مغروور قطر
17-02-2009, 07:27 PM
خبراء يطالبون بتشديد الرقابة وصولاً للعدالة
تحركات "مشبوهة" لأسهم إماراتية تسبق النتائج تدفع لشكوك بوجود تسريبات
342 مخالفة خلال 2008
ارتفاعات مثيرة
عدالة غائبة
تحول باتجاه الجريمة
غموض البيانات المالية
يد من حديد
دبي - علاء المنشاوي
قال خبراء ومحللون إن مستويات الإفصاح والشفافية والثقة في أسواق المال الإماراتية وصلت لأدنى مستوياتها، خاصةً بعد تحركات غريبة لعددٍ من الأسهم، سبقت إفصاحها عن بياناتها المالية، يرى المحللون أنها تمت بدافع من وجود تسريبات.
وأشار خبراء إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق، هي المسئول الأول عن ما يحدث من تلاعبات على عدد من الأسهم، بالإضافة لضعف الرقابة الداخلية في الشركات المدرجة مما يسمح بوجود تسريبات يستفيد منها عاملون في هذه الشركات بشكل مباشر، أو عبر أقارب أو أصدقاء لهم.
342 مخالفة خلال 2008
وخلال 2008، بلغ إجمالي التدابير والجزاءات المتخذة من هيئة الأوراق المالية حيال الأشخاص والجهات المخالفة 342 إجراءً وجزاءً متنوعا منها 215 متخذة بحق شركات وساطة و67 أخرى تم اتخاذها بحق شركات مساهمة عامة، إضافة إلى 60 تم اتخاذها بحق مستثمرين وممثلي وسطاء ومديري عمليات ومديري تداول ومديرين تنفيذيين بشركات وساطة.
وقبل الإعلان عن نتائج شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي بقرابة أسبوعين، شهد السهم تراجعات يومية عنيفة، حيث هبط من مستوى 4.44 دراهم، في 11 يناير /كانون الثاني الماضي إلى 2.44 درهم خلال الجلسة التي شهدت الإعلان عن نتائج الشركة، بنسبة تراجع بلغت 45%.
وجاءت نتائج الشركة دون توقعات المحللين بشكل كبير حيث تراجعت أرباحها خلال الربع الأخير من 2008، بنسبة بلغت 85%، لتصل إلى نحو 80 مليون درهم، وذلك على الرغم من توقع محللين بأن تحقق الشركة أرباحا للربع الرابع تتراوح بين 512 مليون درهم إلى 896.1 مليون درهم.
وتماسك السهم خلال الجلسة التي شهدت الإعلان عن نتائجها تداول 59.8 مليون سهم، رغم أنه لم يشهد هذه التداولات منذ فترة كبيرة، مما يشير لحدوث عمليات تصريف كبيرة، خاصةً وأن السهم واصل رحلة هبوطه في الجلسات التالية.
ارتفاعات مثيرة
وشهد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ارتفاعات بالحد الأعلى خلال إحدى الجلسات من دون وجود مبرر قوي لهذه الارتفاعات، وسط نشاط ملحوظ على السهم، لتفاجأ الشركة المستثمرين بانعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يناقش فيه مدى إمكانية شراء الشركة لأسهمها.
وقامت الفرق الرقابية لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال 2008، بالتفتيش على نحو 95 شركة وساطة، حيث تم اكتشاف عمليات تداول مخالفة للقانون والأنظمة، وألغت تراخيص 3 شركات وساطة نتيجة لعدم تمكنها من توفيق أوضاعها حسب متطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة.
عدالة غائبة
وقال المحلل المالي محسن الخطيب إن الأسواق الخليجية تعاني بشكل ملحوظ من غياب الشفافية والإفصاح، وهذا يرجع بالدرجة الأولى لضعف الرقابة على الشركات، وهو ما قد يدفع باتجاه وجود تسريبات من قبل إدارات بعض الشركات يستفيد منها مستثمرون دون آخرين، وهو ما يؤدي بالنهاية لغياب العدالة في الحصول على المعلومة الصحيحة في نفس الوقت لجميع المستثمرين.
وأضاف الخطيب في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن هذه الأمور تتطلب أن تقوم الهيئة وإدارات الأسواق بمطالبة الشركات بأية إيضاحات في حال وجود تداولات غريبة على أسهمها أو شكوك حتى تنتفي هذه الشكوك بشكل كامل، لافتاً إلى أنه بالفعل قامت إدارات الأسواق في أوقات سابقة بمطالبات مماثلة، إلا أن الشائعات كثيرة.
وأوضح الخطيب أن هذه الشائعات تستنزف المستثمرين وتدفعهم للقيام بتداولات قد تثير الشكوك، وهذا الأمر ينقلنا لوجود مشكلة أخرى تتعلق بضعف وعي المستثمرين، وتجاوبهم بشكل سريع مع الشائعات، وهو ما يعرضهم لخسائر كبيرة، وفي النهاية يلقون باللائمة على إدارات الهيئة والأسواق.
تحول باتجاه الجريمة
وقالت المحلل المالي بشركة الفجر للأوراق المالية مها كنز إنه من الصعب توجيه اتهامات بوجود تسريبات لمعلومات من داخل الشركات، حيث تستغرق هذه الأمور وقتا كبيرا، وقد تستغرق سنوات نظرا لصعوبة تتبع سير المعلومات التي تم تسريبها، وهذه التحريات لا بد أن تتوفر فيها شرط الدقة، لأنها في النهاية ستتحول إلى جريمة.
وأضافت مها كنز في حديثها لـ"الأسواق.نت" أن سهم الدار بالفعل تعرض لتراجعات عنيفة إلا أنه لا يمكن الجزم بوجود تسريبات، خاصةً وأن بعض المضاربين يستغل الشائعات ويقوم بعمل تداولات توحي بوجود تسريبات، هذا بالإضافة إلى أن هذا السهم شهد مبيعات مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب، وهو ما أدى للتراجعات العنيفة التي شهدها السهم خلال فترة قليلة.
غموض البيانات المالية
وقالت في حديثها لـ"الأسواق.نت": "أنا غير راضية عن مستوى الشفافية في الأسواق، ونقص الشفافية قد لا يعود إلى نقص أو ضعف التشريعات، لأن التشريعات بالفعل موجودة، ولكن يبقى التنفيذ هو العامل الأهم في إعادة الشفافية والثقة للأسواق".
وأشارت مها كنز إلى أنها كانت تعاني من التحقق مما إذا كانت هناك تسريبات أم هي تداولات طبيعية أثناء عملها في الهيئة العامة لسوق المال المصرية، مشيرة إلى أن الطريقة التي تعلن بها الشركات عن نتائج أعمالها تؤدي لتضارب، مما قد يؤدي للقول بوجود تسريبات، وبالتالي فلا بد من ضبط هذه الأمور، لأن غموض البيانات المالية يعد أحد صور عدم الشفافية والوضوح.
وضربت مها كنز مثالاً بالتضارب الذي يمكن تفسيره بأنه تلاعب من قبل الشركات، بشركة الخليج للملاحة التي أعلنت خلال النصف الأول من 2008، عن توزيعها 5% أرباحا نقدية، وأعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن توزيعها 8%، من دون أن تحدد ما إذا كانت ستشمل توزيعات النصف الأول من العام، أم أنها توزيعات جديدة عن النصف الثاني من 2008، ثم عادت الشركة وأرسلت بيانا آخر بأنها ستوزع 3%، فقط عن النصف الثاني من العام الماضي.
وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع نهاية يناير /كانون الثاني الماضي بالتأكيد على جميع شركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية في الإمارات بضرورة الالتزام في إعدادها للبيانات المالية السنوية للعام 2008، بأن يتم تضمين الإيضاحات المتممة لهذه البيانات السنوية المزيد من الإيضاحات والتفاصيل لأنشطة الشركة الاستثمارية في الأوراق المالية، والعقارات، والأراضي، والشركات التابعة والشقيقة، وكذلك استثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة وغيرها، بحيث يتم تصنيف هذه الأنشطة جغرافيا حسب نوعها، وأجلها (قصيرة الأجل أو طويلة الأجل)، وقيمة كل منها، مع توضيح للسياسات المحاسبية المتبعة في معالجة هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة.
يد من حديد
وقال محللٌ مالي بإحدى الشركات رفض نشر اسمه: توجد بالفعل شكوك في أوساط المستثمرين بوجود تسريبات لمعلومات عن نتائج أعمال بعض الشركات، خاصةً وأن تداولات هذه الشركات قبل إعلان النتائج بأيام قليلة، كانت مثيرة وغير مبررة، وقد جاءت نتائج هذه الشركات لتثبت صحة ما كان يتخذ من قرارات استثمارية سواء بالبيع أو الشراء، وهو ما يعزز بوجود شكوك بوجود تسريبات".
وأشار إلى أن سهم طاقة كانت تداولاته عادية، وخلال جلستي 10 و11 فبراير /شباط 2009 حقق السهم صعودا بالحد الأعلى من دون وجود مبرر، ليتم بعد ذلك إعلان الشركة عن دراسة مجلس الإدارة لإعادة شراء جزء من أسهمها من السوق، وهذا الأمر بالتأكيد يثير شكوكا بوجود تسريبات.
وطالب بضرورة وجود قانون يحجم هذه التسريبات، يتضمن عقوبات صارمة لتمثل عامل ردع لكل من تسول له نفسه القيام بأية تسريبات، مشيرا إلى أن التشريعات الحالية لا يمكن معها اكتشاف المسؤول عن هذه التسريبات، أو حتى التحقق من وجود تسريبات قد تمت من الأساس أم لا، وضعف الشفافية والإفصاح تتطلب أن يتم مسك السوق بيدٍ من حديد.
تحركات "مشبوهة" لأسهم إماراتية تسبق النتائج تدفع لشكوك بوجود تسريبات
342 مخالفة خلال 2008
ارتفاعات مثيرة
عدالة غائبة
تحول باتجاه الجريمة
غموض البيانات المالية
يد من حديد
دبي - علاء المنشاوي
قال خبراء ومحللون إن مستويات الإفصاح والشفافية والثقة في أسواق المال الإماراتية وصلت لأدنى مستوياتها، خاصةً بعد تحركات غريبة لعددٍ من الأسهم، سبقت إفصاحها عن بياناتها المالية، يرى المحللون أنها تمت بدافع من وجود تسريبات.
وأشار خبراء إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق، هي المسئول الأول عن ما يحدث من تلاعبات على عدد من الأسهم، بالإضافة لضعف الرقابة الداخلية في الشركات المدرجة مما يسمح بوجود تسريبات يستفيد منها عاملون في هذه الشركات بشكل مباشر، أو عبر أقارب أو أصدقاء لهم.
342 مخالفة خلال 2008
وخلال 2008، بلغ إجمالي التدابير والجزاءات المتخذة من هيئة الأوراق المالية حيال الأشخاص والجهات المخالفة 342 إجراءً وجزاءً متنوعا منها 215 متخذة بحق شركات وساطة و67 أخرى تم اتخاذها بحق شركات مساهمة عامة، إضافة إلى 60 تم اتخاذها بحق مستثمرين وممثلي وسطاء ومديري عمليات ومديري تداول ومديرين تنفيذيين بشركات وساطة.
وقبل الإعلان عن نتائج شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي بقرابة أسبوعين، شهد السهم تراجعات يومية عنيفة، حيث هبط من مستوى 4.44 دراهم، في 11 يناير /كانون الثاني الماضي إلى 2.44 درهم خلال الجلسة التي شهدت الإعلان عن نتائج الشركة، بنسبة تراجع بلغت 45%.
وجاءت نتائج الشركة دون توقعات المحللين بشكل كبير حيث تراجعت أرباحها خلال الربع الأخير من 2008، بنسبة بلغت 85%، لتصل إلى نحو 80 مليون درهم، وذلك على الرغم من توقع محللين بأن تحقق الشركة أرباحا للربع الرابع تتراوح بين 512 مليون درهم إلى 896.1 مليون درهم.
وتماسك السهم خلال الجلسة التي شهدت الإعلان عن نتائجها تداول 59.8 مليون سهم، رغم أنه لم يشهد هذه التداولات منذ فترة كبيرة، مما يشير لحدوث عمليات تصريف كبيرة، خاصةً وأن السهم واصل رحلة هبوطه في الجلسات التالية.
ارتفاعات مثيرة
وشهد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ارتفاعات بالحد الأعلى خلال إحدى الجلسات من دون وجود مبرر قوي لهذه الارتفاعات، وسط نشاط ملحوظ على السهم، لتفاجأ الشركة المستثمرين بانعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يناقش فيه مدى إمكانية شراء الشركة لأسهمها.
وقامت الفرق الرقابية لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال 2008، بالتفتيش على نحو 95 شركة وساطة، حيث تم اكتشاف عمليات تداول مخالفة للقانون والأنظمة، وألغت تراخيص 3 شركات وساطة نتيجة لعدم تمكنها من توفيق أوضاعها حسب متطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة.
عدالة غائبة
وقال المحلل المالي محسن الخطيب إن الأسواق الخليجية تعاني بشكل ملحوظ من غياب الشفافية والإفصاح، وهذا يرجع بالدرجة الأولى لضعف الرقابة على الشركات، وهو ما قد يدفع باتجاه وجود تسريبات من قبل إدارات بعض الشركات يستفيد منها مستثمرون دون آخرين، وهو ما يؤدي بالنهاية لغياب العدالة في الحصول على المعلومة الصحيحة في نفس الوقت لجميع المستثمرين.
وأضاف الخطيب في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن هذه الأمور تتطلب أن تقوم الهيئة وإدارات الأسواق بمطالبة الشركات بأية إيضاحات في حال وجود تداولات غريبة على أسهمها أو شكوك حتى تنتفي هذه الشكوك بشكل كامل، لافتاً إلى أنه بالفعل قامت إدارات الأسواق في أوقات سابقة بمطالبات مماثلة، إلا أن الشائعات كثيرة.
وأوضح الخطيب أن هذه الشائعات تستنزف المستثمرين وتدفعهم للقيام بتداولات قد تثير الشكوك، وهذا الأمر ينقلنا لوجود مشكلة أخرى تتعلق بضعف وعي المستثمرين، وتجاوبهم بشكل سريع مع الشائعات، وهو ما يعرضهم لخسائر كبيرة، وفي النهاية يلقون باللائمة على إدارات الهيئة والأسواق.
تحول باتجاه الجريمة
وقالت المحلل المالي بشركة الفجر للأوراق المالية مها كنز إنه من الصعب توجيه اتهامات بوجود تسريبات لمعلومات من داخل الشركات، حيث تستغرق هذه الأمور وقتا كبيرا، وقد تستغرق سنوات نظرا لصعوبة تتبع سير المعلومات التي تم تسريبها، وهذه التحريات لا بد أن تتوفر فيها شرط الدقة، لأنها في النهاية ستتحول إلى جريمة.
وأضافت مها كنز في حديثها لـ"الأسواق.نت" أن سهم الدار بالفعل تعرض لتراجعات عنيفة إلا أنه لا يمكن الجزم بوجود تسريبات، خاصةً وأن بعض المضاربين يستغل الشائعات ويقوم بعمل تداولات توحي بوجود تسريبات، هذا بالإضافة إلى أن هذا السهم شهد مبيعات مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب، وهو ما أدى للتراجعات العنيفة التي شهدها السهم خلال فترة قليلة.
غموض البيانات المالية
وقالت في حديثها لـ"الأسواق.نت": "أنا غير راضية عن مستوى الشفافية في الأسواق، ونقص الشفافية قد لا يعود إلى نقص أو ضعف التشريعات، لأن التشريعات بالفعل موجودة، ولكن يبقى التنفيذ هو العامل الأهم في إعادة الشفافية والثقة للأسواق".
وأشارت مها كنز إلى أنها كانت تعاني من التحقق مما إذا كانت هناك تسريبات أم هي تداولات طبيعية أثناء عملها في الهيئة العامة لسوق المال المصرية، مشيرة إلى أن الطريقة التي تعلن بها الشركات عن نتائج أعمالها تؤدي لتضارب، مما قد يؤدي للقول بوجود تسريبات، وبالتالي فلا بد من ضبط هذه الأمور، لأن غموض البيانات المالية يعد أحد صور عدم الشفافية والوضوح.
وضربت مها كنز مثالاً بالتضارب الذي يمكن تفسيره بأنه تلاعب من قبل الشركات، بشركة الخليج للملاحة التي أعلنت خلال النصف الأول من 2008، عن توزيعها 5% أرباحا نقدية، وأعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن توزيعها 8%، من دون أن تحدد ما إذا كانت ستشمل توزيعات النصف الأول من العام، أم أنها توزيعات جديدة عن النصف الثاني من 2008، ثم عادت الشركة وأرسلت بيانا آخر بأنها ستوزع 3%، فقط عن النصف الثاني من العام الماضي.
وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع نهاية يناير /كانون الثاني الماضي بالتأكيد على جميع شركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية في الإمارات بضرورة الالتزام في إعدادها للبيانات المالية السنوية للعام 2008، بأن يتم تضمين الإيضاحات المتممة لهذه البيانات السنوية المزيد من الإيضاحات والتفاصيل لأنشطة الشركة الاستثمارية في الأوراق المالية، والعقارات، والأراضي، والشركات التابعة والشقيقة، وكذلك استثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة وغيرها، بحيث يتم تصنيف هذه الأنشطة جغرافيا حسب نوعها، وأجلها (قصيرة الأجل أو طويلة الأجل)، وقيمة كل منها، مع توضيح للسياسات المحاسبية المتبعة في معالجة هذه الاستثمارات بأنواعها المختلفة.
يد من حديد
وقال محللٌ مالي بإحدى الشركات رفض نشر اسمه: توجد بالفعل شكوك في أوساط المستثمرين بوجود تسريبات لمعلومات عن نتائج أعمال بعض الشركات، خاصةً وأن تداولات هذه الشركات قبل إعلان النتائج بأيام قليلة، كانت مثيرة وغير مبررة، وقد جاءت نتائج هذه الشركات لتثبت صحة ما كان يتخذ من قرارات استثمارية سواء بالبيع أو الشراء، وهو ما يعزز بوجود شكوك بوجود تسريبات".
وأشار إلى أن سهم طاقة كانت تداولاته عادية، وخلال جلستي 10 و11 فبراير /شباط 2009 حقق السهم صعودا بالحد الأعلى من دون وجود مبرر، ليتم بعد ذلك إعلان الشركة عن دراسة مجلس الإدارة لإعادة شراء جزء من أسهمها من السوق، وهذا الأمر بالتأكيد يثير شكوكا بوجود تسريبات.
وطالب بضرورة وجود قانون يحجم هذه التسريبات، يتضمن عقوبات صارمة لتمثل عامل ردع لكل من تسول له نفسه القيام بأية تسريبات، مشيرا إلى أن التشريعات الحالية لا يمكن معها اكتشاف المسؤول عن هذه التسريبات، أو حتى التحقق من وجود تسريبات قد تمت من الأساس أم لا، وضعف الشفافية والإفصاح تتطلب أن يتم مسك السوق بيدٍ من حديد.