هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع

[um abdulla]

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع



هذا عنوان بحث قانوني قيم للدكتور حسن عبدالرحيم السيد عميد كلية القانون في جامعة قطر نشرته مجلة الحقوق الكويتية وهي مجلة علمية محكمة في عدد يونيو 2007.

يجيب البحث بلا مواربة ولا مداهنة عن السؤال عنوان البحث بانه على الرغم من ان النصوص الدستورية توهم بان لمجلس الشورى دورا حاسما في مجال التشريع، فان الدستور الدائم لم يمكن مجلس الشورى المرتقب من ممارسة السلطة الحقيقية والفعالة في ذلك الصدد،

اذ انه زود السلطة التنفيذية بأدوات ووسائل تضعف من أهمية المجلس عمليا وفعليا!يقول د.حسن السيد 'على الرغم من منح مواد الدستور اعضاء المجلس حق اقتراح القوانين ومناقشتها واقرارها، وحق فرض رأيهم عند اعتراض الامير على اي مشروع يرفع اليه من قبلهم فان هذه المواد افرغت من محتواها بسبب ما منحه الدستور في الوقت ذاته للسلطة التنفيذية من وسائل تضعف دور مجلس الشورى في التشريع وتجعله اقرب ما يكون الى الشكلية،

فلا يمكن ان يصدر أي تشريع الا اذا كان متفقا ومنسجما مع رغبة السلطة التنفيذية'.يلاحظ الباحث بان المشرع لم يغير مسمى مجلس الشورى الى اسم آخر يدل على وظيفة المجلس واختصاصاته الجديدة (الا اذا اصبح مفهومنا عن الشورى بانها ملزمة! ولم تكن كذلك من قبل)

كان يجدر بالمشرع تغيير المسمى ليتناسب مع دوره الجديد فيطلق عليه كما اقترح الباحث مسمى البرلمان القطري او مجلس الامة القطري او اي اسم آخر يدل على انه بصدد البزوغ بوصفه سلطة مستقلة.لا نشك كثيرا في امر توافق الارادتين ارادة مجلس الشورى وارادة السلطة التنفيذية (التي يتولاها سمو الامير بمعاونة مجلس الوزراء الموقر)

ولكن البحث يعرض لحالة محتملة وواردة وهي عدم توافق ارادة مجلس الشورى وارادة السلطة التنفيذية بشأن مشروع قانون تقدمه احدى الجهتين من دون رضا الاخرى وقبولها!

ويذكر د.حسن السيد مواضيع كثيرة ممكن ان تكون سببا في عدم توافق ارادتي مجلس الشورى والسلطة التنفيذية لان الدستور اكد تنظيمها بقانون ومثال ذلك القواعد المنظمة للجنسية والنظام المالي والمصرفي للدولة وتنظيم قروض الدولة والضرائب وحرية الصحافة والطباعة وبعض المعاهدات التي يجب ان تصدر بقانون وغيرها ولنفترض جدلا مع الدكتور حسن السيد بان الشورى يرفع مشروع قانون لا ترغب فيه السلطة التنفيذية! ونكرر سؤال الباحث معه:

'ما الآلية الدستورية التي يملكها مجلس الشورى لفرض رغبته؟ وما الادوات التي تملكها السلطة التنفيذية لتغليب رغبتها؟ ولمن الغلبة في نهاية المطاف؟'

يشرح لنا الباحث بانه اذا لم يرد الامير التصديق على مشروع القانون المرفوع فانه يرده الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه مشفوعا باسباب عدم التصديق، فاذا اقر مجلس الشورى مشروع القانون مرة اخرى بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فان الامير يصدق عليه ويصدره. ويميز الباحث بين التصديق على القوانين والاعتراض التوقيفي، فالتصديق يمنح صاحبه (حق) الموافقة على مشروع القانون الذي اقره البرلمان او عدم التصديق عليه وبالتالي اسقاطه بينما يمثل الاعتراض التوقيفي 'اداة' فحسب يستطيع بموجبها رئيس الدولة ان يرد المشروع القانون الى البرلمان للنظر فيه مجددا وللبرلمان حينئذ حق تقرير مصيره باهماله او تعديله - ان شاء - او اقراره على صورته ذاتها ولكن يشترط حينئذ في دستورنا وكثير من الدساتير العربية اغلبية خاصة لاقراره

.نستفيد من الفقرة السالفة ان الامير لا يمتلك الا حق الاعتراض التوقيفي على مشروع القانون، بيد ان العقبة الحقيقية في اشتراط الدستور توفر موافقة ثلثي اعضاء المجلس! ويبين الباحث ان ذلك الشرط معجز لا سيما اذا تذكرنا ان 33% من اعضاء المجلس معينون وموالون ضمنا للسلطة ومن المتوقع وجود موالين ايضا للحكومة ومتحالفين معها بين صفوف المنتخبين ممن تربطهم علاقات ومصالح وطيدة بالسلطة التنفيذية! يلفت الباحث انتباهنا الى انه على الرغم من ان اشتراط الاغلبية الخاصة موجود في الدستورين الكويتي والمصري غير انه لا يوجد عندهما اغراق للمجلسين النيابيين بالاعضاء المعينين كما هو الامر عندنا! الامر الذي يشكل 'سلاحا' لتعطيل مشاريع القوانين التي ترفع برغبة من قبل مجلس الشورى 'المنتخب'.

يتبع

[um abdulla]

يبين د. حسن السيد في بحثه المنشور أن الدستور القطري الدائم جعل اقتراح مشروع القانون حقا لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فلا تنفرد به احداهما دون الأخرى فلا يكون حقا للسلطة التشريعية وحدها فيقع المجتمع تحت رحمة مجلس الشورى بحسب طبيعة النواب وتوجهاتهم ومدى نزاهتهم، فقد تكون الاقتراحات سطحية او متحيزة او متشوفة لاهداف خاصة او خاضعة لدوافع سياسية أنانية ولا يكون اقتراح القوانين حقا محتكرا فقط للسلطة التنفيذية (فلا تقترح من التشريعات الا ما يتلاءم مع رغباتها ومصالحها) بحسب تعبير الباحث

.ويعرض د حسن السيد ثلاث وسائل تقف بالمرصاد لتفعيل اختصاص مجلس الشورى بالتشريع
اولها:
سلاح الاغلبية الخاصة (وقد سبقت الاشارة إليه) وثانيها:
سلاح تعطيل اصدار القانون حيث يلاحظ الباحث ان الدستور القطري لم يحدد مدة معينة يلتزم خلالها الامير باصدار القانون والا ترتب عليه صدور القانون حكما! فعوضا من رد مشروع القانون الى مجلس الشورى وعدم التصديق عليه الا بعد اصرار المجلس عليه ثانية فان السلطة التنفيذية مخولة بان تهمل ببساطة مشروع القانون المرفوع وتودعه الادراج المنسية الى الأبد!

ويتساءل د. حسن السيد.. كيف يغفل الدستور مصير القانون الذي وافق عليه الشعب ممثلا في نوابه في المجلس ويتركه في يد السلطة التنفيذية بلا تقرير قيد زمني محدد على عكس ما فعل الدستوران الكويتي والمصري على سبيل المثال؟ اما الثالث فهو سلاح ايقاف العمل بالقانون حيث تنص المادة 106 من الدستور القطري على انه 'يجوز للامير عند الضرورة ان يأمر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر انها تحقق المصالح العليا للبلاد' وهذه الوسيلة منحت السلطة حرصا على الاستعداد لمواجهة الاحتمال البالغ الصعوبة وهو تحقق الاغلبية الخاصة واصرار المجلس على تمرير مشروع القانون فحينئذ يبرز الكرت الاحمر! وهذا الايقاف لم تبين المادة اعلاه ماهية الضرورة المذكورة ولا اسباب الايقاف ولا عدد حالاته المسموح بوقوعها وهو ما حدث كذلك بشأن اعلان الاحكام العرفية.. وشتان بين الامرين!لم تشترط المادة ان يكون قرار الايقاف مسببا او موقوتا بمدة محددة وكان الاولى أن يكون الحق مقيدا خشية الافراط في استخدام الحق فضلا عن اساءة الاستعمال، ونخلص مما ذكر من الوسائل اعلاه الى ان السلطة توخت كل الحرص واتخذت كل التدابير لكيلا يمارس مجلس الشورى اي اختصاصات تشريعية بمعزل عن رضا السلطة التنفيذية واقرارها وحاصر ارادة المجلس وقدراته وقيدها تماما!ويفترض الباحث أن السلطة التنفيذية تريد لمشروع القانون ان يخرج رغما عن رغبة المجلس ورأيه، كما يرى الباحث أن مجلس الشورى يمتلك وسيلة مهمة وهي اشتراط موافقته على اي مشروع بقانون تقدمه السلطة التنفيذية.. فلم لا يرفض المجلس المشروع ببساطة ولا يرفعه؟ ستجدون ان الدستور الدائم اضعف كذلك فاعلية هذه الوسيلة واهدرها عندما جعل الاغلبية المطلوبة للموافقة على رفع مشروع قانون الحكومة هي اغلبية عادية من السهل تحقيقها على عكس اشتراط الاغلبية الخاصة في حال اصرار مجلس الشورى على رفع مشروع قانونه! والاغلبية العادية تتمثل بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وقد ذلل الدستور السبيل الى ذلك اصلا عندما قرر تعيين ثلث مجلس الشورى (واولئك المعينون محسوبون على السلطة التنفيذية لانها تملك اعفاءهم او دفعهم الى الاستقالة ان رفضوا الانصياع لإرادتها
بل لقد جعل الدستور الدائم غياب الاعضاء لمصلحة السلطة فذلك يعني انه في جلسة ينعقد نصابها بحضور 23 عضوا مثلا تتحقق الاغلبية لاقرار مشروع القانون ب 12 صوتا فقط! ونذكركم بأن هناك 15 عضوا معينا والاغلبية هنا ليست اغلبية الحضور بل من قام بالتصويت (موافقة او رفضا) اما الممتنعون عن التصويت فيعدون في حكم الغائب ولا تحسب اصواتهم!ولا يكتفى بذلك كله اذ يخشى ان يرفض المشروع الذي تريده السلطة فيمنح الدستور السلطة التنفيذية حق تقديمه مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه وتلك (الميزة) لم تمنح للاقتراحات بقانون التي يقدمها نواب الشعب من اعضاء مجلس الشورى اذ يحظر عليهم تقديمها مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه.. وعلاوة على ما سبق فإن لمشروعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية الاولوية في المناقشة والتصويت!

[um abdulla]

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع ؟؟؟

:secret::secret::secret:

[قطرى مزمن]

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع ؟؟؟

:secret::secret::secret:

هو يملك حق التشريع ولكن باسم الحكومه

[um abdulla]

هو يملك حق التشريع ولكن باسم الحكومه

:ok::ok::ok:

[الثاقب]

ام عبدالله اعتقد حبه حبه يعني بالتدرج خاصة ان الموضع جديد علينا
ثقافتنا قائمه على التبعيه نحتاج وقت حتى نستوعب البرلمان

بومشعل عارفنا زين ويستعملالتدرج معانا وهذا قمة العقل والحكمه التي يتميز بها

[طبشور]

بقولك قصة يا أم عبدالله ... أتوافق سيناريو موضوعك هذا :nice:


كان يا مكان في سالف العصر والأوان

كان هناك رجل يريد أن ينتحر فأوقفه رجل كبير بالسن :eek5:

وقال له: لماذا تريد أن تنتحر..؟

فقال مشكلة عائلية معقدة..

فقال العجوز: لاتوجد مشكلة دون حل ، ماهي ؟

فقال الرجل: تزوجت ( سيدة أرملة ولها بنت ) وعندما شاهدها أبي

أراد أن يتزوج بنت زوجتي الأرملة فأصبح أبي زوج بنتي

وأصبحت أنا (حماً ) لأبي وعندما وضعت زوجتي صار الولد حفيد أبوي

وبما أن ولدي هو أخو زوجة أبوي التي هي بمثابة خالتي

وصار ابني أيضاً خالي

وعندما وضعت زوجة أبي ولداً صار أخي من أبي

وفي نفس الوقت حفيدي

لأنه حفيد زوجتي من بنتها .......

وبما أن زوجتي صارت جدة أخي فهي بالتالي جدتي

وأنا حفيدها

وكذا أُصبح زوج جدتي وحفيدها ولأنها جدة

أخي فأنا أُصبح جد أخي وفي نفس الوقت

أصبح جد نفسي وحفيد نفسي ..

وهنا قاطعه الشايب

وقال له: قف .. قف .. لابارك الله فيك ولا في أبوك ..:anger1: هيا بنا ننتحر معا



أيش رأيك مافيه تطابق كبيرة بين الموضوعين ..؟؟:tease:

[دلة الرسلان]

ورغم انه مجلس شورى مفرغ تقريبا من التطلعات المستقبلية التي حلمنا بها الا أن

العجيب هو تباطىء الحكومة وترددها في وجوده يعني ايش المطلوب سلبية اكثر من كذا ؟

طبعا احيي الدكتور حسن السيد على نبش الموضوع وتذكيرنا بأنه بيكون عندنا مجلس شورى

شبه معين في يوم من الأيام :(

[Darco]

مقال خطير ومهم جداً.. الأمر اللي تنبهت له هو مسألة الثلث المعيّن وأشتراط ثلثين الأصوات لتمرير قانون, لكن بقيّة ماذُكر في المقال أعترف أنها تحليلات جديدة علي وأصابتني بنوع من خيبة الأمل.

عموماً.. التأثير اللي أنا شخصيّاً متوقعه من البرلمان هو تقديم الرأي الشعبي بنوع أكثر مباشرة وتأثيراً .. وأملي كبير أن يحصل تغيير في وضع البرلمان وحدوده.

[لاجئ عاطفي]

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع ؟؟؟

:secret::secret::secret:


بموجب الدستور فهو يمتلك هذا الحق

[الموضوعي]

ان شاء الله سنة 2050 نشوف مجلس الشورى المنتخب

[السهم الذهبي]

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع ؟؟؟

:secret::secret::secret:

لايملك مجلس الشورى المرتقب سلطة تشريع الا أذا طلب تعديل المادة (77) من الدستور القطري والتي تنص
يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

فلا بد ان ينتخب جميع اعضاء مجلس الشورى (45) عضوا عن طريق القتراع العام المباشر .

وعلى فكرة ام عبدالله متى انتخابات مجلس الشورى المرتقب سنة 2010 او 2011 او 2012 ؟؟ :weeping::weeping:

[فارس قطر]

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع ؟؟؟



:funny::funny::funny:

[واحد 11]

ام عبدالله اعتقد حبه حبه يعني بالتدرج خاصة ان الموضع جديد علينا
ثقافتنا قائمه على التبعيه نحتاج وقت حتى نستوعب البرلمان

بومشعل عارفنا زين ويستعملالتدرج معانا وهذا قمة العقل والحكمه التي يتميز بها


لا اتفق معاك ابدا في كل ماذكرته اي تدرج تقصده هذا حقوق للمواطن وآراء وتوجهات من شعب واعي ومثقف ومن سيفوز بكرسي البرلمان وهو بحاجة الى التدرج في فهم (الديموكرسي) اعتقد امثاله لايجب ان يصلوا للبرلمان لاننا نريد اعضاء ناضجين يعبرون عن رأيهم ورأي الامة....لسنا بحاجة لمن يعلمنا كيف نتعلم وكيف نطالب بحقوقنا

[واحد 11]

رد مكرر

[ابن الذيب]

مشكوره اختي ام عبداللع عالموضوع ..
فعلاً بحث يستاهل المطالعه .. هالموضوع كان محور دراستنا في الثلاث شهور الأخيره مع الدكتور حسن ..
وانشالله المجلس المرتقب يكون قادر على آداء وظيفته بشكل كامل =)

[مطيع الله]

يعني تستطيع السلطة التنفيذية
عزيمة الثلث المعارض في مركز العاصمة لنصف ساعة حتى يمرر القانون المختلف عليه!!!

فعلاً محتاجين مثل الدكتور السيد للتنبيش في ما يخفانا من ما يقال أنه وضع لمصلحتنا

أم عبد الله
هل كنتي من 96.6 حسب اعلان الداخلية؟؟
انا كنت مع 3.4

[um abdulla]

ام عبدالله اعتقد حبه حبه يعني بالتدرج خاصة ان الموضع جديد علينا
ثقافتنا قائمه على التبعيه نحتاج وقت حتى نستوعب البرلمان

بومشعل عارفنا زين ويستعملالتدرج معانا وهذا قمة العقل والحكمه التي يتميز بها

انظر الاجابة ادناه :nice:


ورغم انه مجلس شورى مفرغ تقريبا من التطلعات المستقبلية التي حلمنا بها الا أن

العجيب هو تباطىء الحكومة وترددها في وجوده يعني ايش المطلوب سلبية اكثر من كذا ؟

طبعا احيي الدكتور حسن السيد على نبش الموضوع وتذكيرنا بأنه بيكون عندنا مجلس شورى

شبه معين في يوم من الأيام :(

اخي الثاقب !! رضينا بالحبه حبه
بس وينها ؟؟
الدستور بكبره وينه ؟؟:rolleyes2:

[um abdulla]

يعني تستطيع السلطة التنفيذية
عزيمة الثلث المعارض في مركز العاصمة لنصف ساعة حتى يمرر القانون المختلف عليه!!!

فعلاً محتاجين مثل الدكتور السيد للتنبيش في ما يخفانا من ما يقال أنه وضع لمصلحتنا

أم عبد الله
هل كنتي من 96.6 حسب اعلان الداخلية؟؟
انا كنت مع 3.4


كنت ناوية اروح بس شفتهم صكوا التسعين وعدوها قلت بلاش !! مالي عازة
ان شاء الله الفزعة الجاية انا معهم !!

[um abdulla]

مشكوره اختي ام عبداللع عالموضوع ..
فعلاً بحث يستاهل المطالعه .. هالموضوع كان محور دراستنا في الثلاث شهور الأخيره مع الدكتور حسن ..
وانشالله المجلس المرتقب يكون قادر على آداء وظيفته بشكل كامل =)

يصير خير !

نبيك تتخرج من كلية القانون وتواصل المسيرة وانا خالتك ! وصيتي لا تنساها

[um abdulla]

ان شاء الله سنة 2050 نشوف مجلس الشورى المنتخب




وعلى فكرة ام عبدالله متى انتخابات مجلس الشورى المرتقب سنة 2010 او 2011 او 2012 ؟؟ :weeping::weeping:


اممممممم
2010 الدوحة عاصمة الثقافة
و2012 يمكن نحتضن فعالية رياضية
واللي عقبها عندنا عرس !!:rolleyes2:
اااقصد:shy:
خلونا

نطلب اغنية طلال مداح الله يرحمه
حط النقط فوق الحروف.. خلنا نشوف

[al-fahad]

الأمر شبيه تماما بشراء آله ما على مستوى تكنولوجي معين تقوم بخدمة معينة وتقوم أنت بتأليف نظام التشغيل الخاص بك لهذه الآلة.. المشكلة في نظام التشغيل هذا أنه يعطل ما نسبته ٩٩ بالمائة من وظائف الآلة ؟
السؤال الآن لم تكبد هذا العناء وشراء هذه الآلة مادمت لا تثق بوظائف هذه الآلة من الأساس

[um abdulla]

السؤال الآن لم تكبد هذا العناء وشراء هذه الآلة مادمت لا تثق بوظائف هذه الآلة من الأساس



امممممممم
يمكن

من هواة جمع الآلات ؟؟:discuss:

[um abdulla]

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع





اذ انه زود السلطة التنفيذية بأدوات ووسائل تضعف من أهمية المجلس عمليا وفعليا!يقول د.حسن السيد 'على الرغم من منح مواد الدستور اعضاء المجلس حق اقتراح القوانين ومناقشتها واقرارها، وحق فرض رأيهم عند اعتراض الامير على اي مشروع يرفع اليه من قبلهم فان هذه المواد افرغت من محتواها بسبب ما منحه الدستور في الوقت ذاته للسلطة التنفيذية من وسائل تضعف دور مجلس الشورى في التشريع وتجعله اقرب ما يكون الى الشكلية،
فلا يمكن ان يصدر أي تشريع الا اذا كان متفقا ومنسجما مع رغبة السلطة التنفيذية'.



! يلفت الباحث انتباهنا الى انه على الرغم من ان اشتراط الاغلبية الخاصة موجود في الدستورين الكويتي والمصري غير انه لا يوجد عندهما اغراق للمجلسين النيابيين بالاعضاء المعينين كما هو الامر عندنا! الامر الذي يشكل 'سلاحا' لتعطيل مشاريع القوانين التي ترفع برغبة من قبل مجلس الشورى 'المنتخب'.[/COLOR]

يتبع

:swoon: