مغروور قطر
17-02-2009, 07:20 PM
مدعوما بارتفاع عوائد الغاز وتراجع معدلات التضخم
قطر تغرد خارج السرب بنمو قوي يخلق مزيدا من فرص العمل
زيادة الرواتب والاستقرار الوظيفي
إيرادات مرتفعة
نمو وسط عام صعب
الدوحة - أحمد الأمين
بينما تؤكد توقعات المؤسسات الدولية أن الاقتصاديات الخليجية سوف تعاني "الأمرّين" من تداعيات الأزمة العالمية خلال العام الحالي فإن الصورة تبدو مختلفة تماما بالنسبة لدولة قطر، تلك الدولة الصغيرة التي تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الغاز الطبيعي.
ووفقا للتقديرات الدولية فإن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للغاية خلال 2009، فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فقد نما الاقتصاد القطري بمعدل 16% خلال العام الماضي بفضل توسعه في قطاع النفط والغاز الطبيعي، وتوقع الصندوق أن لا يقل معدل نمو الاقتصاد القطري عما تحقق في العام الماضي وأن يتراجع معدل التضخم، وهذا النمو يعني مزيدا من المشروعات، وبالتالي المزيد من فرص العمل.
زيادة الرواتب والاستقرار الوظيفي
وإذا كان الآلاف في دول مجلس التعاون الخليجي يخشون على وظائفهم وينتظرون دورهم في "التفنيش" فإن المواطنين القطريين سيكونون على موعدٍ مع زيادة الرواتب، في الوقت الذي لن يخشى فيه المقيمون على وظائفهم، والسبب ببساطة أن الاقتصاد القطري سوف يكون محتاجا للمزيد من العمالة لو تحققت تنبؤات المؤسسات الدولية.
وقد أكد عدد من الخبراء أن المواطنين والمقيمين في قطر سوف يشعرون بتحسن ملحوظ في مستويات معيشتهم نتيجة للتراجع المؤكد في أسعار السلع والخدمات كانعكاس طبيعي لانخفاض معدلات التضخم بنسب تتراوح ما بين 3 ـ 4%، وقالوا إن تراجع أسعار الإيجارات سوف يؤدي إلى رفع قيمة الدخول في قطر، مشيرين إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا نوعا من الاستقرار الهبوطي الذي يؤشر على تراجع حتمي وملحوظ في أسعار السكن خلال الأشهر العشرة المتبقية من 2009.
وتوقع وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال أن يسجل الاقتصاد القطري نموا إيجابيا في المستقبل المنظور بفضل التوسع في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية الطموحة.
وقال في رده على سؤال لـ"الأسواق.نت" حول توقعات المؤسسات الدولية بمعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القطري: "بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها عدد كبير من دول العالم إلا أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو متميزة".
وأضاف الوزير أن عام 2008 شهد تقلبات حادة في أسواق المال العالمية أدت إلى تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي؛ حيث دخل عدد من الدول الصناعية الكبرى مرحلة انكماش مع تدني نسب النمو المتوقعة للدول النامية لعام 2009، موضحا أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير والذي يعتبر المصدر الرئيس للصادرات والدخل لمعظم الدول المصدرة للنفط، وبالرغم من ذلك فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموا إيجابيا في المستقبل المنظور بفضل التوسع في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية الطموحة.
وكان وزير الأعمال والتجارة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل عبد الرحمن آل ثاني عبّر في تصريحات على هامش منتدى قطر للاستثمار العقاري عن ثقته أن الاقتصاد القطري سيحقق نموا في 2009، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تطلق عددا من المشاريع الكبرى، وأكد أنه في عامي 2009 و2010 ستتحقق معدلات نمو كبيرة في دولة قطر نتيجة زيادة إنتاج الغاز، موضحا أن الميزانية القادمة سوف ترتكز على عوائد الغاز، وأن القطاع العقاري سيشهد حركة تصحيحية في الأسعار في دولة قطر بعد الارتفاع الكبير في السنوات الماضية.
إيرادات مرتفعة
وإذا كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير حديث له تباطؤ نمو اقتصادات دول الخليج العربية الخمس إلى 3.5% هذا العام بسبب الهبوط الشديد في أسعار النفط، فقد أكد في الوقت نفسه أن قطر سوف تحافظ على أداء اقتصادي قوي خلال العام الحالي، وأرجع ذلك بشكل رئيس إلى إيرادات قطر المرتفعة من الغاز الطبيعي، غير أن الصندوق لفت إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات القطرية هي خفض معدل التضخم المرتفع الذي بلغ 15% خلال العام الماضي، ومواصلة حماية الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية، وضمان أن سرعة نمو الائتمان لا تقوض السلامة المصرفية وتنويع موارد الاقتصاد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي في مجلس التخطيط الدكتور سعد محمد خليل أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي كانا السبب الرئيسي في ارتفاع معدل النمو في قطر خلال الأعوام الماضية.
وقال خليل لـ"الأسواق.نت" إن نسبة نمو قطاع الغاز فقط كانت تزيد عادة عن 30% سنويا بعد أن أصبحت قطر أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم.
وقال إن توقعات بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحقيق الاقتصاد القطري معدل نمو قدره 10% خلال عام 2009 رغم الأزمة العالمية تراهن على التطور الهائل الذي تحققه قطر في مجال إنتاج وتسييل الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن قطر أصبحت تحتل المركز الأول في تصدير الغاز عالميا، وهو الأمر الذي يضمن للاقتصاد القطري معدل نمو مرتفع؛ نظرا لأن بيع الغاز يتم وفق عقود طويلة الأجل قد تمتد لسنوات.
ورغم ذلك يقول د. خليل إن الأرقام الكبيرة عن نمو الناتج المحلي لا تعكس النمو الحقيقي للاقتصاد القطري بمفهومه الصحيح؛ حيث إنه في مجمله يعتمد على تصدير النفط والغاز، وقال رغم ذلك فإن الاقتصاد القطري يحقق نموا حقيقيا يتراوح متوسطه السنوي ما بين 8 ـ 9% وهو معدل نمو رائع للغاية في ظل الظروف الدولية الراهنة.
وحول الضغوط التضخمية التي يمكن أن تترافق مع ارتفاع معدل النمو قال: "من المعروف علميا أن زيادة الناتج القومي لا بد أن يستتبعها ارتفاع في نصيب الفرد من هذا الدخل، الأمر الذي يعني زيادة حجم السيولة في الأسواق، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وجود موجات متتابعة من التضخم".
وأضاف خليل: "إن هذا الأمر ظهر جليا في قطر خلال السنوات الأربع الماضية بسبب الارتفاع الشديد في أسعار العقارات، للدرجة التي جعلت الدوحة من أغلى دول العالم في هذا المجال، ولأن القطاع العقاري من القطاعات القيادية، فقد جرَّ باقي أسعار السلع والخدمات نحو الارتفاع.
وأوضح "لكن الوضع خلال العام الحالي سوف يتغير؛ ففي الوقت الذي سيواصل فيه الاقتصاد القطري مسيرة نموه الكبيرة فإن الضغوط التضخمية مرشحة للتراجع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن السياسة المالية والنقدية التي يتبعها مصرف قطر المركزي والتي تقضي بعدم الإسراف في عمليات التمويل من شأنها أن تؤدي إلى كبح جماح السيولة المتداولة في الأسواق، وهو الأمر الذي سوف ينعكس على مستوى الأسعار بشكل عام، مشيرا إلى أن الرقم القياسي لأسعار السلع والخدمات تشهد تراجعا بمعدل 2 ـ 3% خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال إن الجميع في قطر سيشعر خلال الأشهر القادمة بارتفاع قيمة المداخيل حتى وإن لم تزد الرواتب، مشيرا إلى أنه كلما تراجعت معدلات التضخم كلما ارتفعت القيمة الحقيقية للدخول.
وأضاف أن هناك ملايين العمال فقدوا وظائفهم في مختلف دول العالم وهناك حركة "تفنيشات" واسعة تشهدها الاقتصاديات الخليجية المجاورة، ورغم ذلك فإن الاقتصاد القطري يشهد تنفيذ عدد كبير من المشاريع العقارية والتنموية ومشروعات البنية الأساسية، وهناك عمالة جديدة تدخل يوميا إلى قطر، وهذا مؤشر جيد على قوة الاقتصاد القطري.
نمو وسط عام صعب
وإذا كان هناك شبه إجماع بين المؤسسات الاقتصادية على تحقيق الاقتصاد القطري لمعدلات مرتفعة هذا العام فحسب رأي أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج تاون في قطر الدكتور إبراهيم عويس فإن هذه التنبؤات لا تستند على أساس واقعي، معتبرا إياها تتخطى حدود التوقعات المنطقية.
وأضاف لـ"الأسواق.نت" لا شك أن معدل نمو الاقتصاد القطري سوف يواصل ارتفاعه لأن هناك مشروعات كبيرة قد بدأ تنفيذها ولا بد أن تأخذ مجراها حتى تنتهي، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مواصلة عملية النمو ولكن ليس بالدرجة التي تتوقعها بعض المؤسسات الدولية، ويقول لا شك أن معدل النمو في قطر سيكون "بالموجب"، ولكنه لا يعتقد أنه لن يصل معدل النمو إلى 10% باعتباره رقما لا تبرره الحقائق الاقتصادية.
وبرهن على كلامه بالقول سيكون عام 2009 عاما صعبا على الاقتصاديات الدولية ومنها قطر واقتصاديات منطقة الخليج بشكل عام، مشيرا إلى أن اقتصاديات منطقة الخليج تعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز، ولأن العجلة الصناعية قد بدأت فعلا في التباطؤ وأن الطلب على النفط سوف يتراجع وبالتالي ستتراجع أسعاره وهو ما يعني انخفاض معدلات نمو الاقتصاديات التي تعتمد على البترول كمصدر رئيس للدخل القومي.
ويؤكد عويس أن مشروعات الغاز الطبيعي في قطر سوف تؤدي إلى إحداث نمو جيد في قطر هذا في الوقت الذي سيكون معدل النمو بالسالب في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد القطري ما بين 6 ـ 7% خلال عام 2009، مشيرا إلى أن البترول والغاز يعتبران الدعامة الأساسية للاقتصاد القطري وسببا رئيسا في معدلات النمو المرتفعة التي تحققت على مدى الأربع سنوات الماضية.
وأوضح أن من أهم الآثار الإيجابية لارتفاع معدلات النمو في قطر خلال العام الحالي هو انعكاس هذا النمو على المواطن والمقيم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن نصيب المواطن من الدخل القومي سوف يرتفع بشكل ملحوظ، مؤكدا أن الجميع في قطر سوف يلمسون الآثار الإيجابية لارتفاع معدل النمو من خلال انحسار موجة التضخم العالي في قطر كنتيجة طبيعية لتراجع أسعار الإيجارات وانخفاض أسعار العقارات بشكل عام، مشيرا إلى أن مستوى الإنفاق على بند السكن سوف يتراجع بشكل كبير، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع عام في مستوى الأسعار في قطر.
قطر تغرد خارج السرب بنمو قوي يخلق مزيدا من فرص العمل
زيادة الرواتب والاستقرار الوظيفي
إيرادات مرتفعة
نمو وسط عام صعب
الدوحة - أحمد الأمين
بينما تؤكد توقعات المؤسسات الدولية أن الاقتصاديات الخليجية سوف تعاني "الأمرّين" من تداعيات الأزمة العالمية خلال العام الحالي فإن الصورة تبدو مختلفة تماما بالنسبة لدولة قطر، تلك الدولة الصغيرة التي تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الغاز الطبيعي.
ووفقا للتقديرات الدولية فإن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للغاية خلال 2009، فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فقد نما الاقتصاد القطري بمعدل 16% خلال العام الماضي بفضل توسعه في قطاع النفط والغاز الطبيعي، وتوقع الصندوق أن لا يقل معدل نمو الاقتصاد القطري عما تحقق في العام الماضي وأن يتراجع معدل التضخم، وهذا النمو يعني مزيدا من المشروعات، وبالتالي المزيد من فرص العمل.
زيادة الرواتب والاستقرار الوظيفي
وإذا كان الآلاف في دول مجلس التعاون الخليجي يخشون على وظائفهم وينتظرون دورهم في "التفنيش" فإن المواطنين القطريين سيكونون على موعدٍ مع زيادة الرواتب، في الوقت الذي لن يخشى فيه المقيمون على وظائفهم، والسبب ببساطة أن الاقتصاد القطري سوف يكون محتاجا للمزيد من العمالة لو تحققت تنبؤات المؤسسات الدولية.
وقد أكد عدد من الخبراء أن المواطنين والمقيمين في قطر سوف يشعرون بتحسن ملحوظ في مستويات معيشتهم نتيجة للتراجع المؤكد في أسعار السلع والخدمات كانعكاس طبيعي لانخفاض معدلات التضخم بنسب تتراوح ما بين 3 ـ 4%، وقالوا إن تراجع أسعار الإيجارات سوف يؤدي إلى رفع قيمة الدخول في قطر، مشيرين إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا نوعا من الاستقرار الهبوطي الذي يؤشر على تراجع حتمي وملحوظ في أسعار السكن خلال الأشهر العشرة المتبقية من 2009.
وتوقع وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال أن يسجل الاقتصاد القطري نموا إيجابيا في المستقبل المنظور بفضل التوسع في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية الطموحة.
وقال في رده على سؤال لـ"الأسواق.نت" حول توقعات المؤسسات الدولية بمعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القطري: "بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها عدد كبير من دول العالم إلا أن الاقتصاد القطري حقق معدلات نمو متميزة".
وأضاف الوزير أن عام 2008 شهد تقلبات حادة في أسواق المال العالمية أدت إلى تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي؛ حيث دخل عدد من الدول الصناعية الكبرى مرحلة انكماش مع تدني نسب النمو المتوقعة للدول النامية لعام 2009، موضحا أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير والذي يعتبر المصدر الرئيس للصادرات والدخل لمعظم الدول المصدرة للنفط، وبالرغم من ذلك فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموا إيجابيا في المستقبل المنظور بفضل التوسع في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية الطموحة.
وكان وزير الأعمال والتجارة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل عبد الرحمن آل ثاني عبّر في تصريحات على هامش منتدى قطر للاستثمار العقاري عن ثقته أن الاقتصاد القطري سيحقق نموا في 2009، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تطلق عددا من المشاريع الكبرى، وأكد أنه في عامي 2009 و2010 ستتحقق معدلات نمو كبيرة في دولة قطر نتيجة زيادة إنتاج الغاز، موضحا أن الميزانية القادمة سوف ترتكز على عوائد الغاز، وأن القطاع العقاري سيشهد حركة تصحيحية في الأسعار في دولة قطر بعد الارتفاع الكبير في السنوات الماضية.
إيرادات مرتفعة
وإذا كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير حديث له تباطؤ نمو اقتصادات دول الخليج العربية الخمس إلى 3.5% هذا العام بسبب الهبوط الشديد في أسعار النفط، فقد أكد في الوقت نفسه أن قطر سوف تحافظ على أداء اقتصادي قوي خلال العام الحالي، وأرجع ذلك بشكل رئيس إلى إيرادات قطر المرتفعة من الغاز الطبيعي، غير أن الصندوق لفت إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات القطرية هي خفض معدل التضخم المرتفع الذي بلغ 15% خلال العام الماضي، ومواصلة حماية الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية، وضمان أن سرعة نمو الائتمان لا تقوض السلامة المصرفية وتنويع موارد الاقتصاد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي في مجلس التخطيط الدكتور سعد محمد خليل أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي كانا السبب الرئيسي في ارتفاع معدل النمو في قطر خلال الأعوام الماضية.
وقال خليل لـ"الأسواق.نت" إن نسبة نمو قطاع الغاز فقط كانت تزيد عادة عن 30% سنويا بعد أن أصبحت قطر أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم.
وقال إن توقعات بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحقيق الاقتصاد القطري معدل نمو قدره 10% خلال عام 2009 رغم الأزمة العالمية تراهن على التطور الهائل الذي تحققه قطر في مجال إنتاج وتسييل الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن قطر أصبحت تحتل المركز الأول في تصدير الغاز عالميا، وهو الأمر الذي يضمن للاقتصاد القطري معدل نمو مرتفع؛ نظرا لأن بيع الغاز يتم وفق عقود طويلة الأجل قد تمتد لسنوات.
ورغم ذلك يقول د. خليل إن الأرقام الكبيرة عن نمو الناتج المحلي لا تعكس النمو الحقيقي للاقتصاد القطري بمفهومه الصحيح؛ حيث إنه في مجمله يعتمد على تصدير النفط والغاز، وقال رغم ذلك فإن الاقتصاد القطري يحقق نموا حقيقيا يتراوح متوسطه السنوي ما بين 8 ـ 9% وهو معدل نمو رائع للغاية في ظل الظروف الدولية الراهنة.
وحول الضغوط التضخمية التي يمكن أن تترافق مع ارتفاع معدل النمو قال: "من المعروف علميا أن زيادة الناتج القومي لا بد أن يستتبعها ارتفاع في نصيب الفرد من هذا الدخل، الأمر الذي يعني زيادة حجم السيولة في الأسواق، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وجود موجات متتابعة من التضخم".
وأضاف خليل: "إن هذا الأمر ظهر جليا في قطر خلال السنوات الأربع الماضية بسبب الارتفاع الشديد في أسعار العقارات، للدرجة التي جعلت الدوحة من أغلى دول العالم في هذا المجال، ولأن القطاع العقاري من القطاعات القيادية، فقد جرَّ باقي أسعار السلع والخدمات نحو الارتفاع.
وأوضح "لكن الوضع خلال العام الحالي سوف يتغير؛ ففي الوقت الذي سيواصل فيه الاقتصاد القطري مسيرة نموه الكبيرة فإن الضغوط التضخمية مرشحة للتراجع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن السياسة المالية والنقدية التي يتبعها مصرف قطر المركزي والتي تقضي بعدم الإسراف في عمليات التمويل من شأنها أن تؤدي إلى كبح جماح السيولة المتداولة في الأسواق، وهو الأمر الذي سوف ينعكس على مستوى الأسعار بشكل عام، مشيرا إلى أن الرقم القياسي لأسعار السلع والخدمات تشهد تراجعا بمعدل 2 ـ 3% خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال إن الجميع في قطر سيشعر خلال الأشهر القادمة بارتفاع قيمة المداخيل حتى وإن لم تزد الرواتب، مشيرا إلى أنه كلما تراجعت معدلات التضخم كلما ارتفعت القيمة الحقيقية للدخول.
وأضاف أن هناك ملايين العمال فقدوا وظائفهم في مختلف دول العالم وهناك حركة "تفنيشات" واسعة تشهدها الاقتصاديات الخليجية المجاورة، ورغم ذلك فإن الاقتصاد القطري يشهد تنفيذ عدد كبير من المشاريع العقارية والتنموية ومشروعات البنية الأساسية، وهناك عمالة جديدة تدخل يوميا إلى قطر، وهذا مؤشر جيد على قوة الاقتصاد القطري.
نمو وسط عام صعب
وإذا كان هناك شبه إجماع بين المؤسسات الاقتصادية على تحقيق الاقتصاد القطري لمعدلات مرتفعة هذا العام فحسب رأي أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج تاون في قطر الدكتور إبراهيم عويس فإن هذه التنبؤات لا تستند على أساس واقعي، معتبرا إياها تتخطى حدود التوقعات المنطقية.
وأضاف لـ"الأسواق.نت" لا شك أن معدل نمو الاقتصاد القطري سوف يواصل ارتفاعه لأن هناك مشروعات كبيرة قد بدأ تنفيذها ولا بد أن تأخذ مجراها حتى تنتهي، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مواصلة عملية النمو ولكن ليس بالدرجة التي تتوقعها بعض المؤسسات الدولية، ويقول لا شك أن معدل النمو في قطر سيكون "بالموجب"، ولكنه لا يعتقد أنه لن يصل معدل النمو إلى 10% باعتباره رقما لا تبرره الحقائق الاقتصادية.
وبرهن على كلامه بالقول سيكون عام 2009 عاما صعبا على الاقتصاديات الدولية ومنها قطر واقتصاديات منطقة الخليج بشكل عام، مشيرا إلى أن اقتصاديات منطقة الخليج تعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز، ولأن العجلة الصناعية قد بدأت فعلا في التباطؤ وأن الطلب على النفط سوف يتراجع وبالتالي ستتراجع أسعاره وهو ما يعني انخفاض معدلات نمو الاقتصاديات التي تعتمد على البترول كمصدر رئيس للدخل القومي.
ويؤكد عويس أن مشروعات الغاز الطبيعي في قطر سوف تؤدي إلى إحداث نمو جيد في قطر هذا في الوقت الذي سيكون معدل النمو بالسالب في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد القطري ما بين 6 ـ 7% خلال عام 2009، مشيرا إلى أن البترول والغاز يعتبران الدعامة الأساسية للاقتصاد القطري وسببا رئيسا في معدلات النمو المرتفعة التي تحققت على مدى الأربع سنوات الماضية.
وأوضح أن من أهم الآثار الإيجابية لارتفاع معدلات النمو في قطر خلال العام الحالي هو انعكاس هذا النمو على المواطن والمقيم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن نصيب المواطن من الدخل القومي سوف يرتفع بشكل ملحوظ، مؤكدا أن الجميع في قطر سوف يلمسون الآثار الإيجابية لارتفاع معدل النمو من خلال انحسار موجة التضخم العالي في قطر كنتيجة طبيعية لتراجع أسعار الإيجارات وانخفاض أسعار العقارات بشكل عام، مشيرا إلى أن مستوى الإنفاق على بند السكن سوف يتراجع بشكل كبير، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع عام في مستوى الأسعار في قطر.