الوعب
19-02-2009, 08:00 AM
طالب خبراء اقتصاديون أمس بإصدار صكوك وسندات خزينة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريع البنية التحتية في دول التعاون الخليجي التي يقدر حجم الاستثمار فيها نحو 900 مليار دولار، مع إمكانية استخدام هذه الصكوك في تمويل العجز في ميزانيات دول المنطقة الذي يتراوح بين 50 إلى 75 مليار دولار على اعتبار ان تمويل العجز لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ودعا الخبراء خلال مؤتمر عقدته شركة داوجونز للاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاقها أول مؤشراتها المالية الإسلامية في عام ،1999 حكومات المنطقة بمواصلة عمليات الإنفاق خلال الوقت الراهن وعدم تخفيض مستوياته بالرغم من الأزمة المالية العالمية لان ذلك سيساعد على تحفيز اقتصادات المنطقة بشكل عام من خلال زيادة فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص على الاستمرار في الاستثمار.
كما أوضح الخبراء أهمية التركيز على سوق التمويل الإسلامي في المنطقة وتعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه في استقرار هذه الاقتصادات.
سوق دين خليجية
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي ان المرحلة الحالية تستلزم الإسراع في بناء سوق دين خليجية نشطة ترتكز على إصدار الصكوك الإسلامية بهدف استخدامها من قبل الحكومات والمؤسسات في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل العجز الحاصل في ميزانياتها نتيجة تراجع أسعار النفط.
وقدر السعيدي العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بما يتراوح بين 50 إلى 70 مليار دولار خلال عام 2009 مقارنة مع فائض بلغ 300 مليار دولار في ميزانيات عام ،2008 مؤكدا ان تمويل العجز في الميزانيات عبر إصدار الصكوك لا يتعارض مع أحكام الشريعة باعتبار ان العجز ناجم عن استثمارات في أصول.
واكد ان النظام المالي الإسلامي أثبت حتى الآن مرونته وممانعته تجاه الأزمات المالية، وقد حان الوقت للحكومات التي تعمل على معالجة الأزمة لأن تطور وتستخدم أدوات التمويل الإسلامي، وبخاصة الصكوك، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العام وتمويل العجز في الميزانيات والأشغال العامة والبنية التحتية. ويجب على الحكومات والهيئات التنظيمية اقتناص هذه الفرصة التاريخية لدمج النظام المالي الإسلامي في آليات التمويل المصرفي الرئيسية''.
الأزمة المالية
واوضح السعيدي ان الأزمة المالية العالمية أدت إلى انهيار كبير في النظم المصرفية والمالية التقليدية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول آليات السوق الأساسية وحوكمة الشركات وإخفاق الهيئات التنظيمية وفاعلية مجالس إدارة الشركات وكيفية إدارة المخاطر. والأمر المؤكد هو أن إطار اتفاقية ''بازل ''2 والاعتماد على التنظيم الذاتي قد أثبتا فشلهما، مما يُبرز الحاجة إلى نموذج جديد.
وأشار إلى ان النظام المالي الإسلامي القائم على الشراكة والمشاركة في كل من المخاطر والإدارة، يجسد المبادئ الصحيحة لحوكمة الشركات والالتزام بالأخلاقيات السليمة، كما يفرض مزيداً من الشفافية والمسؤولية.
ولفت إلى ان حجم قطاع التمويل الإسلامي في العالم بلغ في عام 2007 حوالي 729 مليار دولار، وقُدر بحوالي 840 مليار دولار بنهاية عام ،2008 بينما من المتوقع أن ينمو إلى ما يقرب من 3,5 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة.
ووصف السعيدي المرحلة الحالية ب''الحاسمة'' بالنسبة لأسواق المال العالمية وإصلاح البنية المالية العالمية، مشيرا إلى ان الأسواق العالمية مازالت تعاني من الأزمة على الرغم من التدخلات الحكومية وتدخلات البنوك المركزية.
أداء المحافظ
وقال مدير العمليات وعلاقات البورصة بمؤشرات داوجونز جيمي فارمر ان احتفال داوجونز بمرور 10 سنوات على إطلاق مؤشرات أسواق المال الإسلامية، يعتبر حدثاً مهماً في مسيرة التمويل الإسلامي بعد ان وفرت للمؤسسات المالية وسيلة لقياس أداء المحافظ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
بدوره أوضح المدير العام للمبيعات لمنطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط في داوجونز، سوميت نهالاني أن مؤشرات داو جونز كانت أول مزود يطور طريقة لمراقبة مدى التزام الأسهم بمبادئ الشريعة الإسلامية''، وأضاف ''تم ابتكار مؤشرات داو جونز لأسواق المال الإسلامية لتكون مؤشراً أو معياراً للمستثمرين من المؤسسات عند تحديد محافظهم أو مقارنة أداء محافظهم.
وتم إطلاق مؤشر داوجونز العالمي لأسواق المال الإسلامية في فبراير 1999 ليصبح أول مقياس لأداء مجموعة شاملة من الأسهم الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وخلال السنوات العشر الماضية توسعت سلسلة مؤشرات داوجونز لأسواق المال الإسلامية إلى أكثر من 100 مؤشر تشمل كافة الأسواق المالية الرئيسية العريقة والناشئة، وكذلك كافة المناطق والقطاعات، والتي من بينها منطقة جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا والهند والصين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأسهم الممتازة العالمية والماليزية.
وقال نائب رئيس أول - رئيس قسم المؤسسات المالية والاستثمار بمصرف الهلال علي أفشر إن ''خيار النظام المالي الإسلامي قوي وموثوق به وخصوصاً أن الأزمة المالية تهدد بتراجع اقتصادي عالمي واسع النطاق''. وأضاف ''مع تزايد وطأة الأزمة المالية وتأثيرها الملموس في كافة اقتصادات الدول المتقدمة والنامية، فإن النجاح النسبي والاستمرارية التي أظهرها قطاع الخدمات المالية الإسلامية تستحق الإشادة. لقد تأثرت المؤسسات المالية التقليدية ورؤوس الأموال بدرجة حادة، بينما تمكن القطاع المالي الإسلامي نسبياً من اجتياز الأزمة بسلام''.
وأردف ''تتطلب المبادئ الرئيسية للاقتصاد الإسلامي دعم التعاملات بأصول ملموسة لذا فهي تمنع الاقتصاد الإسلامي من الاستثمار في القروض والخيارات والمشتقات وصناديق التحوط كما تمنع المضاربة، الأمر الذي يجعل من المنتجات الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية أقل تعرضاً للمخاطر المحتملة الناتجة عن التعرض المفرط للمضاربة، مقارنة بالمنتجات التقليدية''.
ودعا الخبراء خلال مؤتمر عقدته شركة داوجونز للاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاقها أول مؤشراتها المالية الإسلامية في عام ،1999 حكومات المنطقة بمواصلة عمليات الإنفاق خلال الوقت الراهن وعدم تخفيض مستوياته بالرغم من الأزمة المالية العالمية لان ذلك سيساعد على تحفيز اقتصادات المنطقة بشكل عام من خلال زيادة فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص على الاستمرار في الاستثمار.
كما أوضح الخبراء أهمية التركيز على سوق التمويل الإسلامي في المنطقة وتعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه في استقرار هذه الاقتصادات.
سوق دين خليجية
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي ان المرحلة الحالية تستلزم الإسراع في بناء سوق دين خليجية نشطة ترتكز على إصدار الصكوك الإسلامية بهدف استخدامها من قبل الحكومات والمؤسسات في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل العجز الحاصل في ميزانياتها نتيجة تراجع أسعار النفط.
وقدر السعيدي العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بما يتراوح بين 50 إلى 70 مليار دولار خلال عام 2009 مقارنة مع فائض بلغ 300 مليار دولار في ميزانيات عام ،2008 مؤكدا ان تمويل العجز في الميزانيات عبر إصدار الصكوك لا يتعارض مع أحكام الشريعة باعتبار ان العجز ناجم عن استثمارات في أصول.
واكد ان النظام المالي الإسلامي أثبت حتى الآن مرونته وممانعته تجاه الأزمات المالية، وقد حان الوقت للحكومات التي تعمل على معالجة الأزمة لأن تطور وتستخدم أدوات التمويل الإسلامي، وبخاصة الصكوك، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العام وتمويل العجز في الميزانيات والأشغال العامة والبنية التحتية. ويجب على الحكومات والهيئات التنظيمية اقتناص هذه الفرصة التاريخية لدمج النظام المالي الإسلامي في آليات التمويل المصرفي الرئيسية''.
الأزمة المالية
واوضح السعيدي ان الأزمة المالية العالمية أدت إلى انهيار كبير في النظم المصرفية والمالية التقليدية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول آليات السوق الأساسية وحوكمة الشركات وإخفاق الهيئات التنظيمية وفاعلية مجالس إدارة الشركات وكيفية إدارة المخاطر. والأمر المؤكد هو أن إطار اتفاقية ''بازل ''2 والاعتماد على التنظيم الذاتي قد أثبتا فشلهما، مما يُبرز الحاجة إلى نموذج جديد.
وأشار إلى ان النظام المالي الإسلامي القائم على الشراكة والمشاركة في كل من المخاطر والإدارة، يجسد المبادئ الصحيحة لحوكمة الشركات والالتزام بالأخلاقيات السليمة، كما يفرض مزيداً من الشفافية والمسؤولية.
ولفت إلى ان حجم قطاع التمويل الإسلامي في العالم بلغ في عام 2007 حوالي 729 مليار دولار، وقُدر بحوالي 840 مليار دولار بنهاية عام ،2008 بينما من المتوقع أن ينمو إلى ما يقرب من 3,5 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة.
ووصف السعيدي المرحلة الحالية ب''الحاسمة'' بالنسبة لأسواق المال العالمية وإصلاح البنية المالية العالمية، مشيرا إلى ان الأسواق العالمية مازالت تعاني من الأزمة على الرغم من التدخلات الحكومية وتدخلات البنوك المركزية.
أداء المحافظ
وقال مدير العمليات وعلاقات البورصة بمؤشرات داوجونز جيمي فارمر ان احتفال داوجونز بمرور 10 سنوات على إطلاق مؤشرات أسواق المال الإسلامية، يعتبر حدثاً مهماً في مسيرة التمويل الإسلامي بعد ان وفرت للمؤسسات المالية وسيلة لقياس أداء المحافظ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
بدوره أوضح المدير العام للمبيعات لمنطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط في داوجونز، سوميت نهالاني أن مؤشرات داو جونز كانت أول مزود يطور طريقة لمراقبة مدى التزام الأسهم بمبادئ الشريعة الإسلامية''، وأضاف ''تم ابتكار مؤشرات داو جونز لأسواق المال الإسلامية لتكون مؤشراً أو معياراً للمستثمرين من المؤسسات عند تحديد محافظهم أو مقارنة أداء محافظهم.
وتم إطلاق مؤشر داوجونز العالمي لأسواق المال الإسلامية في فبراير 1999 ليصبح أول مقياس لأداء مجموعة شاملة من الأسهم الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وخلال السنوات العشر الماضية توسعت سلسلة مؤشرات داوجونز لأسواق المال الإسلامية إلى أكثر من 100 مؤشر تشمل كافة الأسواق المالية الرئيسية العريقة والناشئة، وكذلك كافة المناطق والقطاعات، والتي من بينها منطقة جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا والهند والصين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأسهم الممتازة العالمية والماليزية.
وقال نائب رئيس أول - رئيس قسم المؤسسات المالية والاستثمار بمصرف الهلال علي أفشر إن ''خيار النظام المالي الإسلامي قوي وموثوق به وخصوصاً أن الأزمة المالية تهدد بتراجع اقتصادي عالمي واسع النطاق''. وأضاف ''مع تزايد وطأة الأزمة المالية وتأثيرها الملموس في كافة اقتصادات الدول المتقدمة والنامية، فإن النجاح النسبي والاستمرارية التي أظهرها قطاع الخدمات المالية الإسلامية تستحق الإشادة. لقد تأثرت المؤسسات المالية التقليدية ورؤوس الأموال بدرجة حادة، بينما تمكن القطاع المالي الإسلامي نسبياً من اجتياز الأزمة بسلام''.
وأردف ''تتطلب المبادئ الرئيسية للاقتصاد الإسلامي دعم التعاملات بأصول ملموسة لذا فهي تمنع الاقتصاد الإسلامي من الاستثمار في القروض والخيارات والمشتقات وصناديق التحوط كما تمنع المضاربة، الأمر الذي يجعل من المنتجات الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية أقل تعرضاً للمخاطر المحتملة الناتجة عن التعرض المفرط للمضاربة، مقارنة بالمنتجات التقليدية''.