مغروور قطر
14-02-2009, 06:30 PM
يعتزمون تقديم طلب لإدارة السوق في هذا الشأن
متداولون كويتيون يطالبون بإلزام الشركات المتعثرة بالإفصاح عن نتائجها
قلق وخوف
ترقب أوضاع الشركات
دبي – الأسواق.نت
تعتزم مجموعة من المساهمين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية التقدم إلى إدارة السوق بطلب يدعو إلى ضرورة إخضاع الشركات التي تراجعت أسهمها إلى أقل من 100 فلس للإفصاح عن مراكزها المالية الحقيقية قبل 15 مارس/آذار 2009، وذلك حتى لا ينخدع المساهمون في شراء تلك الأسهم المغرية بأسعارها حاليا أملا في ارتفاعها مستقبلا.
وطالب المحلل المالي والمستثمر يوسف أحمد إدارة السوق باتخاذ إجراءات فورية لإجبار الشركات المتعثرة على إعلان بياناتها الختامية من جانب، وتوضيح ما لها وما عليها من مستحقات من جانب آخر حتى يتمكن المساهم من اتخاذ قرار صائب بالدخول أو عدم الدخول على سهم هذه الشركة أو غيرها.
قلق وخوف
عدم افصاح الشركات المتعثرة في الظروف الراهنة عن نتائجها المالية سيؤثر سلبا على حركة السهم
راكان العجمي
وأضاف أحمد في حديثه مع صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت 14-2-2009 "العديد من الأسهم وتحديدا الشركات المتعثرة ذات الأسعار المتدنية والتي وصلت إلى ما بين 30 إلى 90 فلسا تمثل إغراء للشراء، وفي الوقت ذاته يعتبر شراؤها مغامرة محفوفة بالقلق والخوف من المجهول، ولا يحسم هذه الإشكالية إلا إعلانات الشركات عن بياناتها المالية 2008 والتي من الممكن أن تنعكس بصورة سلبية على السهم أو على الشركة ذاتها، ومن ثم فقد تلجأ إلى الخروج من السوق، أو أنها تصبح رهينة وقف التداول.
وأوضح أنه لو أعلنت هذه الشركات في الوقت الحالي فإنه من الممكن أن يتحرك سعر سهمها من خلال حركة البيع والشراء، وقد يتعزز سعر السهم، ومع ذلك تبقى الصراحة والشفافية الكاملة من قبل الشركات هي المطلوبة.
ويرى المحلل المالي راكان العجمي أن عدم إفصاح الشركات المتعثرة في الظروف الراهنة عن نتائجها المالية سيؤثر سلبا على حركة التداول على السهم، وبالتالي سيزيد من التراجع، مطالبا إدارة البورصة بفرض قراراتها بطلب رسمي من الشركات بالإعلان عن مراكزها المالية خلال عشرة أيام كحد أقصى حتى يتمكن المساهم من تحقيق فرصة في التعامل مع الأسهم المغرية.
ترقب أوضاع الشركات
وقال العجمي: "بعض المتداولين والمساهمين ما زال يترقب أوضاع الشركات، ولذا فهو حذر تماما من التحرك نحو عمليات المضاربة خوفا من المصير المجهول".
وأشار إلى أن صمت إدارة السوق وضعفها أمام تعثر الشركات وتأخرها في الإفصاح عن مراكزها المالية قد يعود بالسوق إلى حالة التذبذب والتراجع الذي من المتوقع أن يتخطى سقف الحد الأدنى للتداول، والذي يمثل 6600 نقطة، مما يعني أن تراجع المؤشر إلى أقل من هذه النسبة من شأنه أن يعمل على تراجع معظم الشركات الجيدة، وبذلك يدخل السوق في نفق مظلم.
مصدر مسؤول في إدارة السوق أكد أن لجنة السوق من واجبها أن تسعى إلى الضغط على الشركات المتعثرة للإعلان عن مراكزها المالية، وموقفها من المشاريع التشغيلية، وأصولها، وما لديها من سيولة، وما عليها من ديون، مؤكدا أن إدارة السوق يمكنها أن تطلب ذلك من مدير السوق بطلب رسمي.
متداولون كويتيون يطالبون بإلزام الشركات المتعثرة بالإفصاح عن نتائجها
قلق وخوف
ترقب أوضاع الشركات
دبي – الأسواق.نت
تعتزم مجموعة من المساهمين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية التقدم إلى إدارة السوق بطلب يدعو إلى ضرورة إخضاع الشركات التي تراجعت أسهمها إلى أقل من 100 فلس للإفصاح عن مراكزها المالية الحقيقية قبل 15 مارس/آذار 2009، وذلك حتى لا ينخدع المساهمون في شراء تلك الأسهم المغرية بأسعارها حاليا أملا في ارتفاعها مستقبلا.
وطالب المحلل المالي والمستثمر يوسف أحمد إدارة السوق باتخاذ إجراءات فورية لإجبار الشركات المتعثرة على إعلان بياناتها الختامية من جانب، وتوضيح ما لها وما عليها من مستحقات من جانب آخر حتى يتمكن المساهم من اتخاذ قرار صائب بالدخول أو عدم الدخول على سهم هذه الشركة أو غيرها.
قلق وخوف
عدم افصاح الشركات المتعثرة في الظروف الراهنة عن نتائجها المالية سيؤثر سلبا على حركة السهم
راكان العجمي
وأضاف أحمد في حديثه مع صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت 14-2-2009 "العديد من الأسهم وتحديدا الشركات المتعثرة ذات الأسعار المتدنية والتي وصلت إلى ما بين 30 إلى 90 فلسا تمثل إغراء للشراء، وفي الوقت ذاته يعتبر شراؤها مغامرة محفوفة بالقلق والخوف من المجهول، ولا يحسم هذه الإشكالية إلا إعلانات الشركات عن بياناتها المالية 2008 والتي من الممكن أن تنعكس بصورة سلبية على السهم أو على الشركة ذاتها، ومن ثم فقد تلجأ إلى الخروج من السوق، أو أنها تصبح رهينة وقف التداول.
وأوضح أنه لو أعلنت هذه الشركات في الوقت الحالي فإنه من الممكن أن يتحرك سعر سهمها من خلال حركة البيع والشراء، وقد يتعزز سعر السهم، ومع ذلك تبقى الصراحة والشفافية الكاملة من قبل الشركات هي المطلوبة.
ويرى المحلل المالي راكان العجمي أن عدم إفصاح الشركات المتعثرة في الظروف الراهنة عن نتائجها المالية سيؤثر سلبا على حركة التداول على السهم، وبالتالي سيزيد من التراجع، مطالبا إدارة البورصة بفرض قراراتها بطلب رسمي من الشركات بالإعلان عن مراكزها المالية خلال عشرة أيام كحد أقصى حتى يتمكن المساهم من تحقيق فرصة في التعامل مع الأسهم المغرية.
ترقب أوضاع الشركات
وقال العجمي: "بعض المتداولين والمساهمين ما زال يترقب أوضاع الشركات، ولذا فهو حذر تماما من التحرك نحو عمليات المضاربة خوفا من المصير المجهول".
وأشار إلى أن صمت إدارة السوق وضعفها أمام تعثر الشركات وتأخرها في الإفصاح عن مراكزها المالية قد يعود بالسوق إلى حالة التذبذب والتراجع الذي من المتوقع أن يتخطى سقف الحد الأدنى للتداول، والذي يمثل 6600 نقطة، مما يعني أن تراجع المؤشر إلى أقل من هذه النسبة من شأنه أن يعمل على تراجع معظم الشركات الجيدة، وبذلك يدخل السوق في نفق مظلم.
مصدر مسؤول في إدارة السوق أكد أن لجنة السوق من واجبها أن تسعى إلى الضغط على الشركات المتعثرة للإعلان عن مراكزها المالية، وموقفها من المشاريع التشغيلية، وأصولها، وما لديها من سيولة، وما عليها من ديون، مؤكدا أن إدارة السوق يمكنها أن تطلب ذلك من مدير السوق بطلب رسمي.