سيف قطر
19-02-2009, 06:14 AM
في ندوة نظمتها قطر للأسواق المالية واتحاد الأوراق المالية ..مناقشة دور الإعلام في نشر الوعي الاقتصادي خلال الأزمات
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,18 فبراير 2009 11:42 ب.م .
الدوحة – الشرق :
نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ورشة عمل تحت عنوان "دور الإعلام الاقتصادي والأسواق المالية".
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لنشر الثقافة الاستثمارية في سوق رأس المال، حيث أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة، ضرورة التعامل مع الإعلام الاقتصادي كشريك أساسي في منظومة أسواق رأس المال نظرا لأهمية الدور المنوط بهذا الإعلام، والذي يتعدى نشر الوعي والثقافة الاستثمارية بين المستثمرين، حيث إن صفحات وشاشات الإعلام تشكل، من جهة، منبرا للتعبير عن الرأي ووجهات النظر فيما يتعلق بأوضاع السوق وكيفية تسيير شؤونه من قبل الأطراف المعنية، ومن جهة أخرى، تمثل القناة الأساسية للإفصاح عن أخبار الشركات وإتاحة المعلومة لجمهور المستثمرين.
وقد شارك في هذه الورشة عدد من الإعلاميين الاقتصاديين المحليين والخليجيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وشركات الوساطة العاملة في الدولة. كما شارك في هذه الورشة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والرقابيين والمهتمين بقطاع الأسواق المالية.
وقد تناولت ورشة العمل مجموعة من المواضيع الأساسية فيما يتعلق بدور الإعلام الاقتصادي في نشر الوعي الاستثماري بصفة عامة، وبصفة خاصة الصحافة خلال الأزمات المالية، بالإضافة إلى مستوى التفاعل بين الشركات المساهمة والإعلام الاقتصادي ومدى مصداقية ودقة المعلومات المعلن عنها. كما ناقش المشاركون التحديات التي يواجهها هذا الإعلام، بالإضافة إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه نظرا لأثره البالغ في توجيه رأي المستثمر وقراراته الاستثمارية، وما يترتب عن ذلك من ضرورة توافر الخبرة الفنية الكافية لدى الإعلاميين الاقتصاديين في مجال الأسواق المالية، وضرورة التزامهم بالمعايير المهنية العالية.
وتناولت ورقة العمل الأولى في ورشة العمل الصحافة ودورها في نشر الوعي الاستثماري قدمها السيد سامي عبد اللطيف النصف مستشار إعلامي بالكويت، فيما تناولت الورقة الثانية تفاعل الفضائيات الاقتصادية وأسواق الأوراق المالية، قدمتها السيدة نهى علي محررة اقتصادية بالسي ان بي سي العربية، فيما قدم السيد حاتم غندير إعلامي بقناة الجزيرة ورقة عن مصادر المعلومات ومصداقيتها، وقدم السيد عبد الله الذبياني مدير التحرير بجريدة الاقتصادية ورقة عمل عن الصحافة ودورها أثناء الأزمات المالية، وقدم الدكتور فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية بهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات ورقة عن سوق الأوراق الخليجية -نموذج للازمات، وتناول المتحدثون خلال الورشة نظام حوكمة الشركات المساهمة في الأسواق وكيفية تجنب تداعيات الأزمة المالية خلال الفترة القادمة وأفضل الطرق للتخفيف من آثار هذه الأزمة. كما تناولوا أفضل الطرق التي تحافظ على حقوق المساهمين ووظائف الملكية الأساسية والمعاملة المنصفة للمساهمين وحماية مساهمي الأقلية والأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة والإفصاح والشفافية والمحاسبة والتدقيق. وأعرب عدد من المتحدثين عن الأمل بأن يكون الإعلام جزءاً من عمل الأسواق المالية خاصة أن الأسواق تعتبر نفسها مجبرة على اللجوء إلى الإعلام للإعلان عن آخر معلوماتها إلى الجمهور على الأخص المستثمرين. وحذروا وسائل الإعلام من الوقوع في بعض الأخطاء خاصة المعلومات المسربة لأهداف شخص أو أشخاص مما ينتج عن ذلك وقوع العديد من المستثمرين في هذه الأخطاء التي ينتج عنها خسائر كبيرة للمستثمرين الذين وقعوا ضحية لمثل تلك المعلومات المغرضة. وركز المتحدثون على عدم استعجال المستثمر في جني الأرباح، مؤكدين أن المستثمر يختلف عن المضارب مما يتوجب على المستثمر أن يكون استثماره طويل المدى حتى يستطيع الاستفادة من استثماره في الوقت المناسب، إضافة إلى أن يكون مطلعاً على تطورات الأسواق وتحركها بين الهبوط والصعود استنادا إلى معلومات مؤكدة. وانتقدوا سياسة الحمائية التي تحاول الدول الصناعية اتباعها وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى ضرورة التعاون العالمي للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر خاصة وان الأزمة الحالية عمت العالم من الدول الصناعية. وردوا الأزمة الاقتصادية الحالية إلى عدد من العوامل تأتي في المقدمة سياسة البنوك الغربية في القروض العقارية والائتمان وغيرها التي بدأت منذ فترة طويلة ولم تظهر حتى أواخر العام الماضي 2008 وذلك بعد فوات الأوان مما سوف يجعل هذه الأزمة تمتد لعام أو عامين قادمين. وحثوا دول مجلس التعاون على الإسراع في تنفيذ قرار الدوحة الخاص بالسوق الخليجية المشتركة، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ مثل هذه المشاريع الخليجية المشتركة لأن كل مشروع يأتي على شكل عنوان وليس ضمن دراسة كاملة من حيث القوانين والالتزامات ليطلع عليها المختصون وتصبح قابلة للتنفيذ.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,18 فبراير 2009 11:42 ب.م .
الدوحة – الشرق :
نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ورشة عمل تحت عنوان "دور الإعلام الاقتصادي والأسواق المالية".
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لنشر الثقافة الاستثمارية في سوق رأس المال، حيث أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة، ضرورة التعامل مع الإعلام الاقتصادي كشريك أساسي في منظومة أسواق رأس المال نظرا لأهمية الدور المنوط بهذا الإعلام، والذي يتعدى نشر الوعي والثقافة الاستثمارية بين المستثمرين، حيث إن صفحات وشاشات الإعلام تشكل، من جهة، منبرا للتعبير عن الرأي ووجهات النظر فيما يتعلق بأوضاع السوق وكيفية تسيير شؤونه من قبل الأطراف المعنية، ومن جهة أخرى، تمثل القناة الأساسية للإفصاح عن أخبار الشركات وإتاحة المعلومة لجمهور المستثمرين.
وقد شارك في هذه الورشة عدد من الإعلاميين الاقتصاديين المحليين والخليجيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وشركات الوساطة العاملة في الدولة. كما شارك في هذه الورشة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والرقابيين والمهتمين بقطاع الأسواق المالية.
وقد تناولت ورشة العمل مجموعة من المواضيع الأساسية فيما يتعلق بدور الإعلام الاقتصادي في نشر الوعي الاستثماري بصفة عامة، وبصفة خاصة الصحافة خلال الأزمات المالية، بالإضافة إلى مستوى التفاعل بين الشركات المساهمة والإعلام الاقتصادي ومدى مصداقية ودقة المعلومات المعلن عنها. كما ناقش المشاركون التحديات التي يواجهها هذا الإعلام، بالإضافة إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه نظرا لأثره البالغ في توجيه رأي المستثمر وقراراته الاستثمارية، وما يترتب عن ذلك من ضرورة توافر الخبرة الفنية الكافية لدى الإعلاميين الاقتصاديين في مجال الأسواق المالية، وضرورة التزامهم بالمعايير المهنية العالية.
وتناولت ورقة العمل الأولى في ورشة العمل الصحافة ودورها في نشر الوعي الاستثماري قدمها السيد سامي عبد اللطيف النصف مستشار إعلامي بالكويت، فيما تناولت الورقة الثانية تفاعل الفضائيات الاقتصادية وأسواق الأوراق المالية، قدمتها السيدة نهى علي محررة اقتصادية بالسي ان بي سي العربية، فيما قدم السيد حاتم غندير إعلامي بقناة الجزيرة ورقة عن مصادر المعلومات ومصداقيتها، وقدم السيد عبد الله الذبياني مدير التحرير بجريدة الاقتصادية ورقة عمل عن الصحافة ودورها أثناء الأزمات المالية، وقدم الدكتور فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية بهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات ورقة عن سوق الأوراق الخليجية -نموذج للازمات، وتناول المتحدثون خلال الورشة نظام حوكمة الشركات المساهمة في الأسواق وكيفية تجنب تداعيات الأزمة المالية خلال الفترة القادمة وأفضل الطرق للتخفيف من آثار هذه الأزمة. كما تناولوا أفضل الطرق التي تحافظ على حقوق المساهمين ووظائف الملكية الأساسية والمعاملة المنصفة للمساهمين وحماية مساهمي الأقلية والأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة والإفصاح والشفافية والمحاسبة والتدقيق. وأعرب عدد من المتحدثين عن الأمل بأن يكون الإعلام جزءاً من عمل الأسواق المالية خاصة أن الأسواق تعتبر نفسها مجبرة على اللجوء إلى الإعلام للإعلان عن آخر معلوماتها إلى الجمهور على الأخص المستثمرين. وحذروا وسائل الإعلام من الوقوع في بعض الأخطاء خاصة المعلومات المسربة لأهداف شخص أو أشخاص مما ينتج عن ذلك وقوع العديد من المستثمرين في هذه الأخطاء التي ينتج عنها خسائر كبيرة للمستثمرين الذين وقعوا ضحية لمثل تلك المعلومات المغرضة. وركز المتحدثون على عدم استعجال المستثمر في جني الأرباح، مؤكدين أن المستثمر يختلف عن المضارب مما يتوجب على المستثمر أن يكون استثماره طويل المدى حتى يستطيع الاستفادة من استثماره في الوقت المناسب، إضافة إلى أن يكون مطلعاً على تطورات الأسواق وتحركها بين الهبوط والصعود استنادا إلى معلومات مؤكدة. وانتقدوا سياسة الحمائية التي تحاول الدول الصناعية اتباعها وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى ضرورة التعاون العالمي للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر خاصة وان الأزمة الحالية عمت العالم من الدول الصناعية. وردوا الأزمة الاقتصادية الحالية إلى عدد من العوامل تأتي في المقدمة سياسة البنوك الغربية في القروض العقارية والائتمان وغيرها التي بدأت منذ فترة طويلة ولم تظهر حتى أواخر العام الماضي 2008 وذلك بعد فوات الأوان مما سوف يجعل هذه الأزمة تمتد لعام أو عامين قادمين. وحثوا دول مجلس التعاون على الإسراع في تنفيذ قرار الدوحة الخاص بالسوق الخليجية المشتركة، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ مثل هذه المشاريع الخليجية المشتركة لأن كل مشروع يأتي على شكل عنوان وليس ضمن دراسة كاملة من حيث القوانين والالتزامات ليطلع عليها المختصون وتصبح قابلة للتنفيذ.