مغروور قطر
13-02-2009, 02:50 PM
الإصدار الخامس لشهادات الإيداع من بنك مسقط بقيمة 15 مليون ريال
العمانية 13/02/2009
يقوم بنك مسقط بعد غد/الاحد/ بطرح الإصدار الخامس لشهادات الإيداع بقيمة /15/مليون ريا ل عماني وذلك في المزاد العلني .
وذكر البيان الصادر عن بنك مسقط انه سيتم اعلان نتائج الإصدار الخامس يوم الاربعاء المقبل موضحا ان فترات إستحقاق الاصدار تتراوح بين 12 و 36 و60 شهرا وبعائد تبلغ نسبته /5ر4/بالمائة و/5/بالمائة و/50ر5/بالمائة على التوالي وسيكون الحد الإدنى للإكتتاب بهذه الشهادات /100/الف ريال عماني ومضاعفاتها وسيتأهل لشرائها المستثمرون من الأفراد العمانيين وغير العمانيين إلى جانب الشركات والمؤسسات المالية من السلطنة وخارجها.
تجدر الاشارة الى أن بنك مسقط يخطط من خلال هذه المبادرة إلى جمع ما قيمته (250) مليون ريال عماني في السنة الأولى، علما بأنه قد تلقى حتى الآن عطاءات بقيمة/20ر107/مليون مليون ريال عماني في حين أن شهادات الإيداع التي أصدرها بلغت قيمتها/4ر60/مليون ريال عماني.
وتحمل كوبونات الفائدة التي يقدمها البنك أسعار الفائدة السائدة في السوق والتي بدأت في التراجع أسوة بأسعار الفائدة الدولية بالدولار الأمريكي والعملات الأخرى. ويتضح من التجاوب الكبير للإصدارات السابقة لشهادات الإيداع الرغبة القوية لدى المؤسسات المالية لشراء منتجات بنك مسقط ذات العوائد العالية، ويمثل إصدار شهادات الإيداع مبادرة إستراتيجية أخرى من قبل البنك لتوظيف الأموال الموجودة تحت تصرفه.
ويمكن للمتقدمين لشراء شهادات الإيداع تقديم حتى خمس عطاءات بأسعار فائدة مختلفة، ويقوم البنك بإصدار شهادات الإيداع عن طريق تحديد سعر الفائدة الأفضل على أساس تصاعدي بدءا بالعائد الأدنى ولحد الإكتتاب الكامل لقيمة شهادات الإيداع. وفي حال توافر عطاءات أكثر عند آخر عائد مقبول عن ما هو موجود للتخصيص، فسوف تتم عملية التخصيص على أساس تناسبي، كما يحتفظ البنك بحق قبول أو رفض أي عطاءات، علما بأن الفائدة سيتم دفعها على أساس نصف سنوي مع قابلية تحويل ملكية شهادات الإيداع بين المستثمرين المتأهلين في
مجموعات بقيمة/100/الف ريال عماني أو أكثر، كما يمكن إستردادها بالقيمة الإسمية مع الفائدة المستحقة في تاريخ الإستحقاق.
وسيتم إستخدام الريع العائد من بيع شهادات الإيداع لأغراض البنك العامة، كما تمهد مبادرة بيع شهادات الإيداع من قبل البنك الطريق لتحقيق فوائد أكبر لصالح سوق المال بشكل عام والإقتصاد الوطني ككل، لأنها تشجع على نشر ثقافة الإدخار وتوفر مجالا يمكن الوثوق به لإستثمار الأموال الفائضةوإيجاد معيار لسعر الفائدة بالريال العماني.
العمانية 13/02/2009
يقوم بنك مسقط بعد غد/الاحد/ بطرح الإصدار الخامس لشهادات الإيداع بقيمة /15/مليون ريا ل عماني وذلك في المزاد العلني .
وذكر البيان الصادر عن بنك مسقط انه سيتم اعلان نتائج الإصدار الخامس يوم الاربعاء المقبل موضحا ان فترات إستحقاق الاصدار تتراوح بين 12 و 36 و60 شهرا وبعائد تبلغ نسبته /5ر4/بالمائة و/5/بالمائة و/50ر5/بالمائة على التوالي وسيكون الحد الإدنى للإكتتاب بهذه الشهادات /100/الف ريال عماني ومضاعفاتها وسيتأهل لشرائها المستثمرون من الأفراد العمانيين وغير العمانيين إلى جانب الشركات والمؤسسات المالية من السلطنة وخارجها.
تجدر الاشارة الى أن بنك مسقط يخطط من خلال هذه المبادرة إلى جمع ما قيمته (250) مليون ريال عماني في السنة الأولى، علما بأنه قد تلقى حتى الآن عطاءات بقيمة/20ر107/مليون مليون ريال عماني في حين أن شهادات الإيداع التي أصدرها بلغت قيمتها/4ر60/مليون ريال عماني.
وتحمل كوبونات الفائدة التي يقدمها البنك أسعار الفائدة السائدة في السوق والتي بدأت في التراجع أسوة بأسعار الفائدة الدولية بالدولار الأمريكي والعملات الأخرى. ويتضح من التجاوب الكبير للإصدارات السابقة لشهادات الإيداع الرغبة القوية لدى المؤسسات المالية لشراء منتجات بنك مسقط ذات العوائد العالية، ويمثل إصدار شهادات الإيداع مبادرة إستراتيجية أخرى من قبل البنك لتوظيف الأموال الموجودة تحت تصرفه.
ويمكن للمتقدمين لشراء شهادات الإيداع تقديم حتى خمس عطاءات بأسعار فائدة مختلفة، ويقوم البنك بإصدار شهادات الإيداع عن طريق تحديد سعر الفائدة الأفضل على أساس تصاعدي بدءا بالعائد الأدنى ولحد الإكتتاب الكامل لقيمة شهادات الإيداع. وفي حال توافر عطاءات أكثر عند آخر عائد مقبول عن ما هو موجود للتخصيص، فسوف تتم عملية التخصيص على أساس تناسبي، كما يحتفظ البنك بحق قبول أو رفض أي عطاءات، علما بأن الفائدة سيتم دفعها على أساس نصف سنوي مع قابلية تحويل ملكية شهادات الإيداع بين المستثمرين المتأهلين في
مجموعات بقيمة/100/الف ريال عماني أو أكثر، كما يمكن إستردادها بالقيمة الإسمية مع الفائدة المستحقة في تاريخ الإستحقاق.
وسيتم إستخدام الريع العائد من بيع شهادات الإيداع لأغراض البنك العامة، كما تمهد مبادرة بيع شهادات الإيداع من قبل البنك الطريق لتحقيق فوائد أكبر لصالح سوق المال بشكل عام والإقتصاد الوطني ككل، لأنها تشجع على نشر ثقافة الإدخار وتوفر مجالا يمكن الوثوق به لإستثمار الأموال الفائضةوإيجاد معيار لسعر الفائدة بالريال العماني.