الوعب
18-02-2009, 08:04 AM
أكد السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الاسلامي "المصرف" على متانة وسلامة الوضع المالي للبنوك القطرية .
وقال في تصريحات خاصة للصحفيين على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للقانون المالي الذي انعقد أمس بالدوحة ، أن هناك مراقبة دقيقة للتأكد من أوضاع البنوك .. لافتا الى ان عمليات الدمج التي تم الاعلان عنها بين بعض الشركات تعتمد على التواصل بين المستثمرين .. وقد تكون مدعومة من جهات سيادية ، واعتقد ان الامر متروك لهذه الجهات للتأكد من الخطط المستقبلية لهذه الشركات ، وكيفية بناء سياسة اندماج أو الاستفادة من بعض الانجازات التي تمت في هذه المؤسسات.. مستدركا أن الوضع لا يتطلب دمج المؤسسات المالية ولكن اذا كانت هناك توجهات منفردة فالامور متروكه لها لاتخاذ القرار.
وأضاف الجيدة ان ما تم طرحه للاندماج من مؤسسات خدماتية مبنية على تواصل بيئي في عملها وانشطتها وتقليص بعض التكاليف والاستفادة من السيولة في بعض المؤسسات مقابل انخفاض في السيولة لبعض المؤسسات الآخرى سوف يساهم بشكل فعال في أداء هذه المؤسسات بعد الاندماج .
واشار الى ان دولة قطر عندها حرص في التعامل مع المتوسط العام لسعر البترول وهناك حكمة واضحة في بناء ميزانية معتمدة على سعر متواضع لهذه السلعة الحيوية .. منوها الى انه لم تعتمد المؤسسات القطرية على الاستثمارات الخارجية بشكل مباشر في المشاريع الحيوية سواء كانت على مستوى البترول والغاز ومشاريع البنية التحتية ، فهناك جزء منها يمول من مؤسسات دولية وللعلم هناك مؤسسات دولية نتواصل معها تطمح وترغب في الدخول لتمويل هذه المشاريع الحيوية معتمدة على اقتصاد متين وعائد متميز وانتاج طاقة وسيكون هناك طلب دولي لتغطية الدخل المتوقع لدعم البنية التحتية والمشاريع الخاصة بالبترول كما ان هناك بنوك اسيوية تطمح للدخول في هذه الاسواق معتمدة على قوة اقتصاديه في الخليج بشكل عام وفي قطر بشكل خاص.. ونحن نرى انه لن يكون هناك تخوف من دعم هذه المشاريع.
وحول سؤال عن التعاون بين المؤسسات المالية والهيئة الموحدة قال السيد صلاح الجيدة ان الهيئه التي تراقب المؤسسات المالية هي بنك قطر المركزي وان هناك تعاون فعلي بين المؤسسات المالية وهذه الهيئة في كيفية المراقبة وكيفية تحديد المخاطر وادارة هذه المخاطر .
وحول سؤال لتوقعاته المستقبلية في ظل استمرار هذه الأزمة ، قال اننا نبني توقعات مستقبلية بناء على العرض والطلب فسوق قطر ما زال يتميز بقوة الكثير من القطاعات ولازلنا نتوقع ان يستمر الطلب على هذا القطاعات وان كان ليس بنفس مستوى الفترة السابقة ونتمنى من بعض المطورين ان يعيدوا النظر في العرض وان يعتمدوا على قراءة السوق بشكل واضح معتمدين على النمو الواضح لدولة قطر وعلى السعر المتوسط للبترول والغاز وعلى المؤسسات الخدماتية التي سيكون لها طرح في الفترة المستقبلية .
وحول سؤال عن المشاريع العملاقة في الدول الخليجية وما مدى استطاعة البنوك في تمويل هذه المشاريع اجاب السيد صلاح الجيده قائلا ، اننا عشنا فترة ذهبية في السنوات الماضية وهناك فوائض متميزة دعمت الأسواق الخليجية والاستفادة من هذه الفوائض والفترة المقبلة تتطلب حكمة في كيقية الاستفادة من هذه الفوائض واعادة دخول هذه الفوائض في الأسواق المحلية معتمده على النمو واستقرار اقتصادي.وان هناك سياسة حكيمة في كيفية الاستفادة من هذه الفوائض ودعم الاقتصادات المحلية للنهوض من هذه الكبوة الاقتصادية ودعم المشاريع .
وقال في تصريحات خاصة للصحفيين على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للقانون المالي الذي انعقد أمس بالدوحة ، أن هناك مراقبة دقيقة للتأكد من أوضاع البنوك .. لافتا الى ان عمليات الدمج التي تم الاعلان عنها بين بعض الشركات تعتمد على التواصل بين المستثمرين .. وقد تكون مدعومة من جهات سيادية ، واعتقد ان الامر متروك لهذه الجهات للتأكد من الخطط المستقبلية لهذه الشركات ، وكيفية بناء سياسة اندماج أو الاستفادة من بعض الانجازات التي تمت في هذه المؤسسات.. مستدركا أن الوضع لا يتطلب دمج المؤسسات المالية ولكن اذا كانت هناك توجهات منفردة فالامور متروكه لها لاتخاذ القرار.
وأضاف الجيدة ان ما تم طرحه للاندماج من مؤسسات خدماتية مبنية على تواصل بيئي في عملها وانشطتها وتقليص بعض التكاليف والاستفادة من السيولة في بعض المؤسسات مقابل انخفاض في السيولة لبعض المؤسسات الآخرى سوف يساهم بشكل فعال في أداء هذه المؤسسات بعد الاندماج .
واشار الى ان دولة قطر عندها حرص في التعامل مع المتوسط العام لسعر البترول وهناك حكمة واضحة في بناء ميزانية معتمدة على سعر متواضع لهذه السلعة الحيوية .. منوها الى انه لم تعتمد المؤسسات القطرية على الاستثمارات الخارجية بشكل مباشر في المشاريع الحيوية سواء كانت على مستوى البترول والغاز ومشاريع البنية التحتية ، فهناك جزء منها يمول من مؤسسات دولية وللعلم هناك مؤسسات دولية نتواصل معها تطمح وترغب في الدخول لتمويل هذه المشاريع الحيوية معتمدة على اقتصاد متين وعائد متميز وانتاج طاقة وسيكون هناك طلب دولي لتغطية الدخل المتوقع لدعم البنية التحتية والمشاريع الخاصة بالبترول كما ان هناك بنوك اسيوية تطمح للدخول في هذه الاسواق معتمدة على قوة اقتصاديه في الخليج بشكل عام وفي قطر بشكل خاص.. ونحن نرى انه لن يكون هناك تخوف من دعم هذه المشاريع.
وحول سؤال عن التعاون بين المؤسسات المالية والهيئة الموحدة قال السيد صلاح الجيدة ان الهيئه التي تراقب المؤسسات المالية هي بنك قطر المركزي وان هناك تعاون فعلي بين المؤسسات المالية وهذه الهيئة في كيفية المراقبة وكيفية تحديد المخاطر وادارة هذه المخاطر .
وحول سؤال لتوقعاته المستقبلية في ظل استمرار هذه الأزمة ، قال اننا نبني توقعات مستقبلية بناء على العرض والطلب فسوق قطر ما زال يتميز بقوة الكثير من القطاعات ولازلنا نتوقع ان يستمر الطلب على هذا القطاعات وان كان ليس بنفس مستوى الفترة السابقة ونتمنى من بعض المطورين ان يعيدوا النظر في العرض وان يعتمدوا على قراءة السوق بشكل واضح معتمدين على النمو الواضح لدولة قطر وعلى السعر المتوسط للبترول والغاز وعلى المؤسسات الخدماتية التي سيكون لها طرح في الفترة المستقبلية .
وحول سؤال عن المشاريع العملاقة في الدول الخليجية وما مدى استطاعة البنوك في تمويل هذه المشاريع اجاب السيد صلاح الجيده قائلا ، اننا عشنا فترة ذهبية في السنوات الماضية وهناك فوائض متميزة دعمت الأسواق الخليجية والاستفادة من هذه الفوائض والفترة المقبلة تتطلب حكمة في كيقية الاستفادة من هذه الفوائض واعادة دخول هذه الفوائض في الأسواق المحلية معتمده على النمو واستقرار اقتصادي.وان هناك سياسة حكيمة في كيفية الاستفادة من هذه الفوائض ودعم الاقتصادات المحلية للنهوض من هذه الكبوة الاقتصادية ودعم المشاريع .