الرحال
16-02-2009, 02:32 AM
.. الزميلة الكاتبة القطرية «نورة آل سعد» نشرت مقالا في صحيفة «القبس» بعددها الصادر بتاريخ 2009/2/14 حول «حرية الصحافة في دولة قطر» نعيد نشره في هذا العمود تعميما.. للفائدة، وهو بعنوان: «مسيو مينار يقلب الطاولة» تقول فيه:
استجابت القيادة السياسية في دولة الامارات سريعا لعريضة وطنية تقدم بها أكثر من مائة مثقف الى رئيس الدولة يناشدونه التدخل لوقف السير في قانون الأنشطة الاعلامية، وقد أكد أولئك الموقعون على ان القانون المعني قد اقر على عجل من قبل المجلس الوطني الاتحادي وانه «يحتوي على الكثير من الغموض ويمس العديد من الحريات والمكتسبات والحقوق الأصيلة»، أما نحن في قطر فلا نجد من يعبر عن تطلعات الكتاب والمثقفين وسائر الناس في مجال الحريات والعمل الصحافي سوى صوت مركز الدوحة لحرية الاعلام ممثلا في شخص مديرها العام روبير مينار، وعلى الرغم من ذلك فقد لاحظت منذ افتتاح المركز في الدوحة ان الصحف المحلية تتجاهل أنشطة المركز عموما فيما عدا جريدة العرب التي اهتمت الى حد ما بنشر بعض أخبار أنشطة المركز.
وفي يوم الاثنين الماضي نظم مينار مؤتمرا صحافيا استعرض فيه التقرير السنوي الأول للمركز بعنوان: «حرية الاعلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، وقد أطلق مينار موقع المركز الالكتروني بحلته الجديدة، وأعلن عن مشروع قانون للاعلام في قطر، وطلب من المهتمين ابداء الرأي عن طريق البريد الالكتروني للموقع، نظرا الى ان الاعلاميين في قطر ليس لديهم حتى الآن جمعية أو نقابة!
وقد تفاوتت تغطية الصحف المحلية الأربع للمؤتمر نفسه ما بين اختصار مخل الى افراج محسوب عن بعض ما جرى فيه!
لقد فوجئ القطريون بقيام مينار بانتقاد قطر بلهجة شديدة العنف مستخدما لغة التهديد والوعيد، التي أثارت استغراب بعض الصحافيين الأجانب! كما خلا تقرير المركز السنوي من الاحصائيات والنسب والجداول والمقارنات خلافا لتقارير الحريات في المراكز المشابهة.
وبينما أعلن مينار عن ان «المركز لا يمكنه ان يعمل وسط هذا التضييق!» فان «البعض» يؤكد ان مينار قد أعطي كل الصلاحيات ليفعل كل ما يشاء، وان ما ذكره عار عن الصحة اذ لم يقف يوما أحد أبدا في وجهه في أي مشروع اعلامي الا ما خالف معايير الدين أو هدد أمن الدولة، لا سيما اذا كان الصحافي المستقدم للملجأ قد هاجم الدين الاسلامي،الأمر الذي دعاني الى التساؤل: ألم تكن قطر مدركة ومستعدة لما تقدم عليه عندما أنشأت مركزا دوليا للدفاع عن الحريات الاعلامية؟
أكد مينار أنه لن يكون للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو المقبل بالدوحة أي مصداقية اذا لم يتم طرح الحالة القطرية، وانتقد قانون الصحافة، وقال انه من أسوأ القوانين في المنطقة، مذكرا بمنع تشكيل نقابات ومن الوصول الى المعلومة، وحجز جوازات الصحافيين، فضلا عن عدم التوقيع على الميثاق الذي يدافع عن حرية الصحافة، وغياب محكمة مختصة في قضايا الصحافة، وقال انه في أي بلد آخر (!) لا بد على الجميع ان يتحمل المسؤولية بمن فيهم المواطنون العاديون الذين دعاهم الى البحث عن الحقيقة والعلم بما يحصل (!)، وذكرت «الشرق الأوسط» ان مينار قد هدد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية أنه «ما لم تتخذ قطر تغييرات دستورية تسمح للصحافيين بتشكيل نقاباتهم وتشكيلاتهم، فان عمل المركز بالدوحة لن يستمر» وكرر مينار: «في حالة لم تُتخذ خطوات لتغيير التشريعات الخاصة بالصحافة في قطر، وفي حال تغاضت الصحافة المحلية ولم تنشر ما ورد في المؤتمر الصحافي، سنرد على ذلك وسيكون لنا موقفنا».
من الملاحظ على مشروع القانون حول مجمل وسائل الاعلام في قطر ان المادة 12 تنص على انه يكتسب صفة الصحافي الأشخاص الحائزون على البطاقة المهنية، وحددت المادة 11 الصحافي بأنه ذلك الذي يكون عمله الرئيسي، المنتظم والمكافأ عنه، هو ممارسة مهنته في واحدة أو أكثر من مؤسسات الاعلام! وما اعرفه ان القطريين العاملين بالصحف على وجه الخصوص هم بعدد أصابع اليدين ويتألفون من رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام المعدودين! وقد جرت العادة الا يعين مدير تحرير قطري! ولا تحرص الصحف المحلية على تعيين قطريين ولا تقدم لهم أي محفزات معقولة!، وقد تقدم بعض كتاب الأعمدة والاعلاميين من غير المقيدين كصحافيين بطلب اشهار جمعية للصحافيين منذ صدور قانون الجمعيات في عام 2004، من دون أي تقدم يذكر!
لسنا نعول الا على احتجاج مركز الدوحة في حال اصدار قانون اعلام قطري في المستوى ذاته و«النمونة» التي صدر بها قانون الأنشطة الاعلامية الاماراتي! وبرغم علمي بأن مركز الدوحة تموله قطر بالكامل، فإنني افترض ان المسيو مينار مجبر على احترام خبرته ومعاييره الموضوعية الغربية «المعلنة» في عمله السابق في «مراسلون بلا حدود».
***
.. وسوف نعلق على ما جاء في هذا الموضوع - وموضوعات اخرى متعلقة به - يوم غد ان شاء الله.. وللحديث بقية!!
فؤادووووووووووووووه قام يتمادى ويتخبط يمين وشمال بالتعرض للاخوة في الخليج والوطن العربي
بالنهاية
فهو يمثل نفسه .......ولايمثل الكويت
استجابت القيادة السياسية في دولة الامارات سريعا لعريضة وطنية تقدم بها أكثر من مائة مثقف الى رئيس الدولة يناشدونه التدخل لوقف السير في قانون الأنشطة الاعلامية، وقد أكد أولئك الموقعون على ان القانون المعني قد اقر على عجل من قبل المجلس الوطني الاتحادي وانه «يحتوي على الكثير من الغموض ويمس العديد من الحريات والمكتسبات والحقوق الأصيلة»، أما نحن في قطر فلا نجد من يعبر عن تطلعات الكتاب والمثقفين وسائر الناس في مجال الحريات والعمل الصحافي سوى صوت مركز الدوحة لحرية الاعلام ممثلا في شخص مديرها العام روبير مينار، وعلى الرغم من ذلك فقد لاحظت منذ افتتاح المركز في الدوحة ان الصحف المحلية تتجاهل أنشطة المركز عموما فيما عدا جريدة العرب التي اهتمت الى حد ما بنشر بعض أخبار أنشطة المركز.
وفي يوم الاثنين الماضي نظم مينار مؤتمرا صحافيا استعرض فيه التقرير السنوي الأول للمركز بعنوان: «حرية الاعلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، وقد أطلق مينار موقع المركز الالكتروني بحلته الجديدة، وأعلن عن مشروع قانون للاعلام في قطر، وطلب من المهتمين ابداء الرأي عن طريق البريد الالكتروني للموقع، نظرا الى ان الاعلاميين في قطر ليس لديهم حتى الآن جمعية أو نقابة!
وقد تفاوتت تغطية الصحف المحلية الأربع للمؤتمر نفسه ما بين اختصار مخل الى افراج محسوب عن بعض ما جرى فيه!
لقد فوجئ القطريون بقيام مينار بانتقاد قطر بلهجة شديدة العنف مستخدما لغة التهديد والوعيد، التي أثارت استغراب بعض الصحافيين الأجانب! كما خلا تقرير المركز السنوي من الاحصائيات والنسب والجداول والمقارنات خلافا لتقارير الحريات في المراكز المشابهة.
وبينما أعلن مينار عن ان «المركز لا يمكنه ان يعمل وسط هذا التضييق!» فان «البعض» يؤكد ان مينار قد أعطي كل الصلاحيات ليفعل كل ما يشاء، وان ما ذكره عار عن الصحة اذ لم يقف يوما أحد أبدا في وجهه في أي مشروع اعلامي الا ما خالف معايير الدين أو هدد أمن الدولة، لا سيما اذا كان الصحافي المستقدم للملجأ قد هاجم الدين الاسلامي،الأمر الذي دعاني الى التساؤل: ألم تكن قطر مدركة ومستعدة لما تقدم عليه عندما أنشأت مركزا دوليا للدفاع عن الحريات الاعلامية؟
أكد مينار أنه لن يكون للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو المقبل بالدوحة أي مصداقية اذا لم يتم طرح الحالة القطرية، وانتقد قانون الصحافة، وقال انه من أسوأ القوانين في المنطقة، مذكرا بمنع تشكيل نقابات ومن الوصول الى المعلومة، وحجز جوازات الصحافيين، فضلا عن عدم التوقيع على الميثاق الذي يدافع عن حرية الصحافة، وغياب محكمة مختصة في قضايا الصحافة، وقال انه في أي بلد آخر (!) لا بد على الجميع ان يتحمل المسؤولية بمن فيهم المواطنون العاديون الذين دعاهم الى البحث عن الحقيقة والعلم بما يحصل (!)، وذكرت «الشرق الأوسط» ان مينار قد هدد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية أنه «ما لم تتخذ قطر تغييرات دستورية تسمح للصحافيين بتشكيل نقاباتهم وتشكيلاتهم، فان عمل المركز بالدوحة لن يستمر» وكرر مينار: «في حالة لم تُتخذ خطوات لتغيير التشريعات الخاصة بالصحافة في قطر، وفي حال تغاضت الصحافة المحلية ولم تنشر ما ورد في المؤتمر الصحافي، سنرد على ذلك وسيكون لنا موقفنا».
من الملاحظ على مشروع القانون حول مجمل وسائل الاعلام في قطر ان المادة 12 تنص على انه يكتسب صفة الصحافي الأشخاص الحائزون على البطاقة المهنية، وحددت المادة 11 الصحافي بأنه ذلك الذي يكون عمله الرئيسي، المنتظم والمكافأ عنه، هو ممارسة مهنته في واحدة أو أكثر من مؤسسات الاعلام! وما اعرفه ان القطريين العاملين بالصحف على وجه الخصوص هم بعدد أصابع اليدين ويتألفون من رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام المعدودين! وقد جرت العادة الا يعين مدير تحرير قطري! ولا تحرص الصحف المحلية على تعيين قطريين ولا تقدم لهم أي محفزات معقولة!، وقد تقدم بعض كتاب الأعمدة والاعلاميين من غير المقيدين كصحافيين بطلب اشهار جمعية للصحافيين منذ صدور قانون الجمعيات في عام 2004، من دون أي تقدم يذكر!
لسنا نعول الا على احتجاج مركز الدوحة في حال اصدار قانون اعلام قطري في المستوى ذاته و«النمونة» التي صدر بها قانون الأنشطة الاعلامية الاماراتي! وبرغم علمي بأن مركز الدوحة تموله قطر بالكامل، فإنني افترض ان المسيو مينار مجبر على احترام خبرته ومعاييره الموضوعية الغربية «المعلنة» في عمله السابق في «مراسلون بلا حدود».
***
.. وسوف نعلق على ما جاء في هذا الموضوع - وموضوعات اخرى متعلقة به - يوم غد ان شاء الله.. وللحديث بقية!!
فؤادووووووووووووووه قام يتمادى ويتخبط يمين وشمال بالتعرض للاخوة في الخليج والوطن العربي
بالنهاية
فهو يمثل نفسه .......ولايمثل الكويت