مغروور قطر
16-02-2009, 07:01 PM
الشخص: السوق تشهد حالة من التحفظ الشديد والمبرر من جانب المستثمرين
أداء ضعيف للأسهم الكويتية والمتداولون يفضلون الترقب والانتظار
علاج سريع وحاسم
مكاتب التدقيق
نصائح عامة
دبي - شـواق محمد
شهدت البورصة الكويتية اليوم الاثنين 16-2-2009 جلسة جديدة من التراجع في قيمة المؤشر والضعف على صعيد أحجام وقيم التداولات التي هبطت إلى نحو 30 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار)، في ظل ترقب المتداولين خطة الاستقرار المالي التي أقرها مجلس الوزراء، وإن كان الاتجاه السلبي هو الغالب حاليا في ظل عزوف المتداولين عن السوق، خاصة وأن الغالبية العظمى من شركات السوق -خاصة شركات الاستثمار- لم تفصح عن قوائمها المالية حتى الآن، إضافة إلى أن خبر تكبد البنك التجاري الكويتي لخسائر صافية قدرها نحو 4.17 ملايين دينار في الربع الأخير من عام 2008 شكل ضربة أخرى لنفسيات المتداولين الذين يحاول بعضهم القيام بعمليات مضاربة سريعة لتحقيق أي قدر من الأرباح، فيما تنتظر السيولة الاستثمارية ما ستسفر عنه ومناقشات مجلس الأمة لخطة الإنقاذ المالي.
علاج سريع وحاسم
اعضاء مجلس الامة لابد ان يدركوا ان التأخير في اقرار الخطة سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وهو ما يضر بالمصالح العامة ويكلف الدولة فاتورة كبيرة
ميثم الشخص
قال المحلل المالي في شركة غلوبل ميثم الشخص إن حركة السوق الكويتية متأثرة إلى حد كبير بتأخر إطلاق خطة الإنقاذ، والتي أصبح السوق في انتظارها، بالإضافة إلى تعدد الخيارات المطروحة حول الخطة لدى المسؤولين.
ولفت الشخص إلى أن السوق تشهد حالة من التحفظ الشديد والمبرر من جانب المستثمرين، ولا سيما في ظل الضبابية وعدم الوضوح التي تمر بها السوق، موضحا أن عملية الشراء لن تكون سهلة، لذا نجد قيمة وكمية التداول متدنية.
وأضاف أن الاقتصاد يحتاج إلى علاج سريع وحاسم دون التخبط في اقتراحات لن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن الإسراع في تنفيذ الحلول يحمي الاقتصاد من الأزمة المالية الراهنة.
وأضاف الشخص أن أعضاء مجلس الأمة لا بد أن يدركوا أن التأخير في إقرار الخطة سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، وهو ما يضر بالمصالح العامة، ويكلف الدولة فاتورة كبيرة، موضحا أن هذا التأخر هو المحرك الرئيسي لتراجع السوق على هذا النحو.
وأكد أنه وعلى الرغم من تحفظ العديد من شركات الاستثمار على خطة الإنقاذ؛ إلا أن القانون جيد ويعالج كافة القطاعات بشكل واضح، مؤكدا أن تصريحات محافظ المركزي أن العلاج سيكون للشركات ذات الملاءة المالية له تأثير جانبي على السوق ولكن لم يكن السبب الرئيسي لهذا التراجع.
مكاتب التدقيق
وحول تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها قال الشخص: "إننا حاليا في منتصف شهر فبراير، ولا نستطيع أن نقول إن الميزانيات تأخرت، ففي العام الماضي قدمت معظم الشركات نتائجها في شهر مارس/آذار"، موضحا أن الوضع الحالي طبيعي، خصوصا وأن عملية إعداد الميزانية في شركات الاستثمار تحتاج وقتا وإجراءات طويلة تبدأ من الشركات، ثم مكاتب التدقيق ومن ثم الجهات الرسمية.
وقال الشخص إن البنوك تأخذ وقتا بسيطا في الإعلان عن ميزانياتها لأن معاييرها المحاسبية مختلفة عن شركات الاستثمار، لذا نجدها هي الأسرع في الإعلان، ومن هنا يجب عدم المقارنة بين إعلان البنوك والشركات، وخصوصا الاستثمارية.
وتراجع المؤشر السعري بنحو 29.7 نقاط، مسجلا 6576.4 نقاط، فيما زاد "الوزني" بحوالي 4.95 نقاط، ليغلق عند 344.09 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254.2 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 5152 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 31.5 مليون دينار.
نصائح عامة
من جانبه قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة فهد الشريعان إن التوازن يخيم على تداولات السوق حاليا مع تعادل قوى الشراء والبيع، ناصحا المستثمرين بتجنب النصائح العامة لاختيارهم للأسهم ولكن يجب أن يقوم المستثمرون بتحليل أداء الأسهم، وقراءة النتائج المالية للشركات، واتخاذ قرارات استثمارية تبنى على أساس تحليل اتجاه السهم.
ولفت الشريعان في حديثه مع صحيفة السياسة الكويتية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في السوق، وخصوصا في ظل إعلانات نتائج الشركات، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، موضحا أن إعلان تحقيق بنك الكويت والشرق الأوسط لأرباحه ساعد في توازن السوق ودعم قطاع البنوك.
وأوضح الشريعان أن شركات الاستثمار كانت الأكثر تراجعا وتضررا من الأزمة نتيجة تراجع الأسهم وشح السيولة، موضحا أن الكثير من شركات الاستثمار حصلت على الموافقة لشراء 10% من أسهمها، ولكن لا توجد السيولة الكافية لدى الشركات لشراء هذه الحصة، كما أن السوق أصبح لا يتفاعل مع هذه الأخبار لأن الشركات تحصل على الموافقة، ثم تجددها بعد 6 شهور، وذلك لعدم وجود إلزام للشركات بشراء هذه الحصة.
أداء ضعيف للأسهم الكويتية والمتداولون يفضلون الترقب والانتظار
علاج سريع وحاسم
مكاتب التدقيق
نصائح عامة
دبي - شـواق محمد
شهدت البورصة الكويتية اليوم الاثنين 16-2-2009 جلسة جديدة من التراجع في قيمة المؤشر والضعف على صعيد أحجام وقيم التداولات التي هبطت إلى نحو 30 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار)، في ظل ترقب المتداولين خطة الاستقرار المالي التي أقرها مجلس الوزراء، وإن كان الاتجاه السلبي هو الغالب حاليا في ظل عزوف المتداولين عن السوق، خاصة وأن الغالبية العظمى من شركات السوق -خاصة شركات الاستثمار- لم تفصح عن قوائمها المالية حتى الآن، إضافة إلى أن خبر تكبد البنك التجاري الكويتي لخسائر صافية قدرها نحو 4.17 ملايين دينار في الربع الأخير من عام 2008 شكل ضربة أخرى لنفسيات المتداولين الذين يحاول بعضهم القيام بعمليات مضاربة سريعة لتحقيق أي قدر من الأرباح، فيما تنتظر السيولة الاستثمارية ما ستسفر عنه ومناقشات مجلس الأمة لخطة الإنقاذ المالي.
علاج سريع وحاسم
اعضاء مجلس الامة لابد ان يدركوا ان التأخير في اقرار الخطة سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وهو ما يضر بالمصالح العامة ويكلف الدولة فاتورة كبيرة
ميثم الشخص
قال المحلل المالي في شركة غلوبل ميثم الشخص إن حركة السوق الكويتية متأثرة إلى حد كبير بتأخر إطلاق خطة الإنقاذ، والتي أصبح السوق في انتظارها، بالإضافة إلى تعدد الخيارات المطروحة حول الخطة لدى المسؤولين.
ولفت الشخص إلى أن السوق تشهد حالة من التحفظ الشديد والمبرر من جانب المستثمرين، ولا سيما في ظل الضبابية وعدم الوضوح التي تمر بها السوق، موضحا أن عملية الشراء لن تكون سهلة، لذا نجد قيمة وكمية التداول متدنية.
وأضاف أن الاقتصاد يحتاج إلى علاج سريع وحاسم دون التخبط في اقتراحات لن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن الإسراع في تنفيذ الحلول يحمي الاقتصاد من الأزمة المالية الراهنة.
وأضاف الشخص أن أعضاء مجلس الأمة لا بد أن يدركوا أن التأخير في إقرار الخطة سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، وهو ما يضر بالمصالح العامة، ويكلف الدولة فاتورة كبيرة، موضحا أن هذا التأخر هو المحرك الرئيسي لتراجع السوق على هذا النحو.
وأكد أنه وعلى الرغم من تحفظ العديد من شركات الاستثمار على خطة الإنقاذ؛ إلا أن القانون جيد ويعالج كافة القطاعات بشكل واضح، مؤكدا أن تصريحات محافظ المركزي أن العلاج سيكون للشركات ذات الملاءة المالية له تأثير جانبي على السوق ولكن لم يكن السبب الرئيسي لهذا التراجع.
مكاتب التدقيق
وحول تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها قال الشخص: "إننا حاليا في منتصف شهر فبراير، ولا نستطيع أن نقول إن الميزانيات تأخرت، ففي العام الماضي قدمت معظم الشركات نتائجها في شهر مارس/آذار"، موضحا أن الوضع الحالي طبيعي، خصوصا وأن عملية إعداد الميزانية في شركات الاستثمار تحتاج وقتا وإجراءات طويلة تبدأ من الشركات، ثم مكاتب التدقيق ومن ثم الجهات الرسمية.
وقال الشخص إن البنوك تأخذ وقتا بسيطا في الإعلان عن ميزانياتها لأن معاييرها المحاسبية مختلفة عن شركات الاستثمار، لذا نجدها هي الأسرع في الإعلان، ومن هنا يجب عدم المقارنة بين إعلان البنوك والشركات، وخصوصا الاستثمارية.
وتراجع المؤشر السعري بنحو 29.7 نقاط، مسجلا 6576.4 نقاط، فيما زاد "الوزني" بحوالي 4.95 نقاط، ليغلق عند 344.09 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254.2 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 5152 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 31.5 مليون دينار.
نصائح عامة
من جانبه قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة فهد الشريعان إن التوازن يخيم على تداولات السوق حاليا مع تعادل قوى الشراء والبيع، ناصحا المستثمرين بتجنب النصائح العامة لاختيارهم للأسهم ولكن يجب أن يقوم المستثمرون بتحليل أداء الأسهم، وقراءة النتائج المالية للشركات، واتخاذ قرارات استثمارية تبنى على أساس تحليل اتجاه السهم.
ولفت الشريعان في حديثه مع صحيفة السياسة الكويتية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في السوق، وخصوصا في ظل إعلانات نتائج الشركات، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، موضحا أن إعلان تحقيق بنك الكويت والشرق الأوسط لأرباحه ساعد في توازن السوق ودعم قطاع البنوك.
وأوضح الشريعان أن شركات الاستثمار كانت الأكثر تراجعا وتضررا من الأزمة نتيجة تراجع الأسهم وشح السيولة، موضحا أن الكثير من شركات الاستثمار حصلت على الموافقة لشراء 10% من أسهمها، ولكن لا توجد السيولة الكافية لدى الشركات لشراء هذه الحصة، كما أن السوق أصبح لا يتفاعل مع هذه الأخبار لأن الشركات تحصل على الموافقة، ثم تجددها بعد 6 شهور، وذلك لعدم وجود إلزام للشركات بشراء هذه الحصة.