الوعب
14-02-2009, 05:58 PM
الاقتصادية 14/02/2009
قال محللون واقتصاديون في منتدى التنمية الخليجي الذي اختتم أعماله أمس في المنامة، إن أكبر الخسائر الاستثمارية لدول الخليج كانت في الأسواق المالية ومنها صفقات شراء حصص قطر والكويت والإمارات في مصارف "باركليز" و"ميريل لينش" و"سيتي جروب" وتراوحت خسائرها بين 40 و 70 و 60 في المائة على التوالي.
وقال المحللان الاقتصاديان الدكتور حمد الحوشان والدكتور جون كوالز، إنه على الرغم من نمو إجمالي الإنفاق السعودي بشكل متواز مع الإيرادات منذ عام 2002، إلا أن معدل نمو الإيرادات قد تجاوز نمو الإنفاق بدرجة كبيرة، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي المركب للإيرادات نحو 13.5 في المائة خلال السنوات الست الماضية، مقابل نمو في الإنفاق بلغ 13.9 في المائة، مضيفين "ونتيجة لذلك شهد حساب الموازنة الحكومية نقلة كبيرة من عجز بواقع 20.5 مليار ريال في 2002 ليسجل رقما قياسيا جديدا بفائض قدره 590 مليار ريال في 2008".
وأوضحا "أن الديون الحكومية بلغت ذروتها في 2002 وهو آخر عام شهدت فيه الحكومة عجزا ماليا، ومن ثم شهد الدين المحلي القائم منذ ذلك الحين انخفاضا كبيرا من 685 مليار ريال ليصل إلى 237 مليار ريال في 2008 بانخفاض قدره 65 في المائة"، بيد أن المحللين قالا "إن تراجع الدين المحلي خلال تلك الفترة يعد أقل مما كان متوقعا نظرا للفوائض المالية الكبيرة التي شهدتها بين 2003 و 2008".
وبررا عدم سداد معظم الدين الحكومي بطبيعته المكونة من سندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل مستحقة الدفع حتى سبع سنوات وبالتالي يتعين دفع جزء منها كل سنة، وكذلك جاذبية هذا الدين للدائنين الرئيسيين "المصارف التجارية وصناديق التقاعد المختلفة" من خلال اختلاف أسعار الفائدة على الديون وعدم وجود سعر صرف أو أخطار للتخلف عن السداد للدائنين المحليين.
ورأى المحللان أن ما يقارب 104 مليارات ريال من الفوائض المالية المتراكمة قد خصصت للإنفاق المستقبلي في مجالات محددة ، في حين تحول الباقي منها والبالغ 840 مليار ريال للصناديق الخالية من الالتزامات.
أما الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون فأوضح أن الأزمة المالية الراهنة سوف تمتد حتما إلى مرحلة الاقتصاد "الحقيقي"، مبينا أن الجدل هو حول مدى ذلك الامتداد، مشيرا إلى أن الأزمة هي نتاج الظروف التي لا تتكرر والتي سادت العالم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أو نتاج الفكر الذي يحرم التدخل لوقف إبداعات القطاع الخاص أو احترام حرية حركة اليد الخفية وتوفير مزيد من الحرية لها.
ورجّح أن تكون البيئة الاقتصادية المحتملة في عالم ما بعد الأزمة "غير صديقة واقتصاد عالمي أقل نموا"، موضحا "بمعنى أن دولنا ستكون مستهدفة وأن جزء من المواجهة سيأخذ بعدا إنسانيا وأخلاقيا مثل الاستغناء عن الوقود الكربوني لمواجهة مشكلة الاحتباس الحراري".
وتوقع أن يؤدي تغير الفكر الاقتصادي الحاكم إلى تغير كبير في الممارسات، وذلك يعني انحسار المضاربات على ارتفاع أسعار الأصول "مصدر الدخل الثاني لدول النفط" وأسعار السلع ومنها البترول.
ولفت إلى أن هبوط معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتحديدا في آسيا يهدد بعودة سوق النفط إلى غلبة جانب العرض بعد أن انتقلت السوق لأول مرة من قرن تقريبا إلى غلبة جانب الطلب بسبب أثر النمو الاقتصادي الموجل والمرتفع في معظم قارة آسيا، معتبرا أن خفوت المضاربة على أسعاره بسبب تغير الفكر الاقتصادي سوف يوقف بعض الدعم للأسعار والناتج عن طلب اصطناعي ترعرع في أحضان مدرسة انتهى دورها بفعل الأزمة. ونبّه السعدون إلى أن المنطقة سوف تجتاز الأزمة على المدى القصير بأقل التكاليف مقارنة بغيرها، لكنها سوف تبدأ أزمة في المدى المتوسط إلى الطويل، وهناك احتمال أن يتكرر سيناريو ثمانينيات القرن الماضي ولكن هذه المرة بكمية احتياط نفطي أقل وبعدد سكان أعلى وبمتطلبات أغلى وأوسع.
من جانبه، قال الاقتصادي الدكتور ماجد عبد الله المنيف، إن الاهتمام تدنى بالصناديق السيادية ونشاطها في الدول المستقبلة لاستثمارات تلك الصناديق بعد استفحال الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على استثمارات هذه الصناديق، منوها بظهور تقديرات أكثر دقة وواقعية عن حجمها مقارنة بمرحلة ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب المنيف, فإن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008 جراء التدهور في قيم الأصول بالأسواق الرئيسية نحو 350 مليار دولار بمعدل 27 في المائة، معتبرا أنها غطت على الزيادة في أصول تلك الصناديق الناتجة عن ارتفاع الإيرادات النفطية المقدرة بنحو 273 مليار دولار للعام ذاته. وقال إن أكبر الخسائر في الاستثمارات كان بالأسواق المالية ومنها صفقات شراء حصصا في بعض البنوك بالدول الصناعية التي قامت بها بعض الصناديق خلال 2007 و 2008 كشراء هيئة الاستثمار القطرية حصص في بنك "باركليز" وهيئة الاستثمار الكويتية في بنك "ميريل لينش" وهيئة أبو ظبي للاستثمار في "سيتي جروب" والتي قدر أحد المصادر خسائرها بنهاية 2008 بنحو 40 و 70 و 60 في المائة على التوالي.
قال محللون واقتصاديون في منتدى التنمية الخليجي الذي اختتم أعماله أمس في المنامة، إن أكبر الخسائر الاستثمارية لدول الخليج كانت في الأسواق المالية ومنها صفقات شراء حصص قطر والكويت والإمارات في مصارف "باركليز" و"ميريل لينش" و"سيتي جروب" وتراوحت خسائرها بين 40 و 70 و 60 في المائة على التوالي.
وقال المحللان الاقتصاديان الدكتور حمد الحوشان والدكتور جون كوالز، إنه على الرغم من نمو إجمالي الإنفاق السعودي بشكل متواز مع الإيرادات منذ عام 2002، إلا أن معدل نمو الإيرادات قد تجاوز نمو الإنفاق بدرجة كبيرة، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي المركب للإيرادات نحو 13.5 في المائة خلال السنوات الست الماضية، مقابل نمو في الإنفاق بلغ 13.9 في المائة، مضيفين "ونتيجة لذلك شهد حساب الموازنة الحكومية نقلة كبيرة من عجز بواقع 20.5 مليار ريال في 2002 ليسجل رقما قياسيا جديدا بفائض قدره 590 مليار ريال في 2008".
وأوضحا "أن الديون الحكومية بلغت ذروتها في 2002 وهو آخر عام شهدت فيه الحكومة عجزا ماليا، ومن ثم شهد الدين المحلي القائم منذ ذلك الحين انخفاضا كبيرا من 685 مليار ريال ليصل إلى 237 مليار ريال في 2008 بانخفاض قدره 65 في المائة"، بيد أن المحللين قالا "إن تراجع الدين المحلي خلال تلك الفترة يعد أقل مما كان متوقعا نظرا للفوائض المالية الكبيرة التي شهدتها بين 2003 و 2008".
وبررا عدم سداد معظم الدين الحكومي بطبيعته المكونة من سندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل مستحقة الدفع حتى سبع سنوات وبالتالي يتعين دفع جزء منها كل سنة، وكذلك جاذبية هذا الدين للدائنين الرئيسيين "المصارف التجارية وصناديق التقاعد المختلفة" من خلال اختلاف أسعار الفائدة على الديون وعدم وجود سعر صرف أو أخطار للتخلف عن السداد للدائنين المحليين.
ورأى المحللان أن ما يقارب 104 مليارات ريال من الفوائض المالية المتراكمة قد خصصت للإنفاق المستقبلي في مجالات محددة ، في حين تحول الباقي منها والبالغ 840 مليار ريال للصناديق الخالية من الالتزامات.
أما الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون فأوضح أن الأزمة المالية الراهنة سوف تمتد حتما إلى مرحلة الاقتصاد "الحقيقي"، مبينا أن الجدل هو حول مدى ذلك الامتداد، مشيرا إلى أن الأزمة هي نتاج الظروف التي لا تتكرر والتي سادت العالم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أو نتاج الفكر الذي يحرم التدخل لوقف إبداعات القطاع الخاص أو احترام حرية حركة اليد الخفية وتوفير مزيد من الحرية لها.
ورجّح أن تكون البيئة الاقتصادية المحتملة في عالم ما بعد الأزمة "غير صديقة واقتصاد عالمي أقل نموا"، موضحا "بمعنى أن دولنا ستكون مستهدفة وأن جزء من المواجهة سيأخذ بعدا إنسانيا وأخلاقيا مثل الاستغناء عن الوقود الكربوني لمواجهة مشكلة الاحتباس الحراري".
وتوقع أن يؤدي تغير الفكر الاقتصادي الحاكم إلى تغير كبير في الممارسات، وذلك يعني انحسار المضاربات على ارتفاع أسعار الأصول "مصدر الدخل الثاني لدول النفط" وأسعار السلع ومنها البترول.
ولفت إلى أن هبوط معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتحديدا في آسيا يهدد بعودة سوق النفط إلى غلبة جانب العرض بعد أن انتقلت السوق لأول مرة من قرن تقريبا إلى غلبة جانب الطلب بسبب أثر النمو الاقتصادي الموجل والمرتفع في معظم قارة آسيا، معتبرا أن خفوت المضاربة على أسعاره بسبب تغير الفكر الاقتصادي سوف يوقف بعض الدعم للأسعار والناتج عن طلب اصطناعي ترعرع في أحضان مدرسة انتهى دورها بفعل الأزمة. ونبّه السعدون إلى أن المنطقة سوف تجتاز الأزمة على المدى القصير بأقل التكاليف مقارنة بغيرها، لكنها سوف تبدأ أزمة في المدى المتوسط إلى الطويل، وهناك احتمال أن يتكرر سيناريو ثمانينيات القرن الماضي ولكن هذه المرة بكمية احتياط نفطي أقل وبعدد سكان أعلى وبمتطلبات أغلى وأوسع.
من جانبه، قال الاقتصادي الدكتور ماجد عبد الله المنيف، إن الاهتمام تدنى بالصناديق السيادية ونشاطها في الدول المستقبلة لاستثمارات تلك الصناديق بعد استفحال الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على استثمارات هذه الصناديق، منوها بظهور تقديرات أكثر دقة وواقعية عن حجمها مقارنة بمرحلة ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب المنيف, فإن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008 جراء التدهور في قيم الأصول بالأسواق الرئيسية نحو 350 مليار دولار بمعدل 27 في المائة، معتبرا أنها غطت على الزيادة في أصول تلك الصناديق الناتجة عن ارتفاع الإيرادات النفطية المقدرة بنحو 273 مليار دولار للعام ذاته. وقال إن أكبر الخسائر في الاستثمارات كان بالأسواق المالية ومنها صفقات شراء حصصا في بعض البنوك بالدول الصناعية التي قامت بها بعض الصناديق خلال 2007 و 2008 كشراء هيئة الاستثمار القطرية حصص في بنك "باركليز" وهيئة الاستثمار الكويتية في بنك "ميريل لينش" وهيئة أبو ظبي للاستثمار في "سيتي جروب" والتي قدر أحد المصادر خسائرها بنهاية 2008 بنحو 40 و 70 و 60 في المائة على التوالي.