مغروور قطر
14-02-2009, 10:59 AM
أشادوا بالسياسة الاقتصادية والاستثمارية الحكيمة التي تتبعها الدولة ..رجال أعمال: الاقتصاد القطري خرج من الأزمة العالمية منتصرا ونتوقع مزيدا من النمو في 2009| تاريخ النشر:يوم السبت ,14 فبراير 2009 12:54 أ.م.
اعداد القسم الاقتصادي:
قال عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين إن دولة قطر تعتبر من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وذلك من واقع الدراسات التي قام بإعدادها البنك الدولي حول أثر الأزمة على دول ومناطق العالم الإقليمية المختلفة، حيث تفيد هذه الدراسة بأن دولة قطر من أقل دول المنطقة تأثراً بالأزمة، وسوف تحقق معدلات نمو اقتصادية عن غيرها من دول المنطقة في خلال عام 2009م.
وأشادوا بالسياسة الاقتصادية والاستثمارية الحكيمة التي تتبعها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، والتي تستند إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والاستغلال الأمثل للفوائض والموارد المالية التي تحققها الدولة من صادراتها من الطاقة ومنتجاتها في تحقيق هذا التنويع الاقتصادي وتنويع استثمارات الدولة بالداخل والخارج لتقليل عنصر المخاطرة.
وأضافوا أن الحكومة تواصل المضي قدما في تذليل العوائق الرئيسية التي تجابه القطاع الخاص وذلك من خلال تطوير البنيات الأساسية وزيادة تسهيلات الموانئ ورفع الطاقة التخزينية وتبسيط الإجراءات وفتح الأسواق الجديدة، مؤكدين ان الاقتصاد القطري خرج من الأزمة العالمية منتصرا حيث إن التوقعات تشير إلى تحقيق مزيد من النمو في العام الحالي.
وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي والمالي القطري أقوى من أن يتأثر بالأزمة المالية، لأنه قطاع متين وراسخ منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن الانخفاضات التي تواجهها الأسهم المحلية ما هي إلا ردة فعل سريعة ومؤقته للأزمة المالية، وستزول خلال وقت قريب.
رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم: تنويع قاعدة الاقتصاد يضمن مزيدا من النمو رغم الأزمة العالمية
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن دولة قطر تعتبر من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وذلك من واقع الدراسات التي قام بإعدادها البنك الدولي حول أثر الأزمة على دول ومناطق العالم الإقليمية المختلفة، حيث تفيد هذه الدراسة أن دولة قطر من أقل دول المنطقة تأثراً بالأزمة، وسوف تحقق معدلات نمو اقتصادية عن غيرها من دول المنطقة في خلال عام 2009م، لافتا إلى أن هذا يرجع للسياسة الاقتصادية والاستثمارية الحكيمة التي تتبعها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، والتي تستند إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والاستغلال الأمثل للفوائض والموارد المالية التي تحققها الدولة من صادراتها من الطاقة ومنتجاتها في تحقيق هذا التنويع الاقتصادي وتنويع استثمارات الدولة بالداخل والخارج لتقليل عنصر المخاطرة.
وأضاف أنه كدليل على ضعف أثر الأزمة المالية العالمية الحالية على الاقتصاد القطري، وعلى المشاريع الحالية التي تقوم بتنفيذها الدولة وخطط التوسع في الداخل والخارج، ما أعلنته الحكومة وعدد كبير من المسؤولين بالدولة عن عدم تأثر الموازنة العامة للدولة التي سيتم العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل القادم بهذه الأزمة ، بأن الميزانية الجديدة ستكون الأكبر في التاريخ من حيث الأموال المدرجة بها وبحجم المشروعات المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذها. وهذا بالقطع سيكون عاملاً حاسماً ومهماً في تحريك الاقتصاد الوطني وبصفة خاصة شركات القطاع الخاص التي تعتمد في أنشطتها إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي.
وحول انعكاسات الأزمة على وضع الشركات القطرية، قال الشيخ خليفة: "ما يمكن ملاحظته الآن من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الشركات القطرية هو فقط ما حدث بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية وهو انخفاض القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات بشكل ملحوظ حيث انخفض مؤشر السوق في نهاية عام 2008م إلى 6886.12 نقطة مقارنة بقيمة قدرها 9580.45 نقطة في نهاية العام السابق 2007م محققا ًنسبة انخفاض قدرها حوالي 28.1%، أما بالنسبة للشركات القطرية الأخرى بمختلف أنواعها وغير المدرجة بالسوق فإنه حتى الآن ليس هناك أثر ملموس يدل على تأثرها بهذه الأزمة.
وأضاف: "لا يوجد حتى الآن تغير ملموس في موقف السيولة والاقتراض من البنوك المحلية، وهو ما يمكن الحكم عليه بصورة جيدة من واقع قربنا من السوق المحلي ووجودنا بداخله, خاصة وأنه عندما بادر جهاز قطر للاستثمار بعرض الدخول كشريك بنسبة 20% من رؤوس أموال البنوك المحلية لضخ الأموال وزيادة نسبة السيولة المتاحة لدى هذه البنوك لم تسارع كافة البنوك بالموافقة على ذلك وأن بعضها ما زال يدرس ذلك وهذا يدل على أن السيولة المتاحة لدى تلك البنوك ليست بها اختناقات وإذ كانت البنوك المحلية تعمل حالياً على إحكام عمليات الائتمان المقدمة منها في إطار الشروط والتعليمات واللوائح التي يضعها أو يصدرها مصرف قطر المركزي بما لا يؤثر على انسياب الأنشطة الاقتصادية للشركات والوحدات الاقتصادية التي تتقدم للحصول على هذا الائتمان.. فهذا أمر طبيعي وجيد طالما أنه لا يضر بحركة النشاط الاقتصادي والقيام بالأعمال بالدولة, وذلك بغرض الاستفادة من الدروس التي يمكن استخلاصها من الأسباب وراء حدوث الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومن كل الدول التي حدثت بها الأزمة".
وأعتقد أنه بالنسبة للبنوك الخليجية والإقليمية فإن الوضع بها مماثل للسوق القطري، وأن السلطات المعنية قد قامت بمبادرات لدعم السيولة لدى البنوك المحلية بها، ومن ثم فإن موقف السيولة بها لم يتأثر إلى الحد الذي يمكن اعتباره مزعجاً بصورة كبيرة.
وحول الخطط التي وضعت لتقليص الإنفاق مثل إلغاء الوظائف أو التفنيش أو تقليص الأنشطة والفروع، قال الشيخ خليفة أنه ليست هناك أي دلائل – حتى الآن – لوجود مبادرات أو خطط لدى شركات القطاع الخاص القطري لتقليص الإنفاق مثل إلغاء الوظائف أو إنهاء الخدمات أو تقليص الأنشطة والفروع، بل إن الكثير منها يمضي قدماً في خططه التوسعية المحددة سلفاً والتي تتضمن زيادة الأنشطة والفروع، وهذا يمكن استقراؤه من واقع بيانات الشركات المسجلة بالغرفة، والتي مازالت تتضمن بيانات سجلاتها التجارية الواردة للغرفة بإضافة أنشطة أو فروع جديدة . ومما يعزز استقرار أوضاع الشركات القطرية وعدم التوجه نحو تقليص الإنفاق بها، كما أن إعلان الدولة مراراً في الفترة الأخيرة على عزمها المضي قدماً بتنفيذ خططها التنموية المحفزة للنشاط الاقتصادي حسب الجدول الزمني المحدد لها ، وعدم إلغاء أو تأجيل أي من مكونات هذه الخطط، وأن تسير في هذا الاتجاه الموازنة العامة القادمة للدولة المقرر العمل بها من أول أبريل القادم.
وأشار إلى أن آثار الأزمة المالية الراهنة قد طالت كل شركات العالم والشركات القطرية جزء من هذه الشركات، ولكن مايمكن قوله إن هذا الأثر كان متبايناً من دولة لأخرى، ودولة قطر وبقياس التأثر نجد أن الأثر كان محدوداً جداً مقارنة بدول أخرى، وبناء عليه فإن تأثير الأزمة على الشركات القطرية يمكن القول بأنه محدود، كما أن الحلول والخطوات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل تحجيم هذا الأثر قد قلل كثيراً من الخوف على مستقبل أداء الشركات القطرية، لذلك لانعتقد أن أداء الشركات القطرية ومراكزها المالية سيتأثر بصورة سلبية ملحوظة خلال عام 2009م.
وحول خيارات الاندماج بين الشركات، قال إن الدمج يعتبر أبرز الحلول المطروحة أمام الشركات القطرية قبل الأزمة وبعدها لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل عام، وبالفعل قد بدأت الخطوات الأولى لهذه الاندماجات منذ أواخر العام الماضي 2008، حيث صدرت التوجيهات بدمج بعض الشركات الكبيرة ذات النشاط الواحد بحكم أن هذا الاندماج سوف يقوي أداء هذه الشركات ويعزز مراكزها المالية ويرفع قدرتها التنافسية، وما يجدر ذكره هنا أن هذه الاندماجات يجب أن تتم وفقاً لدراسات دقيقة ومتأنية لأوضاع الشركات المالية والإدارية والتنظيمية، ونوع النشاط الذي تمارسه تلك الشركات حتى نضمن الوصول إلى شركات جديدة قوية وناجحة، قد تكون هنالك بعض العقبات التي تواجه عمليات الدمج ولكنها في النهاية عقبات يمكن تجاوزها، والتغلب عليها مثل طول إجراءات الدمج في بعض الأحيان ، مشاكل إعادة التنظيم، التكاليف المترتبة على عملية الدمج مثل مصروفات الدراسة وأتعاب الخبراء ولجان التقييم وغيرها، بالإضافة إلى إمكانية عدم تطابق وجهة نظر حملة الأسهم من جهة وإدارة الشركة من جهة أخرى فيما يخص موضوع الدمج.
وحول المحفزات المطلوبة لاستقطاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قال إن نظرة المواطنين للعمل في القطاع الخاص قد تغيرت في الآونة الأخيرة، وذلك نظراً للتغيرات الإيجابية التي طرأت على القطاع الخاص من وجود امتيازات وحوافز مثيلة لما هو موجود في القطاع الحكومي كالإسكان والعلاوات الاجتماعية والضمانات الأخرى كالتقاعد وغيرها من امتيازات، لذا نجد أن نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع قد زاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
أكد أن القوانين والتشريعات المحفزة قادرة على امتصاص أي انعكاسات سلبية
المفتاح: قطر الأقل تأثرا بالأزمة بفضل حكمة سمو الأمير
قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن قطر تعتبر الأقل تأثرا على مستوى المنطقة وربما العالم بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل السياسات الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى، والمستوى العالي للشفافية الذي تنتهجه الحكومة الموقرة، فضلا عن القوانين والتشريعات الجاذبة التي تساعد على امتصاص أي تأثيرات أو انعكاسات سلبية يمكن أن تنجم عن الأزمة المالية.
وأضاف المفتاح إنه ما من شك أن قطر تأثرت مثلها مثل كافة الدول بالأزمة المالية، لكن السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتبعة في البلاد تلعب دورا مساعدا في التخفيف من حدة الأزمة.
وقال إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات بهدف تمكين الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته من تخطي تلك الأزمة، فكان أن عمل جهاز قطر للاستثمار على مساعدة البنوك لتوفير السيولة وتقديم التسهيلات اللازمة.
وأضاف أن الحكومة تواصل المضي قدما في تذليل العوائق الرئيسية التي تجابه القطاع الخاص وذلك من خلال تطوير البنيات الأساسية وزيادة تسهيلات الموانئ ورفع الطاقة التخزينية وتبسيط الإجراءات وفتح الأسواق الجديدة.
وأضاف المفتاح أن سوق العقارات والإيجارات المحلي بدأ ينحى الى الهدوء والاستقرار أكثر منه الى الزخم وضوضاء الآليات والرافعات التي ميزته طيلة الفترة الفائته، وإن كان صوتها مازال يسمع في مختلف أرجاء الدوحة تحديدا، فمازالت أعمال البناء متواصلة في العديد من المشروعات التي يجرى تشييدها هنا أو هناك.
وأشار المفتاح إلى أن سوق العقارات القطري بات بحاجة ماسة إلى وقفة يلتقط فيها الأنفاس، حيث إن ذلك أصبح ضروريا لدرس السوق وإعادة تقييمه والنظر إلى المشروعات التي يجرى تشييدها فيه من زوايا وأبعاد جديدة.
وقال إن العقار في قطر يسير بخطى متسارعة ويحقق انطلاقة قوية على مستوى المنطقة، وقد شهد خلال السنوات الفائته تدشين وإنجاز مشروعات مدن سكنية وتجارية عملاقة، فضلا عن مشروعات الأبراج شاهقة الارتفاع التي يجرى بناؤها في الدوحة، كل ذلك يتطلب من كافة الأطراف ذات العلاقة بالسوق أن تتوقف قليلا أو تتريث على الأقل في ظل معطيات جديدة وواقع جديد بدأت تفرضه تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية وليس القطاع العقاري فحسب.
وأضاف المفتاح يقول: لا شك أن الأزمة المالية بدأت "تروض" سوق العقارات القطري كما العديد من أسواق العقارات في المنطقة والعالم.
يضيف المفتاح أنه بالإضافة إلى المعطيات الآنية والنتائج المباشرة للأزمة المالية العالمية، فإنه يتوجب علينا انتظار السياسات والإجراءات الجديدة التي ستتمخض عن خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكي، حيث كان أوباما قد وعد بالخروج من هذه الأزمة، فلنر كيف سيتحقق ذلك، لأنه بناء على النتائج والحلول التي سيتم التوصل اليها، يمكن أن تتغير أمور وأشياء كثيرة حول العالم فيما يخص الجوانب الاقتصادية والمالية.
العلي: الأزمة المالية لن تتمكن من الاقتصاد القطري
قال رجل الأعمال السيد علي سلطان العلي إن الأزمة المالية لن تتمكن من الاقتصاد القطري المتين والمتنامي، ولن يكون بمقدورها التأثير سلبا على مختلف القطاعات التي يتألف منها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه على العكس، فإن هذه الأزمة ربما تساعد على خفض مستويات التضخم والأسعار التي تجاوزت بارتفاعاته كل الحدود الممكنة.
وأضاف أنه بالرغم من المخاطر المترتبة على الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي ما انفكت تقوض فرص النمو الاقتصادي، يبقى لدى العديد من المراقبين بعض التفاؤل والأمل في خضم العاصفة المالية، باعتبار أن هذه العاصفة ربما أصبحت تمثل ''الحل الوحيد'' لكبح جماح أسعار السلع والمواد الغذائية والإنشائية والعقارات، التي عادت إلى مستويات منطقية ومقبولة بعد أن بلغت أسعارا قياسية.
وأشار العلي إلى أن القطاع المصرفي والمالي القطري أقوى من أن يتأثر بالأزمة المالية، لأنه قطاع متين وراسخ منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن الانخفاضات التي تواجهها الأسهم المحلية ما هي إلا ردة فعل سريعة ومؤقته للأزمة المالية، وستزول خلال وقت قريب.
وأشار العلي إلى أن حالة من الترقب تلقي بظلالها علأشار العلي الى أن حالة من الترقب تلقي بظلالها على الأسواق المحلية في قطر وعلى رأسهمستمرة في قطر مدعومة بتصريحات رسمية متواصلة وتأكيدات على سلامة الجهاز المصرفي والقطاع العقاري، وأن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي تطورات محتملة يمكن أن تنجم عن تداعيات الأزمة المالية، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالأسواق المحلية.
وشدد العلي على أن خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكي ستنعكس بشكل أو بآخر على الأسواق المرتبطة بها، وكذلك باقي دول العالم ومنها دول المنطقة، وبالتالي على مختلف قطاعات السوق وأبرزها العقار.
ويرى العلي أنه في الوقت الذي أثرت فيه الأزمة المالية بشكل كبير على سوق العقارات العالمي، فإن الأزمة لها فوائد من جانب آخر يتمثل أبرزها في خفض أسعار العقار، ما أصبح يشكل فرصة مغرية ومجدية للاستثمار.
وأكد العلي أنه بالرغم من سلبيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات العديد من الدول، إلا أنها بدأت تؤثر إيجابا على مستويات التضخم في قطر، وقال إن هذه الأزمة المالية ستساهم بشكل ملموس في إحداث تراجع في معدلات التضخم.
وأضاف أن تأثير المتغيرات الاقتصادية التي تخيم على العالم انعكس على اقتصاديات وسياسات دول عديدة، ما يستدعي ضرورة قيام الكيانات الاقتصادية القوية، مشددا على أهمية وضرورة تعزيز القدرات والتعاون المشترك بين دول الخليج، مشيرا إلى أن هذه التطورات المتسارعة تتطلب منا كدول خليجية وعربية أن نواكب تلك المتغيرات ونعمل على تبني استراتيجيات وخطط اقتصادية متكاملة لتمكيننا من التعامل المتكافئ مع التكتلات الاقتصادية العالمية.
اعداد القسم الاقتصادي:
قال عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين إن دولة قطر تعتبر من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وذلك من واقع الدراسات التي قام بإعدادها البنك الدولي حول أثر الأزمة على دول ومناطق العالم الإقليمية المختلفة، حيث تفيد هذه الدراسة بأن دولة قطر من أقل دول المنطقة تأثراً بالأزمة، وسوف تحقق معدلات نمو اقتصادية عن غيرها من دول المنطقة في خلال عام 2009م.
وأشادوا بالسياسة الاقتصادية والاستثمارية الحكيمة التي تتبعها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، والتي تستند إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والاستغلال الأمثل للفوائض والموارد المالية التي تحققها الدولة من صادراتها من الطاقة ومنتجاتها في تحقيق هذا التنويع الاقتصادي وتنويع استثمارات الدولة بالداخل والخارج لتقليل عنصر المخاطرة.
وأضافوا أن الحكومة تواصل المضي قدما في تذليل العوائق الرئيسية التي تجابه القطاع الخاص وذلك من خلال تطوير البنيات الأساسية وزيادة تسهيلات الموانئ ورفع الطاقة التخزينية وتبسيط الإجراءات وفتح الأسواق الجديدة، مؤكدين ان الاقتصاد القطري خرج من الأزمة العالمية منتصرا حيث إن التوقعات تشير إلى تحقيق مزيد من النمو في العام الحالي.
وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي والمالي القطري أقوى من أن يتأثر بالأزمة المالية، لأنه قطاع متين وراسخ منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن الانخفاضات التي تواجهها الأسهم المحلية ما هي إلا ردة فعل سريعة ومؤقته للأزمة المالية، وستزول خلال وقت قريب.
رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم: تنويع قاعدة الاقتصاد يضمن مزيدا من النمو رغم الأزمة العالمية
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن دولة قطر تعتبر من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وذلك من واقع الدراسات التي قام بإعدادها البنك الدولي حول أثر الأزمة على دول ومناطق العالم الإقليمية المختلفة، حيث تفيد هذه الدراسة أن دولة قطر من أقل دول المنطقة تأثراً بالأزمة، وسوف تحقق معدلات نمو اقتصادية عن غيرها من دول المنطقة في خلال عام 2009م، لافتا إلى أن هذا يرجع للسياسة الاقتصادية والاستثمارية الحكيمة التي تتبعها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، والتي تستند إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والاستغلال الأمثل للفوائض والموارد المالية التي تحققها الدولة من صادراتها من الطاقة ومنتجاتها في تحقيق هذا التنويع الاقتصادي وتنويع استثمارات الدولة بالداخل والخارج لتقليل عنصر المخاطرة.
وأضاف أنه كدليل على ضعف أثر الأزمة المالية العالمية الحالية على الاقتصاد القطري، وعلى المشاريع الحالية التي تقوم بتنفيذها الدولة وخطط التوسع في الداخل والخارج، ما أعلنته الحكومة وعدد كبير من المسؤولين بالدولة عن عدم تأثر الموازنة العامة للدولة التي سيتم العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل القادم بهذه الأزمة ، بأن الميزانية الجديدة ستكون الأكبر في التاريخ من حيث الأموال المدرجة بها وبحجم المشروعات المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذها. وهذا بالقطع سيكون عاملاً حاسماً ومهماً في تحريك الاقتصاد الوطني وبصفة خاصة شركات القطاع الخاص التي تعتمد في أنشطتها إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي.
وحول انعكاسات الأزمة على وضع الشركات القطرية، قال الشيخ خليفة: "ما يمكن ملاحظته الآن من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الشركات القطرية هو فقط ما حدث بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية وهو انخفاض القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات بشكل ملحوظ حيث انخفض مؤشر السوق في نهاية عام 2008م إلى 6886.12 نقطة مقارنة بقيمة قدرها 9580.45 نقطة في نهاية العام السابق 2007م محققا ًنسبة انخفاض قدرها حوالي 28.1%، أما بالنسبة للشركات القطرية الأخرى بمختلف أنواعها وغير المدرجة بالسوق فإنه حتى الآن ليس هناك أثر ملموس يدل على تأثرها بهذه الأزمة.
وأضاف: "لا يوجد حتى الآن تغير ملموس في موقف السيولة والاقتراض من البنوك المحلية، وهو ما يمكن الحكم عليه بصورة جيدة من واقع قربنا من السوق المحلي ووجودنا بداخله, خاصة وأنه عندما بادر جهاز قطر للاستثمار بعرض الدخول كشريك بنسبة 20% من رؤوس أموال البنوك المحلية لضخ الأموال وزيادة نسبة السيولة المتاحة لدى هذه البنوك لم تسارع كافة البنوك بالموافقة على ذلك وأن بعضها ما زال يدرس ذلك وهذا يدل على أن السيولة المتاحة لدى تلك البنوك ليست بها اختناقات وإذ كانت البنوك المحلية تعمل حالياً على إحكام عمليات الائتمان المقدمة منها في إطار الشروط والتعليمات واللوائح التي يضعها أو يصدرها مصرف قطر المركزي بما لا يؤثر على انسياب الأنشطة الاقتصادية للشركات والوحدات الاقتصادية التي تتقدم للحصول على هذا الائتمان.. فهذا أمر طبيعي وجيد طالما أنه لا يضر بحركة النشاط الاقتصادي والقيام بالأعمال بالدولة, وذلك بغرض الاستفادة من الدروس التي يمكن استخلاصها من الأسباب وراء حدوث الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومن كل الدول التي حدثت بها الأزمة".
وأعتقد أنه بالنسبة للبنوك الخليجية والإقليمية فإن الوضع بها مماثل للسوق القطري، وأن السلطات المعنية قد قامت بمبادرات لدعم السيولة لدى البنوك المحلية بها، ومن ثم فإن موقف السيولة بها لم يتأثر إلى الحد الذي يمكن اعتباره مزعجاً بصورة كبيرة.
وحول الخطط التي وضعت لتقليص الإنفاق مثل إلغاء الوظائف أو التفنيش أو تقليص الأنشطة والفروع، قال الشيخ خليفة أنه ليست هناك أي دلائل – حتى الآن – لوجود مبادرات أو خطط لدى شركات القطاع الخاص القطري لتقليص الإنفاق مثل إلغاء الوظائف أو إنهاء الخدمات أو تقليص الأنشطة والفروع، بل إن الكثير منها يمضي قدماً في خططه التوسعية المحددة سلفاً والتي تتضمن زيادة الأنشطة والفروع، وهذا يمكن استقراؤه من واقع بيانات الشركات المسجلة بالغرفة، والتي مازالت تتضمن بيانات سجلاتها التجارية الواردة للغرفة بإضافة أنشطة أو فروع جديدة . ومما يعزز استقرار أوضاع الشركات القطرية وعدم التوجه نحو تقليص الإنفاق بها، كما أن إعلان الدولة مراراً في الفترة الأخيرة على عزمها المضي قدماً بتنفيذ خططها التنموية المحفزة للنشاط الاقتصادي حسب الجدول الزمني المحدد لها ، وعدم إلغاء أو تأجيل أي من مكونات هذه الخطط، وأن تسير في هذا الاتجاه الموازنة العامة القادمة للدولة المقرر العمل بها من أول أبريل القادم.
وأشار إلى أن آثار الأزمة المالية الراهنة قد طالت كل شركات العالم والشركات القطرية جزء من هذه الشركات، ولكن مايمكن قوله إن هذا الأثر كان متبايناً من دولة لأخرى، ودولة قطر وبقياس التأثر نجد أن الأثر كان محدوداً جداً مقارنة بدول أخرى، وبناء عليه فإن تأثير الأزمة على الشركات القطرية يمكن القول بأنه محدود، كما أن الحلول والخطوات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل تحجيم هذا الأثر قد قلل كثيراً من الخوف على مستقبل أداء الشركات القطرية، لذلك لانعتقد أن أداء الشركات القطرية ومراكزها المالية سيتأثر بصورة سلبية ملحوظة خلال عام 2009م.
وحول خيارات الاندماج بين الشركات، قال إن الدمج يعتبر أبرز الحلول المطروحة أمام الشركات القطرية قبل الأزمة وبعدها لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل عام، وبالفعل قد بدأت الخطوات الأولى لهذه الاندماجات منذ أواخر العام الماضي 2008، حيث صدرت التوجيهات بدمج بعض الشركات الكبيرة ذات النشاط الواحد بحكم أن هذا الاندماج سوف يقوي أداء هذه الشركات ويعزز مراكزها المالية ويرفع قدرتها التنافسية، وما يجدر ذكره هنا أن هذه الاندماجات يجب أن تتم وفقاً لدراسات دقيقة ومتأنية لأوضاع الشركات المالية والإدارية والتنظيمية، ونوع النشاط الذي تمارسه تلك الشركات حتى نضمن الوصول إلى شركات جديدة قوية وناجحة، قد تكون هنالك بعض العقبات التي تواجه عمليات الدمج ولكنها في النهاية عقبات يمكن تجاوزها، والتغلب عليها مثل طول إجراءات الدمج في بعض الأحيان ، مشاكل إعادة التنظيم، التكاليف المترتبة على عملية الدمج مثل مصروفات الدراسة وأتعاب الخبراء ولجان التقييم وغيرها، بالإضافة إلى إمكانية عدم تطابق وجهة نظر حملة الأسهم من جهة وإدارة الشركة من جهة أخرى فيما يخص موضوع الدمج.
وحول المحفزات المطلوبة لاستقطاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قال إن نظرة المواطنين للعمل في القطاع الخاص قد تغيرت في الآونة الأخيرة، وذلك نظراً للتغيرات الإيجابية التي طرأت على القطاع الخاص من وجود امتيازات وحوافز مثيلة لما هو موجود في القطاع الحكومي كالإسكان والعلاوات الاجتماعية والضمانات الأخرى كالتقاعد وغيرها من امتيازات، لذا نجد أن نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع قد زاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
أكد أن القوانين والتشريعات المحفزة قادرة على امتصاص أي انعكاسات سلبية
المفتاح: قطر الأقل تأثرا بالأزمة بفضل حكمة سمو الأمير
قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن قطر تعتبر الأقل تأثرا على مستوى المنطقة وربما العالم بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل السياسات الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى، والمستوى العالي للشفافية الذي تنتهجه الحكومة الموقرة، فضلا عن القوانين والتشريعات الجاذبة التي تساعد على امتصاص أي تأثيرات أو انعكاسات سلبية يمكن أن تنجم عن الأزمة المالية.
وأضاف المفتاح إنه ما من شك أن قطر تأثرت مثلها مثل كافة الدول بالأزمة المالية، لكن السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتبعة في البلاد تلعب دورا مساعدا في التخفيف من حدة الأزمة.
وقال إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات بهدف تمكين الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته من تخطي تلك الأزمة، فكان أن عمل جهاز قطر للاستثمار على مساعدة البنوك لتوفير السيولة وتقديم التسهيلات اللازمة.
وأضاف أن الحكومة تواصل المضي قدما في تذليل العوائق الرئيسية التي تجابه القطاع الخاص وذلك من خلال تطوير البنيات الأساسية وزيادة تسهيلات الموانئ ورفع الطاقة التخزينية وتبسيط الإجراءات وفتح الأسواق الجديدة.
وأضاف المفتاح أن سوق العقارات والإيجارات المحلي بدأ ينحى الى الهدوء والاستقرار أكثر منه الى الزخم وضوضاء الآليات والرافعات التي ميزته طيلة الفترة الفائته، وإن كان صوتها مازال يسمع في مختلف أرجاء الدوحة تحديدا، فمازالت أعمال البناء متواصلة في العديد من المشروعات التي يجرى تشييدها هنا أو هناك.
وأشار المفتاح إلى أن سوق العقارات القطري بات بحاجة ماسة إلى وقفة يلتقط فيها الأنفاس، حيث إن ذلك أصبح ضروريا لدرس السوق وإعادة تقييمه والنظر إلى المشروعات التي يجرى تشييدها فيه من زوايا وأبعاد جديدة.
وقال إن العقار في قطر يسير بخطى متسارعة ويحقق انطلاقة قوية على مستوى المنطقة، وقد شهد خلال السنوات الفائته تدشين وإنجاز مشروعات مدن سكنية وتجارية عملاقة، فضلا عن مشروعات الأبراج شاهقة الارتفاع التي يجرى بناؤها في الدوحة، كل ذلك يتطلب من كافة الأطراف ذات العلاقة بالسوق أن تتوقف قليلا أو تتريث على الأقل في ظل معطيات جديدة وواقع جديد بدأت تفرضه تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية وليس القطاع العقاري فحسب.
وأضاف المفتاح يقول: لا شك أن الأزمة المالية بدأت "تروض" سوق العقارات القطري كما العديد من أسواق العقارات في المنطقة والعالم.
يضيف المفتاح أنه بالإضافة إلى المعطيات الآنية والنتائج المباشرة للأزمة المالية العالمية، فإنه يتوجب علينا انتظار السياسات والإجراءات الجديدة التي ستتمخض عن خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكي، حيث كان أوباما قد وعد بالخروج من هذه الأزمة، فلنر كيف سيتحقق ذلك، لأنه بناء على النتائج والحلول التي سيتم التوصل اليها، يمكن أن تتغير أمور وأشياء كثيرة حول العالم فيما يخص الجوانب الاقتصادية والمالية.
العلي: الأزمة المالية لن تتمكن من الاقتصاد القطري
قال رجل الأعمال السيد علي سلطان العلي إن الأزمة المالية لن تتمكن من الاقتصاد القطري المتين والمتنامي، ولن يكون بمقدورها التأثير سلبا على مختلف القطاعات التي يتألف منها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه على العكس، فإن هذه الأزمة ربما تساعد على خفض مستويات التضخم والأسعار التي تجاوزت بارتفاعاته كل الحدود الممكنة.
وأضاف أنه بالرغم من المخاطر المترتبة على الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي ما انفكت تقوض فرص النمو الاقتصادي، يبقى لدى العديد من المراقبين بعض التفاؤل والأمل في خضم العاصفة المالية، باعتبار أن هذه العاصفة ربما أصبحت تمثل ''الحل الوحيد'' لكبح جماح أسعار السلع والمواد الغذائية والإنشائية والعقارات، التي عادت إلى مستويات منطقية ومقبولة بعد أن بلغت أسعارا قياسية.
وأشار العلي إلى أن القطاع المصرفي والمالي القطري أقوى من أن يتأثر بالأزمة المالية، لأنه قطاع متين وراسخ منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن الانخفاضات التي تواجهها الأسهم المحلية ما هي إلا ردة فعل سريعة ومؤقته للأزمة المالية، وستزول خلال وقت قريب.
وأشار العلي إلى أن حالة من الترقب تلقي بظلالها علأشار العلي الى أن حالة من الترقب تلقي بظلالها على الأسواق المحلية في قطر وعلى رأسهمستمرة في قطر مدعومة بتصريحات رسمية متواصلة وتأكيدات على سلامة الجهاز المصرفي والقطاع العقاري، وأن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي تطورات محتملة يمكن أن تنجم عن تداعيات الأزمة المالية، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالأسواق المحلية.
وشدد العلي على أن خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكي ستنعكس بشكل أو بآخر على الأسواق المرتبطة بها، وكذلك باقي دول العالم ومنها دول المنطقة، وبالتالي على مختلف قطاعات السوق وأبرزها العقار.
ويرى العلي أنه في الوقت الذي أثرت فيه الأزمة المالية بشكل كبير على سوق العقارات العالمي، فإن الأزمة لها فوائد من جانب آخر يتمثل أبرزها في خفض أسعار العقار، ما أصبح يشكل فرصة مغرية ومجدية للاستثمار.
وأكد العلي أنه بالرغم من سلبيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات العديد من الدول، إلا أنها بدأت تؤثر إيجابا على مستويات التضخم في قطر، وقال إن هذه الأزمة المالية ستساهم بشكل ملموس في إحداث تراجع في معدلات التضخم.
وأضاف أن تأثير المتغيرات الاقتصادية التي تخيم على العالم انعكس على اقتصاديات وسياسات دول عديدة، ما يستدعي ضرورة قيام الكيانات الاقتصادية القوية، مشددا على أهمية وضرورة تعزيز القدرات والتعاون المشترك بين دول الخليج، مشيرا إلى أن هذه التطورات المتسارعة تتطلب منا كدول خليجية وعربية أن نواكب تلك المتغيرات ونعمل على تبني استراتيجيات وخطط اقتصادية متكاملة لتمكيننا من التعامل المتكافئ مع التكتلات الاقتصادية العالمية.