مغروور قطر
10-02-2009, 08:53 PM
أبوشادي: السوق تعاني من حساسية مفرطة تجاه الأحداث السلبية
أموال حكومية تخفف وطأة استمرار البيع على البورصة الكويتية
حل غير كافٍ
دبي - شـواق محمد
هدأت حدة عمليات البيع نسبيا في بورصة الكويت خلال تداولات اليوم الثلاثاء 10-2-2009، مما خفف من الضغط نوعا ما على المؤشر العام الذي انخفض بأكثر من 1% مقارنة مع 2.5% في جلسة أمس، وقال وسيط إن تدخل الأموال الحكومية ساعدت السوق على بعض التماسك، ومواجهة عمليات البيع التي طالت معظم القطاعات، وإن كانت أقل من أمس، مشيرا إلى أن المتداولين أصيبوا بالإحباط بعد إعلان تأجيل مناقشات مجلس الأمة لخطة الاستقرار المالي التي أقرها مجلس الوزراء، والتي يرى البعض أنها تنصب على حماية ودعم القطاع المصرفي، فيما تتجاهل شركات أخرى مدرجة بالسوق بعضها قد يكون مهددا بالإفلاس.
تزايد تصريحات بعض اعضاء مجلس الامة حول ربط تمرير مشروع الانقاذ بقيام الحكومة بإعادة جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد، ولد انطباعا ان قانون الانقاذ سيواجه عراقيل قبل اقراره
هاشم أبوشادي
من جانبه اعتبر الصحفي المتخصص في أسواق المال بجريدة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي أن الحركة السلبية للبورصة الكويتية بمثابة رد فعل مبالغ فيه حول قراءة ما جاء في تصريحات محافظ البنك المركزي عن مشروع الإنقاذ، وخاصة مع تأكيده على أن حماية الجهاز المصرفي هو الهدف الأساسي، الأمر الذي أعطى انطباعا بأن هناك أمورا غير مريحة تواجه قطاع البنوك.
وأضاف أن السوق تأثرت سلبا بتأخر إقرار مشروع الإنقاذ لجلسة مجلس الأمة في الثالث من مارس المقبل، والحديث عن ضرورة انسحاب الشركات التي لا تستطيع الصمود، ومن ثم التنفيذ بعد مرور شهرين من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في الوقت الذي كانت فيه توقعات الأوساط الاستثمارية والاقتصادية تشير إلى أنه سيتم إقراره بشكل سريع.
وأشار أبو شادي إلى أن تزايد تصريحات بعض أعضاء مجلس الأمة حول ربط تمرير مشروع الإنقاذ بقيام الحكومة بإعادة جدولة قروض المواطنين وإسقاط الفوائد، الأمر الذي ولد انطباعا عاما أن قانون الإنقاذ سيواجه عراقيل قبل إقراره، واحتمالات قوية بإدخال تعديلات عليه من قبل مجلس الأمة قد تفقده جزءا كبيرا من الأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، والتي حذر منها محافظ البنك المركزي في مؤتمره الصحفي أول أمس.
وأوضح أنه من الطبيعي أن تنعكس هذه الأجواء على البورصة التي تعاني في الأصل من حساسية مفرطة تجاه الأحداث السلبية، وهو ما دفع كثيرا من الأسهم إلى أن تتراجع بالحد الأدنى معروضة دون طلبات.
حل غير كافٍ
وانخفض المؤشر السعري بنحو 78 نقطة، مسجلا 6594.8 نقطة، و"الوزني" بحوالي 2.35 نقاط، ليغلق عند 336.22 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197.3 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 4329 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 59.3 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
وقال تقرير لشركة المدينة للتمويل والاستثمار إنه مما لا شك فيه أن القرارات الوزارية الخاصة بحل المشكلة الاقتصادية كانت ذات صدى لدى جموع المتداولين بداية من تأجيل البت في القرارات لأوائل الشهر المقبل إلى عدم وجوبية المساندة لكافة الشركات مما ترك انطباعا لدى العديد من المتداولين والمستثمرين بأن الحل لن يكون سريعا، وقد لا يكون كافيا لتغطية كافة الشركات.
وأشار التقرير أنه لوحظ في جلسة أمس عدم التدخل الحكومي في السوق بأي شكل يذكر، مما أدى إلى تسابق الشركات والبنوك القيادية للعرض بحدودها الدنيا، وخاصة في جلسة أمس التي خسر المؤشر السعري فيها 2.49%، وهي أكبر خسارة يومية من أول العام، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤشر الوزني الذي انخفض بنسبة 4.42% أمس.
أموال حكومية تخفف وطأة استمرار البيع على البورصة الكويتية
حل غير كافٍ
دبي - شـواق محمد
هدأت حدة عمليات البيع نسبيا في بورصة الكويت خلال تداولات اليوم الثلاثاء 10-2-2009، مما خفف من الضغط نوعا ما على المؤشر العام الذي انخفض بأكثر من 1% مقارنة مع 2.5% في جلسة أمس، وقال وسيط إن تدخل الأموال الحكومية ساعدت السوق على بعض التماسك، ومواجهة عمليات البيع التي طالت معظم القطاعات، وإن كانت أقل من أمس، مشيرا إلى أن المتداولين أصيبوا بالإحباط بعد إعلان تأجيل مناقشات مجلس الأمة لخطة الاستقرار المالي التي أقرها مجلس الوزراء، والتي يرى البعض أنها تنصب على حماية ودعم القطاع المصرفي، فيما تتجاهل شركات أخرى مدرجة بالسوق بعضها قد يكون مهددا بالإفلاس.
تزايد تصريحات بعض اعضاء مجلس الامة حول ربط تمرير مشروع الانقاذ بقيام الحكومة بإعادة جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد، ولد انطباعا ان قانون الانقاذ سيواجه عراقيل قبل اقراره
هاشم أبوشادي
من جانبه اعتبر الصحفي المتخصص في أسواق المال بجريدة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي أن الحركة السلبية للبورصة الكويتية بمثابة رد فعل مبالغ فيه حول قراءة ما جاء في تصريحات محافظ البنك المركزي عن مشروع الإنقاذ، وخاصة مع تأكيده على أن حماية الجهاز المصرفي هو الهدف الأساسي، الأمر الذي أعطى انطباعا بأن هناك أمورا غير مريحة تواجه قطاع البنوك.
وأضاف أن السوق تأثرت سلبا بتأخر إقرار مشروع الإنقاذ لجلسة مجلس الأمة في الثالث من مارس المقبل، والحديث عن ضرورة انسحاب الشركات التي لا تستطيع الصمود، ومن ثم التنفيذ بعد مرور شهرين من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في الوقت الذي كانت فيه توقعات الأوساط الاستثمارية والاقتصادية تشير إلى أنه سيتم إقراره بشكل سريع.
وأشار أبو شادي إلى أن تزايد تصريحات بعض أعضاء مجلس الأمة حول ربط تمرير مشروع الإنقاذ بقيام الحكومة بإعادة جدولة قروض المواطنين وإسقاط الفوائد، الأمر الذي ولد انطباعا عاما أن قانون الإنقاذ سيواجه عراقيل قبل إقراره، واحتمالات قوية بإدخال تعديلات عليه من قبل مجلس الأمة قد تفقده جزءا كبيرا من الأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، والتي حذر منها محافظ البنك المركزي في مؤتمره الصحفي أول أمس.
وأوضح أنه من الطبيعي أن تنعكس هذه الأجواء على البورصة التي تعاني في الأصل من حساسية مفرطة تجاه الأحداث السلبية، وهو ما دفع كثيرا من الأسهم إلى أن تتراجع بالحد الأدنى معروضة دون طلبات.
حل غير كافٍ
وانخفض المؤشر السعري بنحو 78 نقطة، مسجلا 6594.8 نقطة، و"الوزني" بحوالي 2.35 نقاط، ليغلق عند 336.22 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197.3 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 4329 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 59.3 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
وقال تقرير لشركة المدينة للتمويل والاستثمار إنه مما لا شك فيه أن القرارات الوزارية الخاصة بحل المشكلة الاقتصادية كانت ذات صدى لدى جموع المتداولين بداية من تأجيل البت في القرارات لأوائل الشهر المقبل إلى عدم وجوبية المساندة لكافة الشركات مما ترك انطباعا لدى العديد من المتداولين والمستثمرين بأن الحل لن يكون سريعا، وقد لا يكون كافيا لتغطية كافة الشركات.
وأشار التقرير أنه لوحظ في جلسة أمس عدم التدخل الحكومي في السوق بأي شكل يذكر، مما أدى إلى تسابق الشركات والبنوك القيادية للعرض بحدودها الدنيا، وخاصة في جلسة أمس التي خسر المؤشر السعري فيها 2.49%، وهي أكبر خسارة يومية من أول العام، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤشر الوزني الذي انخفض بنسبة 4.42% أمس.