Love143
23-12-2005, 12:51 AM
السعودية: تلاشي الزحام خلال الاكتتاب في «ينساب»
مع تطبيق الاكتتاب الالكتروني عبرشبكة الانترنت ومكائن الصرف الآلي والهاتف المصرفي في اكتتاب «ينساب» السعودية بدأت مناظر الزحام عند البنوك التي كانت مألوفة في الاكتتابات الماضية تتلاشى‚
و تجاوزت نسبة المكتتبين عن طريق الخدمات الالكترونية 51 % فقد اتجهت فئة الشباب والمتعلمين إلى الاكتتاب عن طريق الخدمات الالكترونية التي وفرتها البنوك المحلية للمكتتبين خاصة خدمة الاكتتاب عن طريق الصرف الآلي والتي تعد طريقة جديدة وميسرة لكثير من المكتتبين إلى جانب الاكتتاب عن طريق الانترنت أو عن طريق الهاتف المصرفي‚
وكثير من المكتتبين الذين يراجعون البنوك إما لإضافة أسماء جديدة في الاكتتاب أو من كبار السن الذين يرفضون الطرق الحديثة حيث يرى أكثرهم أن الاكتتاب عن طريق الفرع هي الطريقة الأضمن‚
من جهة أخرى لم يتجاوز عدد المكتتبين في الشركة الجديدة مقارنة بالاكتتابات الماضية كبنك البلاد واتحاد الاتصالات أكثر من 56% حيث امتنع البقية 44 % عن الاكتتاب في شركة ينساب‚
ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى اختلاف الفتوى حول الشركة التي زادت وتيرتها في الأيام الأخيرة‚ أصبحت حديث المجالس كما أن موعد رواتب موظفي الدولة بقي عليه أسبوع وفي ذلك طالب عدد من المواطنين بإنشاء مؤسسة للفتوى تكون المرجع الرسمي للفتاوى خاصة في مجال الأسهم والشركات والصناديق الاستثمارية دون النظر إلى الفتاوى الأخرى التي عادة ما تكون مختلفة‚
كما طالبوا بإصدار بيانات من هيئة كبار العلماء عند طرح أسهم جديدة في السوق السعودي للاكتتاب العام وكذلك توضيح مشروعية كل ما يجد في السوق السعودية الأمر الذي قد يسلمهم من الانقسامات المتكررة في آرائهم والاختلافات واتباع الأهواء‚
وتشهد الساحة حاليا تعدد الفتاوى واختلافها حول شركة ينساب من قبل عدد من المشايخ المتخصصين في مجال الأسهم حيث انتشرت في الآونة الأخيرة فتاوى عديدة حول مشروعية جواز شركة ينساب من عدمها على المواقع الإلكترونية خاصة المواقع الاقتصادية التي تهتم بمجال الأسهم‚ وكذلك المواقع الإسلامية مما حدا بكثير من المواقع المعروفة والمهتمة بمجال الأسهم بوضع استفتاءات على مواقعها لمعرفة عدد الذين أخذوا بفتوى جواز الاكتتاب وعدد من يرون عدم جوازه‚
وقد أظهر الاستفتاء أن 56 % سيقومون بالاكتتاب حيث يرون أن هناك من أفتى ويتحمل ذلك و 44 % يرون عدم الاكتتاب والبعد عن الشبهات‚ ومن الفتاوى المنتشرة على عدد من المواقع الإلكترونية فتوى للشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء والذي يرى جواز الاكتتاب في الشركة وأن على المساهم إذا حصل على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة أن يتخلص من تلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها‚
أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها حيث يرى الشبيلي أن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات‚ ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية‚ كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك‚ فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة‚ والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف‚ والأقرب -والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله‚ بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً‚ وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر (أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)‚ وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن‚ ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه‚
و هناك فتوى مختلفة في نفس المواقع للشيخ الدكتور محمد العصيمي الذي يرى أن الشركة ليست نقية ولا يجوز الاكتتاب بها ما دامت على وضعها الحالي‚ كما يوافقه في الرأي الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي الذي يرى أيضا عدم جوازها ويظل هذا الاختلاف سمة كونية إلا أن هناك كثيرا من المكتتبين يظلون في صراع بين فتوى واضحة تجيز ذلك لاسيما وأن بها أرباحا تحسن من المستوى المعيشي للفرد السعودي‚
وما بين اتقاء للشبهات كما أن هناك خبراء اقتصاديين يرون أن توحد الفتوى يساهم في نمو السوق السعودية وازدهارها‚
يذكر أن حديث الحلال والحرام في الأسهم السعودية كان وما زال حديث المجالس السعودية التي تكثر فيها الخلافات حول هذا الموضوع الأمر الذي جعل كثيرين منهم يطالبون بمؤسسة شرعية للفتوى تكون بمثابة المرجع الرسمي للفتوى‚
مع تطبيق الاكتتاب الالكتروني عبرشبكة الانترنت ومكائن الصرف الآلي والهاتف المصرفي في اكتتاب «ينساب» السعودية بدأت مناظر الزحام عند البنوك التي كانت مألوفة في الاكتتابات الماضية تتلاشى‚
و تجاوزت نسبة المكتتبين عن طريق الخدمات الالكترونية 51 % فقد اتجهت فئة الشباب والمتعلمين إلى الاكتتاب عن طريق الخدمات الالكترونية التي وفرتها البنوك المحلية للمكتتبين خاصة خدمة الاكتتاب عن طريق الصرف الآلي والتي تعد طريقة جديدة وميسرة لكثير من المكتتبين إلى جانب الاكتتاب عن طريق الانترنت أو عن طريق الهاتف المصرفي‚
وكثير من المكتتبين الذين يراجعون البنوك إما لإضافة أسماء جديدة في الاكتتاب أو من كبار السن الذين يرفضون الطرق الحديثة حيث يرى أكثرهم أن الاكتتاب عن طريق الفرع هي الطريقة الأضمن‚
من جهة أخرى لم يتجاوز عدد المكتتبين في الشركة الجديدة مقارنة بالاكتتابات الماضية كبنك البلاد واتحاد الاتصالات أكثر من 56% حيث امتنع البقية 44 % عن الاكتتاب في شركة ينساب‚
ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى اختلاف الفتوى حول الشركة التي زادت وتيرتها في الأيام الأخيرة‚ أصبحت حديث المجالس كما أن موعد رواتب موظفي الدولة بقي عليه أسبوع وفي ذلك طالب عدد من المواطنين بإنشاء مؤسسة للفتوى تكون المرجع الرسمي للفتاوى خاصة في مجال الأسهم والشركات والصناديق الاستثمارية دون النظر إلى الفتاوى الأخرى التي عادة ما تكون مختلفة‚
كما طالبوا بإصدار بيانات من هيئة كبار العلماء عند طرح أسهم جديدة في السوق السعودي للاكتتاب العام وكذلك توضيح مشروعية كل ما يجد في السوق السعودية الأمر الذي قد يسلمهم من الانقسامات المتكررة في آرائهم والاختلافات واتباع الأهواء‚
وتشهد الساحة حاليا تعدد الفتاوى واختلافها حول شركة ينساب من قبل عدد من المشايخ المتخصصين في مجال الأسهم حيث انتشرت في الآونة الأخيرة فتاوى عديدة حول مشروعية جواز شركة ينساب من عدمها على المواقع الإلكترونية خاصة المواقع الاقتصادية التي تهتم بمجال الأسهم‚ وكذلك المواقع الإسلامية مما حدا بكثير من المواقع المعروفة والمهتمة بمجال الأسهم بوضع استفتاءات على مواقعها لمعرفة عدد الذين أخذوا بفتوى جواز الاكتتاب وعدد من يرون عدم جوازه‚
وقد أظهر الاستفتاء أن 56 % سيقومون بالاكتتاب حيث يرون أن هناك من أفتى ويتحمل ذلك و 44 % يرون عدم الاكتتاب والبعد عن الشبهات‚ ومن الفتاوى المنتشرة على عدد من المواقع الإلكترونية فتوى للشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء والذي يرى جواز الاكتتاب في الشركة وأن على المساهم إذا حصل على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة أن يتخلص من تلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها‚
أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها حيث يرى الشبيلي أن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات‚ ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية‚ كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك‚ فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة‚ والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف‚ والأقرب -والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله‚ بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً‚ وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر (أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)‚ وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن‚ ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه‚
و هناك فتوى مختلفة في نفس المواقع للشيخ الدكتور محمد العصيمي الذي يرى أن الشركة ليست نقية ولا يجوز الاكتتاب بها ما دامت على وضعها الحالي‚ كما يوافقه في الرأي الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي الذي يرى أيضا عدم جوازها ويظل هذا الاختلاف سمة كونية إلا أن هناك كثيرا من المكتتبين يظلون في صراع بين فتوى واضحة تجيز ذلك لاسيما وأن بها أرباحا تحسن من المستوى المعيشي للفرد السعودي‚
وما بين اتقاء للشبهات كما أن هناك خبراء اقتصاديين يرون أن توحد الفتوى يساهم في نمو السوق السعودية وازدهارها‚
يذكر أن حديث الحلال والحرام في الأسهم السعودية كان وما زال حديث المجالس السعودية التي تكثر فيها الخلافات حول هذا الموضوع الأمر الذي جعل كثيرين منهم يطالبون بمؤسسة شرعية للفتوى تكون بمثابة المرجع الرسمي للفتوى‚