مغروور قطر
17-02-2009, 07:53 PM
أبو شادي: تباين تصريحات أعضاء "الأمة" بشأن "خطة الإنقاذ" يلقي بظلاله على السوق
الكويت.. مضاربات تحرك الأسهم الصغيرة وتدفع "السعري" لمكاسب محدودة
خطوط ائتمانية
هيكل الديون
دبي - شـواق محمد
قادت الأسهم الصغيرة المؤشر السعري في البورصة الكويتية للإغلاق على مكاسب محدودة في تداولات اليوم الثلاثاء 17-2-2009، فيما تراجع بشكل طفيف "الوزني" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، وإن كان الضعف هو السمة الغالبة على أداء السوق بشكل عام، حيث سجلت قيمة التداولات نحو 32 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
فيما أكد وسطاء على أن السوق تحركه رغبات المضاربين المحترفين حاليا، في ظل فترة عدم وضوح الرؤية التي تمر بها السوق خلال الفترة الحالية والتي تشكل بيئة خصبة لنشاط المضاربة، وإن لم ينكر الوسطاء وجود عمليات تجميع شديدة الانتقائية على عددٍ من الأسهم القيادية التي يرى مشتروها أن أسعارها تدنت إلى مستويات شديدة الجاذبية الاستثمارية.
خطوط ائتمانية
من جانبه يرى الصحفي المتخصص في أسواق المال بجريدة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي، أن حركة السوق الكويتية متأثرة إلى حدٍّ كبير بالتصريحات المتباينة والمعارضة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة حول مشروع الاستقرار المالي، وخاصةً من قبل كتلة "العمل الشعبي" التي أصدرت بيانا أشبه بحكم الإعدام على المشروع.
وقال: "إن سرعة إقرار القانون أكثر أهمية خاصة أنه أدى إلى توقف البنوك التي كانت تجري مفاوضات لتقديم خطوط ائتمانية لبعض الشركات لمساعدتها في الخروج من أزمتها المالية، بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي ذلك إلى استقرار الأداء العام للبورصة التي يمثل صعودها جزءا أساسيا في حل المشكلة، وصعود أصول الشركات يؤدي إلى تخفيف ضغوط البنوك عليها، وفي نفس الوقت يخفف من وطأة الأزمة على البنوك".
وأوضح أبو شادي أنه على الرغم من الضعف الملحوظ في تداولات أسهم الشركات القيادية، إلا أنه في المقابل تزداد وتيرة تداولات أسهم الشركات الرخيصة، خاصةً أسهم الشركات التي أسعارها السوقية أقل من قيمتها الاسمية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعطي مؤشرات بأن هناك تحولاً من بعض المجاميع المضاربية على أسهم الشركات الرخيصة، خاصة الشركات التي تساهم محافظها المالية في تداولاتها لرفع معدلات تداولها وأسعارها السوقية لأسباب منها رغبة إدارات العديد من الشركات خاصة التي أسعارها السوقية أقل من الاسمية في رفع أسعار أسهمها قبل أن تعلن عن نتائجها المالية السنوية.
هيكل الديون
وتابع "هناك اعتقادٌ لدى بعض إدارات الشركات أن رفع أسعار أسهمها يؤدي إلى تحسن وقيم أصولها، وبالتالي إمكانية الاستفادة من قانون الاستقرار المالي، أو المفاوضات التي تجريها بعض الشركات بشكل منفرد مع بعض البنوك لإعادة هيكلة ديونها الخارجية".
لاحظ أبو شادي أن شركات الاستثمار رغم الأزمة التي تمر بها إلا أن هناك توجها للمضاربين عليها، لافتا إلى أن البيانات المالية للبنك التجاري جاءت أكثر تحفظا لمواجهة الأزمات والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وارتفع المؤشر السعري بنحو 34.5 نقطة، مسجلاً 6610.9 نقاط، فيما تراجع "الوزني" بحوالي 1.29 نقطة، ليغلق عند 342.8 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 259.6 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 5489 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 32.9 مليون دينار.
الكويت.. مضاربات تحرك الأسهم الصغيرة وتدفع "السعري" لمكاسب محدودة
خطوط ائتمانية
هيكل الديون
دبي - شـواق محمد
قادت الأسهم الصغيرة المؤشر السعري في البورصة الكويتية للإغلاق على مكاسب محدودة في تداولات اليوم الثلاثاء 17-2-2009، فيما تراجع بشكل طفيف "الوزني" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، وإن كان الضعف هو السمة الغالبة على أداء السوق بشكل عام، حيث سجلت قيمة التداولات نحو 32 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
فيما أكد وسطاء على أن السوق تحركه رغبات المضاربين المحترفين حاليا، في ظل فترة عدم وضوح الرؤية التي تمر بها السوق خلال الفترة الحالية والتي تشكل بيئة خصبة لنشاط المضاربة، وإن لم ينكر الوسطاء وجود عمليات تجميع شديدة الانتقائية على عددٍ من الأسهم القيادية التي يرى مشتروها أن أسعارها تدنت إلى مستويات شديدة الجاذبية الاستثمارية.
خطوط ائتمانية
من جانبه يرى الصحفي المتخصص في أسواق المال بجريدة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي، أن حركة السوق الكويتية متأثرة إلى حدٍّ كبير بالتصريحات المتباينة والمعارضة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة حول مشروع الاستقرار المالي، وخاصةً من قبل كتلة "العمل الشعبي" التي أصدرت بيانا أشبه بحكم الإعدام على المشروع.
وقال: "إن سرعة إقرار القانون أكثر أهمية خاصة أنه أدى إلى توقف البنوك التي كانت تجري مفاوضات لتقديم خطوط ائتمانية لبعض الشركات لمساعدتها في الخروج من أزمتها المالية، بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي ذلك إلى استقرار الأداء العام للبورصة التي يمثل صعودها جزءا أساسيا في حل المشكلة، وصعود أصول الشركات يؤدي إلى تخفيف ضغوط البنوك عليها، وفي نفس الوقت يخفف من وطأة الأزمة على البنوك".
وأوضح أبو شادي أنه على الرغم من الضعف الملحوظ في تداولات أسهم الشركات القيادية، إلا أنه في المقابل تزداد وتيرة تداولات أسهم الشركات الرخيصة، خاصةً أسهم الشركات التي أسعارها السوقية أقل من قيمتها الاسمية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعطي مؤشرات بأن هناك تحولاً من بعض المجاميع المضاربية على أسهم الشركات الرخيصة، خاصة الشركات التي تساهم محافظها المالية في تداولاتها لرفع معدلات تداولها وأسعارها السوقية لأسباب منها رغبة إدارات العديد من الشركات خاصة التي أسعارها السوقية أقل من الاسمية في رفع أسعار أسهمها قبل أن تعلن عن نتائجها المالية السنوية.
هيكل الديون
وتابع "هناك اعتقادٌ لدى بعض إدارات الشركات أن رفع أسعار أسهمها يؤدي إلى تحسن وقيم أصولها، وبالتالي إمكانية الاستفادة من قانون الاستقرار المالي، أو المفاوضات التي تجريها بعض الشركات بشكل منفرد مع بعض البنوك لإعادة هيكلة ديونها الخارجية".
لاحظ أبو شادي أن شركات الاستثمار رغم الأزمة التي تمر بها إلا أن هناك توجها للمضاربين عليها، لافتا إلى أن البيانات المالية للبنك التجاري جاءت أكثر تحفظا لمواجهة الأزمات والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وارتفع المؤشر السعري بنحو 34.5 نقطة، مسجلاً 6610.9 نقاط، فيما تراجع "الوزني" بحوالي 1.29 نقطة، ليغلق عند 342.8 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 259.6 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 5489 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 32.9 مليون دينار.