2009 عام التحدي للبنوك بعد تراجع المحافظ الاستثمارية وتقليص القروض

[الوعب]

تحقيق يكتبه - محمد طلبة :
أعلنت البنوك العاملة في قطر أرباحها السنوية عن عام 2008 .. وحققت البنوك أرباحا جيدة اعتمادا على العمليات المصرفية حتى الربع الثالث من العام الماضي.. ولكن جاء الربع الثالث ليحمل عددا من المفاجآت حيث انخفضت الأرباح خلال هذا الربع انعكاسا للأزمة المالية العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا وضربت معظم الاقتصاديات في المنطقة.. ورغم أن قطر الأقل تضررا من جراء الأزمة المالية وفقا لتقديرات الخبراء العالميين والمؤسسات المالية الدولية اعتمادا على قوة الاقتصاد القطري إلا أن تساؤلات تدور حاليا في الشارع الاقتصادي حول تأثير الأزمة المالية على البنوك .. المصرفيون ورؤساء البنوك أكدوا من جانبهم أن قوة الاقتصاد القطري تمثل حائط صد أمام الأزمة المالية العالمية بدليل التأثر الكبير لبنوك المنطقة من جراء الأزمة المالية العالمية .. ووفقا لمعطيات الفترة الماضية فإن البنوك بدأت منذ حوالي شهرين تنفيذ إجراءات جديدة للحد من التوسع في الائتمان ومنح القروض ساهمت بلا شك في تحجيم العمليات الائتمانية وأصبح الحصول على قرض حاليا يختلف تماما عن الأوضاع السابقة التي كانت تقترب من منح قرض لكل من يسير في شارع البنوك .. ولكن جاءت الإجراءات الأخيرة لتضبط العملية .. أما التأثير الآخر الهام فهو انخفاض أسعار الأسهم بالسوق المالي وما تبعه من انخفاض المحافظ الاستثمارية للبنوك التي تعتمد كثيرا على هذه المحافظ لتعظيم عوائدها.. ولكن الملاحظ أن البنوك عملت على تلافي هذه المشكلة من خلال تعظيم الإيرادات التشغيلية الناتجة من العمليات المصرفية وليس الاستثمارات الخارجية وبالتالي حافظت البنوك على معدلات عالية من النمو والأرباح خلال العام الماضي . ووفقا لتقرير لمجموعة "هيرمس" المالية أن البنوك القطرية تعد الأكثر فرصا من ناحية النمو في الموجودات والأرباح . ويتوقع التقرير الذي يغطي القطاع البنكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تحقق البنوك القطرية نموا بنسبة 16 % في أرباحها الصافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة مدعومة بالنمو الكبير لمَحافظ الإقراض، وخصوصا في دول الخليج بسبب انخفاض أسعار الفائدة ، متوقعا أن تكون البنوك القطرية والسعودية الأعلى نموا في منطقة الخليج.وأوضح التقرير أن النمو الكبير المتوقع لأصول البنوك الخليجية وانخفاض المخصصات خلال السنوات المقبلة، وارتفاع الإيرادات ، سيعوض الآثار السلبية المحتملة لقيام البنوك المركزية في بعض هذه الدول بإجراءات من شأنها الحد من الإقراض، وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب التضخم. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن البنوك القطرية تعد الأكثر فرصا من ناحية النمو في الموجودات والأرباح، إلا أن البنوك السعودية تمثل الفرصة الأفضل كاستثمار بسبب اعتدال أسعار أسهمها والانخفاض النسبي لمكررات الأرباح مقارنة بالبنوك القطرية.واختارت "هيرمس" 6 بنوك مدرجة في أسواق الخليج تعتقد أنها الأفضل من ناحية استثمارية من بينها البنك التجاري القطري . و "الراجحي" و"العربي الوطني" من السعودية، وكل من "بنك الإمارات دبي الوطني"، بنك "الخليج الأول"، بنك "أبو ظبي الوطني"، من دولة الإمارات.

أرباح البنوك
تجاوزت صافي أرباح الوطني – Qnb - حاجز المليار دولار أمريكي للمرة الأولى في تاريخه، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 45,7% ليبلغ 3,653 مليون ريال. وارتفع إجمالي الموجودات بمبلغ 37,6 مليار ريال (32,9%) ليبلغ 152,0 مليار ريال. كما ارتفعت محفظة القروض والسلف والأنشطة التمويلية بمبلغ 34,0 مليار ريال (51,4%) لتبلغ 100,1 مليار ريال. كذلك ارتفعت ودائع العملاء وودائع الاستثمار المطلق بمبلغ 24,9 مليار ريال (31,4%) لتبلغ 104,3 مليار ريال كذلك ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 1,708 مليون ريال (49,2%) ليبلغ 5,177 مليون ريال. وقد سجل البنك ارتفاعا متميزاً في معظم مصادر دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة المصرفية الإسلامية بمبلغ 923,4 مليون ريال (47,8%) ليبلغ 2,856 مليون ريال وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 16,6 مليار ريال بزيادة 20,1% عن العام السابق. وأدى زيادة صافي الأرباح إلى زيادة عائد السهم إلى 15,4 ريال لعام 2008 من 11,0 ريال لعام 2007.. وحقق مصرف قطر الإسلامي " المصرف" أرباحاً في 2008 بلغت 1.643 مليار ريال مقابل 1.255 مليار ريال قطري في سنة 2007 مسجلاً بذلك نسبة نمو بلغت 30.8 % وذلك على الرغم من وضع الاقتصاد العالمي وتأثيره على المؤسسات المالية ، خاصة في النصف الأخير من 2008 .. وتكشف هذه النتائج عن متانة وقوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت حصة المودعين من الأرباح 389 مليون ريال بنسبة نمو 13 %. و ارتفعت الموجودات إلى 33.5 مليار ريال في 2008 مقابل 21.3 مليار ريال في 2007 بزيادة 12.2 مليار ريال وبنسبة نمو 57 %. وارتفعت المحفظة التمويلية للمصرف إلى 18.8 مليار ريال في 2008 من 11.7 مليار ريال في 2007 بنسبة نمو 60.7 % ، إضافة للمحفظة الاستثمارية والتي نمت إلى 5.8 مليار ريال في نهاية السنة المالية 2008 من 4.2 مليار ريال في نهاية 2007 وبنسبة نمو 38%. وترافق ذلك مع تحقيق معدل عائد على الموجودات بنسبه 6%، معززة لكفاءة التوظيف المالي، وكأحد أفضل المعدلات في الصناعة المصرفية بالمنطقة. وحققت الحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء نمواً بنسبة 36% وارتفعت إلى 16.6 مليار ريال في 2008 مقابل 12.2 مليار ريال في 2007 لتعكس بذلك ثقة العملاء في المصرف. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 7.1 مليار ريال في 2008 ، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 23% .. وأظهرت نتائج الدولي الإسلامي أن صافي أرباح البنك بلغ ( 501 ) مليون ريال مقارنة بـ ( 480 ) مليون ريال بنهاية العام الذي سبقه 2007 أي بنسبة نمو بلغت (4,4) بالمائة ما يدلل على أن البنك استطاع تثمير نشاطاته وتحفيز أدائه . وبلغ العائد على السهم ( 4) ريالات تقريبا مقابل ( 3,8) ريال بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغ إجمالي الإيرادات (932,8) مليون ريال مقابل (805,9) مليون ريال بنهاية العام 2007 وارتفع صافي إيرادات الأنشطة التمويلية فوصلت إلى (529,3) مليون ريال مقابل (397,8) مليون ريال العام الماضي فيما زاد حجم إيرادات الأنشطة الاستثمارية ليرتفع هذا العام إلى (353,6) مليون ريال مقابل (335,4) مليون ريال العام الماضي 2007 وبلغت نسبة كفاية رأس المال بازل Ii حوالي (20) بالمائة الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة مركز البنك وقدرته على الاستجابة لمختلف عوامل وتحديات العمل المصرفي ومخاطره . ووصل إجمالي موجودات البنك بنهاية العام 2008 إلى( 12,8) مليار ريال ارتفاعا من (9,9) مليار ريال بنهاية العام 2007 أي بنسبة نمو بلغت (29) بالمائة كما وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى (2,8) مليار ريال فيما بلغ حجم ودائع الاستثمار المطلق (6,8 ) مليار ريال .
وأعلن البنك التجاري صافي أرباح 1.7 مليار ريال بزيادة 22.4% عن 2007 وأكدت البيانات ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 42.5% من 1.9 مليار ريال إلى 2.8 مليار ريال وارتفعت قيمة العائد على السهم لتسجل 8.76 ريال بعد أن كانت 7.63 ريال في العام 2007 وأكد البنك أن صافي الأرباح المحقق خلال العام 2008 قد تأثر بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها، إضافةً للإجراءات الأخرى التي اتخذها البنك على صعيد توفير المخصصات مقابل الانخفاض الذي شهدته محفظة الاستثمارات والذي بلغ 465 مليون ريال قطري، مقارنةً مع قيمة الانخفاض في عام 2007 والذي سجل فقط 86 مليون ريال وفقاً لمجلس مقاييس المحاسبة الدولية . وبالنظر إلى صافي الأرباح المحقق خلال الربع الأخير من عام 2008 والذي بلغ 140 مليون ريال قطري بنسبة 63%، نجد أنه أقل مقارنة مع نفس الفترة من عام 2007، ويعود ذلك للتأثر بنتائج وتداعيات الأزمة المالية العالمية. فقد كان لزاماً على البنك أن يوفر ما مجموعه 262 مليون ريال قطري مقابل الانخفاض الذي شهدته محفظة الاستثمارات في الربع الأخير، وهو ما برهن على الانخفاض في أداء الأسواق المالية. وسجلت كذلك العوائد التشغيلية المحصلة من المحفظة الاستثمارية انخفاضاً بلغت قيمته 75 مليون ريال. وفي ظل الظروف المالية الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية، اتخذ البنك التجاري الإجراءات الملائمة والكفيلة بتقوية معدلات السيولة وتشديد إجراءات الإقراض. وسيظل البنك محافظاً على الأداء المالي القوي الذي يتميز به، وسيعمل على الاستمرار في مراقبة معدلات السيولة وعمليات التمويل وإدارة المخاطر.
أما بنك الدوحة فقد حقق أرباحا بلغت 946.5 مليون ريال قطري. وقال البنك .. ارتفع إجمالي الموجودات من 30 مليار ريال عام 2007 إلى 39 مليار ريال عام 2008 أي بنسبة نمو تعادل 30% وارتفع إجمالي السلف والقروض من 19.2 مليار ريال عام 2007 إلى 24 مليار ريال عام 2008 أي بنسبة 25%. ونمت الودائع بنسبة 16% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 20 مليار ريال عام 2007 إلى 23.3 مليار ريال عام 2008 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 4.9 مليار ريال أي بنسبة زيادة تعادل 36% عن العام السابق. وحقق البنك نسبة نمو في الإيرادات التشغيلية تعادل 16.3% حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية من 1.5 مليار ريال عام 2007 إلى 1.75 مليار ريال عام 2008. وقال إن متوسط العائد على السهم من الأرباح قد بلغ 5.49 ريال وأن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 25.78% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 2.74% .
من جانبه حقق مصرف الريان أرباحا صافية بلغت 913 مليون ريال مقارنة مع أرباح قدرها 1,192 مليون ريال حققها مصرف الريان خلال الفترة من 4 يناير 2006 وحتى 31/12/2007، محققاً عائداً على السهم قدره 1.22 ريال قطري بالمقارنة مع 1.6 ريال قطري عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2007. بينما استطاع رفع قيمة موجوداته لتصل إلى 16,769 مليون ريال قطري من 10,191 مليون ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 64.5 % نتيجة توسيع قاعدة العملاء وأنشطته حيث زادت الذمم والأنشطة التمويلية لتصل إلى 13,326 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 97.8%. كما زادت حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية حيث بلغت 10,489 مليون ريال قطري بنسبة نمو بلغت 131%. بينما زاد مجموع حقوق المساهمين بنسبة 10,3% لتصل إلى 5,690 مليون ريال قطري. أما التزامات الاعتمادات والكفالات فقد زادت بنسبة عالية وصلت إلى 511,7 % من جراء التوسع في أعمال التجارة المستندية.

محافظ المركزي: إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر
المصرف استخدم أدواته النقدية للحد من التوسع في الائتمان
في تعقيبه على أداء الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية يؤكد الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المركزي شهد في عام 2008 تطورات مهمة منها إنشاء مركز قطر للمعلومات الذي يتبع المصرف تنظيما مع الحفاظ على استقلاليته في أداء عمله والاتصال بالجهات المختلفة بهدف تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وتزويد البنوك والمؤسسات المالية بهذه المعلومات الراغبة في تقديم خدماتها الائتمانية وكل ذلك بهدف تقليل المخاطر المالية .. إضافة إلى إنشاء إدارة مستقلة لاستقرار المالي والإحصاء للارتقاء بالإحصاءات النقدية وميزان المدفوعات اللذين يصدرهما المصرف ويؤكد سعادة المحافظ أن هذه الإدارة بدأت بالفعل عمل الدراسات والتحليلات والاختبارات المتعلقة بالاستقرار المالي للاطمئنان على سلامة الأداء لكل بنك على حدة وللجهاز المصرف في مجموعه ومن جوانب مختلفة مشيرا إلى أن هذه الدراسات والاختبارات تتم بشكل دوري وفصلي وسنوي لتغطي موضوعات مثل الربحية السنوية وكفاية رأس المال والكفاءة في التشغيل والقدرة على مواجهة الصدمات . ويشير إلى أن النمو الاقتصادي الذي سجلته القطاعات المختلفة في الدولة انعكس على أداء الجهاز المصرفي فكان أن نمت المجاميع المصرفية بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الأول من العام وقام مصرف قطر المركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد. ويوضح في حديث صحفي مؤخرا أنه بالإضافة إلى التسهيلات الممنوحة للبنوك للإيداع لدى المصرف بموجب آلية فائدة سوق النقد القطري قام المصرف برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى نسبة 75ر4 في المائة وبدأ منذ فبراير2008 ولأول مرة تنفيذ برنامج لإصدار شهادات الإيداع للبنوك بآجال مختلفة مؤكدا أن تلك الإجراءات ساعدت على الحد من توسع عرض النقد- السيولة - أو ما يعرف بالكتلة النقدية.. وحول عرض النقد أوضح سعادته أن كتلة النقد تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي النقد المصدر والاحتياطي والإلزامي وأرصدة البنوك لدى المصرف ورغم زيادة حجم الاحتياطي الإلزامي في الفترة المشار إليها بنسبة 2ر136 في المائة نتيجة زيادة المعدل من ناحية وزيادة ودائع البنوك من ناحية أخرى إلا أن تراجع أرصدة البنوك لدى المصرف نسبة 1ر71 في المائة بعد انتهاء حمى المضاربة على الريال حيث ساهم في الحد من معدل نمو الكتلة النقدية إلى مستوى 5ر7 في المائة فقط لتصل في نوفمبر 2008 إلى مستوى 2ر47 مليار ريال مقارنة بمبلغ 3ر25 مليار ريال قبل سنة فقط .. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن إجمالي الودائع شهد ارتفاعا بلغت نسبته 5ر35 في المائة ما بين نوفمبر2007 ونوفمبر2008 ليصل إلى مستوى 5ر210 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 3ر155 مليار ريال قبل سنة.. في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 9ر24 في المائة مقابل زيادة في ودائع القطاع العام بلغت نسبتها 45 في المائة .. ويوضح المحافظ أن الائتمان المحلي ظل في حالة تزايد طيلة السنة الماضية المنتهية في نوفمبر2008 وأشارت الأرقام المتاحة إلى أن إجمالي الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 5ر52 في المائة عن نوفمبر2007 وواصل ارتفاعه في الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 8ر18 في المائة ليبلغ 3ر216 مليار ريال. وأضاف أنه من خلال تتبع حركة الائتمان المحلي المقدم للقطاعات المختلفة وجد أن الائتمان المقدم لقطاع العقارات سجل أكبر نسبة بزيادة في السنة المشار إليها وهي 8ر73 في المائة يليه القطاع الحكومي بنسبة 9ر67 في المائة ثم التجارة العامة بنسبة1ر24 في المائة والاستهلاك الشخصي بنسبة 3ر23 في المائة بالإضافة إلى المجاميع الأخرى مثل عرض النقد والودائع..

أكد تأثر صناديق الاستثمار بالأزمة ..صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للمصرف :ندرس الاستحواذ على استثمارات بالأسواق الخارجية
صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي يؤكد أن النتائج التي تحققت تشير إلى التزام الإدارة التنفيذية بتطبيق الخطط العملية للإستراتيجية الخمسية في عامها الأول، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة العمليات المصرفية والاستثمارية، والعمل بالتخطيط المتقن وروح الابتكار تأكيداً على ريادتنا للصيرفة الإسلامية في دولة قطر وخارجها "ويضيف:" "إن ما تحقق يعتبر انعكاسا طبيعياً لتطبيق المصرف إستراتيجية عمل ناجحة ارتكزت على تطوير وتعزيز كافة أنشطته في مجالات الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ، و التوسع في عمليات ناجحة للتمويل ، والدخول في استثمارات نوعية على الصعيدين المحلي والعالمي . وتوسيع شبكة الفروع ، وتطبيق معايير ونظام فعال لإدارة المخاطر،واستقطاب خبرات مميزة في الصيرفة الإسلامية ".. كما أن هذه النتائج التي تحققت - رغم الظروف المالية العالمية - تعكس سلامة توجه المصرف، ونجاح إستراتيجيته في استيعاب المستجدات المحيطة، والعمل بفاعلية لكسب المنافسة القوية في القطاع المصرفي في الدولة، من خلال اغتنام الفرص والمحافظة على ريادتنا وثقة عملائنا. بفضل ما يوفره المصرف من منتجات مبتكرة وخدمات متميزة تتواءم مع احتياجات عملائه. ويوضح الجيدة.. وعلى صعيد الاستثمارات العالمية فإن بيوت التمويل التابعة للمصرف مثل: بيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، وبيت التمويل الأوروبي في المملكة المتحدة، تعكس أداء إيجابياً. كما يضع المصرف نصب عينيه الخطط التوسعية للمرحلة المقبلة، حيث يخطط لإيجاد موضع قدم في أسواق أخرى وذلك عن طريق الاستحواذ أو فتح مؤسسات مصرفية. ويؤكد أن الأوضاع مستقرة في السوق المصرفية القطرية وليس هناك ما يدعو إلى القلق وأن البنوك الإسلامية أثبتت أن السياسات التي تسير عليها قوية موضحا أن البنوك القطرية لم تتأثر بشكل مباشر حيث تتمتع بمراكز مالية قوية قادرة على مواجهه مثل هذه الأزمات وخلال السنوات الماضية ارتفعت أصولها إلى مستويات قياسية كما أن الأداء كان متوازنا بين سياسات الائتمان والاستثمار سواء في الداخل أو في الخارج لذلك لم تتأثر بما يحدث حاليا على عكس الأسواق المالية التي تأثرت بقوة من الأزمة الحالية.. ومع هذا فإن عددا من البنوك القطرية قد تأثر بشكل غير مباشر من خلال صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية التي تملكها خاصة التي لديها استثمارات في الدول التي تعرضت للأزمة الحالية وتشارك بها بعض البنوك التي تتعرض للأزمة خاصة في أمريكا وأوربا.

.

[الوعب]

استطاع الحفاظ على قاعدة العملاء ..الشيبي: 2009 يمثل التحدي الحقيقي والدولي
عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي يؤكد أن الإنجازات التي حققها البنك خلال العام الماضي كانت كثيرة ومتنوعة لعل أهمها الاستجابة لعامل التحدي والمنافسة الكبيرة في السوق حيث استطاع الدولي الإسلامي أن يحافظ على قاعدة عملائه ويوسعها عبر نسج علاقات تفاعل وتعاون فعال وتقديم خدمات احترافية سريعة وتلبي احتياجات العملاء.
ويضيف الشيبي: إن وبموازاة توسع قاعدة العملاء فإن البنك يقوم بتوسيع قاعدة انتشاره محليا حيث قام خلال العام 2008 بافتتاح فرع شارع المرقاب وهو يخطط خلال الربع الأول من العام 2009 لافتتاح أربعة فروع بما يلبي الطلب المتنامي على خدمات البنك كما أنه يواصل تنفيذ خطة نشر أجهزة الصراف الآلي في مختلف المناطق بما يجعل الدولي الإسلامي أقرب إلى العملاء سواء عبر فروعه أو عبر أجهزة الصراف الآلي. وأوضح السيد الرئيس التنفيذي أن الامتحان الحقيقي في العام 2009 سيكون القدرة على مزيد من الارتقاء بحجم ومستويات العمل مشيرا إلى أن هناك خطة تطويرية مفصلة أعدها البنك تضمن استمرار حصول كافة العملاء على مختلف الخدمات المصرفية بيسر وكفاءة مع ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تلبي متطلبات جميع شرائح عملائنا من أفراد وشركات .وأكد الشيبي أن نمو الاقتصاد القطري مرشح للاستمرار بوتيرة متسارعة خصوصا في ظل تأكيد معالي رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ كافة المشاريع التي أعلنت عنها ولاسيما مشاريع البنية التحتية التي تعطي زخما وقوة إضافية للاقتصاد القطري وتمنح البنوك قوة معنوية ومادية لا يستهان بها ما يساعدها على مواجهة متطلبات النمو واستحقاقات التطوير في مختلف خططها التوسعية سواء داخليا أو خارجيا. مقومات النجاح والانخراط الفعال لهذه الكوادر في العمل المنتج. ويؤكد أن نتائج أعمال البنك جاءت ترجمة صريحة للجهود المخلصة التي بذلت من قبل كافة العاملين الذي عملوا بروح الفريق الواحد وهو ما انعكس مصداقية وثقة محضها العملاء للبنك.

الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري : تخصيص 465 مليون ريال لمواجهة انخفاض المحفظة الاستثمارية 2008
أما أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، فيقول "حققت مجمل أعمال البنك أرباحاً ذات مستويات قياسية في عام 2008 على الرغم من الاضطراب الذي شهدته الأسواق العالمية، والفضل في ذلك يعود للنمو المتواصل الذي تتمتع به قطاعات أعمال البنك الرئيسية. وبدورهما، تمكن أيضاً كل من شريكينا، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد من تحقيق مستويات أداء قوية رغم تحديات الأزمة المالية. وأضاف أندرو ستيفنز: "تعكس هذه النتائج زيادة في المخصصات مقابل الاستثمارات المحلية والإقليمية، وهو ما تتطلبه الأوضاع المالية التي تشهدها مختلف أسواق المال، ولذلك وبهدف التوافق مع سياساتنا الحكيمة، قمنا بتخصيص ما مجموعه 465 مليون ريال قطري مقابل الانخفاض الذي شهدته المحفظة الاستثمارية خلال عام 2008. فيما نحافظ على العمل والالتزام بسياسات مواصلة نمو العوائد، وتقوية رأس مال البنك، وترشيد الإنفاق، وإدارة المخاطر. وهي الأمور التي ستضمن البنك مواصلة المسير قدماً بخطىً ثابتة لمواجهة التحديات المستقبلية". كما حقق صافي الإيرادات التشغيلية الخاص بقطاع الخدمات المصرفية للشركات ما مجموعه 2.0 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 49.4%، مرتفعاً بذلك عن المجموع المحقق في عام 2007 والذي وصل 1.3 مليار ريال قطري. وبهذا، نستطيع القول إن هذا القطاع شهد عاماً آخر من النجاح أهله لأن يكون أكبر المساهمين في معدلات النمو والأرباح الإجمالية. .وشهد حجم القروض والسلفيات في هذا القطاع نمواً جديداً بنسبة 31% ليسجل ما مجموعه 25.9 مليار ريال قطري، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 15.8% لتحقق 22.1 مليار ريال قطري كما في نهاية عام 2008. ويتطلع قطاع الخدمات المصرفية للشركات مواصلة أعماله وأنشطته التي تستهدف زيادة النمو في حجم أصوله كما استمر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بطرح المنتجات الجديدة والنوعية لسد الاحتياجات المتطورة لزبائنه، والتي شملت منتج e-Savings Plus الذي طُرح إلى جانب حساب التوفير الإلكتروني الحالي e-Savings، وكان لهما سوياً الفضل في تحصيل ما قيمته 1 مليار ريال قطري في الميزانية لعام 2008. وبفضل خطط العمل التعاونية التي تحظى بها المجموعة وتعمل على تطبيقها، يواصل كل من البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد إحراز قفزات هائلة من التقدم على صعيد مواكبة إستراتيجيات عمل المجموعة لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب ممارسة وتطبيق نظم إدارية وسياسة مخاطر فعالة.