مغروور قطر
19-02-2009, 09:50 PM
المركزي الإماراتي يعد خطة لخفض أسعار الفائدة
رويترز 19/02/2009
قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الخميس انه يعمل مع وزارة المالية من أجل إيجاد طريقة لخفض أسعار الفائدة التي تضعها البنوك على الودائع التجارية والتي ارتفعت بدرجة كبيرة في الشهور الأخيرة.
ولم يذكر سلطان ناصر السويدي محافظ البنك تفاصيل الخطة التي قال انها قد تخفض أيضا أسعار الفائدة بين البنوك (الانتربنك) في البلد الخليجي والتي لاتزال "مرتفعة نسبيا" قياسا الى سائر دول المنطقة.
ويقول مصرفيون ان المنافسة بين البنوك في ثاني أكبر اقتصاد عربي على الزبائن من الشركات دفعت البنوك الى رفع أسعار الفائدة على الودائع في خضم شح السيولة.
وقال السويدي خلال اجتماع لمصرفيين في أبوظبي ان البنك المركزي يعمل مع وزارة المالية من أجل وضع خطة لخفض أسعار الفائدة على ودائع الشركات لدى البنوك عن طريق كسر ما وصفه بالدائرة المفرغة والجمود الناجمين عن أزمة السيولة.
وأضاف في كلمة حصلت رويترز على نسخة منها أن البرنامج المزمع سيؤثر أيضا على أسعار الفائدة بين البنوك ويخفضها في نهاية المطاف.
وبلغ سعر الفائدة المعروض بين بنوك الامارات لاجل شهر واحد 3.09375 بالمئة في معاملات يوم الخميس بعد تراجعه من مستويات فوق 4.4 بالمئة في ديسمبر كانون الاول مع لجوء البنك المركزي الى خفض أسعار الفائدة واستحداث الية لمقايضة العملة بين الدرهم والدولار.
وأطلق البنك المركزي ووزارة المالية تسهيلات تمويل للبنوك قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) منذ سبتمبر أيلول لكسر جمود أسواق الائتمان.
وقال السويدي ان السياسة النقدية لاتزال تستهدف الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة الرسمية وتحقيق نمو اقتصادي في خانة الاحاد في السنوات القادمة.
وتعرضت بنوك الامارات لتراجعات حادة في الارباح وتكبد البعض منها خسائر في الربع الأخير من العام الماضي مع اضطرارها الى تجنيب مخصصات لقروض متعثرة وخفض قيمة استثمارات.
ويتأثر القطاع بتباطوء عقاري في دبي حيث تراجعت حسبما ذكر مورجان ستانلي هذا الشهر أسعار العقارات السكنية 25 بالمئة في المتوسط منذ الذروة التي سجلتها العام الماضي.
وقال السويدي ان البنوك تحتاج في أوقات الازمات الى تجنيب مخصصات لاستثماراتها التي تراجعت قيمتها حتى اذا كانت أصولها عالية الجودة.
وتسببت الاوضاع في نقص السيولة لدى البنوك بما يمنعها من تقديم قروض جديدة. وقال السويدي ان اجمالي القروض والسلف في نهاية يناير تجاوز ودائع العملاء بنحو 116 مليار درهم وهي فجوة يجري ردمها الان عن طريق رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها.
وأضاف دون إسهاب أن الوضع غير متوازن وأنه يجري العمل الان على سد هذه الفجوة.
وقال المحافظ ان القروض العقارية في الامارات بلغت 17.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 86 في المئة في بريطانيا وأكثر من 100 في المئة في الولايات المتحدة.
وأوضح أن القروض العقارية المقدمة من بنوك الامارات - بما في ذلك الرهون العقارية والقروض المقدمة الى شركات وتلك المقدمة الى شركات تنمية عقارية - بلغت 172.74 مليار درهم في 31 ديسمبر كانون الاول.
وأضاف أن التراجع في أسعار العقارات "نفسي" ونجم في "بعض الاحيان" عن عدم توافر القروض المصرفية. وفي غضون ذلك من المتوقع حدوث "تراجع تدريجي" للايجارات في البلد العربي الخليجي.
رويترز 19/02/2009
قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الخميس انه يعمل مع وزارة المالية من أجل إيجاد طريقة لخفض أسعار الفائدة التي تضعها البنوك على الودائع التجارية والتي ارتفعت بدرجة كبيرة في الشهور الأخيرة.
ولم يذكر سلطان ناصر السويدي محافظ البنك تفاصيل الخطة التي قال انها قد تخفض أيضا أسعار الفائدة بين البنوك (الانتربنك) في البلد الخليجي والتي لاتزال "مرتفعة نسبيا" قياسا الى سائر دول المنطقة.
ويقول مصرفيون ان المنافسة بين البنوك في ثاني أكبر اقتصاد عربي على الزبائن من الشركات دفعت البنوك الى رفع أسعار الفائدة على الودائع في خضم شح السيولة.
وقال السويدي خلال اجتماع لمصرفيين في أبوظبي ان البنك المركزي يعمل مع وزارة المالية من أجل وضع خطة لخفض أسعار الفائدة على ودائع الشركات لدى البنوك عن طريق كسر ما وصفه بالدائرة المفرغة والجمود الناجمين عن أزمة السيولة.
وأضاف في كلمة حصلت رويترز على نسخة منها أن البرنامج المزمع سيؤثر أيضا على أسعار الفائدة بين البنوك ويخفضها في نهاية المطاف.
وبلغ سعر الفائدة المعروض بين بنوك الامارات لاجل شهر واحد 3.09375 بالمئة في معاملات يوم الخميس بعد تراجعه من مستويات فوق 4.4 بالمئة في ديسمبر كانون الاول مع لجوء البنك المركزي الى خفض أسعار الفائدة واستحداث الية لمقايضة العملة بين الدرهم والدولار.
وأطلق البنك المركزي ووزارة المالية تسهيلات تمويل للبنوك قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) منذ سبتمبر أيلول لكسر جمود أسواق الائتمان.
وقال السويدي ان السياسة النقدية لاتزال تستهدف الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة الرسمية وتحقيق نمو اقتصادي في خانة الاحاد في السنوات القادمة.
وتعرضت بنوك الامارات لتراجعات حادة في الارباح وتكبد البعض منها خسائر في الربع الأخير من العام الماضي مع اضطرارها الى تجنيب مخصصات لقروض متعثرة وخفض قيمة استثمارات.
ويتأثر القطاع بتباطوء عقاري في دبي حيث تراجعت حسبما ذكر مورجان ستانلي هذا الشهر أسعار العقارات السكنية 25 بالمئة في المتوسط منذ الذروة التي سجلتها العام الماضي.
وقال السويدي ان البنوك تحتاج في أوقات الازمات الى تجنيب مخصصات لاستثماراتها التي تراجعت قيمتها حتى اذا كانت أصولها عالية الجودة.
وتسببت الاوضاع في نقص السيولة لدى البنوك بما يمنعها من تقديم قروض جديدة. وقال السويدي ان اجمالي القروض والسلف في نهاية يناير تجاوز ودائع العملاء بنحو 116 مليار درهم وهي فجوة يجري ردمها الان عن طريق رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها.
وأضاف دون إسهاب أن الوضع غير متوازن وأنه يجري العمل الان على سد هذه الفجوة.
وقال المحافظ ان القروض العقارية في الامارات بلغت 17.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 86 في المئة في بريطانيا وأكثر من 100 في المئة في الولايات المتحدة.
وأوضح أن القروض العقارية المقدمة من بنوك الامارات - بما في ذلك الرهون العقارية والقروض المقدمة الى شركات وتلك المقدمة الى شركات تنمية عقارية - بلغت 172.74 مليار درهم في 31 ديسمبر كانون الاول.
وأضاف أن التراجع في أسعار العقارات "نفسي" ونجم في "بعض الاحيان" عن عدم توافر القروض المصرفية. وفي غضون ذلك من المتوقع حدوث "تراجع تدريجي" للايجارات في البلد العربي الخليجي.