الانفاق بنحو سبعة مليارات دينار في السنة المالية 2009-2010 التي تبدأ في ابريل نيسان المقبل
رويترز 10/02/2009
قال بنك ستاندارد تشارترد يوم الثلاثاء ان خطة الانقاذ الحكومية ستساعد القطاع المالي الكويتي لكن قيمتها الاجمالية البالغة خمسة مليارات دولار قد لا تكون كافية للحد من أثر الازمة المالية العالمية على البلاد.
ويوم الخميس الماضي أقر مجلس الوزراء الكويتي خطة تحفيز اقتصادي قيمتها 1.5 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) تشمل ضمانات حكومية تصل الى 50 بالمئة للقروض الجديدة التي تقدمها البنوك للشركات المحلية.
وقال ستاندارد تشارترد "الاسواق كانت تتوقع خطة انقاذ كبيرة الحجم وهناك مخاوف من ألا يكون مبلغ خمسة مليارات دولار كافيا."
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز يوم الاحد انه يتوقع من البنوك المحلية أن تقدم قروضا للشركات تبلغ قيمتها نحو اربعة مليارات دينار هذا العام والعام المقبل وان الكويت ستضمنها بنسبة 50 بالمئة.
وأشارت الخطة الي ان الكويت ستضمن كذلك نصف قيمة جميع القروض التي تقدمها البنوك المحلية لشركات الاستثمار لاعادة هيكلة ديونها و25 بالمئة من قيمة القروض التي يقدمها دائنون أجانب.
وقال ستاندارد ان الحكومة تحتاج الى زيادة الانفاق لمساعدة الاقتصاد.
وقال رئيس البرلمان الاسبوع الماضي ان الكويت من المتوقع أن تخفض الانفاق بنحو سبعة مليارات دينار في السنة المالية 2009-2010 التي تبدأ في ابريل نيسان المقبل