Grnas
20-02-2009, 12:56 PM
الدوحة - أحمد الأمين
أكد مصدر قطري مسؤول، أن رواتب الموظفين القطريين العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية سوف تزيد بحد أدنى 5 آلاف ريال شهريا، بداية من شهر أبريل/ نيسان المقبل، مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة. وتوقع المصدر تراجعا كبيرا في أسعار الإيجارات خلال شهر يونيو حزيران المقبل، بنسبة لن تقل عن 30 % عما هي عليه الآن.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "الأسواق.نت": إن دخول قانون الموارد البشرية الموحد الخدمة، وتطبيقه على كافة الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، سوف يستحدث حوافز وبدلات جديدة لم تكن مدرجة في هيكل الرواتب من قبل. مشيرا إلى أن راتب شهر أبريل المقبل سوف يشهد إضافة بدل سكن للموظفين القطريين يبدأ من 4 آلاف ريال، وبحد أقصى 8 آلاف ريال على حسب الدرجة الوظيفية.
حوافز إضافية للدرجات الأقل
وأضاف المصدر أن القانون سوف يمنح أقل الدرجات الوظيفية حوافز أخرى لن تقل عن ألف ريال، الأمر الذي يعنى زيادة الرواتب للموظفين القطريين العاملين بالحكومة بحد أدنى خمسة آلاف ريال شهريا.
ويضع قانون الموارد البشرية -الذي سيبدأ تطبيقه مع الموازنة الجديدة- أساسا لتنظيم وتوصيف الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية -الذي سيكون بديلا عن قانون الخدمة المدنية الحالي -الذي استغرق العمل به قرابة 7 سنوات. وقد انتهت الهيئات والمؤسسات الحكومية من اعتماد إجراءات نقل موظفيها القطريين على الكادر المالي الجديد على جداول موائمة تتضمن 13 درجة وظيفية. وقامت الجهات الحكومية بإعداد جداول رواتب موظفيها وفقاً لثلاثة نماذج أعدتها إدارة الخدمة المدنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحدها للجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والثاني للجهات التي لها لوائح خاصة معتمدة، والثالث للجهات التي لها لوائح غير معتمدة.
حدود عليا لإيجارات الموظفين
وفيما يتعلق بأسعار الإيجارات، أكد المصدر أن الأزمة المالية أدت إلى تراجع أسعار الإيجارات حاليا في قطر، مشيرا إلى أن الشقة التي كانت تؤجر قبل أشهر قليلة بسبعة أو ثمانية آلاف ريال، يمكن الحصول عليها الآن بنحو خمسة آلاف ريال فقط. ودلل على كلامه بالقول: إن الملاك بدؤوا في تقديم عروض على شققهم لتحفيز المستأجرين.
وقال: إن هذه العروض تشمل تحمل المستأجر لفاتورة المياه والكهرباء أو إعفاء المستأجر من إيجار شهر أو شهرين على حسب العرض، مؤكدا أن أسعار الإيجارات سوف تشهد تراجعا أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة حتى تصل لأدنى مستوياتها خلال شهر يونيو القادم، مشيرا إلى صدور تعليمات عليا إلى لجان الإسكان بالوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم استئجار شقق لموظفيها تزيد عن 5 آلاف ريال في الشهر أو12 ألف ريال للفيلا، والمعروف أن الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطر لديها لجان إسكان تقوم بالتفاوض مع الملاك القطريين لاستئجار فلل أو مجمعات سكنية لموظفيها من المقيمين.
وقال المصدر: إن 90 % من أصحاب العقارات المغلقة حاليا، والذين يرفضون التأجير طمعا في إيجارات أعلى مدينون للبنوك وسوف يضطرون للرضوخ لأسعار السوق خوفا من تراكم فوائد القروض. وقال: إن دخول مئات الوحدات المغلقة إلى السوق فضلا عن تراجع حدود التسعير من قبل لجان الإسكان بالمؤسسات والوزارات الحكومية، سوف يؤدي إلى عمليات تصحيح عميقة لأسعار الإيجارات في قطر.
http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/19/21456.html
أكد مصدر قطري مسؤول، أن رواتب الموظفين القطريين العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية سوف تزيد بحد أدنى 5 آلاف ريال شهريا، بداية من شهر أبريل/ نيسان المقبل، مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة. وتوقع المصدر تراجعا كبيرا في أسعار الإيجارات خلال شهر يونيو حزيران المقبل، بنسبة لن تقل عن 30 % عما هي عليه الآن.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "الأسواق.نت": إن دخول قانون الموارد البشرية الموحد الخدمة، وتطبيقه على كافة الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، سوف يستحدث حوافز وبدلات جديدة لم تكن مدرجة في هيكل الرواتب من قبل. مشيرا إلى أن راتب شهر أبريل المقبل سوف يشهد إضافة بدل سكن للموظفين القطريين يبدأ من 4 آلاف ريال، وبحد أقصى 8 آلاف ريال على حسب الدرجة الوظيفية.
حوافز إضافية للدرجات الأقل
وأضاف المصدر أن القانون سوف يمنح أقل الدرجات الوظيفية حوافز أخرى لن تقل عن ألف ريال، الأمر الذي يعنى زيادة الرواتب للموظفين القطريين العاملين بالحكومة بحد أدنى خمسة آلاف ريال شهريا.
ويضع قانون الموارد البشرية -الذي سيبدأ تطبيقه مع الموازنة الجديدة- أساسا لتنظيم وتوصيف الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية -الذي سيكون بديلا عن قانون الخدمة المدنية الحالي -الذي استغرق العمل به قرابة 7 سنوات. وقد انتهت الهيئات والمؤسسات الحكومية من اعتماد إجراءات نقل موظفيها القطريين على الكادر المالي الجديد على جداول موائمة تتضمن 13 درجة وظيفية. وقامت الجهات الحكومية بإعداد جداول رواتب موظفيها وفقاً لثلاثة نماذج أعدتها إدارة الخدمة المدنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحدها للجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والثاني للجهات التي لها لوائح خاصة معتمدة، والثالث للجهات التي لها لوائح غير معتمدة.
حدود عليا لإيجارات الموظفين
وفيما يتعلق بأسعار الإيجارات، أكد المصدر أن الأزمة المالية أدت إلى تراجع أسعار الإيجارات حاليا في قطر، مشيرا إلى أن الشقة التي كانت تؤجر قبل أشهر قليلة بسبعة أو ثمانية آلاف ريال، يمكن الحصول عليها الآن بنحو خمسة آلاف ريال فقط. ودلل على كلامه بالقول: إن الملاك بدؤوا في تقديم عروض على شققهم لتحفيز المستأجرين.
وقال: إن هذه العروض تشمل تحمل المستأجر لفاتورة المياه والكهرباء أو إعفاء المستأجر من إيجار شهر أو شهرين على حسب العرض، مؤكدا أن أسعار الإيجارات سوف تشهد تراجعا أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة حتى تصل لأدنى مستوياتها خلال شهر يونيو القادم، مشيرا إلى صدور تعليمات عليا إلى لجان الإسكان بالوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم استئجار شقق لموظفيها تزيد عن 5 آلاف ريال في الشهر أو12 ألف ريال للفيلا، والمعروف أن الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطر لديها لجان إسكان تقوم بالتفاوض مع الملاك القطريين لاستئجار فلل أو مجمعات سكنية لموظفيها من المقيمين.
وقال المصدر: إن 90 % من أصحاب العقارات المغلقة حاليا، والذين يرفضون التأجير طمعا في إيجارات أعلى مدينون للبنوك وسوف يضطرون للرضوخ لأسعار السوق خوفا من تراكم فوائد القروض. وقال: إن دخول مئات الوحدات المغلقة إلى السوق فضلا عن تراجع حدود التسعير من قبل لجان الإسكان بالمؤسسات والوزارات الحكومية، سوف يؤدي إلى عمليات تصحيح عميقة لأسعار الإيجارات في قطر.
http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/19/21456.html