Love143
22-12-2005, 12:15 AM
«5‚545» مليار دولار قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية
رصدت وحدة الاتحاد النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون تطورات أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون خلال عام 2004 والنصف الأول من عام 2005 مؤكدة أنها شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التداول ومستويات الأسعار وعدد الشركات المدرجة في الأسواق‚ وساهمت العديد من العوامل في إحداث التحول من أهمها ارتفاع إيرادات النفط والأرباح الكبيرة التي تحققت لكثير من الشركات المدرجة بالأسواق وبقاء معدلات الفائدة على العملات المحلية منخفضة نسبياً‚ وزيادة السيولة في الاقتصاديات المحلية‚ إلى جانب التأثير الإيجابي لقرار السماح للأجانب بتملك الأسهم في معظم أسواق الأوراق المالية في المنطقة وتأسيس الكثير من الشركات وإدراجها في الأسواق‚
وقالت إن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية في دول المجلس بلغت 545,5 مليار دولار مع نهاية عام 2004 واستحوذت الأسهم السعودية على ما نسبته 86,7% من إجمالي القيمة (47 ملياراً)‚ وجاءت الأسهم الكويتية في المرتبة الثانية بنسبة 9,5% (52 ملياراً)‚ ثم الأسهم الإماراتية 3,3% (18,2 مليار)‚ في حين شكلت الأسهم العمانية والقطرية والبحرينية ما نسبته 0,2% (1,06 مليار) و0,15% (0,83 مليار) و0,08% (0,46 مليار) على التوالي‚ أما فيما يتعلق بمؤشر الأسعار فقد شهدت أسواق الأوراق المالية في دول الخليج دون استثناء ارتفاعاً قياسياً بلغ في المتوسط 62,5% خلال النصف الأول من عام 2005 مقارنة بإقفال العام السابق‚ حيث ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 81%‚ وارتفع مؤشر السوق الإماراتي بما نسبته 114%‚ بينما ارتفع مؤشر السوق القطري بما نسبته 61,5%‚ في حين ارتفع مؤشر الأسعار في سوق الأوراق المالية في كل من عمان والكويت والبحرين بما نسبته 57,6% و40% و21% على التوالي‚ وتشير حركة مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية الذي بدأ العمل به منذ الأول من يناير 2001 إلى أن قيمة التداولات في أسهم الشركات المدرجة في السوقين (أبوظبي ودبي) والتي وصل عددها إلى 64 شركة في نهاية شهر يونيو الماضي بلغت 58,63 مليار دولار ووصلت القيمة السوقية للشركات الإماراتية 193,7 مليار‚ وارتفع المؤشر العام ليبلغ 6979,6 نقطة مقارنة مع 3251,6 نقطة سجلت في نهاية عام 2004 بزيادة بلغت 114%‚ وشهد أداء سوق البحرين للأوراق المالية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي وارتفع المؤشر العام بنسبة 21,1% من 1773,7 نقطة في نهاية العام السابق الى 2147,9 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي‚
وواصلت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2004 والفترة المنتهية في شهر أغسطس من عام 2005 أداءها القوي مدعوماً بظهور نتائج مالية قوية للشركات المساهمة والتطورات الإيجابية في أسواق النفط العالمي‚ ودخول عدد كبير من المستثمرين الجدد إلى السوق والتسهيلات البنكية‚ ففي نهاية أغسطس الماضي أغلق مؤشر السوق بزيادة نسبتها 136,1% عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985 ليبلغ 14857,22 نقطة‚
وواصل سوق الدوحة للأوراق المالية أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2005 حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 61,5% ليصل إلى 10484,1 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي‚ وتميز سوق الكويت للأوراق المالية بأدائه النشط خلال عام ‚2004 وارتفع المؤشر ليصل إلى 6409,5 نقطة في نهاية العام‚ من جهة أخرى قال تقرير لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان عام 2005 شارف على الانتهاء بمكاسب غير متوقعة لسوق الكويت للأوراق المالية بلغت 62% على أساس المؤشر الوزني مقابل 15% للعام الماضي و 75% وفقا للمؤشر السعري بالمقارنة مع 34% للعام الماضي‚ كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق من 22,1 مليار د‚ك في أول العام إلى 39 ,5 مليار د‚ك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بمعدل ارتفاع بلغ 79% يرجع إلى ارتفاع أسعار الأسهم وأيضا إلى إدراج 31 شركة جديدة هذا العام تبلغ قيمتها الرأسمالية 2‚8 مليار د‚ك بالمقارنة مع 19 شركة العام الماضي‚ وقد بلغت المبالغ المتداولة هذا العام 28 مليار د‚ك بالمقارنة مع 15 مليار د‚ك العام الماضي بمعدل نمو بلغ 87% الذي انعكس على معدل الدوران الذي بلغ 1‚2 مرة بالمقارنة مع 1‚1 مرة العام الماضي‚ وقد بلغ معدل التداول اليومي 114 مليون د‚ك مقابل 61 مليون د‚ك العام الماضي‚ وقد كان ذلك الأداء الإيجابي للسوق رغم مؤثرات في غير صالحه منها رفع بنك الكويت المركزي لسعر الخصم خلال العام الجاري بمعدل 1‚25% من 4‚75% إلى 6% وذلك على 5 دفعات‚ كما لم يمنع السوق من تحقيق أرقام قياسية على صعيد المؤشر والمبالغ المتداولة طرح 23 شركة مدرجة أسهما إضافية بالسوق قدرها 3‚4 مليار سهم استدرجت ما قيمته 1‚7 مليار د‚ك وذلك خلافا لتأسيس العشرات من الشركات الجديدة وإعادة هيكلة عشرات أخرى وأيضا استحداث المزيد من الصناديق الجديدة وزيادة المبالغ الموظفة في الصناديق القائمة التي امتصت قدرا هائلا من السيولة ناهيك عن جاذبية بعض أسوق المال الخليجية التي استقطبت أموالا كويتية لا يستهان بها‚ واضاف التقرير: أما على صعيد الأرباح المعلنة هذا العام فنتوقع أن تكون عند مستوى 3‚1 مليار د‚ك للسوق ككل بالمقارنة مع 1‚7 مليار د‚ك بنمو مطلق مقداره 82%‚ وقد قفزت الأرباح لعدة أسباب أولها زيادة عدد الشركات المدرجة من 124 إلى 155 وأيضا النمو العام لنتائج الشركات‚ ويرجع ذلك النمو إلى عدة أسباب منها ارتفاع الأداء التشغيلي وكذلك الأداء غير التشغيلي الذي تعتبر الأرباح غير المحققة جزءاً منه مما زاد من جرعة تأثر النتائج المعلنة بالأرباح غير المحققة إلى 27% لثلاثة أرباع العام بالمقارنة مع 12% للعام الماضي‚ وقد ساهم التداخل في الملكيات ما بين الشركات المدرجة في رفع الأرباح كما وبالمقابل خفضها كيفا بشكل نسبي‚
وقد كانت الشرارة الأولى لارتفاع البورصة هذا العام إعلان فوز المخازن بعقد مع الجيش الأميركي في السابع عشر من فبراير الماضي بمبلغ 3‚3 مليار دولار أميركي التي أشعلت التداول‚ ورغم انخفاض زخم مجموعة سلطان التي تمثل المخازن أحد أركانها لخليط من الأسباب الموضوعية وغير الموضوعية إلا أن كتلا استثمارية أخرى استلمت دفة القيادة طوال العام ومنها كتل إيفا والصناعات والمجموعة الدولية والمشاريع‚ وقد كانت حركة أسهم بعض تلك الكتل مبررة نتيجة لمستجدات إيجابية على الأرض في حين ارتفعت أسهم كتل أخرى دون مبررات مقنعة‚
أما على صعيد مؤشرات السوق فقد ارتفع مضاعف سعر السوق إلى ربحية السهمp/e من 13 مرة نهاية العام الماضي إلى 14 مرة نهاية العام الجاري الذي يعتبر مؤشرا سلبيا خاصة في ظل زيادة جرعة الأرباح غير التشغيلية هذا العام لكنه يظل في المستوى المقبول نسبيا‚ من جهة أخرى انخفض العائد الجاري على الأسهم من 4 إلى 3‚75% كما تراجع العائد على السهم من 8 إلى 7‚50% في حين ارتفع مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية للسهم من 2‚5 إلى 2‚8 مرة وجميع تلك المؤشرات توضح الأثر التضخمي لأسعار الأسهم لكنها لا ترقى إلى الحدود غير المنطقية‚
وبلغت قيمة العقود الآجلة التي تتم أثناء السوق الفوري التي يطلق عليها البيوع المستقبلية خلال العام الجاري 1,159 مليون د‚ك وذلك حتى إيقافها في السابع من نوفمبر الماضي‚ وقد تم إيقاف هذه الخدمة لإعادة تنظيمها بعد تعاظم الإشكالات المترتبة على تدافع المستثمرين خاصة صغارهم للحصول على أكبر قدر من تلك العقود حيث أنها محددة من قبل صناع السوق كل على حدة‚ وقد بلغ متوسط التداول اليومي على هذه الخدمة 5‚8 مليون د‚ك التي تشكل 5% من متوسط التداول اليومي للسوق الفوري ككل‚ وعلى إثر وقف خدمة البيوع نشط مرة أخرى سوق الآجل الذي يُعقد بعد انتهاء السوق الفوري حيث ارتفع معدل التداول اليومي إلى 1‚8 مليون د‚ك من 1‚0 مليون د‚ك قبل إيقاف خدمة البيوع‚ وقد بلغت إجمالي العقود المنفذة للعام الحالي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 257 مليون د‚ك حيث بلغ المتوسط اليومي للتداول 1‚1 مليون د‚ك‚
أما العقود الجارية وهي المراكز المفتوحة أو العقود القائمة والناتجة من التداول في البيوع المستقبلية والسوق الآجل فبلغت وقت إعداد هذا التقرير 265 مليون د‚ك تراجعا من مستوى 431 مليون د‚ك قبل إيقاف خدمة البيوع المستقبلية أي أنه تم تصفية ما قيمته 139 مليون د‚ك تقريبا التي تعادل 39% منها وذلك منذ إيقاف خدمة البيوع حتى تاريخ هذا التقرير نظرا لانتهاء آجالها أو بيعها قبل استحقاقها‚ وتتلخص انعكاسات انخفاض العقود الجارية بتخفيض عروض الأسهم من ناحية وتعزيز الملاءة المالية لصناع السوق من ناحية أخرى الذي يزيد من استعدادهم وجاهزيتهم لتقديم خدمة البيوع المستقبلية عندما تستأنف قريبا‚ وتجدر الإشارة إلى أن عدد صناع السوق لخدمة البيوع يبلغ 12 صانعا توقف منهم واحد خلال العام لإشكالات مع إدارة السوق في حين بلغ هذا العدد في السوق الآجل اثنين فقط وواحد منهم كان ينشط بشكل ملحوظ ومستمر وهو صندوق وعد التابع للهيئة العامة للاستثمار التي تديره شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي‚
لا شك بصعوبة التنبؤ بأداء سوق المال الكويتي للعام القادم حيث أنه مرآة تعكس العديد من المتغيرات المحيطة به سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى نفسية واجتماعية‚ وبالرغم من ذلك فإن كفة الأداء المتوقعة تميل إلى الإيجابية لعدة اعتبارات اقتصادية من أهمها استمرار تحقيق ميزانية الدولة لفوائض كبيرة على خلفية استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة الذي يفضي إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية التي تحرك العجلة الاقتصادية‚ كما يعزز من توقعاتنا الإيجابية لأداء السوق التوجه الحكومي لمنح المزيد من الفرص للقطاع الخاص ولو أنها دون المستوى المطلوب‚ من جهة أخرى فإن التوسع التشغيلي المحلي والخارجي لعدد من الشركات المدرجة من شأنه تعزيز التفاؤل بأداء تلك الشركات وبالسوق ككل‚ وعلى صعيد آخر فإن تزايد اهتمام المستثمرين الخليجيين بسوق المال الكويتي الذي بدا ملحوظا للغاية في الربع الرابع من العام الحالي مدعاة لتعزيز الأداء الإيجابي للسوق الذي نتوقع أن يحقق مكاسب بمعدل 20% على أساس المؤشر الوزني‚
ولتوازن الطرح لا بد لنا من التعرض لبعض النقاط التي لها تداعيات سلبية على أداء السوق رغم تفاؤلنا الحذر في أدائه الإيجابي العام المقبل‚ ومن تلك النقاط ارتفاع إضافي لسعر الخصم البالغ حاليا 6% الذي يعتبر مرتفعا حاليا بالمقارنة بأسعار الخصم السائدة في الخليج التي من المفترض التماشي معها تمهيدا للوحدة النقدية المخطط لها في 2010‚ من جهة أخرى فإن احتمال تراجع مجموعات من الأسهم العام المقبل التي شهدت ارتفاعا غير منطقي هذا العام على خلفية الملكيات المتداخلة فيما بينها والزخم الصحفي الداعم لها لأغراض مشبوهة من شأنه التأثير سلبا على مجريات التداول وحركة المؤشرات‚ أما عن المؤثرات السلبية غير الاقتصادية فهي متعددة ومتنوعة التي منها تخلف الأداء الحكومي بشكل عام وعدم الجدية في الإصلاح المزعوم وأيضا التداعيات السلبية للتطورات السياسية سواء المحلية أو الإقليمية سواء الظاهر بوادرها حاليا أو المفاجئة التي ليس من المناسب الخوض بها في هذا التقرير‚
رصدت وحدة الاتحاد النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون تطورات أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون خلال عام 2004 والنصف الأول من عام 2005 مؤكدة أنها شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التداول ومستويات الأسعار وعدد الشركات المدرجة في الأسواق‚ وساهمت العديد من العوامل في إحداث التحول من أهمها ارتفاع إيرادات النفط والأرباح الكبيرة التي تحققت لكثير من الشركات المدرجة بالأسواق وبقاء معدلات الفائدة على العملات المحلية منخفضة نسبياً‚ وزيادة السيولة في الاقتصاديات المحلية‚ إلى جانب التأثير الإيجابي لقرار السماح للأجانب بتملك الأسهم في معظم أسواق الأوراق المالية في المنطقة وتأسيس الكثير من الشركات وإدراجها في الأسواق‚
وقالت إن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية في دول المجلس بلغت 545,5 مليار دولار مع نهاية عام 2004 واستحوذت الأسهم السعودية على ما نسبته 86,7% من إجمالي القيمة (47 ملياراً)‚ وجاءت الأسهم الكويتية في المرتبة الثانية بنسبة 9,5% (52 ملياراً)‚ ثم الأسهم الإماراتية 3,3% (18,2 مليار)‚ في حين شكلت الأسهم العمانية والقطرية والبحرينية ما نسبته 0,2% (1,06 مليار) و0,15% (0,83 مليار) و0,08% (0,46 مليار) على التوالي‚ أما فيما يتعلق بمؤشر الأسعار فقد شهدت أسواق الأوراق المالية في دول الخليج دون استثناء ارتفاعاً قياسياً بلغ في المتوسط 62,5% خلال النصف الأول من عام 2005 مقارنة بإقفال العام السابق‚ حيث ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 81%‚ وارتفع مؤشر السوق الإماراتي بما نسبته 114%‚ بينما ارتفع مؤشر السوق القطري بما نسبته 61,5%‚ في حين ارتفع مؤشر الأسعار في سوق الأوراق المالية في كل من عمان والكويت والبحرين بما نسبته 57,6% و40% و21% على التوالي‚ وتشير حركة مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية الذي بدأ العمل به منذ الأول من يناير 2001 إلى أن قيمة التداولات في أسهم الشركات المدرجة في السوقين (أبوظبي ودبي) والتي وصل عددها إلى 64 شركة في نهاية شهر يونيو الماضي بلغت 58,63 مليار دولار ووصلت القيمة السوقية للشركات الإماراتية 193,7 مليار‚ وارتفع المؤشر العام ليبلغ 6979,6 نقطة مقارنة مع 3251,6 نقطة سجلت في نهاية عام 2004 بزيادة بلغت 114%‚ وشهد أداء سوق البحرين للأوراق المالية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي وارتفع المؤشر العام بنسبة 21,1% من 1773,7 نقطة في نهاية العام السابق الى 2147,9 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي‚
وواصلت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2004 والفترة المنتهية في شهر أغسطس من عام 2005 أداءها القوي مدعوماً بظهور نتائج مالية قوية للشركات المساهمة والتطورات الإيجابية في أسواق النفط العالمي‚ ودخول عدد كبير من المستثمرين الجدد إلى السوق والتسهيلات البنكية‚ ففي نهاية أغسطس الماضي أغلق مؤشر السوق بزيادة نسبتها 136,1% عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985 ليبلغ 14857,22 نقطة‚
وواصل سوق الدوحة للأوراق المالية أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2005 حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 61,5% ليصل إلى 10484,1 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي‚ وتميز سوق الكويت للأوراق المالية بأدائه النشط خلال عام ‚2004 وارتفع المؤشر ليصل إلى 6409,5 نقطة في نهاية العام‚ من جهة أخرى قال تقرير لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان عام 2005 شارف على الانتهاء بمكاسب غير متوقعة لسوق الكويت للأوراق المالية بلغت 62% على أساس المؤشر الوزني مقابل 15% للعام الماضي و 75% وفقا للمؤشر السعري بالمقارنة مع 34% للعام الماضي‚ كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق من 22,1 مليار د‚ك في أول العام إلى 39 ,5 مليار د‚ك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بمعدل ارتفاع بلغ 79% يرجع إلى ارتفاع أسعار الأسهم وأيضا إلى إدراج 31 شركة جديدة هذا العام تبلغ قيمتها الرأسمالية 2‚8 مليار د‚ك بالمقارنة مع 19 شركة العام الماضي‚ وقد بلغت المبالغ المتداولة هذا العام 28 مليار د‚ك بالمقارنة مع 15 مليار د‚ك العام الماضي بمعدل نمو بلغ 87% الذي انعكس على معدل الدوران الذي بلغ 1‚2 مرة بالمقارنة مع 1‚1 مرة العام الماضي‚ وقد بلغ معدل التداول اليومي 114 مليون د‚ك مقابل 61 مليون د‚ك العام الماضي‚ وقد كان ذلك الأداء الإيجابي للسوق رغم مؤثرات في غير صالحه منها رفع بنك الكويت المركزي لسعر الخصم خلال العام الجاري بمعدل 1‚25% من 4‚75% إلى 6% وذلك على 5 دفعات‚ كما لم يمنع السوق من تحقيق أرقام قياسية على صعيد المؤشر والمبالغ المتداولة طرح 23 شركة مدرجة أسهما إضافية بالسوق قدرها 3‚4 مليار سهم استدرجت ما قيمته 1‚7 مليار د‚ك وذلك خلافا لتأسيس العشرات من الشركات الجديدة وإعادة هيكلة عشرات أخرى وأيضا استحداث المزيد من الصناديق الجديدة وزيادة المبالغ الموظفة في الصناديق القائمة التي امتصت قدرا هائلا من السيولة ناهيك عن جاذبية بعض أسوق المال الخليجية التي استقطبت أموالا كويتية لا يستهان بها‚ واضاف التقرير: أما على صعيد الأرباح المعلنة هذا العام فنتوقع أن تكون عند مستوى 3‚1 مليار د‚ك للسوق ككل بالمقارنة مع 1‚7 مليار د‚ك بنمو مطلق مقداره 82%‚ وقد قفزت الأرباح لعدة أسباب أولها زيادة عدد الشركات المدرجة من 124 إلى 155 وأيضا النمو العام لنتائج الشركات‚ ويرجع ذلك النمو إلى عدة أسباب منها ارتفاع الأداء التشغيلي وكذلك الأداء غير التشغيلي الذي تعتبر الأرباح غير المحققة جزءاً منه مما زاد من جرعة تأثر النتائج المعلنة بالأرباح غير المحققة إلى 27% لثلاثة أرباع العام بالمقارنة مع 12% للعام الماضي‚ وقد ساهم التداخل في الملكيات ما بين الشركات المدرجة في رفع الأرباح كما وبالمقابل خفضها كيفا بشكل نسبي‚
وقد كانت الشرارة الأولى لارتفاع البورصة هذا العام إعلان فوز المخازن بعقد مع الجيش الأميركي في السابع عشر من فبراير الماضي بمبلغ 3‚3 مليار دولار أميركي التي أشعلت التداول‚ ورغم انخفاض زخم مجموعة سلطان التي تمثل المخازن أحد أركانها لخليط من الأسباب الموضوعية وغير الموضوعية إلا أن كتلا استثمارية أخرى استلمت دفة القيادة طوال العام ومنها كتل إيفا والصناعات والمجموعة الدولية والمشاريع‚ وقد كانت حركة أسهم بعض تلك الكتل مبررة نتيجة لمستجدات إيجابية على الأرض في حين ارتفعت أسهم كتل أخرى دون مبررات مقنعة‚
أما على صعيد مؤشرات السوق فقد ارتفع مضاعف سعر السوق إلى ربحية السهمp/e من 13 مرة نهاية العام الماضي إلى 14 مرة نهاية العام الجاري الذي يعتبر مؤشرا سلبيا خاصة في ظل زيادة جرعة الأرباح غير التشغيلية هذا العام لكنه يظل في المستوى المقبول نسبيا‚ من جهة أخرى انخفض العائد الجاري على الأسهم من 4 إلى 3‚75% كما تراجع العائد على السهم من 8 إلى 7‚50% في حين ارتفع مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية للسهم من 2‚5 إلى 2‚8 مرة وجميع تلك المؤشرات توضح الأثر التضخمي لأسعار الأسهم لكنها لا ترقى إلى الحدود غير المنطقية‚
وبلغت قيمة العقود الآجلة التي تتم أثناء السوق الفوري التي يطلق عليها البيوع المستقبلية خلال العام الجاري 1,159 مليون د‚ك وذلك حتى إيقافها في السابع من نوفمبر الماضي‚ وقد تم إيقاف هذه الخدمة لإعادة تنظيمها بعد تعاظم الإشكالات المترتبة على تدافع المستثمرين خاصة صغارهم للحصول على أكبر قدر من تلك العقود حيث أنها محددة من قبل صناع السوق كل على حدة‚ وقد بلغ متوسط التداول اليومي على هذه الخدمة 5‚8 مليون د‚ك التي تشكل 5% من متوسط التداول اليومي للسوق الفوري ككل‚ وعلى إثر وقف خدمة البيوع نشط مرة أخرى سوق الآجل الذي يُعقد بعد انتهاء السوق الفوري حيث ارتفع معدل التداول اليومي إلى 1‚8 مليون د‚ك من 1‚0 مليون د‚ك قبل إيقاف خدمة البيوع‚ وقد بلغت إجمالي العقود المنفذة للعام الحالي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 257 مليون د‚ك حيث بلغ المتوسط اليومي للتداول 1‚1 مليون د‚ك‚
أما العقود الجارية وهي المراكز المفتوحة أو العقود القائمة والناتجة من التداول في البيوع المستقبلية والسوق الآجل فبلغت وقت إعداد هذا التقرير 265 مليون د‚ك تراجعا من مستوى 431 مليون د‚ك قبل إيقاف خدمة البيوع المستقبلية أي أنه تم تصفية ما قيمته 139 مليون د‚ك تقريبا التي تعادل 39% منها وذلك منذ إيقاف خدمة البيوع حتى تاريخ هذا التقرير نظرا لانتهاء آجالها أو بيعها قبل استحقاقها‚ وتتلخص انعكاسات انخفاض العقود الجارية بتخفيض عروض الأسهم من ناحية وتعزيز الملاءة المالية لصناع السوق من ناحية أخرى الذي يزيد من استعدادهم وجاهزيتهم لتقديم خدمة البيوع المستقبلية عندما تستأنف قريبا‚ وتجدر الإشارة إلى أن عدد صناع السوق لخدمة البيوع يبلغ 12 صانعا توقف منهم واحد خلال العام لإشكالات مع إدارة السوق في حين بلغ هذا العدد في السوق الآجل اثنين فقط وواحد منهم كان ينشط بشكل ملحوظ ومستمر وهو صندوق وعد التابع للهيئة العامة للاستثمار التي تديره شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي‚
لا شك بصعوبة التنبؤ بأداء سوق المال الكويتي للعام القادم حيث أنه مرآة تعكس العديد من المتغيرات المحيطة به سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى نفسية واجتماعية‚ وبالرغم من ذلك فإن كفة الأداء المتوقعة تميل إلى الإيجابية لعدة اعتبارات اقتصادية من أهمها استمرار تحقيق ميزانية الدولة لفوائض كبيرة على خلفية استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة الذي يفضي إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية التي تحرك العجلة الاقتصادية‚ كما يعزز من توقعاتنا الإيجابية لأداء السوق التوجه الحكومي لمنح المزيد من الفرص للقطاع الخاص ولو أنها دون المستوى المطلوب‚ من جهة أخرى فإن التوسع التشغيلي المحلي والخارجي لعدد من الشركات المدرجة من شأنه تعزيز التفاؤل بأداء تلك الشركات وبالسوق ككل‚ وعلى صعيد آخر فإن تزايد اهتمام المستثمرين الخليجيين بسوق المال الكويتي الذي بدا ملحوظا للغاية في الربع الرابع من العام الحالي مدعاة لتعزيز الأداء الإيجابي للسوق الذي نتوقع أن يحقق مكاسب بمعدل 20% على أساس المؤشر الوزني‚
ولتوازن الطرح لا بد لنا من التعرض لبعض النقاط التي لها تداعيات سلبية على أداء السوق رغم تفاؤلنا الحذر في أدائه الإيجابي العام المقبل‚ ومن تلك النقاط ارتفاع إضافي لسعر الخصم البالغ حاليا 6% الذي يعتبر مرتفعا حاليا بالمقارنة بأسعار الخصم السائدة في الخليج التي من المفترض التماشي معها تمهيدا للوحدة النقدية المخطط لها في 2010‚ من جهة أخرى فإن احتمال تراجع مجموعات من الأسهم العام المقبل التي شهدت ارتفاعا غير منطقي هذا العام على خلفية الملكيات المتداخلة فيما بينها والزخم الصحفي الداعم لها لأغراض مشبوهة من شأنه التأثير سلبا على مجريات التداول وحركة المؤشرات‚ أما عن المؤثرات السلبية غير الاقتصادية فهي متعددة ومتنوعة التي منها تخلف الأداء الحكومي بشكل عام وعدم الجدية في الإصلاح المزعوم وأيضا التداعيات السلبية للتطورات السياسية سواء المحلية أو الإقليمية سواء الظاهر بوادرها حاليا أو المفاجئة التي ليس من المناسب الخوض بها في هذا التقرير‚