مغروور قطر
13-02-2009, 02:51 PM
مالية «الأمة» ناقشت قانوني «الاستقرار المالي» و«هيئة سوق المال» وتستأنف اجتماعاتها غداً
الوطن الكويتية 13/02/2009
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة برئاسة النائب عبدالواحد العوضي الاطار العام لمشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، بحضور وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي وفريق العمل.
وبين محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح مزايا مشروع القانون وهي:
أولا: استباقي لحماية البنوك المحلية والتحوط. ثانيا: علاجي: لعلاج بعض الشركات المليئة التي تعاني شحاً في السيولة المحلية او الخارجية. ثالثا: احترازي: لضمان العجز في مخصصات البنوك.
واوضح المحافظ شروط معالجة اوضاع الشركات حيث يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على الالتزام بما يلي: الاحتفاظ بعمالة وطنية بنسبة لا تقل عن %50، تنفيذ اجراءات المعالجة التي يتم اقرارها من قبل البنك المركزي، تخفيض مصروفات الادارة العليا، اجراء التغييرات المطلوبة في الاجهزة الفنية والادارية، الدخول في عمليات دمج اذا تطلبت الاجراءات ذلك، الالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وأي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة استكملت امس استعراض مواد قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة وهي 31 مادة موزعة على خمسة ابواب وسوف نستأنف اجتماعاتنا غدا السبت لبحث المواد مادة تلو الاخرى، مبينا انه تم خلال اجتماع امس تبادل الاراء حول مواد القانون الجديد والاستفسار من الجانب الحكومي من عدد منها.
واوضح انه تم الاستفسار من الجانب الحكومي عن احدى المواد التي تحدد مبلغ 4 مليارات دينار كسقف أعلى لتمويل القطاعات المنتجة حيث أوضحت الحكومة ان المبلغ المذكور هو الحد الأعلى المسموح به للبنوك اعطاء التسهيلات والقروض للشركات الانتاجية حيث تضمن الدولة %50 من رصيد التمويل الجديد.
وأشار الى ان الباب الاخير من القانون تضمن احكاما الزامية بتحديد مبلغ 1.5 مليار دينار كتكلفة تحوطية للحد الذي يمكن اصدار صكوك والتزامات مشيرا الى ان هذا الباب لن يترتب عليه اي تكلفة فعلية على المال العام بقدر ما هو اجراء تحوطي.
وتمنى لاري سرعة الانتهاء من مناقشة القانون الجديد واقراره في المجلس ليعالج جزءا من الأزمة الاقتصادية ويكون اجراء احترازيا لما قد يحدث خلال العامين المقبلين مؤكدا ان اللجنة المالية ستعمل على تحديد جلسة غير عادية لمناقشة هذا القانون في مجلس فور اعداد اللجنة المالية تقريرها.
وفي سياق متصل انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة امس برئاسة عبدالواحد العوضي من مشروع قانون بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية بحضور احمد باقر وزير التجارة والصناعة وفريق العمل والمستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف حيث تمت مناقشة الفصل الحادي عشر بشأن العقوبات والجزاءات التأديبية.
ويساعد قانون هيئة سوق المال في مواجهة الاثار السلبية للازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي.
هذا وستعقد اللجنة المالية اجتماعا غدا السبت لمناقشة المشروع.
مناقشة شروط التمويل
ناقشت اللجنة الشروط اللازمة لتمويل: البنوك الكويتية، قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وشركات الاستثمار، حيث تم عرض ضوابط تمويل شركات الاستثمار وهي: شركات 11 ذات الملاءة وشركات لديها ضمانات كافية، وشركات لها قدرة على سداد المديونيات وفائدتها.
وتشمل اساليب المعالجة ما يلي: خسائر قروض وتمويل جديد للشركات ذات الملاءة، وتقديم الدعم المناسب للشركة من المساهمين او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
.. والعقوبات والإجراءات القضائية
ناقشت اللجنة الاجراءات القضائية وهي كما يلي:
-1 طلب اعادة هيكلة الشركة المعنية لمعالجة اوضاعها.
-2 حماية الشركة من الدائنين ووقف الاجراءات القضائية.
-3 قبول اعادة الهيكلة والحماية من الدائنين.
-4 مراقبة تنفيذ اعادة الهيكلة من البنك المركزي.
-5 الغاء المحكمة لقرار الحماية من الدائنين في حال اخلال الشركة بالشروط.
وتم عرض العقوبات في الحالات التالية:
-1 تغيير الحقيقة والغش والتدليس.
-2 الاخلال بسرية المعلومات واستغلالها.
-3 الامتناع عن الابلاغ عن الجرائم.
-4 مخالفات البنوك وشركات الاستثمار لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
الوطن الكويتية 13/02/2009
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة برئاسة النائب عبدالواحد العوضي الاطار العام لمشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، بحضور وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي وفريق العمل.
وبين محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح مزايا مشروع القانون وهي:
أولا: استباقي لحماية البنوك المحلية والتحوط. ثانيا: علاجي: لعلاج بعض الشركات المليئة التي تعاني شحاً في السيولة المحلية او الخارجية. ثالثا: احترازي: لضمان العجز في مخصصات البنوك.
واوضح المحافظ شروط معالجة اوضاع الشركات حيث يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على الالتزام بما يلي: الاحتفاظ بعمالة وطنية بنسبة لا تقل عن %50، تنفيذ اجراءات المعالجة التي يتم اقرارها من قبل البنك المركزي، تخفيض مصروفات الادارة العليا، اجراء التغييرات المطلوبة في الاجهزة الفنية والادارية، الدخول في عمليات دمج اذا تطلبت الاجراءات ذلك، الالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وأي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة استكملت امس استعراض مواد قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة وهي 31 مادة موزعة على خمسة ابواب وسوف نستأنف اجتماعاتنا غدا السبت لبحث المواد مادة تلو الاخرى، مبينا انه تم خلال اجتماع امس تبادل الاراء حول مواد القانون الجديد والاستفسار من الجانب الحكومي من عدد منها.
واوضح انه تم الاستفسار من الجانب الحكومي عن احدى المواد التي تحدد مبلغ 4 مليارات دينار كسقف أعلى لتمويل القطاعات المنتجة حيث أوضحت الحكومة ان المبلغ المذكور هو الحد الأعلى المسموح به للبنوك اعطاء التسهيلات والقروض للشركات الانتاجية حيث تضمن الدولة %50 من رصيد التمويل الجديد.
وأشار الى ان الباب الاخير من القانون تضمن احكاما الزامية بتحديد مبلغ 1.5 مليار دينار كتكلفة تحوطية للحد الذي يمكن اصدار صكوك والتزامات مشيرا الى ان هذا الباب لن يترتب عليه اي تكلفة فعلية على المال العام بقدر ما هو اجراء تحوطي.
وتمنى لاري سرعة الانتهاء من مناقشة القانون الجديد واقراره في المجلس ليعالج جزءا من الأزمة الاقتصادية ويكون اجراء احترازيا لما قد يحدث خلال العامين المقبلين مؤكدا ان اللجنة المالية ستعمل على تحديد جلسة غير عادية لمناقشة هذا القانون في مجلس فور اعداد اللجنة المالية تقريرها.
وفي سياق متصل انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة امس برئاسة عبدالواحد العوضي من مشروع قانون بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية بحضور احمد باقر وزير التجارة والصناعة وفريق العمل والمستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف حيث تمت مناقشة الفصل الحادي عشر بشأن العقوبات والجزاءات التأديبية.
ويساعد قانون هيئة سوق المال في مواجهة الاثار السلبية للازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي.
هذا وستعقد اللجنة المالية اجتماعا غدا السبت لمناقشة المشروع.
مناقشة شروط التمويل
ناقشت اللجنة الشروط اللازمة لتمويل: البنوك الكويتية، قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وشركات الاستثمار، حيث تم عرض ضوابط تمويل شركات الاستثمار وهي: شركات 11 ذات الملاءة وشركات لديها ضمانات كافية، وشركات لها قدرة على سداد المديونيات وفائدتها.
وتشمل اساليب المعالجة ما يلي: خسائر قروض وتمويل جديد للشركات ذات الملاءة، وتقديم الدعم المناسب للشركة من المساهمين او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
.. والعقوبات والإجراءات القضائية
ناقشت اللجنة الاجراءات القضائية وهي كما يلي:
-1 طلب اعادة هيكلة الشركة المعنية لمعالجة اوضاعها.
-2 حماية الشركة من الدائنين ووقف الاجراءات القضائية.
-3 قبول اعادة الهيكلة والحماية من الدائنين.
-4 مراقبة تنفيذ اعادة الهيكلة من البنك المركزي.
-5 الغاء المحكمة لقرار الحماية من الدائنين في حال اخلال الشركة بالشروط.
وتم عرض العقوبات في الحالات التالية:
-1 تغيير الحقيقة والغش والتدليس.
-2 الاخلال بسرية المعلومات واستغلالها.
-3 الامتناع عن الابلاغ عن الجرائم.
-4 مخالفات البنوك وشركات الاستثمار لهذا القانون ولائحته التنفيذية.