مغروور قطر
14-02-2009, 09:25 PM
اقــتــصـاد
قال لـ الوطن إن هناك بعض الشركات توسعت بشكل عشوائي دون احتساب المخاطر
محمد الحداد: قانون الاستقرار المالي سيعالج الأزمة الاقتصادية.. لكن الأهم استيعاب دروسها
كتب تامر حماد: أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الرتاج العقارية والمحلل المالي محمد الحداد أن المحفظة الحكومية الموجهة لدعم البورصة لا تكفي وحدها لدعم سوق الكويت للاوراق المالية ، خصوصا ان شركة واحدة تتولى مهمة ادارتها وكان من الاجدر اختيار 4 صناع سوق لهذه المهمة لإدارة المحفظة بشكل اكثر تنوعا وأوسع رؤية.
وأوضح الحداد في تصريح خاص لـ »الوطن« أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالكويت حاليا أسقطت ورقة التوت من على بعض الشركات التي تجاهلت انشطتها الرئيسية التشغيلية وتفرغت للمضاربة بالاسهم مؤكدا على اهمية ان يشدد بنك الكويت المركزي رقابته على هذه الفئة من الشركات أسوة برقابته الصارمة خصوصا ان كلا من البنوك وشركات الاستثمار تخضعان لرقابته ، متابعا: ليست هذه هي كل فصول الازمة فهناك بعض الشركات التي توسعت بشكل عشوائي في اسواق اقليمية دون أن تضع في خطتها التوسعية حداً للمخاطر التي قد تحدث فيما بعد ..هذه ايضا احد جوانب الازمة" مضيفا "الاهم من معالجة الازمة ..استيعاب دروسها ..هذا هو الاهم"
من جهة أخرى أشاد الحداد بمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة موضحاً انه على الرغم من أن هناك بعض البنود ضمن القانون تحتاج إلى ايضاح الا ان المشروع يمثل خطوة باتجاه لجم تأثيرات الأزمة المالية على الكويت وانقاذ الشركات المتعثرة وزيادة منسوب الثقة مجددا في الاقتصاد الوطني مؤكداً أن مبلغ المليار ونصف المليار دينار إلى جانب السقف التمويلي البالغ 4 مليارات دينار كسقف أعلى لتمويل القطاعات المنتجة كافية تماما لمساعدة هذه الشركات.
تاريخ النشر 14/02/2009
قال لـ الوطن إن هناك بعض الشركات توسعت بشكل عشوائي دون احتساب المخاطر
محمد الحداد: قانون الاستقرار المالي سيعالج الأزمة الاقتصادية.. لكن الأهم استيعاب دروسها
كتب تامر حماد: أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الرتاج العقارية والمحلل المالي محمد الحداد أن المحفظة الحكومية الموجهة لدعم البورصة لا تكفي وحدها لدعم سوق الكويت للاوراق المالية ، خصوصا ان شركة واحدة تتولى مهمة ادارتها وكان من الاجدر اختيار 4 صناع سوق لهذه المهمة لإدارة المحفظة بشكل اكثر تنوعا وأوسع رؤية.
وأوضح الحداد في تصريح خاص لـ »الوطن« أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالكويت حاليا أسقطت ورقة التوت من على بعض الشركات التي تجاهلت انشطتها الرئيسية التشغيلية وتفرغت للمضاربة بالاسهم مؤكدا على اهمية ان يشدد بنك الكويت المركزي رقابته على هذه الفئة من الشركات أسوة برقابته الصارمة خصوصا ان كلا من البنوك وشركات الاستثمار تخضعان لرقابته ، متابعا: ليست هذه هي كل فصول الازمة فهناك بعض الشركات التي توسعت بشكل عشوائي في اسواق اقليمية دون أن تضع في خطتها التوسعية حداً للمخاطر التي قد تحدث فيما بعد ..هذه ايضا احد جوانب الازمة" مضيفا "الاهم من معالجة الازمة ..استيعاب دروسها ..هذا هو الاهم"
من جهة أخرى أشاد الحداد بمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة موضحاً انه على الرغم من أن هناك بعض البنود ضمن القانون تحتاج إلى ايضاح الا ان المشروع يمثل خطوة باتجاه لجم تأثيرات الأزمة المالية على الكويت وانقاذ الشركات المتعثرة وزيادة منسوب الثقة مجددا في الاقتصاد الوطني مؤكداً أن مبلغ المليار ونصف المليار دينار إلى جانب السقف التمويلي البالغ 4 مليارات دينار كسقف أعلى لتمويل القطاعات المنتجة كافية تماما لمساعدة هذه الشركات.
تاريخ النشر 14/02/2009