اللورد
22-12-2005, 12:23 AM
ارتفعت 90% في 2005
توقعات بتراجع الزخم للبورصات الخليجية في 2006
يقول محللون إن أسواق الأسهم التي طال صعودها في دول الخليج العربية من المرجح أن تفقد زخمها في عام 2006 نتيجة لرد فعل المستثمرين على تباطوء نمو الأرباح وارتفاع أسعار الأسهم كثيرا عن معدلاتها التاريخية. وشهدت بورصات أكبر مصدري النفط في العالم التي كانت تفتقد السيولة من قبل تحولا مع الطفرة النفطية الحالية ليرتفع إجمالي القيمة السوقية لاسواق اسهم السعودية والكويت وعمان والإمارات والبحرين وقطر إلى 900 مليار دولار من 135 مليار دولار في 2001.
ولا يتوقع المحللون انهيارا. لكنهم يقولون ان قوة الدفع وراء تلك الارتفاعات سيكون من الصعب المحافظة عليها في أسواق الخليج التي يتم التداول في معظمها بمعدلات سعر إلى الربحية تتجاوز الثلاثين ضعفا مقارنة مع عشرة إلى 15 ضعفا في معظم الأسواق الناشئة.
وقال مارك موبيوس العضو المنتدب لشركة تمبلتون لإدارة الأصول ومقرها في سنغافورة ل”رويترز”: “يمكن القول انك لن تحصل في الغالب على نفس الارتفاع الذي حدث من قبل”.
وقال موبيوس ان هذا الازدهار ليس على وشك الانتهاء لكن الأسعار المرتفعة للأسهم في أسواق الخليج باستثناء الكويت تعني أن المستثمرين يمكنهم العثور على قيمة أفضل في أماكن أخرى خاصة في الأسواق الناشئة.
وأضاف ان مؤشرات الأسهم الرئيسية في السعودية والكويت وقطر ارتفعت بنسبة 98 في المائة و87 في المائة و68 في المائة على الترتيب هذا العام مقارنة مع ارتفاع بنسبة 15 في المائة في اليابان و5ر4 في المائة في الولايات المتحدة.
ويبلغ معدل السعر إلى الربحية لسهم شركة الصناعات الاساسية السعودية (سابك) للبتروكيماويات 44 مقابل 11 لشركة داو كيميكال الأمريكية. ويتم تداول سهمي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتصالات الاماراتية بأسعار تزيد 31 و29 مرة على التوالي عن ربحيتها مقارنة مع تسع مرات لسهم تليفونوس المكسيكية.
وقال عمر عبدالله رئيس وحدة أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الوطني الكويتي “المستثمرون في حاجة إلى الاحتراف.. لم يعد من السهل تحقيق أرباح في هذه الأسواق” الخليجية.
وارتفعت أسواق الأسهم الست بالمنطقة التي يقتصر التعامل في معظمها على المستثمرين الخليجيين بنسبة 90 في المائة هذا العام وتضاعفت سبع مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة بأحجام تداول يومية تصل الآن إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا للبنك الوطني الكويتي.
وفي حين استفادت الأسهم خلال معظم فترات هذه الانتعاشة من التفاؤل ازاء أسعار النفط الصاعدة فقد ساعد الأسهم السعودية في الآونة الاخيرة نقص عمليات الطرح العام الجديدة وزيادة المعروض النقدي.
وقال بشر بخيت العضو المنتدب لشركة بخيت للاستشارات المالية في ندوة للمستثمرين بمدينة الكويت نظمها بنك الكويت الوطني إن هناك سيولة متزايدة في حين أن عمليات الطرح العام الأولي محدودة للغاية.
وأضاف قائلا: إنه لذلك فإن كل هذه الأموال التي تدخل الاقتصاد القومي نتيجة لارتفاع أسعار النفط تطارد عددا قليلا من الأسهم لتدفعها إلى أعلى وبالتالي تتكون هذه الفقاعة.
ويتوقع بخيت تباطوء نمو الأرباح وبشكل خاص في السعودية صاحبة أكبر سوق أسهم عربية حيث بلغت نسبة الأسعار إلى الربحية هذا العام 35 ضعفا مقارنة مع المعدل التاريخي من عشرة إلى 25.
ويتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 20 في المائة في 2006 مقارنة مع 50 في المائة في 2003 و30 في المائة في 2004.
وقال بخيت إن هناك فرصا أخرى في الخارج سيتطلع إليها المستثمر المحلي عاجلاً أو آجلاً عندما يلاحظ تراجع نمو الأرباح في المنطقة.
ويقول هنري عزام المدير التنفيذي لمصرف أموال انفست الاستثماري في الأردن ان مقياساً رئيسياً آخر هو معدل السعر إلى القيمة الدفترية مرتفع أيضا في المنطقة مقارنة بمستوى الامان المقبول عالميا عند اثنين فقط.
ويبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية خمسة في الأردن وستة في قطر وسبعة في الإمارات و6ر8 في السعودية.
وقال عزام الذي اختير رئيسا للبورصة الامارتية الجديدة “ربحية العديد من الشركات المدرجة وبخاصة أنشطتها الأساسية لا تقترب بأي حال من تلك المستويات”.
لكن عزام ومحللين آخرين يستبعدون حدوث انهيار في ظل القوة الأساسية لاقتصادات المنطقة التي تمر بأكبر ازدهار منذ عدة عقود وتشهد انفاقا حكوميا هائلا.
وقال موبيوس على هامش الندوة: “مما لا شك فيه ان هناك فرصة هائلة لنمو (شركات) النفط والغاز. إذا لعبوا أوراقهم بشكل سليم لن تكون هذه بالضرورة طلقة في الظلام”.
وتلقت الأسهم السعودية دعما في وقت سابق من الشهر الحالي من أنباء تحقيق الحكومة فائضا قياسيا يبلغ 57 مليار دولار هذا العام وأنها ستنفق بعضه على البنية التحتية.
وقال عبدالله من بنك الكويت الوطني في كلمته امام المنتدى إن الإنفاق الحكومي سيجذب المزيد من العمال الأجانب ويوفر وظائف جديدة ويقود نمو الائتمان والانفاق الاستهلاكي والطلب على العقارات. وقال: انه مع تراجع مستويات انتاج النفط والغاز في مناطق أخرى سيظل الخليج المورد الأساسي للنفط في العالم وهذا يعني عائداً ضخماً مستمراً لاقتصادات المنطقة.
منقول (الخليج الإماراتيه)
توقعات بتراجع الزخم للبورصات الخليجية في 2006
يقول محللون إن أسواق الأسهم التي طال صعودها في دول الخليج العربية من المرجح أن تفقد زخمها في عام 2006 نتيجة لرد فعل المستثمرين على تباطوء نمو الأرباح وارتفاع أسعار الأسهم كثيرا عن معدلاتها التاريخية. وشهدت بورصات أكبر مصدري النفط في العالم التي كانت تفتقد السيولة من قبل تحولا مع الطفرة النفطية الحالية ليرتفع إجمالي القيمة السوقية لاسواق اسهم السعودية والكويت وعمان والإمارات والبحرين وقطر إلى 900 مليار دولار من 135 مليار دولار في 2001.
ولا يتوقع المحللون انهيارا. لكنهم يقولون ان قوة الدفع وراء تلك الارتفاعات سيكون من الصعب المحافظة عليها في أسواق الخليج التي يتم التداول في معظمها بمعدلات سعر إلى الربحية تتجاوز الثلاثين ضعفا مقارنة مع عشرة إلى 15 ضعفا في معظم الأسواق الناشئة.
وقال مارك موبيوس العضو المنتدب لشركة تمبلتون لإدارة الأصول ومقرها في سنغافورة ل”رويترز”: “يمكن القول انك لن تحصل في الغالب على نفس الارتفاع الذي حدث من قبل”.
وقال موبيوس ان هذا الازدهار ليس على وشك الانتهاء لكن الأسعار المرتفعة للأسهم في أسواق الخليج باستثناء الكويت تعني أن المستثمرين يمكنهم العثور على قيمة أفضل في أماكن أخرى خاصة في الأسواق الناشئة.
وأضاف ان مؤشرات الأسهم الرئيسية في السعودية والكويت وقطر ارتفعت بنسبة 98 في المائة و87 في المائة و68 في المائة على الترتيب هذا العام مقارنة مع ارتفاع بنسبة 15 في المائة في اليابان و5ر4 في المائة في الولايات المتحدة.
ويبلغ معدل السعر إلى الربحية لسهم شركة الصناعات الاساسية السعودية (سابك) للبتروكيماويات 44 مقابل 11 لشركة داو كيميكال الأمريكية. ويتم تداول سهمي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتصالات الاماراتية بأسعار تزيد 31 و29 مرة على التوالي عن ربحيتها مقارنة مع تسع مرات لسهم تليفونوس المكسيكية.
وقال عمر عبدالله رئيس وحدة أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الوطني الكويتي “المستثمرون في حاجة إلى الاحتراف.. لم يعد من السهل تحقيق أرباح في هذه الأسواق” الخليجية.
وارتفعت أسواق الأسهم الست بالمنطقة التي يقتصر التعامل في معظمها على المستثمرين الخليجيين بنسبة 90 في المائة هذا العام وتضاعفت سبع مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة بأحجام تداول يومية تصل الآن إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا للبنك الوطني الكويتي.
وفي حين استفادت الأسهم خلال معظم فترات هذه الانتعاشة من التفاؤل ازاء أسعار النفط الصاعدة فقد ساعد الأسهم السعودية في الآونة الاخيرة نقص عمليات الطرح العام الجديدة وزيادة المعروض النقدي.
وقال بشر بخيت العضو المنتدب لشركة بخيت للاستشارات المالية في ندوة للمستثمرين بمدينة الكويت نظمها بنك الكويت الوطني إن هناك سيولة متزايدة في حين أن عمليات الطرح العام الأولي محدودة للغاية.
وأضاف قائلا: إنه لذلك فإن كل هذه الأموال التي تدخل الاقتصاد القومي نتيجة لارتفاع أسعار النفط تطارد عددا قليلا من الأسهم لتدفعها إلى أعلى وبالتالي تتكون هذه الفقاعة.
ويتوقع بخيت تباطوء نمو الأرباح وبشكل خاص في السعودية صاحبة أكبر سوق أسهم عربية حيث بلغت نسبة الأسعار إلى الربحية هذا العام 35 ضعفا مقارنة مع المعدل التاريخي من عشرة إلى 25.
ويتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 20 في المائة في 2006 مقارنة مع 50 في المائة في 2003 و30 في المائة في 2004.
وقال بخيت إن هناك فرصا أخرى في الخارج سيتطلع إليها المستثمر المحلي عاجلاً أو آجلاً عندما يلاحظ تراجع نمو الأرباح في المنطقة.
ويقول هنري عزام المدير التنفيذي لمصرف أموال انفست الاستثماري في الأردن ان مقياساً رئيسياً آخر هو معدل السعر إلى القيمة الدفترية مرتفع أيضا في المنطقة مقارنة بمستوى الامان المقبول عالميا عند اثنين فقط.
ويبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية خمسة في الأردن وستة في قطر وسبعة في الإمارات و6ر8 في السعودية.
وقال عزام الذي اختير رئيسا للبورصة الامارتية الجديدة “ربحية العديد من الشركات المدرجة وبخاصة أنشطتها الأساسية لا تقترب بأي حال من تلك المستويات”.
لكن عزام ومحللين آخرين يستبعدون حدوث انهيار في ظل القوة الأساسية لاقتصادات المنطقة التي تمر بأكبر ازدهار منذ عدة عقود وتشهد انفاقا حكوميا هائلا.
وقال موبيوس على هامش الندوة: “مما لا شك فيه ان هناك فرصة هائلة لنمو (شركات) النفط والغاز. إذا لعبوا أوراقهم بشكل سليم لن تكون هذه بالضرورة طلقة في الظلام”.
وتلقت الأسهم السعودية دعما في وقت سابق من الشهر الحالي من أنباء تحقيق الحكومة فائضا قياسيا يبلغ 57 مليار دولار هذا العام وأنها ستنفق بعضه على البنية التحتية.
وقال عبدالله من بنك الكويت الوطني في كلمته امام المنتدى إن الإنفاق الحكومي سيجذب المزيد من العمال الأجانب ويوفر وظائف جديدة ويقود نمو الائتمان والانفاق الاستهلاكي والطلب على العقارات. وقال: انه مع تراجع مستويات انتاج النفط والغاز في مناطق أخرى سيظل الخليج المورد الأساسي للنفط في العالم وهذا يعني عائداً ضخماً مستمراً لاقتصادات المنطقة.
منقول (الخليج الإماراتيه)