ROSE
15-02-2009, 08:41 AM
التضخم إلى أين؟
لقد واجهت العديد من دول العالم موجة غير مسبوقة من تضخم الأسعار وذلك لجملة متعددة من الأسباب على رأسها الارتفاع الهائل في أسعار النفط الخام، حيث وصل إلى أسعار قياسية قبل فترة كان من نتيجتها ان ارتفعت العديد من أسعار المنتجات والصناعات وحتى الخدمات في العديد من دول العالم، وبالتالي ساهم ذلك في أن تراكمت ثروة هائلة لدى العديد من الدول المنتجة لهذه السلعة الاستراتيجية واستثمر حجم هائل منها في الاستثمارات الخارجية والمحلية، وفي مقدمة تلك الاستثمارات القطاع العقاري بكل مكوناته ومستلزماته.
ولكن مع حدوث الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بكبريات المؤسسات المالية والبنوك وألقت بشكل غير مسبوق بكاهلها على موازنات عديد من الدول في العالم التي أتت بآثارها السلبية على مختلف اقتصادات العالم أجمع وان تفاوتت نسب تأثر دولة عن أخرى فإن العالم أجمع أصبح أمام أزمة عالمية وقد تأكل الأخضر واليابس وتزيد الطين بلة، حيث أصبحت اقتصادات عديد من دول العالم في حالة ركود وانكماش، وتزايدت معدلات البطالة والفقر التي انعكست تأثيراتها أيضا على كافة دول العالم بأغنيائه وفقرائه بهذه النسبة أو تلك.
وشهدت بعض البلدان انحدارات كبيرة وغير مبررة في أسواق الأسهم والبورصات وتوترات في القطاع المصرفي، حيث ساد العديد من المودعين حالة من الخوف والإرباك فلجأ البعض إلى سحب إيداعاته والبعض الآخر آثر الصبر والتريث في الاستثمار أو الشراء لحين انجلاء الصورة وبدأ عديد من مسؤولي هذه الدول وعلى مختلف المستويات إطلاق تصريحات الطمأنة لتهدئة المستثمرين والمواطنين على استثماراتهم وعلى مستقبلها، هذا إضافة إلى عديد من الإجراءات العملية الوقائية.
ومع تهاوي أسعار البترول الخام حيث وصلت إلى ما يقارب الخمسين دولارا بعد أن وصلت قبل ذلك إلى 160 دولارا للبرميل الواحد، وانخفاض أسعار العملات الأوروبية ومعظم أسعار المستوردات أدى كل ذلك إلى تراجع أسعار مواد البناء وبعض الأغذية التي يتوقع لها مزيد من الانحدار، ومن هنا فإنه من المتوقع بشكل كبير أن تتراجع نسب التضخم خلال الفترة المقبلة، ويتوقع انخفاض أسعار العقارات والأراضي نتيجة تراجع أسعار مواد البناء وكثرة المعروض منها، وهناك دراسات تشير أيضا إلى أن أسعار مواد الغذاء أيضا ستشهد انحدارا في المستقبل غير البعيد.
وبرغم كل ما عصف بالعالم من أزمة مالية عالمية طالت كل دول العالم بشرورها المختلفة إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن دول الخليج العربي قادرة على تحمل ومواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وما تواجهه اقتصادات العالم من ضغوط وصعوبات، لأنها تملك فوائض مالية كبيرة حصدتها على مدار السنوات السابقة، ولديها ثروات طبيعية نفطية وغاز تستطيع الاعتماد على ما يأتيها من إيراداتها المتدفقة والمتواصلة، حتى وإن وصل سعر برميل النفط إلى 50 دولارا.
ومن هنا يرى عديد من الخبراء والمحللين أن معدلات التضخم في دول منطقة الخليج العربي هي إلى انحدار وأن لديها القدرة على التكيف ومواجهة كل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها دول المنطقة وفي مقدمتها التشدد في شروط الائتمان وإعادة هيكلة المؤسسات، وكبح جماح الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وغيرها من الأدوات والآليات الاحترازية التي ستسهم كلها في تقليل آثار التضخم وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات المنطقة.
لقد واجهت العديد من دول العالم موجة غير مسبوقة من تضخم الأسعار وذلك لجملة متعددة من الأسباب على رأسها الارتفاع الهائل في أسعار النفط الخام، حيث وصل إلى أسعار قياسية قبل فترة كان من نتيجتها ان ارتفعت العديد من أسعار المنتجات والصناعات وحتى الخدمات في العديد من دول العالم، وبالتالي ساهم ذلك في أن تراكمت ثروة هائلة لدى العديد من الدول المنتجة لهذه السلعة الاستراتيجية واستثمر حجم هائل منها في الاستثمارات الخارجية والمحلية، وفي مقدمة تلك الاستثمارات القطاع العقاري بكل مكوناته ومستلزماته.
ولكن مع حدوث الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بكبريات المؤسسات المالية والبنوك وألقت بشكل غير مسبوق بكاهلها على موازنات عديد من الدول في العالم التي أتت بآثارها السلبية على مختلف اقتصادات العالم أجمع وان تفاوتت نسب تأثر دولة عن أخرى فإن العالم أجمع أصبح أمام أزمة عالمية وقد تأكل الأخضر واليابس وتزيد الطين بلة، حيث أصبحت اقتصادات عديد من دول العالم في حالة ركود وانكماش، وتزايدت معدلات البطالة والفقر التي انعكست تأثيراتها أيضا على كافة دول العالم بأغنيائه وفقرائه بهذه النسبة أو تلك.
وشهدت بعض البلدان انحدارات كبيرة وغير مبررة في أسواق الأسهم والبورصات وتوترات في القطاع المصرفي، حيث ساد العديد من المودعين حالة من الخوف والإرباك فلجأ البعض إلى سحب إيداعاته والبعض الآخر آثر الصبر والتريث في الاستثمار أو الشراء لحين انجلاء الصورة وبدأ عديد من مسؤولي هذه الدول وعلى مختلف المستويات إطلاق تصريحات الطمأنة لتهدئة المستثمرين والمواطنين على استثماراتهم وعلى مستقبلها، هذا إضافة إلى عديد من الإجراءات العملية الوقائية.
ومع تهاوي أسعار البترول الخام حيث وصلت إلى ما يقارب الخمسين دولارا بعد أن وصلت قبل ذلك إلى 160 دولارا للبرميل الواحد، وانخفاض أسعار العملات الأوروبية ومعظم أسعار المستوردات أدى كل ذلك إلى تراجع أسعار مواد البناء وبعض الأغذية التي يتوقع لها مزيد من الانحدار، ومن هنا فإنه من المتوقع بشكل كبير أن تتراجع نسب التضخم خلال الفترة المقبلة، ويتوقع انخفاض أسعار العقارات والأراضي نتيجة تراجع أسعار مواد البناء وكثرة المعروض منها، وهناك دراسات تشير أيضا إلى أن أسعار مواد الغذاء أيضا ستشهد انحدارا في المستقبل غير البعيد.
وبرغم كل ما عصف بالعالم من أزمة مالية عالمية طالت كل دول العالم بشرورها المختلفة إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن دول الخليج العربي قادرة على تحمل ومواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وما تواجهه اقتصادات العالم من ضغوط وصعوبات، لأنها تملك فوائض مالية كبيرة حصدتها على مدار السنوات السابقة، ولديها ثروات طبيعية نفطية وغاز تستطيع الاعتماد على ما يأتيها من إيراداتها المتدفقة والمتواصلة، حتى وإن وصل سعر برميل النفط إلى 50 دولارا.
ومن هنا يرى عديد من الخبراء والمحللين أن معدلات التضخم في دول منطقة الخليج العربي هي إلى انحدار وأن لديها القدرة على التكيف ومواجهة كل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها دول المنطقة وفي مقدمتها التشدد في شروط الائتمان وإعادة هيكلة المؤسسات، وكبح جماح الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وغيرها من الأدوات والآليات الاحترازية التي ستسهم كلها في تقليل آثار التضخم وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات المنطقة.