سيف قطر
19-02-2009, 06:15 AM
في تصريحات على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للقانون المالي .. الكعبي: تشريعات جديدة لتعديل المسار ومواكبة التطورات الاقتصادية
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,18 فبراير 2009 11:41 ب.م .
الطواري : دعم الإنفاق الاستثماري عبر المشاريع الإنتاجية
بن حرز : ضرورة تدخل الدولة و دمج البنوك الخليجية
العربي الصامتي – جاسم المغامس الشمري :
تواصلت أمس جلسات مؤتمر الشرق الأوسط للقانون المالي لليوم الثاني في فندق الفورسيزون و الذي افتتحه سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء ومثل المؤتمر فرصة لتبادل الآراء بين الخبراء حيث يجتمع أكثر من 20 خبيرا في القطاع المالي بالإضافة إلى نخبة من الناشطين في القطاع المالي والمصرفي في قطر مع مستشاريهم والمشرعين لديهم.
تبادل الخبرات بين الخبراء
أكد السيد شريدة سعد جبران الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة البلاغ للتجارة و المقاولات أن مؤتمر القانون المالي للشرق الأوسط جاء ليوضح المزيد من الأمور والقوانين للخروج من الأزمة التي يتشارك فيها الجميع وإمكانية تسهيل الأمور المالية بالنسبة للجميع والتباحث حول تعديل بعض القوانين التي أدت إليها و هذا هو ما يتم الخروج منه في مثل هذه المؤتمرات الوصول إلى النتائج و تبادل الخبرات بين الخبراء من مختلف دول العالم و بالنسبة للتشريعات فهي قائمة بالفعل و إذا كانت هناك تشريعات جديدة فهي لتعديل المسار ومواكبة الأحداث و ليس لأنه قانون متهالك.وأضاف الكعبي أن التعاون بين دول الخليج أمر ضروري جدا و مطلوب لتجاوز الأزمة فالكل متأثر بها بطريقة أو بأخرى و الكل يبذل ما في وسعه و هنا تأتي ضرورة التكاتف
إعادة النظر في التشريعات
أكد السيد عصام زيد الطواري نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة رساميل الكويتية أنه عند الحديث عن القانون التجاري الكويتي على سبيل المثال تم إصداره عام 1962 و تم العمل عليه قبلها بخمس سنوات و هو يحاكي واقع و احتياجات من 50 سنة و اليوم هناك مسودة قانون جديد لكن نحن اليوم في ظل الأوضاع الحالية نجد أن القوانين و التشريعات الحالية مقيدة و هناك حاجة كبيرة لإعادة النظر في التشريعات بحيث تكون موائمة لأوضاعنا الحالية و احتياجاتنا خصوصا القوانين التجارية و المالية لتأتي مع احتياجات السوق و هناك تجربة ناجحة للمركز المالي بدبي و مركز قطر المالي حيث و ضعوا تشريعات و قوانين عالمية تتماشى عالميا
وهناك الكثير من الحلول تصطدم بواقع التشريع اليوم وبالنسبة للرقابة من قبل الدولة فيرى الطوارى أن رقابة الدولة موجودة و لكن نوعية الرقابة هي الإشكالية و هل لدينا الكفاءات البشرية التي تستطيع أن تراقب فنحن اليوم نتكلم عن منتجات جديدة و ظروف جديدة و نحتاج إلى الكفاءات المؤهلة و هل الرقابة في كل دولة لاحقة أم وقائية بمعنى التعليمات الرقابية موجودة و هناك محاسبة في حالة المخالفة
و بالنسبة لانخفاض سعر برميل البترول و تأثيره على الاقتصاد قال الطواري إن الانخفاض نعمة
وليس نقمة فمع ارتفاع أسعار النفط صار الإنفاق بغير حساب و أسعار البترول عندما تنخفض يعاد النظر إلى جدوى هذه المشاريع و الاقتراض
و الالتزام بهذا الاقتراض فيعطي انضباطية أكبر
وأكد الطواري على أن هناك شحا في السيولة
و البنوك المحلية متحفظة على السيولة
و الناس تتحفظ لأن الأيام القادمة صعبة جدا
و شدد الطواري على ضرورة الاتجاه نحو الإنفاق الاستثمارى بشكل أكبر حتى يتم تحريك السوق من خلال المشاريع الإنتاجية و المصانع أي الاقتصاد العيني و يجب دراسة كل مشروع بشكل أكبر ووضع شروط و ضوابط له
دمج البنوك الخليجية
أكد عبد الحكيم بن حرز المدير العام للشؤون القانونية لمكافحة الاحتيال و التحقيق ببنك الإمارات أن مؤتمر الشرق الأوسط للقانون المالي الذى أقيم في الدوحة جاء بالفعل في وقته المناسب مع الأزمة المالية التي تعصف بالعالم كله و يرى أن المؤتمر وضع النقاط على الحروف بالفعل بوجود عدد كبير من المتحدثين الكبار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القانون المالى
و التعديلات التى يتم إلحاقها لهذه القوانين
و كيفية الخروج من الأزمة في ظل التشريعات الموجودة و شدد عبد الحكيم على ضرورة دمج البنوك الخليجية حتى تصبح أكثر قوة ولتتفادى أي أزمات مالية مستقبلية قد تحدث و من الطبيعي جدا أن تتأثر بنوك الخليج بالأزمة المالية شأنها شأن العالم كله و بالنسبة لوضعنا في الإمارات قال إن الإمارات ستقوم بدعم البنوك في الدولة سواء وطنية أو خارجية بضخ السيولة إليها و يرى عبد الحكيم ضرورة تدخل الدولة في الوقت الحالي سواء عن طريق البنك المركزي أو غيره للتعامل مع الأزمة التي تعصف بالجميع
الاستثمار في الداخل أمر ضروري
قال مجدي السيد محمد قاسم المدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية بالبنك الدولي الإسلامي
و المحكم المحاسبي بمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربي و عضو نقابة المحامين الدوليين بلندن إن المؤتمر ناقش الأزمة المالية العالمية و آثار التأثر بالأزمة و الخوف الذي يشعر به الناس من هذه الأزمة و رغم أن قطر لم تتأثر بشكل كبير من الأزمة إلا أن الناس تشعر بالقلق الشديد من تأثير الأزمة عليهم و أوضح قاسم أن الاستثمار في الداخل هو أمر ضروري و القيام بالاستثمارات غير التقليدية التي تستهدف الدول العربية و الدول الإفريقية هو الذي يتبعه الجميع الآن فالاستثمارات أصبحت محلية أكثر مما مضى و الخوف الذي يسيطر الآن لا داعي له في المنطقة لأن الاقتصاد الخليجي تأثره كان بسيطا جدا
و بالنسبة لإمكانية تعديل بعض القوانين يؤكد قاسم على أن القوانين الموجودة في قطر تضاهي القوانين العالمية وهي كافية جدا و تعتبر هذه القوانين الأحدث في المنطقة فلدى قطر أحدث القوانين العالمية سواء التجاري أو المالي أو الجنائي فلماذا نغير القانون مادام يتماشى مع الأحدث و الأفضل . وأشار قاسم إلى أن البنوك المحلية في قطر تخضع جميعها لتعليمات البنك المركزي الذي يقوم بتنظيم العملية المصرفية و الذي يصب في مصلحة البنوك في النهاية و سير العملية المالية
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,18 فبراير 2009 11:41 ب.م .
الطواري : دعم الإنفاق الاستثماري عبر المشاريع الإنتاجية
بن حرز : ضرورة تدخل الدولة و دمج البنوك الخليجية
العربي الصامتي – جاسم المغامس الشمري :
تواصلت أمس جلسات مؤتمر الشرق الأوسط للقانون المالي لليوم الثاني في فندق الفورسيزون و الذي افتتحه سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء ومثل المؤتمر فرصة لتبادل الآراء بين الخبراء حيث يجتمع أكثر من 20 خبيرا في القطاع المالي بالإضافة إلى نخبة من الناشطين في القطاع المالي والمصرفي في قطر مع مستشاريهم والمشرعين لديهم.
تبادل الخبرات بين الخبراء
أكد السيد شريدة سعد جبران الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة البلاغ للتجارة و المقاولات أن مؤتمر القانون المالي للشرق الأوسط جاء ليوضح المزيد من الأمور والقوانين للخروج من الأزمة التي يتشارك فيها الجميع وإمكانية تسهيل الأمور المالية بالنسبة للجميع والتباحث حول تعديل بعض القوانين التي أدت إليها و هذا هو ما يتم الخروج منه في مثل هذه المؤتمرات الوصول إلى النتائج و تبادل الخبرات بين الخبراء من مختلف دول العالم و بالنسبة للتشريعات فهي قائمة بالفعل و إذا كانت هناك تشريعات جديدة فهي لتعديل المسار ومواكبة الأحداث و ليس لأنه قانون متهالك.وأضاف الكعبي أن التعاون بين دول الخليج أمر ضروري جدا و مطلوب لتجاوز الأزمة فالكل متأثر بها بطريقة أو بأخرى و الكل يبذل ما في وسعه و هنا تأتي ضرورة التكاتف
إعادة النظر في التشريعات
أكد السيد عصام زيد الطواري نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة رساميل الكويتية أنه عند الحديث عن القانون التجاري الكويتي على سبيل المثال تم إصداره عام 1962 و تم العمل عليه قبلها بخمس سنوات و هو يحاكي واقع و احتياجات من 50 سنة و اليوم هناك مسودة قانون جديد لكن نحن اليوم في ظل الأوضاع الحالية نجد أن القوانين و التشريعات الحالية مقيدة و هناك حاجة كبيرة لإعادة النظر في التشريعات بحيث تكون موائمة لأوضاعنا الحالية و احتياجاتنا خصوصا القوانين التجارية و المالية لتأتي مع احتياجات السوق و هناك تجربة ناجحة للمركز المالي بدبي و مركز قطر المالي حيث و ضعوا تشريعات و قوانين عالمية تتماشى عالميا
وهناك الكثير من الحلول تصطدم بواقع التشريع اليوم وبالنسبة للرقابة من قبل الدولة فيرى الطوارى أن رقابة الدولة موجودة و لكن نوعية الرقابة هي الإشكالية و هل لدينا الكفاءات البشرية التي تستطيع أن تراقب فنحن اليوم نتكلم عن منتجات جديدة و ظروف جديدة و نحتاج إلى الكفاءات المؤهلة و هل الرقابة في كل دولة لاحقة أم وقائية بمعنى التعليمات الرقابية موجودة و هناك محاسبة في حالة المخالفة
و بالنسبة لانخفاض سعر برميل البترول و تأثيره على الاقتصاد قال الطواري إن الانخفاض نعمة
وليس نقمة فمع ارتفاع أسعار النفط صار الإنفاق بغير حساب و أسعار البترول عندما تنخفض يعاد النظر إلى جدوى هذه المشاريع و الاقتراض
و الالتزام بهذا الاقتراض فيعطي انضباطية أكبر
وأكد الطواري على أن هناك شحا في السيولة
و البنوك المحلية متحفظة على السيولة
و الناس تتحفظ لأن الأيام القادمة صعبة جدا
و شدد الطواري على ضرورة الاتجاه نحو الإنفاق الاستثمارى بشكل أكبر حتى يتم تحريك السوق من خلال المشاريع الإنتاجية و المصانع أي الاقتصاد العيني و يجب دراسة كل مشروع بشكل أكبر ووضع شروط و ضوابط له
دمج البنوك الخليجية
أكد عبد الحكيم بن حرز المدير العام للشؤون القانونية لمكافحة الاحتيال و التحقيق ببنك الإمارات أن مؤتمر الشرق الأوسط للقانون المالي الذى أقيم في الدوحة جاء بالفعل في وقته المناسب مع الأزمة المالية التي تعصف بالعالم كله و يرى أن المؤتمر وضع النقاط على الحروف بالفعل بوجود عدد كبير من المتحدثين الكبار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القانون المالى
و التعديلات التى يتم إلحاقها لهذه القوانين
و كيفية الخروج من الأزمة في ظل التشريعات الموجودة و شدد عبد الحكيم على ضرورة دمج البنوك الخليجية حتى تصبح أكثر قوة ولتتفادى أي أزمات مالية مستقبلية قد تحدث و من الطبيعي جدا أن تتأثر بنوك الخليج بالأزمة المالية شأنها شأن العالم كله و بالنسبة لوضعنا في الإمارات قال إن الإمارات ستقوم بدعم البنوك في الدولة سواء وطنية أو خارجية بضخ السيولة إليها و يرى عبد الحكيم ضرورة تدخل الدولة في الوقت الحالي سواء عن طريق البنك المركزي أو غيره للتعامل مع الأزمة التي تعصف بالجميع
الاستثمار في الداخل أمر ضروري
قال مجدي السيد محمد قاسم المدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية بالبنك الدولي الإسلامي
و المحكم المحاسبي بمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربي و عضو نقابة المحامين الدوليين بلندن إن المؤتمر ناقش الأزمة المالية العالمية و آثار التأثر بالأزمة و الخوف الذي يشعر به الناس من هذه الأزمة و رغم أن قطر لم تتأثر بشكل كبير من الأزمة إلا أن الناس تشعر بالقلق الشديد من تأثير الأزمة عليهم و أوضح قاسم أن الاستثمار في الداخل هو أمر ضروري و القيام بالاستثمارات غير التقليدية التي تستهدف الدول العربية و الدول الإفريقية هو الذي يتبعه الجميع الآن فالاستثمارات أصبحت محلية أكثر مما مضى و الخوف الذي يسيطر الآن لا داعي له في المنطقة لأن الاقتصاد الخليجي تأثره كان بسيطا جدا
و بالنسبة لإمكانية تعديل بعض القوانين يؤكد قاسم على أن القوانين الموجودة في قطر تضاهي القوانين العالمية وهي كافية جدا و تعتبر هذه القوانين الأحدث في المنطقة فلدى قطر أحدث القوانين العالمية سواء التجاري أو المالي أو الجنائي فلماذا نغير القانون مادام يتماشى مع الأحدث و الأفضل . وأشار قاسم إلى أن البنوك المحلية في قطر تخضع جميعها لتعليمات البنك المركزي الذي يقوم بتنظيم العملية المصرفية و الذي يصب في مصلحة البنوك في النهاية و سير العملية المالية