الوعب
21-02-2009, 03:35 AM
صلاح الجيدة: الانتقاء مطلوب للتأكد من التدفقات النقدية للمشاريع
الكواري :"التركيز على القطاع الصناعي يندرج في إطار الإستراتيجية المتكاملة للوزارة "
العبيدلي:" ما يحدث في السوق المالي عجيب و غير مبرر "
كوبر: الاقتصاد القطري غني بالفرص الاستثمارية
موجة تصحيح القطاع العقاري تخفض استقطابه للاستثمارات
وليد الدرعي :
تقترن الأزمات الاقتصادية عادة في ذهن عديد المستثمرين بحالة الركود و الانكماش الاقتصادي، و مراقبة تطورات الأسواق و عدم المجازفة و التدقيق في جدوى المشاريع ،و اختيار القطاعات الأكثر مردودية وهو أمر طبيعي يحسب للإطار العام الذي يتحرك فيه المستثمر و القائم على نظرية "رأس المال جبان". و يسعى المستثمرون في هذه الظروف إلى اختيار القطاعات و الدول الأكثر أمنا و أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية .
وتوفر قطر وفق هذه الرؤية مناخا استثماريا سليما تحكمه قواعد و قوانين محفزة للاستثمار بالإضافة إلى ووجود قطاعات لازالت تتمتع بمردودية عالية جدا ، حيث أكد التقرير الأخير للصندوق النقد الدولي حيث أكد هذا الأخير سلامة التوجهات التي بنت عليها قطر سياستها الاقتصادية متوقعا بأن تحافظ قطر على أداء اقتصادي قوي خلال العام الحالي نتيجة الإيرادات الكبيرة المتوقعة من مبيعات الغاز الطبيعي مشيرا إلى أن العملة القطرية (الريال) منسجمة مع العوامل الأساسية للاقتصاد مؤيدا في هذا الصدد نظام الصرف القطري الذي يربط العملة بالدولار الأميركي. و في هذا الإطار أكد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي أن السوق القطر لا يزال جاذبا و أن السوق المحلي يتميز بحيوية و قدرة على خلق فرص استثمارية المجزية مذكرا انطلاقا من هذا المنظور بقدرة البنوك القطرية و الخليجية في المطلق على الاضطلاع بدورها في تمويل هذه المشروعات قائلا :" إن البنوك القطرية وبعض البنوك الخليجية تعد أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق المالية العالمية و أن البنوك القطرية سوف تساهم في دعم وتمويل المشاريع في قطاعات البنية التحتية و غيرها من الأنشطة المتعلقة بالمجلات الحيوية للدولة مثل قطاع البترول و الغاز ". وحول قدرة البنوك القطرية على تمويل هذا المشروعات التي تطلب عادة استثمارات ضخمة ألمح الجيدة إلى أن العناصر التي كانت تنقص البنوك القطرية والخليجية هي تركيبة رأسمالها وكيفية تغطيتها لتمويل أحجام تمويلية كبيرة وبدخول جهاز قطر للاستثمار سوف يساهم بدعم هذه المشاريع ويساعد المؤسسات المالية الخاصة والمصارف الإسلامية للدخول في مثل هذه المشاريع بقوة إن شاء الله".
وعن التشدد في منح القروض وعودة البنوك القطرية لفرض سقوف عالية لمنح القروض و تأثيرها على رغبة المستثمرين في الاستثمار قال إن هناك حذرا في انتقاء المشاريع فالانتقاء مطلوب للتأكد من التدفقات النقدية لهذه المشاريع ومن متانة هذه المؤسسات التي تطرح هذه المشاريع ومن قدرة العميل على السداد إن طرأت نواقص في التدفقات النقدية التي يراد تمويلها مشيرا إلى أنه لا يوجد توجه عام في المؤسسات المالية القطرية بدعم المشاريع القطرية المحلية الحيوية بالذات قائلا :" إن المرحلة القادمة ستتم إعادة تقويم عملية التمويل للمشروعات الاستثمارية التي تم طرحها في السنوات السابقة والعمل على تحسين المنشآت الصناعية ويجب معرفة أن المشاريع التي تم طرحها في 2007 و2008 سوف تستمر ومعرفة متطلباتها في 2009 وسيكون هناك تطلع للمشاريع التي ستستثمر في 2010 و2011 وما بعدها.
من جانبه قال المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة و الصناعة أن النشاط الصناعي في قطر شهد في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية كبيرة ترجمتها جملة الاستثمارات المسجلة في السنة الماضية و التي تحوم حول مبلغ 46 مليار ريال في الصناعات التحويلية 2008.
و حول أبرز الاتجاهات الاستثمارية البارزة في الاقتصاد القطري أكد الكواري أن التركيز حاليا منصب على تطوير الصناعات المنحدرة من قطاع البتروكميائيات و الصناعات الأساسية في دولة قطر.و هذا التركيز يندرج في إطار رؤية و إستراتيجية كاملة لوزارة الصناعة تقوم على النهوض بالقطاع الصناعي و توفير له كافة أسباب النمو و التطور.
وحول العقبات التي تحول دون انطلاقا أقوى للقطاع الصناعي القطري قال الكواري أن هناك عقبات تتمثل في العقبات التسويقية و الفنية و لكن وزارة قامت بوضع خطط وبرامج لتقديم الدعم الفني للشركات و المستثمرين على التنافسية و زيادة قدراتها .
بدوره أكد محمد بن أحمد العبيدلي العضو المنتدب لشركة أوتيك أن سنة 2009 ستشهد إقبالا متزايدا على الاستثمار في مجال المقاولات المرتبطة بالمشاريع القطاع العام خاصة تلك المتعلقة بالبنية الأساسية نتيجة التوقعات بتوسع الحكومة القطرية في الإنفاق العام مشيرا إلى التراجع المتوقع في القطاع العقاري نتيجة تقلص الطلب الداخلي.
و تشير التقارير إلى أن السوق العقاري في قطر قد يشهد حركة تصحيحية خلال السنة الحالية حيث تشير آخر الأرقام إلى انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة 25 % و في هذا الإطار أشار تقرير لمزايا أن مؤشر المبيعات انخفض بشكل طفيف وبنسبة 0.5 في المئة ويأتي الانخفاض الطفيف على اتجاه مؤشر الأسعار نتيجة استيعاب السوق العقاري القطري صدمة التصحيح الأولى منذ سبتمبر حيث انخفضت أسعار قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 9.2 في المئة وبنسبة انخفاض 8.6 في المائة لدى قطاع المباني التجارية وبنسبة 4.6 في المائة لدى قطاع الأراضي السكنية فيما سجل المؤشر العام للأسعار نسبة انخفاض متراكمة وصلت إلى 7.6 في المائة خلال نفس الفترة، وتعكس البيانات استمرار قطاع الأراضي السكنية مقاومة عمليات التصحيح على الأسعار ذلك أن أسعار الأراضي السكنية مازالت تتداول ضمن حدود مقبولة بالمقارنة بالأسعار السائدة لدى الدول المجاورة ومرتفعة قليلا على المستوى المحلي ما يفسح المجال أمام انخفاضات متدرجة أخرى خلال الفترة المقبلة.
و أكد العبيدلي أن الاقتصاد القطري سيتمكن من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الإصلاحات التي أدخلت عليه في السنوات القليلة الماضية التي مكنته من تنويع قاعدته الاقتصادية حيث أصبح عديد القطاعات في قطر تتميز بميزات تفاضلية سمحت بجذب المستثمرين الأجانب.
و ألمح العبيدلي إلى ضرورة المحافظة و تعزيز القوانين الجاذبة للاستثمار حتى يتمكن الاقتصاد القطري من الاستفادة من الأزمة الحالية و أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المجددة التي تقم القيمة المضافة للاقتصاد القطري و تساهم في الرفع من قدراته التنافسية.
و بيّن العبيدلي أن الخطط و البرامج التي وضعتها الحكومة القطرية و إعلان المسؤولين في الدولة بأن ليس هناك أي تأثير للأزمة على أجندة المشاريع المنجزة في دولة قطر، و هو ما يعطي حافزا كبيرا للشركات القطرية للنمو و استغلال الفرصة و إبرام صفقات و شركات دولية لنقل التكنولوجيا و الخبرات لتخرج الشركات القطرية من هذه الظروف أكثر صلابة و قوة.
و حول التراجع الذي سجلته سوق الدوحة للأوراق المالية قال العبيدلي أن ما يحصل في السوق المالية القطرية محيّر و عجيب فبالرغم من النتائج المشجعة و الهامة التي حققتها الشركات القطرية طوال سنة 2008 إلا أن الاتجاه العام في السوق يتجه نحو الانخفاض قائلا :" إن المستفيد الوحيد في هذه الوضعية في السوق هو المضارب.
و أشار العبيدلي أن السوق في الفترة الحالية يعرف حركة تصحيحية على مستوى أسعار ممكن أن تتواصل في سنة 2009 وهو ما يمثل فرصة كبرى و حقيقية للمستثمرين لدخول السوق و الحصول على أسهم في شركات قيادية بأسعار تنافسية مما سيسمح بالعودة التدريجية للسوق إلى حالته الطبيعية.
وقال باول كوبر المدير التنفيذي في سارا سين البن آند بارتنرز أن الاقتصاد القطري يعتبر من أكثر اقتصاديات المنطقة دينامكية توفيرا لفرص الاستثمار نتيجة وجود إمكانيات كبيرة للتطور و النمو و حاجة الاقتصاد القطري خاصة في المجالات المجددة و ذات القيمة المضافة المتعلقة بتكنولوجيا الاتصال و العالم و الاختصاصات القائمة على البحث العلمي
حوافز الاستثمار
تمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم مما يمثل ثقلا اقتصاديا للدولة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتواجد في مركز منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص الدولة لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية ، إضافة إلى أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن أن الدولة قامت بسن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها.
وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي من دول العالم.
ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط: أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
و يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية.
وأجاز القانون القطري ، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القانون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية.
وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري.بيد أنه يحظر على الأجانب الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجالات الوكالات التجارية وشراء العقارات .وقد وصلت الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة في قطاعي النفط والغاز حوالي ( 26 ) بليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن بليون دولار من هذه الاستثمارات أجنبية.
جدير بالذكر أن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، وقد قامت باستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في عام 2001.
من أهم الامتيازات العامة:
- حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد.
- حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
- حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.
- حرية الاقتصاد القطري .
ومن الإعفاءات العامة:
1- للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.
2- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا.
3- إعفاء جمركي لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه.
4- إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
من الحوافز المطروحة:
1- تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية.
2- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقنية وإبداء المشورة الفنية للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار.
3- فتح المواقع الملائمة للاستثمارات الصناعية في الأراضي المخصصة لذلك في المنطقة الصناعية بإيجار ملائم ولفترات طويلة.
4- مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى.
5- تقديم المساعدة للمستثمرين بناء على اطلاعهم على المعلومات البيانات والدراسات المتوافرة حول المشروعات المختارة للاستثمار.
6- تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي.
الامتيازات الأخرى:
1- وجود منطقة صناعية مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية.
2- تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة من قبل بنك قطر للتنمية الصناعية بسعر فائدة تشجيعي ولفترة سماح ملائمة لسداد الأقساط.
3- نظم وإجراءات مرنة لجلب العمالة الصناعية وغيرها.
4- وجود قوانين عمل مرنة تكفل حقوق كافة الأطراف المعنية بالاستثمار والعمال.
5- خدمات صحية برسوم ملائمة.
6- تشريعات وإجراءات مرنة لتسجيل المنشآت التجارية والصناعية.
7- سهولة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين والرسميين لحل الإشكاليات التي تعترض الاستثمارات.
8- فض النزاعات الاستثمارية عن طريق التحكيم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدلية أو الشرعية بالدولة وفق الاختصاص.
9- نظام قضائي مستقل بموجب القانون.
الكواري :"التركيز على القطاع الصناعي يندرج في إطار الإستراتيجية المتكاملة للوزارة "
العبيدلي:" ما يحدث في السوق المالي عجيب و غير مبرر "
كوبر: الاقتصاد القطري غني بالفرص الاستثمارية
موجة تصحيح القطاع العقاري تخفض استقطابه للاستثمارات
وليد الدرعي :
تقترن الأزمات الاقتصادية عادة في ذهن عديد المستثمرين بحالة الركود و الانكماش الاقتصادي، و مراقبة تطورات الأسواق و عدم المجازفة و التدقيق في جدوى المشاريع ،و اختيار القطاعات الأكثر مردودية وهو أمر طبيعي يحسب للإطار العام الذي يتحرك فيه المستثمر و القائم على نظرية "رأس المال جبان". و يسعى المستثمرون في هذه الظروف إلى اختيار القطاعات و الدول الأكثر أمنا و أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية .
وتوفر قطر وفق هذه الرؤية مناخا استثماريا سليما تحكمه قواعد و قوانين محفزة للاستثمار بالإضافة إلى ووجود قطاعات لازالت تتمتع بمردودية عالية جدا ، حيث أكد التقرير الأخير للصندوق النقد الدولي حيث أكد هذا الأخير سلامة التوجهات التي بنت عليها قطر سياستها الاقتصادية متوقعا بأن تحافظ قطر على أداء اقتصادي قوي خلال العام الحالي نتيجة الإيرادات الكبيرة المتوقعة من مبيعات الغاز الطبيعي مشيرا إلى أن العملة القطرية (الريال) منسجمة مع العوامل الأساسية للاقتصاد مؤيدا في هذا الصدد نظام الصرف القطري الذي يربط العملة بالدولار الأميركي. و في هذا الإطار أكد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي أن السوق القطر لا يزال جاذبا و أن السوق المحلي يتميز بحيوية و قدرة على خلق فرص استثمارية المجزية مذكرا انطلاقا من هذا المنظور بقدرة البنوك القطرية و الخليجية في المطلق على الاضطلاع بدورها في تمويل هذه المشروعات قائلا :" إن البنوك القطرية وبعض البنوك الخليجية تعد أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق المالية العالمية و أن البنوك القطرية سوف تساهم في دعم وتمويل المشاريع في قطاعات البنية التحتية و غيرها من الأنشطة المتعلقة بالمجلات الحيوية للدولة مثل قطاع البترول و الغاز ". وحول قدرة البنوك القطرية على تمويل هذا المشروعات التي تطلب عادة استثمارات ضخمة ألمح الجيدة إلى أن العناصر التي كانت تنقص البنوك القطرية والخليجية هي تركيبة رأسمالها وكيفية تغطيتها لتمويل أحجام تمويلية كبيرة وبدخول جهاز قطر للاستثمار سوف يساهم بدعم هذه المشاريع ويساعد المؤسسات المالية الخاصة والمصارف الإسلامية للدخول في مثل هذه المشاريع بقوة إن شاء الله".
وعن التشدد في منح القروض وعودة البنوك القطرية لفرض سقوف عالية لمنح القروض و تأثيرها على رغبة المستثمرين في الاستثمار قال إن هناك حذرا في انتقاء المشاريع فالانتقاء مطلوب للتأكد من التدفقات النقدية لهذه المشاريع ومن متانة هذه المؤسسات التي تطرح هذه المشاريع ومن قدرة العميل على السداد إن طرأت نواقص في التدفقات النقدية التي يراد تمويلها مشيرا إلى أنه لا يوجد توجه عام في المؤسسات المالية القطرية بدعم المشاريع القطرية المحلية الحيوية بالذات قائلا :" إن المرحلة القادمة ستتم إعادة تقويم عملية التمويل للمشروعات الاستثمارية التي تم طرحها في السنوات السابقة والعمل على تحسين المنشآت الصناعية ويجب معرفة أن المشاريع التي تم طرحها في 2007 و2008 سوف تستمر ومعرفة متطلباتها في 2009 وسيكون هناك تطلع للمشاريع التي ستستثمر في 2010 و2011 وما بعدها.
من جانبه قال المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة و الصناعة أن النشاط الصناعي في قطر شهد في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية كبيرة ترجمتها جملة الاستثمارات المسجلة في السنة الماضية و التي تحوم حول مبلغ 46 مليار ريال في الصناعات التحويلية 2008.
و حول أبرز الاتجاهات الاستثمارية البارزة في الاقتصاد القطري أكد الكواري أن التركيز حاليا منصب على تطوير الصناعات المنحدرة من قطاع البتروكميائيات و الصناعات الأساسية في دولة قطر.و هذا التركيز يندرج في إطار رؤية و إستراتيجية كاملة لوزارة الصناعة تقوم على النهوض بالقطاع الصناعي و توفير له كافة أسباب النمو و التطور.
وحول العقبات التي تحول دون انطلاقا أقوى للقطاع الصناعي القطري قال الكواري أن هناك عقبات تتمثل في العقبات التسويقية و الفنية و لكن وزارة قامت بوضع خطط وبرامج لتقديم الدعم الفني للشركات و المستثمرين على التنافسية و زيادة قدراتها .
بدوره أكد محمد بن أحمد العبيدلي العضو المنتدب لشركة أوتيك أن سنة 2009 ستشهد إقبالا متزايدا على الاستثمار في مجال المقاولات المرتبطة بالمشاريع القطاع العام خاصة تلك المتعلقة بالبنية الأساسية نتيجة التوقعات بتوسع الحكومة القطرية في الإنفاق العام مشيرا إلى التراجع المتوقع في القطاع العقاري نتيجة تقلص الطلب الداخلي.
و تشير التقارير إلى أن السوق العقاري في قطر قد يشهد حركة تصحيحية خلال السنة الحالية حيث تشير آخر الأرقام إلى انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة 25 % و في هذا الإطار أشار تقرير لمزايا أن مؤشر المبيعات انخفض بشكل طفيف وبنسبة 0.5 في المئة ويأتي الانخفاض الطفيف على اتجاه مؤشر الأسعار نتيجة استيعاب السوق العقاري القطري صدمة التصحيح الأولى منذ سبتمبر حيث انخفضت أسعار قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 9.2 في المئة وبنسبة انخفاض 8.6 في المائة لدى قطاع المباني التجارية وبنسبة 4.6 في المائة لدى قطاع الأراضي السكنية فيما سجل المؤشر العام للأسعار نسبة انخفاض متراكمة وصلت إلى 7.6 في المائة خلال نفس الفترة، وتعكس البيانات استمرار قطاع الأراضي السكنية مقاومة عمليات التصحيح على الأسعار ذلك أن أسعار الأراضي السكنية مازالت تتداول ضمن حدود مقبولة بالمقارنة بالأسعار السائدة لدى الدول المجاورة ومرتفعة قليلا على المستوى المحلي ما يفسح المجال أمام انخفاضات متدرجة أخرى خلال الفترة المقبلة.
و أكد العبيدلي أن الاقتصاد القطري سيتمكن من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الإصلاحات التي أدخلت عليه في السنوات القليلة الماضية التي مكنته من تنويع قاعدته الاقتصادية حيث أصبح عديد القطاعات في قطر تتميز بميزات تفاضلية سمحت بجذب المستثمرين الأجانب.
و ألمح العبيدلي إلى ضرورة المحافظة و تعزيز القوانين الجاذبة للاستثمار حتى يتمكن الاقتصاد القطري من الاستفادة من الأزمة الحالية و أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المجددة التي تقم القيمة المضافة للاقتصاد القطري و تساهم في الرفع من قدراته التنافسية.
و بيّن العبيدلي أن الخطط و البرامج التي وضعتها الحكومة القطرية و إعلان المسؤولين في الدولة بأن ليس هناك أي تأثير للأزمة على أجندة المشاريع المنجزة في دولة قطر، و هو ما يعطي حافزا كبيرا للشركات القطرية للنمو و استغلال الفرصة و إبرام صفقات و شركات دولية لنقل التكنولوجيا و الخبرات لتخرج الشركات القطرية من هذه الظروف أكثر صلابة و قوة.
و حول التراجع الذي سجلته سوق الدوحة للأوراق المالية قال العبيدلي أن ما يحصل في السوق المالية القطرية محيّر و عجيب فبالرغم من النتائج المشجعة و الهامة التي حققتها الشركات القطرية طوال سنة 2008 إلا أن الاتجاه العام في السوق يتجه نحو الانخفاض قائلا :" إن المستفيد الوحيد في هذه الوضعية في السوق هو المضارب.
و أشار العبيدلي أن السوق في الفترة الحالية يعرف حركة تصحيحية على مستوى أسعار ممكن أن تتواصل في سنة 2009 وهو ما يمثل فرصة كبرى و حقيقية للمستثمرين لدخول السوق و الحصول على أسهم في شركات قيادية بأسعار تنافسية مما سيسمح بالعودة التدريجية للسوق إلى حالته الطبيعية.
وقال باول كوبر المدير التنفيذي في سارا سين البن آند بارتنرز أن الاقتصاد القطري يعتبر من أكثر اقتصاديات المنطقة دينامكية توفيرا لفرص الاستثمار نتيجة وجود إمكانيات كبيرة للتطور و النمو و حاجة الاقتصاد القطري خاصة في المجالات المجددة و ذات القيمة المضافة المتعلقة بتكنولوجيا الاتصال و العالم و الاختصاصات القائمة على البحث العلمي
حوافز الاستثمار
تمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم مما يمثل ثقلا اقتصاديا للدولة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتواجد في مركز منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص الدولة لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية ، إضافة إلى أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن أن الدولة قامت بسن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها.
وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي من دول العالم.
ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط: أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
و يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية.
وأجاز القانون القطري ، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القانون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية.
وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري.بيد أنه يحظر على الأجانب الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجالات الوكالات التجارية وشراء العقارات .وقد وصلت الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة في قطاعي النفط والغاز حوالي ( 26 ) بليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن بليون دولار من هذه الاستثمارات أجنبية.
جدير بالذكر أن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، وقد قامت باستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في عام 2001.
من أهم الامتيازات العامة:
- حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد.
- حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
- حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.
- حرية الاقتصاد القطري .
ومن الإعفاءات العامة:
1- للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.
2- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا.
3- إعفاء جمركي لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه.
4- إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
من الحوافز المطروحة:
1- تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية.
2- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقنية وإبداء المشورة الفنية للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار.
3- فتح المواقع الملائمة للاستثمارات الصناعية في الأراضي المخصصة لذلك في المنطقة الصناعية بإيجار ملائم ولفترات طويلة.
4- مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى.
5- تقديم المساعدة للمستثمرين بناء على اطلاعهم على المعلومات البيانات والدراسات المتوافرة حول المشروعات المختارة للاستثمار.
6- تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي.
الامتيازات الأخرى:
1- وجود منطقة صناعية مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية.
2- تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة من قبل بنك قطر للتنمية الصناعية بسعر فائدة تشجيعي ولفترة سماح ملائمة لسداد الأقساط.
3- نظم وإجراءات مرنة لجلب العمالة الصناعية وغيرها.
4- وجود قوانين عمل مرنة تكفل حقوق كافة الأطراف المعنية بالاستثمار والعمال.
5- خدمات صحية برسوم ملائمة.
6- تشريعات وإجراءات مرنة لتسجيل المنشآت التجارية والصناعية.
7- سهولة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين والرسميين لحل الإشكاليات التي تعترض الاستثمارات.
8- فض النزاعات الاستثمارية عن طريق التحكيم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدلية أو الشرعية بالدولة وفق الاختصاص.
9- نظام قضائي مستقل بموجب القانون.