Love143
22-12-2005, 01:34 AM
نواب: هيئة سوق المال تدعم المستثمر المحلي والأجنبي وتمكّن الكويت من استعادة دورها الريادي في المنطقة
كتب علاء السمان: أقامت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ندوة حول مشروع قانون لتنظيم سوق رأس المال في الكويت والتي حاضر فيها عدد من نواب مجلس الامة ووكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير التجارة عبدالله الطويل الذي أقيمت الندوة تحت رعايته ذلك بالاضافة الى إيمان الاشوك من ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة، فيما استهل رشيد الطبطبائي فعاليات الندوة بكلمة القاها على الحضور قال من خلالها ان موضوع هذا الندوة حول «مشروع قانون حماية تداول الاوراق المالية» يأتي في اطار ما تشهده دولة الكويت من جهود متواصلة لمراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري لتهيئتها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة على الساحة الاقتصادية الاقليمية والدولية، لافتا ان الكويت تواجه العديد من التحديدات التي فرضتها هذه المتغيرات والتي منها ظاهرة عولمة الاسواق المالية، بالاضافة الى تزايد حدة المنافسة في الانشطة الاقتصادية على المستوى الاقليمي وخاصة في اسواق المال ونحن مطالبون بمواصلة تهيئة البيئة التشريعية الكويتية لمواجهة هذه المتغيرات.
وأضاف ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد أحد أهم الاسواق المالية النشطة التي شهدت تطويرا مستمرا شمل التشريعات والقوانين والادوات المنظمة لعمله فهذا السوق دعامة أساسية في النشاط الاقتصادي ومؤشر واضح الدلالة على مدى رقي واستقرار الاقتصاد الكويتي، الامر الذي نؤكد عليه جميعا بأن تنظيم العمل في هذا السوق وضمان حقوق المتعاملين فيه واستقرار المعاملات المالية بكل عام يكون له اكبر الاثر في تحقيق اهدافنا الاقتصادية وتحقيق مستويات النمو المطلوبة، ولا يفوتني في هذا السياق ان انتهز هذه المناسبة لاهنئ سوق لكويت للاوراق المالية على حصولهم اخيراً على شهادة الايزو 9001/2000.
وأعرب عن تطلعه ان يتوج هذا التطوير بتحويل هذا السوق الى هيئة للاسواق المالية تسهم في تمكين الكويت من أخذ دورها كمركز اقليمي لتداول الاوراق المالية (الاسهم والسندات) في اطار الجهود المبذولة نحو تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وخدمي اقليمي كأحد أهم التوجهات الاستراتيجية في هذه المرحلة.
وقال: إننا نرى في هذه الندوة مجالا خصبا لاستعراض التعديلات المرتقبة لمشروع القانون سالف الذكر من خلال ما سيتم فيها من عرض وحوار وتبادل الآراء لاثراء الفكر الاقتصادي والمالي والمحاسبي والتوصل الى التوصيات التي من شأنها تفعيل هذه القضايا وتطويرها نحو الافضل بما يعكس حرص كافة القطاعات في الدول على المشاركة في جهود التنمية المأمولة.
وعلى الصعيد نفسه، قال عضو مجلس الامة عبدالوهاب راشد الهارون ان النظام المالي العالمي وبخاصة أسواق رأس المال شهدت تطورا كبيرا خلال العقود الثلاثة الاخيرة، مشيرا الى ان التطور تركز في اسواق الدول النامية الى جانب الدول المتطورة.
ومع زيادة وتيرة الاصلاحات تصاعدت التوقعات في شأن تنمية اسواق رأس المال والدول النامية لافتا الى عدم تحقيق الكثير من هذه التوقعات لاسباب عدة ابرزها جهود الاصلاح المنقوصة وقال الهارون: على الرغم من الجهود المبذولة في الكويت من قبل مجلس الوزراء ووزارة التجارة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية للنهوض بالسوق وتطويره والتي استفسرت عن وضع لجنة السوق لاستراتيجية الاصلاح التي تهدف الى استكمال وتطوير السوق من خلال مدة تصل الى أربع سنوات وغيرها من الاجراءات إلا انها أخذت في تنفيذ المعالجة بشكل جزئي.
وأشار الهارون في مضمون حديثه الى تقديم اقتراح بقانون في شأن تنظيم سوق الاوراق المالية خلال الانعقاد السابق يستهدف تعديل الاطار التشريعي الحاكم لسوق رأس المال بالكويت عبر وضع تشريع شامل يحل محل التشريعات الراهنة.
وتطرق الى بعض السلبيات التي يسعى القانون الى تفاديها لدى اقراره مستقبلا، لافتا الى ضرورة استحداث هيئة لسوق المال خاصة وان 8 دول عربية لديها هيئات لتنظيم أسواقها فيما تفتقر الكويت إليها.
ومن جانبه، أفاد النائب عادل الصرعاوي ان المساعي كافة تنصب نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري خدمي متكامل كما كانت عليه قبل الحرب العراقية الايرانية ولعل هذا السعي تجســد من خلال توجه الحكومة برئاسة الشيخ صباح الاحمد الى دول جنوب شرق آسيا مطالبا بضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه.
ولفت الصرعاوي الى ضرورة اقرار قانون حماية عمليات التداول وان يأخذ الاهتمام الكافي من قبل الحكومة.
وعلى صعيد آخر، قالت ايمان الاشوك من وزارة التجارة ان الوزارة دائما تجاهد بهدف دعم التوجهات والاداء الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار المحلي والاجنبي.
ونوهت الى مساعي ادارة الشركات الدؤوبة نحو التأكد من البيانات المالية للشركات والاهتمام بالجمعيات العمومية التي تقدم من خلالها الوزارة دورا تنظيميا مهما.
وأجاب الاشوك عن تساؤل لأحد الحضور بخصوص تأخير اصدار التصاريح للصناديق الجديدة حيث أفادت انه بحاجة الى تدقيق متمعن ومعرفة مدى ملاءمة طلب الشركات وقدرتها على الاداء، لافتا الى الغاء الوزارة لعدد كبير من الطلبات غير الملائمة للبيئة الاستثمارية في الكويت.
كتب علاء السمان: أقامت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ندوة حول مشروع قانون لتنظيم سوق رأس المال في الكويت والتي حاضر فيها عدد من نواب مجلس الامة ووكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير التجارة عبدالله الطويل الذي أقيمت الندوة تحت رعايته ذلك بالاضافة الى إيمان الاشوك من ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة، فيما استهل رشيد الطبطبائي فعاليات الندوة بكلمة القاها على الحضور قال من خلالها ان موضوع هذا الندوة حول «مشروع قانون حماية تداول الاوراق المالية» يأتي في اطار ما تشهده دولة الكويت من جهود متواصلة لمراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري لتهيئتها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة على الساحة الاقتصادية الاقليمية والدولية، لافتا ان الكويت تواجه العديد من التحديدات التي فرضتها هذه المتغيرات والتي منها ظاهرة عولمة الاسواق المالية، بالاضافة الى تزايد حدة المنافسة في الانشطة الاقتصادية على المستوى الاقليمي وخاصة في اسواق المال ونحن مطالبون بمواصلة تهيئة البيئة التشريعية الكويتية لمواجهة هذه المتغيرات.
وأضاف ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد أحد أهم الاسواق المالية النشطة التي شهدت تطويرا مستمرا شمل التشريعات والقوانين والادوات المنظمة لعمله فهذا السوق دعامة أساسية في النشاط الاقتصادي ومؤشر واضح الدلالة على مدى رقي واستقرار الاقتصاد الكويتي، الامر الذي نؤكد عليه جميعا بأن تنظيم العمل في هذا السوق وضمان حقوق المتعاملين فيه واستقرار المعاملات المالية بكل عام يكون له اكبر الاثر في تحقيق اهدافنا الاقتصادية وتحقيق مستويات النمو المطلوبة، ولا يفوتني في هذا السياق ان انتهز هذه المناسبة لاهنئ سوق لكويت للاوراق المالية على حصولهم اخيراً على شهادة الايزو 9001/2000.
وأعرب عن تطلعه ان يتوج هذا التطوير بتحويل هذا السوق الى هيئة للاسواق المالية تسهم في تمكين الكويت من أخذ دورها كمركز اقليمي لتداول الاوراق المالية (الاسهم والسندات) في اطار الجهود المبذولة نحو تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وخدمي اقليمي كأحد أهم التوجهات الاستراتيجية في هذه المرحلة.
وقال: إننا نرى في هذه الندوة مجالا خصبا لاستعراض التعديلات المرتقبة لمشروع القانون سالف الذكر من خلال ما سيتم فيها من عرض وحوار وتبادل الآراء لاثراء الفكر الاقتصادي والمالي والمحاسبي والتوصل الى التوصيات التي من شأنها تفعيل هذه القضايا وتطويرها نحو الافضل بما يعكس حرص كافة القطاعات في الدول على المشاركة في جهود التنمية المأمولة.
وعلى الصعيد نفسه، قال عضو مجلس الامة عبدالوهاب راشد الهارون ان النظام المالي العالمي وبخاصة أسواق رأس المال شهدت تطورا كبيرا خلال العقود الثلاثة الاخيرة، مشيرا الى ان التطور تركز في اسواق الدول النامية الى جانب الدول المتطورة.
ومع زيادة وتيرة الاصلاحات تصاعدت التوقعات في شأن تنمية اسواق رأس المال والدول النامية لافتا الى عدم تحقيق الكثير من هذه التوقعات لاسباب عدة ابرزها جهود الاصلاح المنقوصة وقال الهارون: على الرغم من الجهود المبذولة في الكويت من قبل مجلس الوزراء ووزارة التجارة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية للنهوض بالسوق وتطويره والتي استفسرت عن وضع لجنة السوق لاستراتيجية الاصلاح التي تهدف الى استكمال وتطوير السوق من خلال مدة تصل الى أربع سنوات وغيرها من الاجراءات إلا انها أخذت في تنفيذ المعالجة بشكل جزئي.
وأشار الهارون في مضمون حديثه الى تقديم اقتراح بقانون في شأن تنظيم سوق الاوراق المالية خلال الانعقاد السابق يستهدف تعديل الاطار التشريعي الحاكم لسوق رأس المال بالكويت عبر وضع تشريع شامل يحل محل التشريعات الراهنة.
وتطرق الى بعض السلبيات التي يسعى القانون الى تفاديها لدى اقراره مستقبلا، لافتا الى ضرورة استحداث هيئة لسوق المال خاصة وان 8 دول عربية لديها هيئات لتنظيم أسواقها فيما تفتقر الكويت إليها.
ومن جانبه، أفاد النائب عادل الصرعاوي ان المساعي كافة تنصب نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري خدمي متكامل كما كانت عليه قبل الحرب العراقية الايرانية ولعل هذا السعي تجســد من خلال توجه الحكومة برئاسة الشيخ صباح الاحمد الى دول جنوب شرق آسيا مطالبا بضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه.
ولفت الصرعاوي الى ضرورة اقرار قانون حماية عمليات التداول وان يأخذ الاهتمام الكافي من قبل الحكومة.
وعلى صعيد آخر، قالت ايمان الاشوك من وزارة التجارة ان الوزارة دائما تجاهد بهدف دعم التوجهات والاداء الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار المحلي والاجنبي.
ونوهت الى مساعي ادارة الشركات الدؤوبة نحو التأكد من البيانات المالية للشركات والاهتمام بالجمعيات العمومية التي تقدم من خلالها الوزارة دورا تنظيميا مهما.
وأجاب الاشوك عن تساؤل لأحد الحضور بخصوص تأخير اصدار التصاريح للصناديق الجديدة حيث أفادت انه بحاجة الى تدقيق متمعن ومعرفة مدى ملاءمة طلب الشركات وقدرتها على الاداء، لافتا الى الغاء الوزارة لعدد كبير من الطلبات غير الملائمة للبيئة الاستثمارية في الكويت.