الوعب
14-02-2009, 05:56 PM
الاقتصادية 14/02/2009
توقع تقرير "التوجهات العالمية الكبرى لعام 2009" الذي أصدرته أمس إرنست ويونغ، أن تصل العائدات النفطية لدول الخليج إلى 4.7 تريليون دولار بحلول عام 2020، في حال كان الحد الأدنى لنطاق الأسعار المستهدف لـ "أوبك" 50 دولاراً للبرميل.
ووفقا للتقرير ستكون عائدات النفط لدول الخليج أكبر بـ 2.5 ضعف عما حصدته خلال الـ 14 عاماً الماضية، ويتوقع أن تحقق اقتصادات الشرق الأوسط نمواً حقيقياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بالرغم من أن المنطقة لم تكن في مأمن من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح فيل غاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في "إرنست ويونغ الشرق الأوسط"، أنه على الرغم من أن هنالك بعض المخاوف بشأن القضايا المتصلة بالتشديد على الأسواق الائتمانية وانخفاض أسعار العقارات، إلا أن الاقتصادات الإقليمية في وضع جيد يمكّنها من اغتنام عديد من الفرص الناتجة عن الأزمة".
وأضاف "ستمكّن هذه الأرباح المتزايدة دول مجلس التعاون الخليجي من شراء أصول إضافية على الصعيد العالمي أو تمويل مشاريع لتطوير البنية التحتية المحلية، كحينما تمر عديد من الاقتصادات العالمية بحالة من التباطؤ. كما أن تشريعات دول مجلس التعاون وأنظمتها الضريبية المعتدلة نسبياً ستشكل عوامل جذب أكبر، في الوقت الذي تعاني بيئات العمل في أمريكا وأوروبا الضغط الناجم عن الركود العالمي المتواصل".
وقال "لطالما اعتبرت دول مثل مصر، إيران، وفيتنام منافسة محتملة مستقبلياً لدول الـ "بريك" التي تشمل البرازيل، روسيا، الهند، والصين، وكذلك بعض الاقتصادات المتقدمة. وتشير الدراسة إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي آخذ في التغير، حيث تلعب الأسواق الناشئة دوراً متزايد الأهمية، كما أن النفوذ الاقتصادي ينتقل من البلدان المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة، أي من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب.
وتعد الاقتصادات الناشئة مسؤولة عن 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2007. بينما من المتوقع حالياً أن تراوح معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق المتقدمة الرئيسية بين 0.2 و0.5 في المائة في عام 2009، أما الأسواق الناشئة فمن المتوقع أن تنمو بمعدل 6.1 في المائة، حيث ستنمو الصين بنسبة 9.3 في المائة والهند بنسبة 6.9 في المائة.
وقال التقرير "ربما يكون نمو الاقتصادات الناشئة أقل مما كان متوقعاً قبل الأزمة المالية العالمية، لكنها ما زالت تظهر نمواً أقوى إلى حد كبير من نمو دول العالم المتقدم، ومن المفترض كنتيجة لتعطشها للنمو، إلى جانب اقتصاداتها الصناعية متسارعة النمو وتزايد السكان، أن تسير على طريق الانتعاش بسرعة أكبر. أما بالنسبة للصين وروسيا، فمن المتوقع أن تساعد احتياطاتها المتراكمة الضخمة على تخفيف الأضرار الناتجة عن الأزمة المالية، حيث يبلغ احتياط الصين 1.9 تريليون دولار، وروسيا 560 مليار دولار.
ولا يخفى أنّ عدداً من الشركات متعددة الجنسيات، التي لم تكن معروفة خارج بلدانها أو أقاليمها على الرغم من حجمها الهائل، باتت تتحدى الشركات الغربية العملاقة في الأسواق الناشئة، وبات ينظر إليها كونها الأفضل عالمياً بين عديد من القطاعات. وتوضح الدراسة أن أكبر عشر شركات في الأسواق الناشئة حققت إيرادات بلغت 1 تريليون دولار عام 2008، أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا أو هولندا، وذلك نظرا" لعوامل النمو المتمثلة بالثقة وحجم الشركات متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة".
وتشمل التوجهات الأخرى نهوض صناديق الثروات السيادية والأسهم الخاصة وصناديق التحوط كوسطاء النفوذ الجدد وقد ازداد مجموع ما حصدته من أصول بين عامي 2000 و2007 إلى أربعة أضعاف ليصل إلى 11.5 تريليون دولار، ومع ذلك ستتعرض صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة للضغط على المدى القصير.
توقع تقرير "التوجهات العالمية الكبرى لعام 2009" الذي أصدرته أمس إرنست ويونغ، أن تصل العائدات النفطية لدول الخليج إلى 4.7 تريليون دولار بحلول عام 2020، في حال كان الحد الأدنى لنطاق الأسعار المستهدف لـ "أوبك" 50 دولاراً للبرميل.
ووفقا للتقرير ستكون عائدات النفط لدول الخليج أكبر بـ 2.5 ضعف عما حصدته خلال الـ 14 عاماً الماضية، ويتوقع أن تحقق اقتصادات الشرق الأوسط نمواً حقيقياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بالرغم من أن المنطقة لم تكن في مأمن من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح فيل غاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في "إرنست ويونغ الشرق الأوسط"، أنه على الرغم من أن هنالك بعض المخاوف بشأن القضايا المتصلة بالتشديد على الأسواق الائتمانية وانخفاض أسعار العقارات، إلا أن الاقتصادات الإقليمية في وضع جيد يمكّنها من اغتنام عديد من الفرص الناتجة عن الأزمة".
وأضاف "ستمكّن هذه الأرباح المتزايدة دول مجلس التعاون الخليجي من شراء أصول إضافية على الصعيد العالمي أو تمويل مشاريع لتطوير البنية التحتية المحلية، كحينما تمر عديد من الاقتصادات العالمية بحالة من التباطؤ. كما أن تشريعات دول مجلس التعاون وأنظمتها الضريبية المعتدلة نسبياً ستشكل عوامل جذب أكبر، في الوقت الذي تعاني بيئات العمل في أمريكا وأوروبا الضغط الناجم عن الركود العالمي المتواصل".
وقال "لطالما اعتبرت دول مثل مصر، إيران، وفيتنام منافسة محتملة مستقبلياً لدول الـ "بريك" التي تشمل البرازيل، روسيا، الهند، والصين، وكذلك بعض الاقتصادات المتقدمة. وتشير الدراسة إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي آخذ في التغير، حيث تلعب الأسواق الناشئة دوراً متزايد الأهمية، كما أن النفوذ الاقتصادي ينتقل من البلدان المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة، أي من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب.
وتعد الاقتصادات الناشئة مسؤولة عن 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2007. بينما من المتوقع حالياً أن تراوح معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق المتقدمة الرئيسية بين 0.2 و0.5 في المائة في عام 2009، أما الأسواق الناشئة فمن المتوقع أن تنمو بمعدل 6.1 في المائة، حيث ستنمو الصين بنسبة 9.3 في المائة والهند بنسبة 6.9 في المائة.
وقال التقرير "ربما يكون نمو الاقتصادات الناشئة أقل مما كان متوقعاً قبل الأزمة المالية العالمية، لكنها ما زالت تظهر نمواً أقوى إلى حد كبير من نمو دول العالم المتقدم، ومن المفترض كنتيجة لتعطشها للنمو، إلى جانب اقتصاداتها الصناعية متسارعة النمو وتزايد السكان، أن تسير على طريق الانتعاش بسرعة أكبر. أما بالنسبة للصين وروسيا، فمن المتوقع أن تساعد احتياطاتها المتراكمة الضخمة على تخفيف الأضرار الناتجة عن الأزمة المالية، حيث يبلغ احتياط الصين 1.9 تريليون دولار، وروسيا 560 مليار دولار.
ولا يخفى أنّ عدداً من الشركات متعددة الجنسيات، التي لم تكن معروفة خارج بلدانها أو أقاليمها على الرغم من حجمها الهائل، باتت تتحدى الشركات الغربية العملاقة في الأسواق الناشئة، وبات ينظر إليها كونها الأفضل عالمياً بين عديد من القطاعات. وتوضح الدراسة أن أكبر عشر شركات في الأسواق الناشئة حققت إيرادات بلغت 1 تريليون دولار عام 2008، أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا أو هولندا، وذلك نظرا" لعوامل النمو المتمثلة بالثقة وحجم الشركات متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة".
وتشمل التوجهات الأخرى نهوض صناديق الثروات السيادية والأسهم الخاصة وصناديق التحوط كوسطاء النفوذ الجدد وقد ازداد مجموع ما حصدته من أصول بين عامي 2000 و2007 إلى أربعة أضعاف ليصل إلى 11.5 تريليون دولار، ومع ذلك ستتعرض صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة للضغط على المدى القصير.