مغروور قطر
10-02-2009, 09:22 PM
مصادر: إعادة التمويل بقيمة 2.5 مليار دولار التي أقدمت عليها "بورصة دبي" قد لا تحقق أهدافها
داو جونز 10/02/2009
قد لا تتحقق أهداف خطة "بورصة دبي" بإعادة تمويل قروض بقيمة 2.5 مليار دولار بسبب عدم جمعها للمبلغ المطلوب نظراً إلى الظروف السائدة في السوق، على حد ما أعلنه أشخاص مطّلعون على الوضع يوم الثلاثاء.
وأفاد أحد الأشخاص قائلاً: "نرى أن هناك بعض الالتزامات (بإعادة التمويل) إلا أن "بورصة دبي" ستعاني للحصول على 2.5 مليار دولار علماً أن الصفقة لا تنطوي على تعهّد تغطية إصدار".
ورفض مسؤولون في "بورصة دبي" الإدلاء بأي تعليق.
ويعلم أن "بورصة دبي" مملوكة لـ "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، وهي الشركة القابضة بالنسبة إلى عدد كبير من الاستثمارات والشركات الحكومية.
وإن كانت قيمة إعادة التمويل تقل عن 2.5 مليار دولار، قد تضطر دبي إلى ضخ السيولة مباشرة إلى البورصة لتسديد الدين الأساسي المستحق في 28 شباط/ فبراير، وفقاً لما أعلنه مسؤولون في الإمارة.
وقد تشكل الصفقة اختباراً لاذعاً عن المبلغ الذي ستضطر دبي إلى دفعه خلال السنة الجارية لإعادة تمويل حصة من الدين البالغة قيمته 80 مليار دولار، المتوجب على الشركات المملوكة للحكومة.
وتتعرض الإمارة، وهي الثانية حجماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بعد أبوظبي للضغوط بسبب التدهور الاقتصادي العالمي بسبب قلة النفط فيها اعتماد اقتصادها بدلاً من ذلك على التجارة والعقارات والسياحة.
وقال شخص آخر أن هذا التدهور الممكن لـ"بورصة دبي" قد يحصل بالرغم من أن القرض الممتد على سنة، والذي يشمل خيار تمديد لسنة واحدة، ينطوي على هامش 325 نقطة أساسية على معدل "ليبور" ويشمل رسوم تمديد بواقع 75 نقطة أساسية.
ويعمل مصرف "اتش اس بي سي" على تنسيق إعادة التمويل لكنه رفض التعليق على الموضوع.
وأضاف الشخص الثاني قائلاً: "تراجع المصارف التزاماتها كاملة حيال دبي وقد تكون قد بلغت أقصى حدودها".
وتعرقل قيود الميزانيات العمومية قدرة المصارف على الإقراض، ما يحثها على توخي المزيد من الانتقائية بالنسبة إلى الطرف الذي ستقرضه المال، وفقاً لما قال الأشخاص.
هذا مع العلم أن سعر عقود مبادلة العجز الائتماني ارتفع بشكل حاد مؤخراً ويقع عند 875/925 نقطة أساسية بالنسبة إلى الدين المستحق بعد خمس سنوات.
وجدير بالذكر أنّ عقود مبادلة العجز الائتماني هي نوع من عقود المشتقات الماليّة التي تستحق إذا ما سُجّلت حالة من عدم سداد. وإن عجز مقترض عن سداد دينه، يتلقى شاري الحماية تعويضاً من بائع الحماية.
وتسعى "بورصة دبي" لإعادة تمويل جزء من دينها البالغة قيمته 3.78 مليار دولار، يستحق في 28 شباط/ فبراير، وكان يستخدم لتمويل تملّك شركة تشغيل البورصة الاسكاندينافية "او ام اكس"، وفقاً للأشخاص.
وكان القرض الأساسي بقيمة 5.88 مليار دولار ثم تم تعديل قيمته إلى 3.78 مليار دولار.
وسبق أن أوردت وكالة "داو جونز الإخبارية" أن الأطراف المشاركة في تعهد إدارة الإصدار الجديد تشمل "اتش اس بي سي" الذي يقدم الاستشارات لـ"بورصة دبي" و"بنك أوف طوكيو – ميتسوبيشي" و"باركليز" و"سيتي" ومجموعة "بنك الإمارات" و"غولدمان ساكس".
داو جونز 10/02/2009
قد لا تتحقق أهداف خطة "بورصة دبي" بإعادة تمويل قروض بقيمة 2.5 مليار دولار بسبب عدم جمعها للمبلغ المطلوب نظراً إلى الظروف السائدة في السوق، على حد ما أعلنه أشخاص مطّلعون على الوضع يوم الثلاثاء.
وأفاد أحد الأشخاص قائلاً: "نرى أن هناك بعض الالتزامات (بإعادة التمويل) إلا أن "بورصة دبي" ستعاني للحصول على 2.5 مليار دولار علماً أن الصفقة لا تنطوي على تعهّد تغطية إصدار".
ورفض مسؤولون في "بورصة دبي" الإدلاء بأي تعليق.
ويعلم أن "بورصة دبي" مملوكة لـ "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، وهي الشركة القابضة بالنسبة إلى عدد كبير من الاستثمارات والشركات الحكومية.
وإن كانت قيمة إعادة التمويل تقل عن 2.5 مليار دولار، قد تضطر دبي إلى ضخ السيولة مباشرة إلى البورصة لتسديد الدين الأساسي المستحق في 28 شباط/ فبراير، وفقاً لما أعلنه مسؤولون في الإمارة.
وقد تشكل الصفقة اختباراً لاذعاً عن المبلغ الذي ستضطر دبي إلى دفعه خلال السنة الجارية لإعادة تمويل حصة من الدين البالغة قيمته 80 مليار دولار، المتوجب على الشركات المملوكة للحكومة.
وتتعرض الإمارة، وهي الثانية حجماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بعد أبوظبي للضغوط بسبب التدهور الاقتصادي العالمي بسبب قلة النفط فيها اعتماد اقتصادها بدلاً من ذلك على التجارة والعقارات والسياحة.
وقال شخص آخر أن هذا التدهور الممكن لـ"بورصة دبي" قد يحصل بالرغم من أن القرض الممتد على سنة، والذي يشمل خيار تمديد لسنة واحدة، ينطوي على هامش 325 نقطة أساسية على معدل "ليبور" ويشمل رسوم تمديد بواقع 75 نقطة أساسية.
ويعمل مصرف "اتش اس بي سي" على تنسيق إعادة التمويل لكنه رفض التعليق على الموضوع.
وأضاف الشخص الثاني قائلاً: "تراجع المصارف التزاماتها كاملة حيال دبي وقد تكون قد بلغت أقصى حدودها".
وتعرقل قيود الميزانيات العمومية قدرة المصارف على الإقراض، ما يحثها على توخي المزيد من الانتقائية بالنسبة إلى الطرف الذي ستقرضه المال، وفقاً لما قال الأشخاص.
هذا مع العلم أن سعر عقود مبادلة العجز الائتماني ارتفع بشكل حاد مؤخراً ويقع عند 875/925 نقطة أساسية بالنسبة إلى الدين المستحق بعد خمس سنوات.
وجدير بالذكر أنّ عقود مبادلة العجز الائتماني هي نوع من عقود المشتقات الماليّة التي تستحق إذا ما سُجّلت حالة من عدم سداد. وإن عجز مقترض عن سداد دينه، يتلقى شاري الحماية تعويضاً من بائع الحماية.
وتسعى "بورصة دبي" لإعادة تمويل جزء من دينها البالغة قيمته 3.78 مليار دولار، يستحق في 28 شباط/ فبراير، وكان يستخدم لتمويل تملّك شركة تشغيل البورصة الاسكاندينافية "او ام اكس"، وفقاً للأشخاص.
وكان القرض الأساسي بقيمة 5.88 مليار دولار ثم تم تعديل قيمته إلى 3.78 مليار دولار.
وسبق أن أوردت وكالة "داو جونز الإخبارية" أن الأطراف المشاركة في تعهد إدارة الإصدار الجديد تشمل "اتش اس بي سي" الذي يقدم الاستشارات لـ"بورصة دبي" و"بنك أوف طوكيو – ميتسوبيشي" و"باركليز" و"سيتي" ومجموعة "بنك الإمارات" و"غولدمان ساكس".