مغروور قطر
18-02-2009, 08:57 AM
المركزي الكويتي» يطلب من 27 شركة استثمار تعيين مستشار عالمي لهيكلة مديونياتها
الراي العام 18/02/2009
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي ارسل تعميما جديدا الى نحو 27 شركة استثمارية، يطلب منها اختيار مستشار مالي عالمي، يساعده في اعادة هيكلة مديوناتها، والتعامل مع الدائنين، في حال ان رغبت دخول برنامج تمويل شركات الاستثمار، الذي أعده محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، ويناقش حالياً في مجلس الأمة.
وقالت المصادر ان التعميم الجديد، جاء عطفا على تعميم سابق، طالب فيه شركات الاستثمار تحديد موقفها ما اذا كانت لديها مشكلة مالية، ام انها لا تعاني، واضافت: «ان التعميم السابق كان لتحديد مواقف شركات الاستثمار من برنامج التمويل الذي يمكن ان تموله الدولة، من خلال ودائع مؤسساتها الحكومية مقابل قروض شركات الاستثمار المتعثرة»، منوهة الى ان البنك المركزي طلب في تعميمه هذا ان تحدد كل شركة استثمار موقفها المالي الحقيقي، واذا كانت تحتاج الى الدخول في برنامج التمويل، ام انها لا تعاني من مشكلة مالية».
ولفتت المصادر الى ان اقتصار التعميم الذي وزعه البنك المركزي وطالب فيه بتعيين مستشار عالمي على 27 شركة استثمار فقط، رغم ان اجمالي شركات قطاع الاستثمار تحت مظلة بنك الكويت المركزي 99 شركة، لا يعني ان عدد شركات الاستثمار المتعثرة، أو التي اعترفت للبنك المركزي بأنها تواجه مشكلة مالية وتحتاج الى الدخول في البرنامج، 27 شركة فقط.
وأوضحت المصادر ذلك بأن هناك شركات استثمار تعاني من أزمة تعثر مالي، الا انها غير مطلوبة باستحقاقات لجهات اجنبية، وفي هذه الحالة لا تكون مضطرة الى تعيين مستشار مالي عالمي. كما ان هناك شركات استثمار قامت بالفعل بتعيين مستشار مالي عالمي، من قبيل بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» وشركة دار الاستثمار، وغيرهما، اضافة الى ان هناك شركات اخطرت البنك المركزي بأنها لا تواجه ضغوطا مالية في الوقت الحاضر.
يشار الى مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي يلزم الشركات المستفيدة بتكليف مستشار أجنبي تقييم أصولها.
الراي العام 18/02/2009
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي ارسل تعميما جديدا الى نحو 27 شركة استثمارية، يطلب منها اختيار مستشار مالي عالمي، يساعده في اعادة هيكلة مديوناتها، والتعامل مع الدائنين، في حال ان رغبت دخول برنامج تمويل شركات الاستثمار، الذي أعده محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، ويناقش حالياً في مجلس الأمة.
وقالت المصادر ان التعميم الجديد، جاء عطفا على تعميم سابق، طالب فيه شركات الاستثمار تحديد موقفها ما اذا كانت لديها مشكلة مالية، ام انها لا تعاني، واضافت: «ان التعميم السابق كان لتحديد مواقف شركات الاستثمار من برنامج التمويل الذي يمكن ان تموله الدولة، من خلال ودائع مؤسساتها الحكومية مقابل قروض شركات الاستثمار المتعثرة»، منوهة الى ان البنك المركزي طلب في تعميمه هذا ان تحدد كل شركة استثمار موقفها المالي الحقيقي، واذا كانت تحتاج الى الدخول في برنامج التمويل، ام انها لا تعاني من مشكلة مالية».
ولفتت المصادر الى ان اقتصار التعميم الذي وزعه البنك المركزي وطالب فيه بتعيين مستشار عالمي على 27 شركة استثمار فقط، رغم ان اجمالي شركات قطاع الاستثمار تحت مظلة بنك الكويت المركزي 99 شركة، لا يعني ان عدد شركات الاستثمار المتعثرة، أو التي اعترفت للبنك المركزي بأنها تواجه مشكلة مالية وتحتاج الى الدخول في البرنامج، 27 شركة فقط.
وأوضحت المصادر ذلك بأن هناك شركات استثمار تعاني من أزمة تعثر مالي، الا انها غير مطلوبة باستحقاقات لجهات اجنبية، وفي هذه الحالة لا تكون مضطرة الى تعيين مستشار مالي عالمي. كما ان هناك شركات استثمار قامت بالفعل بتعيين مستشار مالي عالمي، من قبيل بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» وشركة دار الاستثمار، وغيرهما، اضافة الى ان هناك شركات اخطرت البنك المركزي بأنها لا تواجه ضغوطا مالية في الوقت الحاضر.
يشار الى مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي يلزم الشركات المستفيدة بتكليف مستشار أجنبي تقييم أصولها.