مغروور قطر
16-02-2009, 09:32 PM
الحكومة المصرية تقرر ضخ 30 مليار جنيه لمواجهة الازمة الاقتصادية
تاريخ الخبر: 20:20 2009/02/16
رقم الخبر: 0129
القاهرة في 16 فبراير /قنا/ قررت الحكومة المصرية ضخ 30 مليار جنيه مصري وذلك للتخفيف من آثار الأزمة العالمية علي الاقتصاد الوطنى منها 15 مليار جنيه سيبدأ ضخها اعتبارا من شهر /يوليو/ المقبل. أعلن ذلك اليوم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصرى على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر دول الحوار الأسيوي الشرق أوسطي والمنعقد حاليا بالقاهرة. واعرب عن استعداد الحكومة لتقديم المزيد من الإجراءات والدعم أملا في الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر الممكنة.. لافتا إلي انه يتم حاليا دراسة حزمة من الإجراءات الجديدة لمساندة القطاع السياحي لمواجهة تداعيات الأزمة علي القطاع . واعتبرغالى أن المؤسسات الدولية هي قاطرة دفع الهيكل المالي الدولي إن عملت بشكل متسق ومتكامل مع بعضها البعض أملا في الخروج من الأزمة المالية العالمية. وشرح أهم الاستراتيجيات التي لابد من تنفيذها خلال الفترة الحالية لمواجهة الأزمة وأهمها السيطرة على المؤسسات المالية الكبري التي فقدت أجزاء كبيرة من رأس مالها ومساعدتها للنهوض مرة أخري. ودعا غالي فى هذا الصدد إلي ضخ سيولة مالية داخل المنظمات الدولية لتقديم العون للدول الأقل فقراً والتي تضررت بشدة من الأزمة من خلال التراجع المتوقع أن يحدث بقيم وحجم الصادرات والذي كانت أول مؤشراته انخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة 30بالمئة. وطالب بالعمل على إعادة الثقة مرة أخري للأسواق الائتمانية بعد أن أصبحت البنوك مهما توافر المال لديها تخشي من إقراض القطاع الخاص .. منبها الى اهمية قيام الحكومات بإزالة تلك المخاوف ومعالجة عدم الاتساق الحادث في البنية التحتية للأنظمة المالية العالمية وإرساء قواعد للرقابة بشكل موحد وبأقل عدد من التنظيمات. ا ك/م ج
تاريخ الخبر: 20:20 2009/02/16
رقم الخبر: 0129
القاهرة في 16 فبراير /قنا/ قررت الحكومة المصرية ضخ 30 مليار جنيه مصري وذلك للتخفيف من آثار الأزمة العالمية علي الاقتصاد الوطنى منها 15 مليار جنيه سيبدأ ضخها اعتبارا من شهر /يوليو/ المقبل. أعلن ذلك اليوم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصرى على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر دول الحوار الأسيوي الشرق أوسطي والمنعقد حاليا بالقاهرة. واعرب عن استعداد الحكومة لتقديم المزيد من الإجراءات والدعم أملا في الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر الممكنة.. لافتا إلي انه يتم حاليا دراسة حزمة من الإجراءات الجديدة لمساندة القطاع السياحي لمواجهة تداعيات الأزمة علي القطاع . واعتبرغالى أن المؤسسات الدولية هي قاطرة دفع الهيكل المالي الدولي إن عملت بشكل متسق ومتكامل مع بعضها البعض أملا في الخروج من الأزمة المالية العالمية. وشرح أهم الاستراتيجيات التي لابد من تنفيذها خلال الفترة الحالية لمواجهة الأزمة وأهمها السيطرة على المؤسسات المالية الكبري التي فقدت أجزاء كبيرة من رأس مالها ومساعدتها للنهوض مرة أخري. ودعا غالي فى هذا الصدد إلي ضخ سيولة مالية داخل المنظمات الدولية لتقديم العون للدول الأقل فقراً والتي تضررت بشدة من الأزمة من خلال التراجع المتوقع أن يحدث بقيم وحجم الصادرات والذي كانت أول مؤشراته انخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة 30بالمئة. وطالب بالعمل على إعادة الثقة مرة أخري للأسواق الائتمانية بعد أن أصبحت البنوك مهما توافر المال لديها تخشي من إقراض القطاع الخاص .. منبها الى اهمية قيام الحكومات بإزالة تلك المخاوف ومعالجة عدم الاتساق الحادث في البنية التحتية للأنظمة المالية العالمية وإرساء قواعد للرقابة بشكل موحد وبأقل عدد من التنظيمات. ا ك/م ج