الوعب
21-02-2009, 03:48 PM
الاقتصادية 21/02/2009
شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ مشاريع عملاقة تتخطى قيمتها نحو تريليوني دولار خلال العامين الماضيين مستندة إلى طفرة أسعار النفط التي كونت لديها فوائض مالية كبيرة، ودفعت في المقابل المؤسسات المالية الأجنبية إلى البحث عن فرص للتمويل في المنطقة. لكن مع حدوث الأزمة المالية العالمية ونضوب السيولة في المصارف الأجنبية، تراجعت تلك المؤسسات عن عدد كبير من خططها التمويلية في المنطقة، وتم الإعلان عن تأجيل عدد من المشاريع في السعودية وقطر والإمارات. فكيف ستستأنف دول المجلس مشروعها التنموي؟ وهل تقدر البنوك المحلية على تغطية جوانب التمويل التي انسحبت منها البنوك الأجنبية سواء التي كانت ستمولها مباشرة أو عن طريق الشركات الأجنبية التي كانت تملك حصصا في تلك المشاريع. "الاقتصادية" طرحت هذا السؤال على اقتصاديين خليجيين وخرجت بالتقرير التالي:
صلاح الجيدة
في البداية يقول صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لـ "مصرف قطر الإسلامي" إن أمام دول المجلس خيارات متاحة لاستكمال المشاريع التنموية التي شرعت فيها على الأقل، وهو يعتقد أن الصناديق السيادية لبعض الدول – وتحديدا في قطر – يمكن أن يعيد جزءا من استثماراته للداخل وبالتالي تغطية حصة من التمويلات المطلوبة، ويشير أيضا إلى أن البنك المركزي ينقل بعض الودائع (الاحتياطيات الأجنبية) للدولة من الخارج إلى البنوك المحلية لدعمها في التمويل.
الجيدة يعتقد أن هناك بنوكا آسيوية – يابانية وصينية – على سبيل المثال – ترغب في الإحلال بدل البنوك الغربية في تغطية حاجات التمويل التي ظهرت مع انسحاب الأخيرة.
د. عبد الرحمن الزامل
لكن الاقتصادي السعودي البارز الدكتور عبد الرحمن الزامل يختلف مع الجيدة في إحلال البنوك الآسيوية بدل الغربية، ويرى أن إشكالية السيولة لا تقتصر على بنوك أوروبا وأمريكا بل هي مشكلة تعانيها البنوك الآسيوية أيضا. ويضيف الزامل أنه في حالة وجود سيولة لدى البنوك الآسيوية فهي ستوجهها لمؤسساتها المحلية.
وفيما يخص اللجوء إلى الأموال السيادية لتغطية عجز التمويل، يقول الزامل إن السوق السعودية لا تعاني بشكل حاد مسألة التمويل، ومع ذلك فالحكومة استبقت هذا الأمر، وأعلن صندوق الاستثمارات العامة قبل أسابيع رفع حصة التمويل إلى 40 في المائة من تكلفة المشاريع مع تمديد فترة السداد, ويتابع: صندوق الاستثمارات يفترض أن يوسع تمويلاته للمقاولين الرئيسيين ومشاريع الكهرباء وبقية الصناعات.
وبشأن الدعوة إلى إيداع بعض الاحتياطيات الأجنبية للدولة في البنوك المحلية، يقترح الزامل أن توجه مؤسسة النقد بعض الاحتياطيات إلى البنوك المحلية على أن تضع شرطا بأن تخصص هذه الاحتياطيات لأغراض التمويل وليست للقروض الاستهلاكية.
معلوم أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أكد قبل أسابيع أن هناك تنسيقا بين مؤسسة النقد ووزارة المالية، حيث تزيد المؤسسة وودائعها في البنوك إذا ظهرت حاجة إلى مثل هذا الدعم لمواجهة آثار الأزمة الائتمانية العالمية بشأن الوصول لتمويل أجنبي.
وأضاف وزير المالية أنه يوجد جهد مواز من خلال زيادة الودائع لدى البنوك المحلية لتمكينها أيضا من إقراض مشاريع التنمية في المملكة. وقال إن المشكلة تتعلق بالاقتراض الأجنبي والمؤسسات المالية الدولية وليس باقتصاد المملكة. وخفضت مؤسسة النقد من السعر القياسي لإعادة الشراء خمس مرات منذ تشرين الأول (أكتوبر) إلى 2 في المائة من 5.5 في المائة لتخفض سعر الإقراض بين المصارف، وضخت ثلاثة مليارات دولار في ودائع البنوك في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أول ضخ مباشر من الدولارات الأمريكية خلال عقد. وقال العساف إن السلطات المالية سبق أن أقدمت على مثل هذا الإجراء بزيادة الودائع. وأضاف أنه يوجد تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة النقد لزيادة الودائع حين تظهر الحاجة لذلك.
يعود الزامل للحديث مقترحا أن تدخل شركات القطاع الخاص التي تملك مشاريع صناعية قيد الإنشاء في مفاوضات مع بنوك الصادرات الأوروبية للتمويل، وهو ما حدث في السعودية بالفعل، حيث تتميز تمويلات بنوك الصادرات بمدة السداد التي قد تمتد إلى 12 عاما، وفي المقابل يستفيد البنك الممول من تشغيل مصانعه في بلاده ونقل تقنيته للدولة محل المشروع.
من جهته، يكتفي ناصر محمد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار، بالقول إنه حان الوقت لاستثمارات الصناديق السيادية الخليجية أن تعود لاقتناص الفرص في الداخل وتمويل حصة من المشاريع التنموية العملاقة.
وأكدت تقارير مصرفية خلال الأسابيع الماضية حدوث تأجيل لمشاريع كبيرة في المنطقة، حيث قالت شركة لأبحاث السوق إن مشاريع قيمتها 582 مليار دولار تشكل أكثر من نصف مشاريع التشييد في الإمارات تأجلت ومن المتوقع تأجيل المزيد من المشاريع في 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح تقرير لشركة بروليدز التي مقرها دبي أن 52.8 في المائة من المشاريع تأجلت، في حين يستمر العمل في مشاريع قيمتها 698 مليار دولار.
وفي السعودية، تم الإعلان في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن شركة ريو تنتو لن تكون قادرة على تمويل حصتها البالغة 49 في المائة في مشروع للألومنيوم، تبلغ كلفته عشرة مليارات دولار مع شركة معادن. وفي البحرين تأجل مشروع الدور لإنتاج الكهرباء والمياه الذي يتكلف 2.2 مليار دولار وتملك مؤسسة الخليج للاستثمار 50 في المائة من المشروع وتملك النصف الثاني شركة جي دي إف سويز الفرنسية، وتم التأجيل نتيجة لتشدد معايير الحصول على قروض من بنوك عالمية.
شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ مشاريع عملاقة تتخطى قيمتها نحو تريليوني دولار خلال العامين الماضيين مستندة إلى طفرة أسعار النفط التي كونت لديها فوائض مالية كبيرة، ودفعت في المقابل المؤسسات المالية الأجنبية إلى البحث عن فرص للتمويل في المنطقة. لكن مع حدوث الأزمة المالية العالمية ونضوب السيولة في المصارف الأجنبية، تراجعت تلك المؤسسات عن عدد كبير من خططها التمويلية في المنطقة، وتم الإعلان عن تأجيل عدد من المشاريع في السعودية وقطر والإمارات. فكيف ستستأنف دول المجلس مشروعها التنموي؟ وهل تقدر البنوك المحلية على تغطية جوانب التمويل التي انسحبت منها البنوك الأجنبية سواء التي كانت ستمولها مباشرة أو عن طريق الشركات الأجنبية التي كانت تملك حصصا في تلك المشاريع. "الاقتصادية" طرحت هذا السؤال على اقتصاديين خليجيين وخرجت بالتقرير التالي:
صلاح الجيدة
في البداية يقول صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لـ "مصرف قطر الإسلامي" إن أمام دول المجلس خيارات متاحة لاستكمال المشاريع التنموية التي شرعت فيها على الأقل، وهو يعتقد أن الصناديق السيادية لبعض الدول – وتحديدا في قطر – يمكن أن يعيد جزءا من استثماراته للداخل وبالتالي تغطية حصة من التمويلات المطلوبة، ويشير أيضا إلى أن البنك المركزي ينقل بعض الودائع (الاحتياطيات الأجنبية) للدولة من الخارج إلى البنوك المحلية لدعمها في التمويل.
الجيدة يعتقد أن هناك بنوكا آسيوية – يابانية وصينية – على سبيل المثال – ترغب في الإحلال بدل البنوك الغربية في تغطية حاجات التمويل التي ظهرت مع انسحاب الأخيرة.
د. عبد الرحمن الزامل
لكن الاقتصادي السعودي البارز الدكتور عبد الرحمن الزامل يختلف مع الجيدة في إحلال البنوك الآسيوية بدل الغربية، ويرى أن إشكالية السيولة لا تقتصر على بنوك أوروبا وأمريكا بل هي مشكلة تعانيها البنوك الآسيوية أيضا. ويضيف الزامل أنه في حالة وجود سيولة لدى البنوك الآسيوية فهي ستوجهها لمؤسساتها المحلية.
وفيما يخص اللجوء إلى الأموال السيادية لتغطية عجز التمويل، يقول الزامل إن السوق السعودية لا تعاني بشكل حاد مسألة التمويل، ومع ذلك فالحكومة استبقت هذا الأمر، وأعلن صندوق الاستثمارات العامة قبل أسابيع رفع حصة التمويل إلى 40 في المائة من تكلفة المشاريع مع تمديد فترة السداد, ويتابع: صندوق الاستثمارات يفترض أن يوسع تمويلاته للمقاولين الرئيسيين ومشاريع الكهرباء وبقية الصناعات.
وبشأن الدعوة إلى إيداع بعض الاحتياطيات الأجنبية للدولة في البنوك المحلية، يقترح الزامل أن توجه مؤسسة النقد بعض الاحتياطيات إلى البنوك المحلية على أن تضع شرطا بأن تخصص هذه الاحتياطيات لأغراض التمويل وليست للقروض الاستهلاكية.
معلوم أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أكد قبل أسابيع أن هناك تنسيقا بين مؤسسة النقد ووزارة المالية، حيث تزيد المؤسسة وودائعها في البنوك إذا ظهرت حاجة إلى مثل هذا الدعم لمواجهة آثار الأزمة الائتمانية العالمية بشأن الوصول لتمويل أجنبي.
وأضاف وزير المالية أنه يوجد جهد مواز من خلال زيادة الودائع لدى البنوك المحلية لتمكينها أيضا من إقراض مشاريع التنمية في المملكة. وقال إن المشكلة تتعلق بالاقتراض الأجنبي والمؤسسات المالية الدولية وليس باقتصاد المملكة. وخفضت مؤسسة النقد من السعر القياسي لإعادة الشراء خمس مرات منذ تشرين الأول (أكتوبر) إلى 2 في المائة من 5.5 في المائة لتخفض سعر الإقراض بين المصارف، وضخت ثلاثة مليارات دولار في ودائع البنوك في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أول ضخ مباشر من الدولارات الأمريكية خلال عقد. وقال العساف إن السلطات المالية سبق أن أقدمت على مثل هذا الإجراء بزيادة الودائع. وأضاف أنه يوجد تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة النقد لزيادة الودائع حين تظهر الحاجة لذلك.
يعود الزامل للحديث مقترحا أن تدخل شركات القطاع الخاص التي تملك مشاريع صناعية قيد الإنشاء في مفاوضات مع بنوك الصادرات الأوروبية للتمويل، وهو ما حدث في السعودية بالفعل، حيث تتميز تمويلات بنوك الصادرات بمدة السداد التي قد تمتد إلى 12 عاما، وفي المقابل يستفيد البنك الممول من تشغيل مصانعه في بلاده ونقل تقنيته للدولة محل المشروع.
من جهته، يكتفي ناصر محمد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار، بالقول إنه حان الوقت لاستثمارات الصناديق السيادية الخليجية أن تعود لاقتناص الفرص في الداخل وتمويل حصة من المشاريع التنموية العملاقة.
وأكدت تقارير مصرفية خلال الأسابيع الماضية حدوث تأجيل لمشاريع كبيرة في المنطقة، حيث قالت شركة لأبحاث السوق إن مشاريع قيمتها 582 مليار دولار تشكل أكثر من نصف مشاريع التشييد في الإمارات تأجلت ومن المتوقع تأجيل المزيد من المشاريع في 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح تقرير لشركة بروليدز التي مقرها دبي أن 52.8 في المائة من المشاريع تأجلت، في حين يستمر العمل في مشاريع قيمتها 698 مليار دولار.
وفي السعودية، تم الإعلان في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن شركة ريو تنتو لن تكون قادرة على تمويل حصتها البالغة 49 في المائة في مشروع للألومنيوم، تبلغ كلفته عشرة مليارات دولار مع شركة معادن. وفي البحرين تأجل مشروع الدور لإنتاج الكهرباء والمياه الذي يتكلف 2.2 مليار دولار وتملك مؤسسة الخليج للاستثمار 50 في المائة من المشروع وتملك النصف الثاني شركة جي دي إف سويز الفرنسية، وتم التأجيل نتيجة لتشدد معايير الحصول على قروض من بنوك عالمية.