The future
15-02-2009, 11:55 AM
120دينارا للمواطنين و50 للوافدين الموظفين لدى الحكومة
الكويت تصرف علاوة غلاء المعيشة الشهر الجاري بأثر رجعي عن مارس
دبي -الأسواق.نت
أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة الكويتي بالإنابة مصطفى الشمالي اليوم الأربعاء 9-4-2008 أن الحكومة ستصرف زيادة الـ120 دينارا للمواطنين عن شهري مارس الماضي وإبريل الحالي مع راتب الشهر الحالي.
وأوضح الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الزيادة التي ستضاف إلى رواتب الموظفين في الشهر الحالي ستكون 240 دينارا عن شهري مارس إبريل.
وأضاف في هذا السياق أن الزيادة المقررة التي تسمى بعلاوة غلاء ستصرف بواقع 120 دينارا شهريًّا بدءا من شهر مايو المقبل.
وأكد الشمالي أن زيادة 120 دينارا المقررة على رواتب مستحقيها من المتقاعدين والمستفيدين من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "قد تم صرفها بالفعل ودخلت إلى حساباتهم".
وقال إن زيادة الـ50 دينارا المقررة لغير الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي ستصرف مع رواتب شهر إبريل الحالي بأثر رجعي عن شهري مارس وإبريل.
وكانت الحكومة الكويتية وافقت في شهر فبراير الماضي على زيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المدني والعسكري والقطاع الخاص بمبلغ 120 دينارا شهريًّا كما وافق على زيادة رواتب الموظفين غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 دينارا.
:nice::nice::nice:
تأخر الموازنة عرقل قدرة الوزارات على الإيفاء بمخصصات المشروعات
"علاوة الغلاء" تؤخر إقرار موازنة البحرين 100 يوم ومقترحات جديدة للحل
تأخر مستحقات المقاولين
تمديدات متلاحقة
"النواب" يتمسك بـ"العلاوة"
العمود الفقري للموازنة
المنامة – مازن النسور
دخلت أزمة الموازنة البحرينية للعامين 2009-2010 مرحلة جديدة من التأخير بعد أن طلبت الحكومة من مجلس النواب الذي امتنع عن تمريرها، مهلة أسبوعين إضافيين، بدأت من يوم الثلاثاء الماضي 10 يناير/كانون الثاني 2009 لدراسة مطالب اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، ومحاولة التوصل إلى صيغة توافقية.
وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل التصويت على الموازنة لمدة أسبوعين في كل مرة، في حين يعود السبب إلى تمسك النواب بإدراج ما يسمى بـ"علاوة الغلاء" في مشروع الموازنة، وهو ما رفضته الحكومة ممثلة في وزارة المالية.
النواب" يتمسك بـ"العلاوة"
محمد جميل الجمري
ويؤكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب محمد جميل الجمري أن "الموازنة لن تمرر إلا بإدراج علاوة الغلاء"، مبينا أن "هناك إجماعا من قبل النواب على ذلك".
ويضيف "بل على العكس نحن نأمل في إضافة شرائح أخرى، نحن ننقل مطالب الناس والمجتمع البحريني، فهناك إلحاح كبير لبقائها، فضلا عن أننا نؤمن بحاجتها الماسة".
وحول ما دار في مباحثات اللجنة والحكومة قال لـ"الأسواق.نت" "لاحظنا أن الحكومة تتنصل من ذلك، على الرغم من أنها وعدت ببحث الموضوع بعد الانتهاء من تفاصيل أخرى في الموازنة".
فهي قالت -بحسب الجمري- إن "موجة الغلاء انحسرت وعادت الأسعار إلى طبيعتها، ولا حاجة لصرفها مجددا". وأضافت "في ظل الأزمة المالية، وانخفاض سعر برميل النفط ستتقلص الإيرادات، ما يعني أن الاستمرار في صرف العلاوة سيزيد حجم العجز".
كما بينت أن "قوائم المستفيدين غير دقيقة، وهناك أناس يتقاضونها وهم ليسوا في حاجة لها".
وبخصوص ذلك يؤكد الجمري أن "المواطن لم يشعر بتراجع الأسعار، فغلاء المعيشة في تزايد. نحن نعي تأثير هبوط أسعار النفط، لكننا نعتقد أن الفوائض المالية المحصلة في 2008 قادرة على تخطي الأزمة".
ومن المعلوم أن كل دولار في أسعار النفط (صعودا أو هبوطا) يقابله نحو 22 مليون دينار في الموازنة.
لكن الفوائض المالية بلغت في نهاية عام 2008 من جراء صعود الأسعار في السنوات الست الماضية نحو 1.63 مليار دينار، بما فيها الرقم المتوقع لعام 2008، والبالغ 600 مليون (وهي أرقام غير معلنة).
وبلغ متوسط سعر النفط البحريني في 2007 حوالي 75 دولارا وفي 2008 نحو 95 دولارا، وهو أعلى بكثير من السعر المقدر بالميزانية والبالغ 40 دولارا.
ويقدر حجم الاحتياطي النقدي في المملكة بنحو 641 مليون دينار، في حين يبلغ الدين العام حوالي 705 ملايين، وهو في وضع سليم جدا.
الكويت تصرف علاوة غلاء المعيشة الشهر الجاري بأثر رجعي عن مارس
دبي -الأسواق.نت
أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة الكويتي بالإنابة مصطفى الشمالي اليوم الأربعاء 9-4-2008 أن الحكومة ستصرف زيادة الـ120 دينارا للمواطنين عن شهري مارس الماضي وإبريل الحالي مع راتب الشهر الحالي.
وأوضح الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الزيادة التي ستضاف إلى رواتب الموظفين في الشهر الحالي ستكون 240 دينارا عن شهري مارس إبريل.
وأضاف في هذا السياق أن الزيادة المقررة التي تسمى بعلاوة غلاء ستصرف بواقع 120 دينارا شهريًّا بدءا من شهر مايو المقبل.
وأكد الشمالي أن زيادة 120 دينارا المقررة على رواتب مستحقيها من المتقاعدين والمستفيدين من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "قد تم صرفها بالفعل ودخلت إلى حساباتهم".
وقال إن زيادة الـ50 دينارا المقررة لغير الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي ستصرف مع رواتب شهر إبريل الحالي بأثر رجعي عن شهري مارس وإبريل.
وكانت الحكومة الكويتية وافقت في شهر فبراير الماضي على زيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المدني والعسكري والقطاع الخاص بمبلغ 120 دينارا شهريًّا كما وافق على زيادة رواتب الموظفين غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 دينارا.
:nice::nice::nice:
تأخر الموازنة عرقل قدرة الوزارات على الإيفاء بمخصصات المشروعات
"علاوة الغلاء" تؤخر إقرار موازنة البحرين 100 يوم ومقترحات جديدة للحل
تأخر مستحقات المقاولين
تمديدات متلاحقة
"النواب" يتمسك بـ"العلاوة"
العمود الفقري للموازنة
المنامة – مازن النسور
دخلت أزمة الموازنة البحرينية للعامين 2009-2010 مرحلة جديدة من التأخير بعد أن طلبت الحكومة من مجلس النواب الذي امتنع عن تمريرها، مهلة أسبوعين إضافيين، بدأت من يوم الثلاثاء الماضي 10 يناير/كانون الثاني 2009 لدراسة مطالب اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، ومحاولة التوصل إلى صيغة توافقية.
وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل التصويت على الموازنة لمدة أسبوعين في كل مرة، في حين يعود السبب إلى تمسك النواب بإدراج ما يسمى بـ"علاوة الغلاء" في مشروع الموازنة، وهو ما رفضته الحكومة ممثلة في وزارة المالية.
النواب" يتمسك بـ"العلاوة"
محمد جميل الجمري
ويؤكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب محمد جميل الجمري أن "الموازنة لن تمرر إلا بإدراج علاوة الغلاء"، مبينا أن "هناك إجماعا من قبل النواب على ذلك".
ويضيف "بل على العكس نحن نأمل في إضافة شرائح أخرى، نحن ننقل مطالب الناس والمجتمع البحريني، فهناك إلحاح كبير لبقائها، فضلا عن أننا نؤمن بحاجتها الماسة".
وحول ما دار في مباحثات اللجنة والحكومة قال لـ"الأسواق.نت" "لاحظنا أن الحكومة تتنصل من ذلك، على الرغم من أنها وعدت ببحث الموضوع بعد الانتهاء من تفاصيل أخرى في الموازنة".
فهي قالت -بحسب الجمري- إن "موجة الغلاء انحسرت وعادت الأسعار إلى طبيعتها، ولا حاجة لصرفها مجددا". وأضافت "في ظل الأزمة المالية، وانخفاض سعر برميل النفط ستتقلص الإيرادات، ما يعني أن الاستمرار في صرف العلاوة سيزيد حجم العجز".
كما بينت أن "قوائم المستفيدين غير دقيقة، وهناك أناس يتقاضونها وهم ليسوا في حاجة لها".
وبخصوص ذلك يؤكد الجمري أن "المواطن لم يشعر بتراجع الأسعار، فغلاء المعيشة في تزايد. نحن نعي تأثير هبوط أسعار النفط، لكننا نعتقد أن الفوائض المالية المحصلة في 2008 قادرة على تخطي الأزمة".
ومن المعلوم أن كل دولار في أسعار النفط (صعودا أو هبوطا) يقابله نحو 22 مليون دينار في الموازنة.
لكن الفوائض المالية بلغت في نهاية عام 2008 من جراء صعود الأسعار في السنوات الست الماضية نحو 1.63 مليار دينار، بما فيها الرقم المتوقع لعام 2008، والبالغ 600 مليون (وهي أرقام غير معلنة).
وبلغ متوسط سعر النفط البحريني في 2007 حوالي 75 دولارا وفي 2008 نحو 95 دولارا، وهو أعلى بكثير من السعر المقدر بالميزانية والبالغ 40 دولارا.
ويقدر حجم الاحتياطي النقدي في المملكة بنحو 641 مليون دينار، في حين يبلغ الدين العام حوالي 705 ملايين، وهو في وضع سليم جدا.