أم ريليه
17-02-2009, 08:03 PM
علمت الراية ان الهيئات والمؤسسات الحكومية تعتمد في إجراءات نقل موظفيها القطريين علي الكادر المالي الجديد علي جداول موائمة تتضمن 13 درجة وظيفية جري إعدادها لمساواتها بالوزارات والأجهزة الحكومية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية.
ووفقاً لهذه الجداول التي أعدتها الجهات المختصة بالدولة فإن عدداً كبيراً من الهيئات والمؤسسات قام بنقل موظفيه للكادر المالي الجديد وفقاً للدرجات الوظيفية المقررة لتوحيد الرواتب بالقطاع الحكومي فيما تواصل عدة هيئات حاليا استكمال النقل.
وبحسب متابعة الراية فإن الجداول الموائمة وحدت الدرجات الوظيفية بالهيئات والمؤسسات ب 13 درجة لمعالجة الوضع الحالي الذي تصل فيه الدرجات الوظيفية ببعض الهيئات والمؤسسات الي 7 درجات و17 درجة وظيفية.
وعلمت الراية ان التعديل بالهيئات لم يمس رواتب الموظفين القطريين الذين تزيد رواتبهم علي الروابط المالية المقررة بالدرجات الوظيفية التي يستحقونها بالجداول الجديدة عقب نقلهم اليها علي اعتبار ان هؤلاء الموظفين حصلوا علي هذه الرواتب من وضع قانوني بجهات عملهم.
وباشرت الهيئات والمؤسسات اعداد جداول رواتب موظفيها وفقا لثلاثة نماذج اعدتها إدارة الخدمة المدنية بالامانة العامة لمجلس الوزراء احدها للجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والثاني للجهات التي لها لوائح خاصة معتمدة والثالث للجهات التي لها لوائح غير معتمدة.
وفي غضون ذلك قامت الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية باعداد كشوف بأسماء موظفيها وموظفاتها القطريين الذين يتم نقلهم الي كادر الرواتب الجديد بعد اعتماد جداول الرواتب الجديدة الخاصة بها وفقاً لامتيازات قانون إدارة الموارد البشرية المختصة.
وعكفت مجموعات العمل التي شكلت لمتابعة اجراءات نقل الموظفين القطريين بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الي الكادر الجديد للرواتب وفقاً لامتيازات قانون الموارد البشرية علي مراجعة الجداول بدقة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
جريدة الراية
ووفقاً لهذه الجداول التي أعدتها الجهات المختصة بالدولة فإن عدداً كبيراً من الهيئات والمؤسسات قام بنقل موظفيه للكادر المالي الجديد وفقاً للدرجات الوظيفية المقررة لتوحيد الرواتب بالقطاع الحكومي فيما تواصل عدة هيئات حاليا استكمال النقل.
وبحسب متابعة الراية فإن الجداول الموائمة وحدت الدرجات الوظيفية بالهيئات والمؤسسات ب 13 درجة لمعالجة الوضع الحالي الذي تصل فيه الدرجات الوظيفية ببعض الهيئات والمؤسسات الي 7 درجات و17 درجة وظيفية.
وعلمت الراية ان التعديل بالهيئات لم يمس رواتب الموظفين القطريين الذين تزيد رواتبهم علي الروابط المالية المقررة بالدرجات الوظيفية التي يستحقونها بالجداول الجديدة عقب نقلهم اليها علي اعتبار ان هؤلاء الموظفين حصلوا علي هذه الرواتب من وضع قانوني بجهات عملهم.
وباشرت الهيئات والمؤسسات اعداد جداول رواتب موظفيها وفقا لثلاثة نماذج اعدتها إدارة الخدمة المدنية بالامانة العامة لمجلس الوزراء احدها للجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والثاني للجهات التي لها لوائح خاصة معتمدة والثالث للجهات التي لها لوائح غير معتمدة.
وفي غضون ذلك قامت الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية باعداد كشوف بأسماء موظفيها وموظفاتها القطريين الذين يتم نقلهم الي كادر الرواتب الجديد بعد اعتماد جداول الرواتب الجديدة الخاصة بها وفقاً لامتيازات قانون إدارة الموارد البشرية المختصة.
وعكفت مجموعات العمل التي شكلت لمتابعة اجراءات نقل الموظفين القطريين بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الي الكادر الجديد للرواتب وفقاً لامتيازات قانون الموارد البشرية علي مراجعة الجداول بدقة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
جريدة الراية