mubarak2000
12-02-2009, 06:11 AM
وول ستريت جورنال:
الكويت وحدها خليجياً وضعت خطة إنقاذ
إعداد: إيمان عطية
استطاعت دول الخليج أن تتفادى المشكلات الجمة التي يواجهها القطاع المصرفي الذي ضرب هذا القطاع في أنحاء العالم. غير أن المؤسسات المالية الكبرى في الكويت تعاني من متاعب حقيقية وعميقة. وقالت وول ستريت جورنال أمس:
الكويت تنوء تحت عبء أزمة مصرفية في الوقت الذي تكافح فيه هي والحكومات الخليجية الأخرى للتعاطي مع تراجع أسعار النفط، وانهيار الأسهم وضعف سوق العقارات. واشارت إلى أن حكومة الكويت أعلنت أواخر الأسبوع الماضي عن خطة قوامها 5.4 مليارات دولار لدعم المصارف، وهى خطة الانقاذ الحكومية الوحيدة بين دول الخليج. وقد أقرها الفريق الحكومي لدراسة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي ومجلس الوزراء وبانتظار اقرارها من مجلس الأمة.
وقد كانت الكويت بطيئة في تحركها، مقارنة بجاراتها، في رسم سياسة انقاذ شاملة لقطاعها المالي. اذ سارعت كل من قطر والسعودية والامارات وفور الجمود الذي أصاب سوق الائتمان الدولية في الخريف الماضي الى دعم الثقة في بنوكها المحلية عبر ضخ السيولة النقدية.
وأضافت الصحيفة الأميركية، قائلة: لكن الفريق الكويتي الحكومي، ووفق ما يقول محافظ الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي يرأس الفريق، فان لديه مهمة صعبة في التدقيق في دفاتر البنوك المحلية.
وكان بنك الخليج كشف في أكتوبر الماضي عن تكبده خسائر بقيمة مليار دولار ناجمة عن عقود المشتقات. وفي يناير، أخذت الحكومة حصة قوامها 16% في البنك لحمايته من الانهيار.
وأشارت المقالة إلى مشاكل أخرى بالقول: وفي ضربة أخرى للقطاع المالي، عجزت واحدة من أكبر الشركات المالية في البلاد وهي شركة غلوبل عن سداد مديونية قوامها مليار دولار وهي الان تجري محادثات مع دائنيها لاعادة التمويل. وفي الوقت ذاته، قالت شركة دار الاستثمار أنها تواجه صعوبات في الحصول على ما تحتاجه من تسهيلات ائتمانية قيمتها مليار دولار.
وبدأ مجلس الأمة هذا الأسبوع في مناقشة خطة الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي التي قال محافظ البنك المركزي أنها ستستهدف المؤسسات المالية المليئة والسليمة نسبيا وليس كامل القطاع. وفي مؤتمر صحفي عقده الأحد الماضي، قال إن الخطة كافية لتغطية الصعوبات الائتمانية الحالية للبنوك.
وقد بدأت الخطة تواجه الرياح المعاكسة. اذ يقول نواب الخدمات (الشعبويون) أنها ليست كافية. فيما توقع البعض مساعدة صغار المستثمرين في البورصة.
يقول النائب عادل الصرعاوي، الذي يدفع باتجاه مزيد من الانفاق العام «من غير الجائز أن تساعد الحكومة أصحاب الأسماء المرموقة وذوي العلاقات الجيدة وأن تتجاهل الصغار».
وكان صغار المستثمرين اقترضوا خلال فترة الازدهار الاقتصادي، الأموال للاستثمار في البورصة التي حققت عائدات مجزية وبرقم من خانتين على امتداد سنوات الطفرة النفطية. لكن ذلك انتهى في العام الماضي عندما سجلت البورصة تراجعا حادا بلغ 40%.
وفي نوفمبر الماضي، طلبت الكويت من الهيئة العامة للاستثمار تأسيس صندوق بعدة مليارات من الدولارات للاستثمار في سوق الأسهم المتداعية ودعم ثقة المستثمرين. وجاءت عملية الضخ الثانية بعد أن زادت الهيئة من استثماراتها في ثمانية صناديق محلية للأسهم لدعم السوق.
ويعتبر القطاع المالي العمود الحقيقي الوحيد للاقتصاد الى جانب صادرات النفط في الكويت. وتشكل المصارف الاستثمارية وغيرها من المؤسسات المالية أكثر من نصف الشركات المتداولة في البورصة.
وكانت الكويت أسست فريقا حكوميا في نهاية العام الماضي لتقييم سلامة القطاع المصرفي في البلاد.
ويقول الشيخ سالم الصباح أن خطة الفريق الحكومي وقوامها 5.4 مليارات دولار سوف تساعد على دعم الميزانيات العمومية للبنوك. كما تخطط الحكومة أيضا لضمان 50% من القروض الجديدة التي ستقدمها البنوك في 2009 للمساعدة في تحفيز الاقراض، وفق المحافظ.
وكان نائب رئيس مجلس الأمة ذكر أن النقاش حول خطة تعزيز الاستقرار الاقتصادي سيستمر حتى مارس.
*وول ستريت جورنال
الكويت وحدها خليجياً وضعت خطة إنقاذ
إعداد: إيمان عطية
استطاعت دول الخليج أن تتفادى المشكلات الجمة التي يواجهها القطاع المصرفي الذي ضرب هذا القطاع في أنحاء العالم. غير أن المؤسسات المالية الكبرى في الكويت تعاني من متاعب حقيقية وعميقة. وقالت وول ستريت جورنال أمس:
الكويت تنوء تحت عبء أزمة مصرفية في الوقت الذي تكافح فيه هي والحكومات الخليجية الأخرى للتعاطي مع تراجع أسعار النفط، وانهيار الأسهم وضعف سوق العقارات. واشارت إلى أن حكومة الكويت أعلنت أواخر الأسبوع الماضي عن خطة قوامها 5.4 مليارات دولار لدعم المصارف، وهى خطة الانقاذ الحكومية الوحيدة بين دول الخليج. وقد أقرها الفريق الحكومي لدراسة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي ومجلس الوزراء وبانتظار اقرارها من مجلس الأمة.
وقد كانت الكويت بطيئة في تحركها، مقارنة بجاراتها، في رسم سياسة انقاذ شاملة لقطاعها المالي. اذ سارعت كل من قطر والسعودية والامارات وفور الجمود الذي أصاب سوق الائتمان الدولية في الخريف الماضي الى دعم الثقة في بنوكها المحلية عبر ضخ السيولة النقدية.
وأضافت الصحيفة الأميركية، قائلة: لكن الفريق الكويتي الحكومي، ووفق ما يقول محافظ الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي يرأس الفريق، فان لديه مهمة صعبة في التدقيق في دفاتر البنوك المحلية.
وكان بنك الخليج كشف في أكتوبر الماضي عن تكبده خسائر بقيمة مليار دولار ناجمة عن عقود المشتقات. وفي يناير، أخذت الحكومة حصة قوامها 16% في البنك لحمايته من الانهيار.
وأشارت المقالة إلى مشاكل أخرى بالقول: وفي ضربة أخرى للقطاع المالي، عجزت واحدة من أكبر الشركات المالية في البلاد وهي شركة غلوبل عن سداد مديونية قوامها مليار دولار وهي الان تجري محادثات مع دائنيها لاعادة التمويل. وفي الوقت ذاته، قالت شركة دار الاستثمار أنها تواجه صعوبات في الحصول على ما تحتاجه من تسهيلات ائتمانية قيمتها مليار دولار.
وبدأ مجلس الأمة هذا الأسبوع في مناقشة خطة الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي التي قال محافظ البنك المركزي أنها ستستهدف المؤسسات المالية المليئة والسليمة نسبيا وليس كامل القطاع. وفي مؤتمر صحفي عقده الأحد الماضي، قال إن الخطة كافية لتغطية الصعوبات الائتمانية الحالية للبنوك.
وقد بدأت الخطة تواجه الرياح المعاكسة. اذ يقول نواب الخدمات (الشعبويون) أنها ليست كافية. فيما توقع البعض مساعدة صغار المستثمرين في البورصة.
يقول النائب عادل الصرعاوي، الذي يدفع باتجاه مزيد من الانفاق العام «من غير الجائز أن تساعد الحكومة أصحاب الأسماء المرموقة وذوي العلاقات الجيدة وأن تتجاهل الصغار».
وكان صغار المستثمرين اقترضوا خلال فترة الازدهار الاقتصادي، الأموال للاستثمار في البورصة التي حققت عائدات مجزية وبرقم من خانتين على امتداد سنوات الطفرة النفطية. لكن ذلك انتهى في العام الماضي عندما سجلت البورصة تراجعا حادا بلغ 40%.
وفي نوفمبر الماضي، طلبت الكويت من الهيئة العامة للاستثمار تأسيس صندوق بعدة مليارات من الدولارات للاستثمار في سوق الأسهم المتداعية ودعم ثقة المستثمرين. وجاءت عملية الضخ الثانية بعد أن زادت الهيئة من استثماراتها في ثمانية صناديق محلية للأسهم لدعم السوق.
ويعتبر القطاع المالي العمود الحقيقي الوحيد للاقتصاد الى جانب صادرات النفط في الكويت. وتشكل المصارف الاستثمارية وغيرها من المؤسسات المالية أكثر من نصف الشركات المتداولة في البورصة.
وكانت الكويت أسست فريقا حكوميا في نهاية العام الماضي لتقييم سلامة القطاع المصرفي في البلاد.
ويقول الشيخ سالم الصباح أن خطة الفريق الحكومي وقوامها 5.4 مليارات دولار سوف تساعد على دعم الميزانيات العمومية للبنوك. كما تخطط الحكومة أيضا لضمان 50% من القروض الجديدة التي ستقدمها البنوك في 2009 للمساعدة في تحفيز الاقراض، وفق المحافظ.
وكان نائب رئيس مجلس الأمة ذكر أن النقاش حول خطة تعزيز الاستقرار الاقتصادي سيستمر حتى مارس.
*وول ستريت جورنال