Love143
22-12-2005, 01:32 AM
لقاء بين مسؤولي «المركزي» والبورصة اليوم وتطورات «الأهلية» المحور الأبرز على الطاولة
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان سوق الكويت للأوراق المالية سيواجه رئىس مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار بالشكاوى التي تلقاها من خمسة أعضاء في مجلس ادارة الشركة، والتي سبق أن رفعوها إلى بنك الكويت المركزي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الالتقاء برئىس مجلس ادارة «الأهلية» كان يفترض ان يتم امس إلا ان حضور مفتشي بنك الكويت المركزي إلى الشركة حال دون مغادرة الرئىس مكتبه في ضوء الاستفسارات التي قد يطلب منه الاجابة عنها.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يصاحب زيارة رئىس «الأهلية» للسوق لقاء آخر بين مسؤولين من البنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تأتي قضية «الأهلية» في طليعة هذه المواضيع.
ومع اصرار رئيس مجلس الادارة على تحميل الرئىس التنفيذي مسؤولية كل ما حصل، إلا أن الرئىس حضر إلى مقر الشركة امس وكانت هناك محاولات لمنعه من الدخول على اعتبار انه معزول من منصبه إلا أنه دخل بعد ذلك، في ضوء طلب مفتشي «المركزي» دخوله للاجابة عن بعض التساؤلات.
وبينت مصادر مطلعة ان الرئىس التنفيذي أكد انه بحكم القانون مازال على رأس عمله لأن من يملك صلاحيات ايقافه عن العمل هو مجلس الادارة وليس الرئيس.
وفي موازاة ذلك دخل مساهم آخر على خط القضية إذ قام برفع شكاوى ضد رئىس مجلس ادارة الشركة إلى كل من وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي.
وعلى رغم البيان الصادر عن الشركة اليوم والذي يوضح فيه وجهة نظر «الأهلية» من كل التطورات، إلا أن طبيعة التطورات الحاصلة سواء على صعيد بنك الكويت المركزي أو سوق الكويت للأوراق المالية أو وزارة التجارة تشير إلى ان الأعضاء الخمسة مازالوا على موقفهم، ومازالوا مصرين على ما ورد في شكاواهم التي تحقق فيها الجهات المعنية.
وفي حال حضر رئىس الشركة إلى البورصة اليوم، وفي حال حصل اللقاء بين ممثلي بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية اليوم فإن الصورة تجاه ما ستشكله القضية وموعد عودة سهم «الأهلية» إلى التداول ستكون أوضح.
أما على صعيد انعقاد الجمعية العمومية للشركة المقرر في 3/1/2006 فإن الطرف المناهض لرئىس مجلس الادارة يرى ان الدعوة للجمعية العادية يجب أن تصدر من مجلس الادارة وهذا لم يحدث، كذلك فإن انتهاء مدة مجلس الادارة الحالي لا يمكن ان تتم من دون ان تقدم البيانات المالية للفترة التي كان يشغلها هذا المجلس إذ لا يجوز انتخاب مجلس ادارة جديد دون اعتماد وعرض بيانات العام 2005 واخلاء ذمة أعضاء المجلس عنها.
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان سوق الكويت للأوراق المالية سيواجه رئىس مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار بالشكاوى التي تلقاها من خمسة أعضاء في مجلس ادارة الشركة، والتي سبق أن رفعوها إلى بنك الكويت المركزي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الالتقاء برئىس مجلس ادارة «الأهلية» كان يفترض ان يتم امس إلا ان حضور مفتشي بنك الكويت المركزي إلى الشركة حال دون مغادرة الرئىس مكتبه في ضوء الاستفسارات التي قد يطلب منه الاجابة عنها.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يصاحب زيارة رئىس «الأهلية» للسوق لقاء آخر بين مسؤولين من البنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تأتي قضية «الأهلية» في طليعة هذه المواضيع.
ومع اصرار رئيس مجلس الادارة على تحميل الرئىس التنفيذي مسؤولية كل ما حصل، إلا أن الرئىس حضر إلى مقر الشركة امس وكانت هناك محاولات لمنعه من الدخول على اعتبار انه معزول من منصبه إلا أنه دخل بعد ذلك، في ضوء طلب مفتشي «المركزي» دخوله للاجابة عن بعض التساؤلات.
وبينت مصادر مطلعة ان الرئىس التنفيذي أكد انه بحكم القانون مازال على رأس عمله لأن من يملك صلاحيات ايقافه عن العمل هو مجلس الادارة وليس الرئيس.
وفي موازاة ذلك دخل مساهم آخر على خط القضية إذ قام برفع شكاوى ضد رئىس مجلس ادارة الشركة إلى كل من وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي.
وعلى رغم البيان الصادر عن الشركة اليوم والذي يوضح فيه وجهة نظر «الأهلية» من كل التطورات، إلا أن طبيعة التطورات الحاصلة سواء على صعيد بنك الكويت المركزي أو سوق الكويت للأوراق المالية أو وزارة التجارة تشير إلى ان الأعضاء الخمسة مازالوا على موقفهم، ومازالوا مصرين على ما ورد في شكاواهم التي تحقق فيها الجهات المعنية.
وفي حال حضر رئىس الشركة إلى البورصة اليوم، وفي حال حصل اللقاء بين ممثلي بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية اليوم فإن الصورة تجاه ما ستشكله القضية وموعد عودة سهم «الأهلية» إلى التداول ستكون أوضح.
أما على صعيد انعقاد الجمعية العمومية للشركة المقرر في 3/1/2006 فإن الطرف المناهض لرئىس مجلس الادارة يرى ان الدعوة للجمعية العادية يجب أن تصدر من مجلس الادارة وهذا لم يحدث، كذلك فإن انتهاء مدة مجلس الادارة الحالي لا يمكن ان تتم من دون ان تقدم البيانات المالية للفترة التي كان يشغلها هذا المجلس إذ لا يجوز انتخاب مجلس ادارة جديد دون اعتماد وعرض بيانات العام 2005 واخلاء ذمة أعضاء المجلس عنها.