الوعب
19-02-2009, 07:59 AM
الاقتصادية 19/02/2009
يتزايد قلق صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بشأن عافية سوق سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يثير أسئلة حول ما إذا كانت ستواصل شراء سندات الحكومة الأمريكية بصورة نشطة.
ويعد مشترو سندات الخزانة من منطقة الشرق الأوسط خامس أكبر المستثمرين في هذه السندات بعد الصين، واليابان، والمملكة المتحدة، والمراكز المصرفية في منطقة الكاريبي. وتعتبر رغبتهم في الشراء على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لخطط حكومة الولايات المتحدة الخاصة بإصدار كميات هائلة من سندات الدين لتمويل جهودها الرامية لتحفيز اقتصادها.
ولا يوجد حتى الآن إشارات تدل على الهروب من الدولار أو سندات الخزانة، لكن كبار التنفيذيين في العديد من الصناديق السيادية في المنطقة يقولون إن وزارة الخزانة الأمريكية تجري حواراً لطمأنة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط بأن سندات الحكومة الأمريكية ما زالت تقدم قيمة.
وارتفعت أسعار سندات الخزانة بشدة - وتراجع العائد عليها – في العام الماضي، حينما بحث المستثمرون عن الأمان في السندات الحكومية. وبدأت العوائد على هذه السندات ترتفع في هذا العام، لكن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ما زلوا متخوفين من استمرار تراجع العوائد، الأمر الذي يقلل قيمة ما يحملون من سندات ويلغي الحافز الذي يدفعهم إلى شراء المزيد منها.
وعوائد سندات الخزانة الحالية تعبير عن "سيكولوجية الخوف"، كما قال رئيس أحد الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط. "يعتبر هذا الخوف المعادلَ المالي لإنذار بوجود حريق هائل خارج منزل المرء".
وما يضيف إلى جفول المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، الخوفُ من أن يتراجع الدولار بدوره، ما يزيد من انخفاض قيمة سندات الدين الأمريكية التي يحملونها. ولأن النفط يتم تسعيره بالدولار، يميل هؤلاء المستثمرون إلى الاستثمار في الموجودات المقومة بالدولار.
ويقول محافظ أحد البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط: "إذا حدث مزيد من الانهيار في النظام المالي، فيمكن أن يكون له أثر على الدولار وسيكون التدافع على الدولار سيناريو أسوأ الحالات".
ويقدر "دويتشه بانك" أن تحدث زيادة حادة في إصدار سندات الخزانة نتيجة للجهود التي يجري بذلها لتحفيز الاقتصاد "ومن المرجح ألا يقل صافي الاقتراض القابل للتسويق عن ألفي مليار دولار هذا العام وربما مثله في العام المقبل".
وسيواجه المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط أيضاً مطالبات منافسة في بلدانهم، وربما يترتب عليهم أن يقللوا من شراء سندات الخزانة، عند الحدود الدنيا على الأقل، لتخصيص أموال من أجل المساعدة على إنعاش اقتصادات بلدانهم.
وقال محمد العريان، الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة وتستثمر في السندات: "هناك قضايا تتعلق بالعرض، وقضايا تتعلق بالتقييم، وقضايا تتعلق بالطلب لدى حملة السندات الحاليين".
وأضاف: "تحديد الجهة التي تذهب إليها من هنا يعتبر معضلة كبيرة. وماذا تفعل عندما يواجه الشيء الذي خدمك جيداً حتى الآن رياحاً معاكسة عاتية وقدراً كبيراً من عدم اليقين؟".
وبينما لا تعمل البيانات الحكومية على تحليل المشتريات بحسب كل بلد من البلدان المصدرة للنفط، فقد حقق مستثمرون مثل مؤسسة النقد العربي السعودي مكاسب ضخمة على سندات الخزانة التي يحملونها في العام الماضي.
يتزايد قلق صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بشأن عافية سوق سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يثير أسئلة حول ما إذا كانت ستواصل شراء سندات الحكومة الأمريكية بصورة نشطة.
ويعد مشترو سندات الخزانة من منطقة الشرق الأوسط خامس أكبر المستثمرين في هذه السندات بعد الصين، واليابان، والمملكة المتحدة، والمراكز المصرفية في منطقة الكاريبي. وتعتبر رغبتهم في الشراء على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لخطط حكومة الولايات المتحدة الخاصة بإصدار كميات هائلة من سندات الدين لتمويل جهودها الرامية لتحفيز اقتصادها.
ولا يوجد حتى الآن إشارات تدل على الهروب من الدولار أو سندات الخزانة، لكن كبار التنفيذيين في العديد من الصناديق السيادية في المنطقة يقولون إن وزارة الخزانة الأمريكية تجري حواراً لطمأنة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط بأن سندات الحكومة الأمريكية ما زالت تقدم قيمة.
وارتفعت أسعار سندات الخزانة بشدة - وتراجع العائد عليها – في العام الماضي، حينما بحث المستثمرون عن الأمان في السندات الحكومية. وبدأت العوائد على هذه السندات ترتفع في هذا العام، لكن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ما زلوا متخوفين من استمرار تراجع العوائد، الأمر الذي يقلل قيمة ما يحملون من سندات ويلغي الحافز الذي يدفعهم إلى شراء المزيد منها.
وعوائد سندات الخزانة الحالية تعبير عن "سيكولوجية الخوف"، كما قال رئيس أحد الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط. "يعتبر هذا الخوف المعادلَ المالي لإنذار بوجود حريق هائل خارج منزل المرء".
وما يضيف إلى جفول المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، الخوفُ من أن يتراجع الدولار بدوره، ما يزيد من انخفاض قيمة سندات الدين الأمريكية التي يحملونها. ولأن النفط يتم تسعيره بالدولار، يميل هؤلاء المستثمرون إلى الاستثمار في الموجودات المقومة بالدولار.
ويقول محافظ أحد البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط: "إذا حدث مزيد من الانهيار في النظام المالي، فيمكن أن يكون له أثر على الدولار وسيكون التدافع على الدولار سيناريو أسوأ الحالات".
ويقدر "دويتشه بانك" أن تحدث زيادة حادة في إصدار سندات الخزانة نتيجة للجهود التي يجري بذلها لتحفيز الاقتصاد "ومن المرجح ألا يقل صافي الاقتراض القابل للتسويق عن ألفي مليار دولار هذا العام وربما مثله في العام المقبل".
وسيواجه المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط أيضاً مطالبات منافسة في بلدانهم، وربما يترتب عليهم أن يقللوا من شراء سندات الخزانة، عند الحدود الدنيا على الأقل، لتخصيص أموال من أجل المساعدة على إنعاش اقتصادات بلدانهم.
وقال محمد العريان، الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة وتستثمر في السندات: "هناك قضايا تتعلق بالعرض، وقضايا تتعلق بالتقييم، وقضايا تتعلق بالطلب لدى حملة السندات الحاليين".
وأضاف: "تحديد الجهة التي تذهب إليها من هنا يعتبر معضلة كبيرة. وماذا تفعل عندما يواجه الشيء الذي خدمك جيداً حتى الآن رياحاً معاكسة عاتية وقدراً كبيراً من عدم اليقين؟".
وبينما لا تعمل البيانات الحكومية على تحليل المشتريات بحسب كل بلد من البلدان المصدرة للنفط، فقد حقق مستثمرون مثل مؤسسة النقد العربي السعودي مكاسب ضخمة على سندات الخزانة التي يحملونها في العام الماضي.