عزوز المضارب
17-02-2009, 02:25 AM
* عمومية التجاري توزع 70% أرباحاً نقدية علي المساهمين
العطية: البنك حقق معدلات نمو قوية بتحقيق أرباح عالية
ملتزمون بتوزيع الأرباح رغم التحديات الاقتصادية
البنك حقق أموالاً رأسمالية جديدة بلغت 7.3 مليار ريال
الفردان: أرباح البنك الصافية بلغت 7.1 مليار ريال عام 2008
الإيرادات التشغيلية بلغت 8.2 مليار ريال بزيادة 5.42% علي العام الماضي
بلغت موجودات البنك 3.61 مليار ريال بزيادة 35%
البنك العماني الذي يساهم فيه التجاري بلغت أرباحه الصافية 4.45 مليون ريال عماني
التجاري يواصل تركيزه علي تقديم أعلي مستوي من المنتجات
الربع الأخير من 2008 كان صعباً علي المؤسسات المالية في العالم
صادقت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري القطري في اجتماعها الذي عقد مساء أمس بفندق انتركونتيننتال برئاسة سعادة عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الادارة، وسعادة حسين ابراهيم الفردان العضو المنتدب وبحضور أعضاء مجلس الادارة علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع 70% أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 7 ريالات قطرية لكل سهم كما صادقت علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة الماضية والخطط المستقبلية للشركة، ووافقت علي تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للبنك وعلي تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الصفاء للخدمات المصرفية الاسلامية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة الماضية، وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة، واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافأة والاتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة، كما تم اعادة تعيين إرنست ويونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية القادمة 2009.
وأكد سعادة عبدالله بن خليفة العطية ان قطر تواصل التمتع بظروف اقتصادية قوية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، الأمر الذي سهّل علي البنك التجاري تحقيق معدلات نمو قوية مجدداً، وتسجيل أرباح عالية. وبالرغم من التحديات الاقتصادية، إلا أننا ما زلنا ملتزمين تجاه توزيع أرباح كبيرة علي المساهمين والفضل في ذلك يعود لمعدلات الأرباح الرئيسية والعالية المسجلة. هذا وقد تمكن البنك التجاري من تحقيق مجموع صافي أرباح سنوية بلغ 1.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً وصلت نسبته 22% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انعكس ذلك إيجابياً علي عائد سهم البنك ليرتفع من 7.63 ريال قطري في عام 2007 إلي 8.76 ريال قطري في عام 2008.
وقال: إن البنك التجاري قد تعاون بشكل كبير مع البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، شريكيه الآخرين في مجموعة البنك التجاري بهدف تطوير شراكات تجارية قوية ومشاريع عملية جديدة. ولغرض تحقيق ذلك، استعان البنك التجاري بأفضل الخبرات المالية والمصرفية لتهيئة الأجواء الملائمة لإيجاد وخلق أكبر قدر من فرص النماء في تحالفه المصرفي الإقليمي. هذا وقد تمكّن كلا المصرفين، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، من تسجيل نسب نمو وربحية عالية في عام 2008، مساهميَن بذلك بما نسبته 12% من الأرباح التي حققتها مجموعة البنك التجاري.
كما واصل البنك التجاري تقدمه علي صعيد أسواق المال العالمية بتحقيق ريادة جديدة في يوليو 2008، تمثلت بكون البنك التجاري أول بنك قطري يقوم بإدراج أسهمه علي شكل إيصالات إيداع عالمية في سوق لندن المالي. وقد كان لهذا الإدراج، إضافةً لعملية زيادة رأس المال والإصدار الخاص، أكبر الفضل في تحقيق أموال رأسمالية جديدة للبنك بلغت 3.7 مليار ريال قطري. ولا بد من الإشارة للدعم الكبير والمتواصل الذي تلقاه البنك التجاري من مساهميه لإنجاح عملية زيادة رأس المال هذه والتي عملت علي تقوية الوضع المالي للبنك التجاري، وهو الأمر الذي كان محط شكر وتقدير مجلس إدارة البنك. وعرفاناً بالتزام المساهمين وفضلاً للأداء القوي الذي حققه البنك التجاري هذا العام، أوصي مجلس إدارة البنك التجاري بتوزيع أرباح نقدية نسبتها 70% من الأرباح المسجلة لعام 2008 أي بواقع 7 ريالات قطرية للسهم الواحد .
وفي الوقت الذي تشتد فيه الأزمة المالية العالمية، جاء إعلان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء، في أكتوبر 2008 عن أن جهاز قطر للاستثمار سيساهم بما نسبته 10% إلي 20% من رأس المال الجديد لكل البنوك القطرية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وعلي ضوء هذا الإعلان، تسلّم البنك التجاري بتاريخ 21 يناير 2009 أولي هذه المساهمات، حيث بلغت قيمتها 5% من رأس مال البنك المدفوع. وبدوره ينظر البنك التجاري لهذه المبادرة الحكومية كخطوة بناءة من شأنها أن تدعم البنك التجاري في المحافظة علي مكانته الرأسمالية القوية.
وأضاف العطية أن القطاع المصرفي يعتبر من أبرز اللاعبين الرئيسيين في جميع نواحي النهضة إضافةً لمساهمته الفعالة في تنويع وتوسيع مشاريع البني التحتية الحيوية التي تحظي بها البلاد والتي تعتبر من أهم دعائمها الاقتصادية. ومن جهته، يواصل البنك التجاري جهوده الفعالة في دعم مسيرة النهضة والتطوير في قطر منذ 30 عام، ولا يسعنا إلا أن نؤكد أن سعينا والتزامنا تجاه المحافظة علي الريادة في دعم الاقتصاد القطري متواصل وفي أقوي مراحله المشهودة حتي الآن. ولكون قطر مصدر إلهامنا، فإن البنك التجاري يتطلّع لمواصلة مسيرة النمو في الأعوام المقبلة.
ومن الإنجازات التي يسعد البنك التجاري أن يشير إليها انتقال فرعه الرئيسي بنهاية عام 2008 من شارع حمد الكبير إلي بلازا البنك التجاري في منطقة الخليج الغربي. ويمثل هذا الصرح الرائع ذو الواجهات الزجاجية وطوابقة الاثنين والعشرين معلماً مهماً من المعالم الواقعة في قلب مدينة الدوحة. ويعكس التزامنا تجاه المجتمع المحلي الذي ما زلنا نقوم علي خدمته منذ عام 1975، ويجسد قيم الوضوح والانفتاح والشفافية التي نفخر بها.
وفي ختام كلمته عبر نيابةً عن أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري، يسعدني أن أعبر خالص شكرنا وتقديرنا للدعم والتوجيهات السديدة التي نحظي بها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ولي عهده الأمين، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء، وسعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. ويسرني أيضاً أن أشيد بالثقة السائدة بين البنك وزبائنه، والعمل الجاد والإخلاص والوفاء الذي يبذله موظفو البنك. ولا شك أن لالتزامهم وتفانيهم في العمل، خاصةً في ظل هذه الظروف المالية الصعبة، الأثر الأكبر في استمرار البنك في مسيرة التقدم والنمو.
وقال سعادة حسين إبراهيم الفردان :إن البنك التجاري حقق مستوي قياسيا من الأرباح خلال عام 2008، وهو إنجاز نفخر به في ظل المناخ الاقتصادي السائد، خاصة في الربع الأخير من العام. إن هذا الأداء الجيد هو خير دليل علي قوة مركز البنك وأعماله الأساسية والفوائد المحققة من خلال تحالفنا المصرفي الإقليمي مشيرا الي ان أرباح البنك الصافية بلغت 1,7 مليار ريال قطري خلال عام 2008، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 22,4% عن أرباح عام 2007 بيد أن الأرباح الصافية تأثرت بالأزمة المالية العالمية والحاجة لتكوين مخصصات بلغت 465 مليون ريال قطري مقابل محفظة الاستثمار. وقد نما العائد علي السهم إلي 8,76 ريال قطري مقابل 7,63 ريال قطري في عام 2007.
كما بلغت الإيرادات التشغيلية خلال العام 2,8 مليار ريال قطري أي بزيادة نسبتها 42,5% عن العام الماضي، متأثرة بشكل خاص بزيادة إيرادات الفوائد التي ارتفعت إلي 341 مليون ريال قطري، وبزيادة الإيرادات المتأتية من الرسوم ذات العلاقة بالقروض البالغة 943 مليون ريال أي بزيادة قدرها 277 مليون ريال قطري عن تلك المحققة خلال عام 2007. كما تحسّن هامش ربح الفائدة من 2,9% في عام 2007 إلي 3% في عام 2008 وقد أسفر التوسع في القطاع الخاص في دولة قطر والطلب المتنامي علي التسهيلات الائتمانية إلي نمو القروض والسلف بنسبة 35,5% عن العام السابق لتبلغ 33,9 مليار ريال، بينما نما التمويل المقدّم من فروع الصفاء للخدمات المصرفية الإسلامية إلي 2,4 مليار ريال أي بزيادة نسبتها 163% عن حجم التمويل في عام 2007 البالغ 0,9 مليار ريال.
وقد بلغ مجموع الموجودات 61,3 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 35% عن عام 2007، ويعود السبب في ذلك إلي نمو حجم الإقراض للعملاء وزيادة المستحق من البنوك والمؤسسات المالية من 5,3 مليار ريال إلي 14,3 مليار ريال، وهو ما يعكس المستوي العالي من السيولة لدي البنك خلال الربع الأخير من العام.
أما ودائع العملاء فقد بلغت 32,2 مليار ريال قطري محققة زيادة نسبتها 24,9% عن عام 2007، وذلك يعود بشكل رئيسي إلي ارتفاع مستوي الودائع الآجلة المتأتية من القطاع الحكومي وقطاع الأفراد.
وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك التجاري 15,7% في نهاية عام 2008 مقارنة بنسبة 10% المقررة من قبل مصرف قطر المركزي وتزيد علي النسبة المقررة من قبل لجنة بازل 2. وقد تم جمع 3,3 مليار ريال كأموال رأسمالية جديدة خلال العام مما حسّن بشكل كبير مركز البنك الرأسمالي. وبعد نهاية العام اكتتب جهاز قطر للاستثمار بنسبة 5% من رأسمال البنك المدفوع مما عزز بشكل أكبر من مركز البنك الرأسمالي.
واضاف: ان البنك الوطني العماني الذي يساهم البنك التجاري بنسبة 35% من رأسماله، فقد واصل تحسين أدائه المالي حيث حقق أرباحا صافية قياسية بلغت 45,4 مليون ريال عماني. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك الوطني العماني بنسبة 49% لتبلغ 54,3 مليون ريال عماني مقابل 36,4 مليون ريال عماني حققها البنك كأرباح تشغيلية في عام 2007. وقد أظهرت النتائج التي حققها البنك نموا في جميع مجالات عمله وزيادة في الإنتاجية التي شهدت تحسّنا في نسبة التكلفة إلي الدخل بلغت 38,4% في عام 2008 مقابل 44% في عام 2007. كما ارتفعت القروض والسلف بقيمة 494 مليون ريال عماني لتبلغ 1,4 مليار ريال عماني وارتفعت الودائع بقيمة 406 ملايين ريال عماني لتبلغ 1,3 مليار ريال عماني. وتحسنت نوعية الموجودات حيث انخفضت القروض غير المنتظمة إلي 3,5% من إجمالي القروض، وهي مغطاة بالكامل بالمخصصات.
لقد أكمل البنك التجاري مساهمته في البنك العربي المتحد في شهر يناير 2008 من خلال زيادة حصته من 35% إلي 40% في رأسمال البنك المذكور. وقد حقق البنك العربي المتحد أرباحا صافية قوية في عام 2008 أفضل من تلك المحققة في العام السابق. فقد ارتفعت القروض والسلف بحوالي 40% مقارنة بنهاية عام 2007 كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 20% تقريبا.
وقال أود أن انتهز هذه المناسبة لأتقدّم بالشكر إلي إدارة وموظفي شركاتنا الزميلة البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، لجهودهم وعملهم الدؤوب خلال العام الماضي. ويتطلّع البنك التجاري قدما إلي تقوية علاقاته العملية مع البنكين المذكورين خلال عام 2009 وإلي تطوير التعاون والفرص التي سوف تعزز من أداء البنوك الثلاثة.
وقد واصل البنك التجاري تركيزه علي تقديم أعلي مستوي من المنتجات والخدمات خلال عام 2008 من خلال الاستثمار في الموظفين وفي توسعة شبكة فروعه وصرافاته الآلية مما يتيح وصولا أكبر لخدماته المصرفية لعملائه في عدد أكبر من المواقع. ويعتزم البنك القيام بمزيد من التوسعة في شبكة فروعه خلال 2009 مما يقرّبه من عملائه بشكل أكبر. كما أن خدمات الصفاء المصرفية الإسلامية تواصل توسّعها في قطاعي الأفراد والشركات.
لقد كان الربع الأخير من عام 2008 وقتا صعبا بالنسبة للمؤسسات المالية في العالم أجمع. وقد تم اختبار جميع الإجراءات في البنك المالية، والتشغيلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة، وخطط الطوارئ، وكذلك مجلس الإدارة والإدارة والموظفين، في ظل ظروف السوق غير المسبوقة في تاريخ البنك. وأنا فخور بأن البنك استطاع اجتياز هذه المرحلة الصعبة وخرج منها أقوي وأكثر تركيزا من قبل، وأود أن أتقدّم بالشكر إلي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك علي الجهود الاستثنائية التي بذلوها في عام 2008 خاصة في الربع الأخير من العام.
لقد استمرت دولة قطر بالنمو والنهضة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ويفخر البنك التجاري في كونه جزءا أساسيا من هذا النمو. ويستمر تركيزنا في العام المقبل علي تعزيز إدارة المخاطر والمركز الرأسمالي ومستوي السيولة في البنك، في الوقت الذي نواصل فيه توطيد علاقاتنا المصرفية التقليدية مع جميع شرائح المجتمع القطري. ولا شك في أن نمو الأعمال وخفض التكاليف الناتجة من تحالفنا الإقليمي سيوفر لنا مزيدا من النمو والتقدم في الأعوام المقبلة بمشيئة الله.
العطية: البنك حقق معدلات نمو قوية بتحقيق أرباح عالية
ملتزمون بتوزيع الأرباح رغم التحديات الاقتصادية
البنك حقق أموالاً رأسمالية جديدة بلغت 7.3 مليار ريال
الفردان: أرباح البنك الصافية بلغت 7.1 مليار ريال عام 2008
الإيرادات التشغيلية بلغت 8.2 مليار ريال بزيادة 5.42% علي العام الماضي
بلغت موجودات البنك 3.61 مليار ريال بزيادة 35%
البنك العماني الذي يساهم فيه التجاري بلغت أرباحه الصافية 4.45 مليون ريال عماني
التجاري يواصل تركيزه علي تقديم أعلي مستوي من المنتجات
الربع الأخير من 2008 كان صعباً علي المؤسسات المالية في العالم
صادقت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري القطري في اجتماعها الذي عقد مساء أمس بفندق انتركونتيننتال برئاسة سعادة عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الادارة، وسعادة حسين ابراهيم الفردان العضو المنتدب وبحضور أعضاء مجلس الادارة علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع 70% أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 7 ريالات قطرية لكل سهم كما صادقت علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة الماضية والخطط المستقبلية للشركة، ووافقت علي تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للبنك وعلي تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الصفاء للخدمات المصرفية الاسلامية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة الماضية، وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة، واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافأة والاتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة، كما تم اعادة تعيين إرنست ويونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية القادمة 2009.
وأكد سعادة عبدالله بن خليفة العطية ان قطر تواصل التمتع بظروف اقتصادية قوية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، الأمر الذي سهّل علي البنك التجاري تحقيق معدلات نمو قوية مجدداً، وتسجيل أرباح عالية. وبالرغم من التحديات الاقتصادية، إلا أننا ما زلنا ملتزمين تجاه توزيع أرباح كبيرة علي المساهمين والفضل في ذلك يعود لمعدلات الأرباح الرئيسية والعالية المسجلة. هذا وقد تمكن البنك التجاري من تحقيق مجموع صافي أرباح سنوية بلغ 1.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً وصلت نسبته 22% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انعكس ذلك إيجابياً علي عائد سهم البنك ليرتفع من 7.63 ريال قطري في عام 2007 إلي 8.76 ريال قطري في عام 2008.
وقال: إن البنك التجاري قد تعاون بشكل كبير مع البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، شريكيه الآخرين في مجموعة البنك التجاري بهدف تطوير شراكات تجارية قوية ومشاريع عملية جديدة. ولغرض تحقيق ذلك، استعان البنك التجاري بأفضل الخبرات المالية والمصرفية لتهيئة الأجواء الملائمة لإيجاد وخلق أكبر قدر من فرص النماء في تحالفه المصرفي الإقليمي. هذا وقد تمكّن كلا المصرفين، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، من تسجيل نسب نمو وربحية عالية في عام 2008، مساهميَن بذلك بما نسبته 12% من الأرباح التي حققتها مجموعة البنك التجاري.
كما واصل البنك التجاري تقدمه علي صعيد أسواق المال العالمية بتحقيق ريادة جديدة في يوليو 2008، تمثلت بكون البنك التجاري أول بنك قطري يقوم بإدراج أسهمه علي شكل إيصالات إيداع عالمية في سوق لندن المالي. وقد كان لهذا الإدراج، إضافةً لعملية زيادة رأس المال والإصدار الخاص، أكبر الفضل في تحقيق أموال رأسمالية جديدة للبنك بلغت 3.7 مليار ريال قطري. ولا بد من الإشارة للدعم الكبير والمتواصل الذي تلقاه البنك التجاري من مساهميه لإنجاح عملية زيادة رأس المال هذه والتي عملت علي تقوية الوضع المالي للبنك التجاري، وهو الأمر الذي كان محط شكر وتقدير مجلس إدارة البنك. وعرفاناً بالتزام المساهمين وفضلاً للأداء القوي الذي حققه البنك التجاري هذا العام، أوصي مجلس إدارة البنك التجاري بتوزيع أرباح نقدية نسبتها 70% من الأرباح المسجلة لعام 2008 أي بواقع 7 ريالات قطرية للسهم الواحد .
وفي الوقت الذي تشتد فيه الأزمة المالية العالمية، جاء إعلان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء، في أكتوبر 2008 عن أن جهاز قطر للاستثمار سيساهم بما نسبته 10% إلي 20% من رأس المال الجديد لكل البنوك القطرية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وعلي ضوء هذا الإعلان، تسلّم البنك التجاري بتاريخ 21 يناير 2009 أولي هذه المساهمات، حيث بلغت قيمتها 5% من رأس مال البنك المدفوع. وبدوره ينظر البنك التجاري لهذه المبادرة الحكومية كخطوة بناءة من شأنها أن تدعم البنك التجاري في المحافظة علي مكانته الرأسمالية القوية.
وأضاف العطية أن القطاع المصرفي يعتبر من أبرز اللاعبين الرئيسيين في جميع نواحي النهضة إضافةً لمساهمته الفعالة في تنويع وتوسيع مشاريع البني التحتية الحيوية التي تحظي بها البلاد والتي تعتبر من أهم دعائمها الاقتصادية. ومن جهته، يواصل البنك التجاري جهوده الفعالة في دعم مسيرة النهضة والتطوير في قطر منذ 30 عام، ولا يسعنا إلا أن نؤكد أن سعينا والتزامنا تجاه المحافظة علي الريادة في دعم الاقتصاد القطري متواصل وفي أقوي مراحله المشهودة حتي الآن. ولكون قطر مصدر إلهامنا، فإن البنك التجاري يتطلّع لمواصلة مسيرة النمو في الأعوام المقبلة.
ومن الإنجازات التي يسعد البنك التجاري أن يشير إليها انتقال فرعه الرئيسي بنهاية عام 2008 من شارع حمد الكبير إلي بلازا البنك التجاري في منطقة الخليج الغربي. ويمثل هذا الصرح الرائع ذو الواجهات الزجاجية وطوابقة الاثنين والعشرين معلماً مهماً من المعالم الواقعة في قلب مدينة الدوحة. ويعكس التزامنا تجاه المجتمع المحلي الذي ما زلنا نقوم علي خدمته منذ عام 1975، ويجسد قيم الوضوح والانفتاح والشفافية التي نفخر بها.
وفي ختام كلمته عبر نيابةً عن أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري، يسعدني أن أعبر خالص شكرنا وتقديرنا للدعم والتوجيهات السديدة التي نحظي بها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ولي عهده الأمين، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء، وسعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. ويسرني أيضاً أن أشيد بالثقة السائدة بين البنك وزبائنه، والعمل الجاد والإخلاص والوفاء الذي يبذله موظفو البنك. ولا شك أن لالتزامهم وتفانيهم في العمل، خاصةً في ظل هذه الظروف المالية الصعبة، الأثر الأكبر في استمرار البنك في مسيرة التقدم والنمو.
وقال سعادة حسين إبراهيم الفردان :إن البنك التجاري حقق مستوي قياسيا من الأرباح خلال عام 2008، وهو إنجاز نفخر به في ظل المناخ الاقتصادي السائد، خاصة في الربع الأخير من العام. إن هذا الأداء الجيد هو خير دليل علي قوة مركز البنك وأعماله الأساسية والفوائد المحققة من خلال تحالفنا المصرفي الإقليمي مشيرا الي ان أرباح البنك الصافية بلغت 1,7 مليار ريال قطري خلال عام 2008، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 22,4% عن أرباح عام 2007 بيد أن الأرباح الصافية تأثرت بالأزمة المالية العالمية والحاجة لتكوين مخصصات بلغت 465 مليون ريال قطري مقابل محفظة الاستثمار. وقد نما العائد علي السهم إلي 8,76 ريال قطري مقابل 7,63 ريال قطري في عام 2007.
كما بلغت الإيرادات التشغيلية خلال العام 2,8 مليار ريال قطري أي بزيادة نسبتها 42,5% عن العام الماضي، متأثرة بشكل خاص بزيادة إيرادات الفوائد التي ارتفعت إلي 341 مليون ريال قطري، وبزيادة الإيرادات المتأتية من الرسوم ذات العلاقة بالقروض البالغة 943 مليون ريال أي بزيادة قدرها 277 مليون ريال قطري عن تلك المحققة خلال عام 2007. كما تحسّن هامش ربح الفائدة من 2,9% في عام 2007 إلي 3% في عام 2008 وقد أسفر التوسع في القطاع الخاص في دولة قطر والطلب المتنامي علي التسهيلات الائتمانية إلي نمو القروض والسلف بنسبة 35,5% عن العام السابق لتبلغ 33,9 مليار ريال، بينما نما التمويل المقدّم من فروع الصفاء للخدمات المصرفية الإسلامية إلي 2,4 مليار ريال أي بزيادة نسبتها 163% عن حجم التمويل في عام 2007 البالغ 0,9 مليار ريال.
وقد بلغ مجموع الموجودات 61,3 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 35% عن عام 2007، ويعود السبب في ذلك إلي نمو حجم الإقراض للعملاء وزيادة المستحق من البنوك والمؤسسات المالية من 5,3 مليار ريال إلي 14,3 مليار ريال، وهو ما يعكس المستوي العالي من السيولة لدي البنك خلال الربع الأخير من العام.
أما ودائع العملاء فقد بلغت 32,2 مليار ريال قطري محققة زيادة نسبتها 24,9% عن عام 2007، وذلك يعود بشكل رئيسي إلي ارتفاع مستوي الودائع الآجلة المتأتية من القطاع الحكومي وقطاع الأفراد.
وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك التجاري 15,7% في نهاية عام 2008 مقارنة بنسبة 10% المقررة من قبل مصرف قطر المركزي وتزيد علي النسبة المقررة من قبل لجنة بازل 2. وقد تم جمع 3,3 مليار ريال كأموال رأسمالية جديدة خلال العام مما حسّن بشكل كبير مركز البنك الرأسمالي. وبعد نهاية العام اكتتب جهاز قطر للاستثمار بنسبة 5% من رأسمال البنك المدفوع مما عزز بشكل أكبر من مركز البنك الرأسمالي.
واضاف: ان البنك الوطني العماني الذي يساهم البنك التجاري بنسبة 35% من رأسماله، فقد واصل تحسين أدائه المالي حيث حقق أرباحا صافية قياسية بلغت 45,4 مليون ريال عماني. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك الوطني العماني بنسبة 49% لتبلغ 54,3 مليون ريال عماني مقابل 36,4 مليون ريال عماني حققها البنك كأرباح تشغيلية في عام 2007. وقد أظهرت النتائج التي حققها البنك نموا في جميع مجالات عمله وزيادة في الإنتاجية التي شهدت تحسّنا في نسبة التكلفة إلي الدخل بلغت 38,4% في عام 2008 مقابل 44% في عام 2007. كما ارتفعت القروض والسلف بقيمة 494 مليون ريال عماني لتبلغ 1,4 مليار ريال عماني وارتفعت الودائع بقيمة 406 ملايين ريال عماني لتبلغ 1,3 مليار ريال عماني. وتحسنت نوعية الموجودات حيث انخفضت القروض غير المنتظمة إلي 3,5% من إجمالي القروض، وهي مغطاة بالكامل بالمخصصات.
لقد أكمل البنك التجاري مساهمته في البنك العربي المتحد في شهر يناير 2008 من خلال زيادة حصته من 35% إلي 40% في رأسمال البنك المذكور. وقد حقق البنك العربي المتحد أرباحا صافية قوية في عام 2008 أفضل من تلك المحققة في العام السابق. فقد ارتفعت القروض والسلف بحوالي 40% مقارنة بنهاية عام 2007 كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 20% تقريبا.
وقال أود أن انتهز هذه المناسبة لأتقدّم بالشكر إلي إدارة وموظفي شركاتنا الزميلة البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، لجهودهم وعملهم الدؤوب خلال العام الماضي. ويتطلّع البنك التجاري قدما إلي تقوية علاقاته العملية مع البنكين المذكورين خلال عام 2009 وإلي تطوير التعاون والفرص التي سوف تعزز من أداء البنوك الثلاثة.
وقد واصل البنك التجاري تركيزه علي تقديم أعلي مستوي من المنتجات والخدمات خلال عام 2008 من خلال الاستثمار في الموظفين وفي توسعة شبكة فروعه وصرافاته الآلية مما يتيح وصولا أكبر لخدماته المصرفية لعملائه في عدد أكبر من المواقع. ويعتزم البنك القيام بمزيد من التوسعة في شبكة فروعه خلال 2009 مما يقرّبه من عملائه بشكل أكبر. كما أن خدمات الصفاء المصرفية الإسلامية تواصل توسّعها في قطاعي الأفراد والشركات.
لقد كان الربع الأخير من عام 2008 وقتا صعبا بالنسبة للمؤسسات المالية في العالم أجمع. وقد تم اختبار جميع الإجراءات في البنك المالية، والتشغيلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة، وخطط الطوارئ، وكذلك مجلس الإدارة والإدارة والموظفين، في ظل ظروف السوق غير المسبوقة في تاريخ البنك. وأنا فخور بأن البنك استطاع اجتياز هذه المرحلة الصعبة وخرج منها أقوي وأكثر تركيزا من قبل، وأود أن أتقدّم بالشكر إلي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك علي الجهود الاستثنائية التي بذلوها في عام 2008 خاصة في الربع الأخير من العام.
لقد استمرت دولة قطر بالنمو والنهضة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ويفخر البنك التجاري في كونه جزءا أساسيا من هذا النمو. ويستمر تركيزنا في العام المقبل علي تعزيز إدارة المخاطر والمركز الرأسمالي ومستوي السيولة في البنك، في الوقت الذي نواصل فيه توطيد علاقاتنا المصرفية التقليدية مع جميع شرائح المجتمع القطري. ولا شك في أن نمو الأعمال وخفض التكاليف الناتجة من تحالفنا الإقليمي سيوفر لنا مزيدا من النمو والتقدم في الأعوام المقبلة بمشيئة الله.