مغروور قطر
21-02-2009, 11:59 AM
أسواق النقد في الخليج تكتسب زخماً كملاذ آمن للمستثمرين
إعداد: إيمان عطية
في اوقات العسر والشدة، يحتفظ المستثمرون عادة بأموالهم على شكل سيولة نقدية، وقد يفضل البعض الاحتفاظ بها تحت الفراش، لكن اسواق النقد التي تعد تقليديا اداة استثمار منخفضة العائد تشكل استثمارا آمنا. وكانت سمعتها كملاذ آمن قد تلقت العام الماضي ضربة عندما تعرض صندوق في الولايات المتحدة لضربة موجعة بعد ان زلزل انهيار البنك الاستثماري ليمان براذرز اسواق الائتمان وخفض قيمة اصول الصندوق الى ما دون المستويات التي دفعها المستثمرون. ومع ذلك، ووسط الاضطرابات التى تشهدها أسواق الأسهم، فان صناديق سوق النقد تظل جاذبة لجهة الأمان للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة العازفة عن المخاطر. وقد بلغ في يناير حجم الأموال التى تدفقت على الصناديق الاستثمارية في سوق النقد في الولايات المتحدة 64 مليار دولار، لتصل أصول الصناعة الى مستوى قياسي بلغ 4000 مليار دولار، بحسب استراتيجيك انسايت.
كما أثبتت صناديق سوق النقد في الخليج تمتعها النسبي بالأمان. فبحسب ما تقول ليبير لبيانات الصناديق الاستثمارية، فان قيمة العائد على صناديق سوق النقد التي تعمل في الخليج بلغ 16.3% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وانها تدير حاليا ما قيمته 6. 13 مليار دولار من الأصول.
الرقم متواضع.. ولكن
وقد يبدو الرقم متواضعا رغم الأمان الذي توفره له مزاياه هذه الأيام. فصناديق الأسهم فقدت أكثر من ثلث قيمتها على مدى السنوات الثلاث نفسها. وفي 2008، بلغ عائد صناديق سوق النقد في الخليج 2،7%، أي أكثر من أي صندوق لفئة أصول أخرى تتابعها ليبير. وتشير بعض التقارير الى أن بعض المصارف ومديري الأصول يسعون الى تدشين صناديق سوق النقد، للاستفادة من معدلات الودائع الموجودة في المصارف حاليا.
وتقليديا تقدم البنوك في مصر أفضل العائدات في الشرق الأوسط، بحسب مدير للأصول في دبي، لكن بعض المصارف الآن، لا سيما الامارات، تعلن عن معدلات فائدة مرتفعة على الودائع. لكن تطور سوق للدين قصير الأجل ليصبح أكثر شمولية واتساعا تعطل بسبب شح أدوات سوق النقد قصيرة الأجل مثل الأوراق التجارية وشهادات الايداع على وجه الخصوص، وهما مصدران لأدوات الدين قصير الأجل. وتفضل الشركات الخليجية ذات التصنيف الائتماني المرتفع الاقراض المصرفي المباشر على اصدار الأوراق التجارية، كما أن المصارف قلما تعيد شراء الاتفاقيات، وهي أداة أخرى شائعة في سوق النقد.
نقص الأدوات
يقول أنتوني ماليس، رئيس شركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين « لقد أصبحت نكهة الشهر، لكن مديري صناديق سوق النقد المحتمل ظهورهم في السوق سيواجهون تحدي نقص الأدوات. انه سوق واعد بالنمو، لكن ما لم تكن هناك أدوات استثمارية، من الصعب رؤية صندوق اقليمي بالكامل».
وتهيمن على 37 صندوقا فقط من الصناديق التى تتابعها ليبير في سوق النقد في الخليج على العملات المحلية وهي الدينار الكويتي والريال السعودي. فمعظم الصناديق في المنطقة تستثمر في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية. لكن، يضيف ماليس « ان أسواق الدين قصير الأجل المحلية لديها امكانات كبيرة. اذ يتعين على هذه المنتجات أن تتطور في السنوات الثلاث المقبلة. ومع اقدام المصارف على خفض الاقراض، فإن ذلك سيكون حافزا للشركات لتراوغ وتلتف حول المصارف وتقترض مباشرة من المستثمرين».
إعداد: إيمان عطية
في اوقات العسر والشدة، يحتفظ المستثمرون عادة بأموالهم على شكل سيولة نقدية، وقد يفضل البعض الاحتفاظ بها تحت الفراش، لكن اسواق النقد التي تعد تقليديا اداة استثمار منخفضة العائد تشكل استثمارا آمنا. وكانت سمعتها كملاذ آمن قد تلقت العام الماضي ضربة عندما تعرض صندوق في الولايات المتحدة لضربة موجعة بعد ان زلزل انهيار البنك الاستثماري ليمان براذرز اسواق الائتمان وخفض قيمة اصول الصندوق الى ما دون المستويات التي دفعها المستثمرون. ومع ذلك، ووسط الاضطرابات التى تشهدها أسواق الأسهم، فان صناديق سوق النقد تظل جاذبة لجهة الأمان للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة العازفة عن المخاطر. وقد بلغ في يناير حجم الأموال التى تدفقت على الصناديق الاستثمارية في سوق النقد في الولايات المتحدة 64 مليار دولار، لتصل أصول الصناعة الى مستوى قياسي بلغ 4000 مليار دولار، بحسب استراتيجيك انسايت.
كما أثبتت صناديق سوق النقد في الخليج تمتعها النسبي بالأمان. فبحسب ما تقول ليبير لبيانات الصناديق الاستثمارية، فان قيمة العائد على صناديق سوق النقد التي تعمل في الخليج بلغ 16.3% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وانها تدير حاليا ما قيمته 6. 13 مليار دولار من الأصول.
الرقم متواضع.. ولكن
وقد يبدو الرقم متواضعا رغم الأمان الذي توفره له مزاياه هذه الأيام. فصناديق الأسهم فقدت أكثر من ثلث قيمتها على مدى السنوات الثلاث نفسها. وفي 2008، بلغ عائد صناديق سوق النقد في الخليج 2،7%، أي أكثر من أي صندوق لفئة أصول أخرى تتابعها ليبير. وتشير بعض التقارير الى أن بعض المصارف ومديري الأصول يسعون الى تدشين صناديق سوق النقد، للاستفادة من معدلات الودائع الموجودة في المصارف حاليا.
وتقليديا تقدم البنوك في مصر أفضل العائدات في الشرق الأوسط، بحسب مدير للأصول في دبي، لكن بعض المصارف الآن، لا سيما الامارات، تعلن عن معدلات فائدة مرتفعة على الودائع. لكن تطور سوق للدين قصير الأجل ليصبح أكثر شمولية واتساعا تعطل بسبب شح أدوات سوق النقد قصيرة الأجل مثل الأوراق التجارية وشهادات الايداع على وجه الخصوص، وهما مصدران لأدوات الدين قصير الأجل. وتفضل الشركات الخليجية ذات التصنيف الائتماني المرتفع الاقراض المصرفي المباشر على اصدار الأوراق التجارية، كما أن المصارف قلما تعيد شراء الاتفاقيات، وهي أداة أخرى شائعة في سوق النقد.
نقص الأدوات
يقول أنتوني ماليس، رئيس شركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين « لقد أصبحت نكهة الشهر، لكن مديري صناديق سوق النقد المحتمل ظهورهم في السوق سيواجهون تحدي نقص الأدوات. انه سوق واعد بالنمو، لكن ما لم تكن هناك أدوات استثمارية، من الصعب رؤية صندوق اقليمي بالكامل».
وتهيمن على 37 صندوقا فقط من الصناديق التى تتابعها ليبير في سوق النقد في الخليج على العملات المحلية وهي الدينار الكويتي والريال السعودي. فمعظم الصناديق في المنطقة تستثمر في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية. لكن، يضيف ماليس « ان أسواق الدين قصير الأجل المحلية لديها امكانات كبيرة. اذ يتعين على هذه المنتجات أن تتطور في السنوات الثلاث المقبلة. ومع اقدام المصارف على خفض الاقراض، فإن ذلك سيكون حافزا للشركات لتراوغ وتلتف حول المصارف وتقترض مباشرة من المستثمرين».