مغروور قطر
21-02-2009, 11:11 PM
تراجع السعر يُخَفِض الحواجز بين شركات النفط الوطنية والأجنبية
Sat Feb 21, 2009 4:48pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - لن تتخلى الدول الغنية بالموارد التي تأمل في ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط بلغ نحو 100 دولار عن النفوذ الذي صاحب الأسعار القياسية بين عشية وضحاها لكن العلاقات بين الشركات العالمية وتلك التي تديرها الحكومات بدأت تتحسن.
كان ضعف الأسعار الذي شهدته فترة التسعينات وبلغ ذروته عندما انخفض السعر الى نحو عشرة دولارات للبرميل عام 1998 قد أوجد السياق اللازم لإبرام صفقات بشروط يتعذر استمرارها. وقد أُلغيت حين غَيَر ارتفاع الأسعار ميزان القوة ليميل مرة أخرى لصالح الشركات الوطنية.
ومن المُرجح أن يساعد تراجع سعر النفط الى حوالي 40 دولارا من ذروة قياسية قرب 150 دولارا لامسها في يوليو تموز على مد الجسور بين الشركات الوطنية والأجنبية بدلا من إبرام صفقات بأثمان بخسة.
ويقول آندي بروجان اختصاصي النفط والغاز لدى ارنست اند يونج "لا أحد يعتقد حقا أن الأسعار ستظل منخفضة ... لن نشهد تغييرا في السلوك إلا حين يختفي هذا التوقع."
وأضاف بروجان وهو على اتصال بشركات النفط وطنية وعالمية فضلا عن حكومات " على الرغم من هذا نرى شيئا من الليونة. من المؤكد أننا لا نرى تغيرا إجماليا في الأسلوب."
وقالت مصادر بشركات نفط كبيرة ان الكثير سيتوقف على المدة التي سيظل فيها السعر ضعيفا وهو ما يعتمد بدوره على مدى ضعف الاقتصاد العالمي. لكن الشيء الأهم هو أن تلك الدول التي تمتلك موارد تمتعت بنفوذ حتى في ظل تراجع الأسعار.
وقال مصدر باحدى شركات النفط "اذا كنت تملك موردا فربما تتغير الشروط التي ترغب في بحثها."
وأضاف "لكن أيا كان سعر النفط والغاز فانه لا يغير الموقع المادي له. اذا كنت صاحب المورد فما من شيء سيغير هذا."
وفي حين تنتظر شركات النفط العالمية لترى الى متى سيستمر التباطوء الاقتصادي وتبعاته يقول بعض أصحاب الموارد ان من السابق لأوانه بحث وضع شروط أكثر سخاء
ويقول شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "الحديث عن وضع شروط أفضل هو تفكير فيما لا يخطر ببال .. من السابق لأوانه القيام بأي شيء. هذه أزمة وستمر."
وفي ليبيا التي تملك اكبر احتياطيات من النفط في افريقيا تقدمت الشركات لابرام صفقات بعد سنوات من العقوبات بينما تبنت ليبيا موقفا تفاوضيا أكثر صرامة.
فقد وافقت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال على خفض حصتها البالغة 75 بالمئة في امتيازي نفط ليبيين الى النصف في إطار تجديد أعلن عنه هذا الشهر لعقدها مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وأحجم متحدث باسم توتال عن التعقيب بشأن ما اذا كان التغيير مرتبطا بمسعى من قبل طرابلس لإعادة تأميم نفطها.
وقالت شركات أخرى انها لا ترى احتمالا حقيقيا لاعادة التأميم.
وأضافت أن ليبيا مازالت بحاجة الى التعاون الدولي وذلك في وقت بدأت فنزويلا أقوى المدافعين عن فرض السيطرة الوطنية على الموارد تخفيف حدة خطابها حيث يؤثر انخفاض أسعار النفط على خططها الطموح للانفاق الاجتماعي ويزيد من حجم ديونها.
كانت فنزويلا عمدت العام الماضي الى قطع العلاقات التجارية ووقف امدادات الخام والاصول النفطية لشركة اكسون موبيل في خضم معركة بشأن مطالبة اكسون بتعويض بعد أن صادر الرئيس هوجو تشافيز مشروعا للخام.
والآن يخطب تشافيز ود شركات النفط العالمية لتطوير حقول مكلفة ومعقدة للخام الثقيل في منطقة حزام أورينوكو.
وفي روسيا ظهرت نزعة قومية قوية أخرى حيث أصبحت جزيرة سخالين بالمحيط الهادي رمزا لمسعى الكرملين تأكيد سيطرته على الموارد الطبيعية للبلاد
فقد أجبرت شركة رويال داتش شل على التخلي عن السيطرة على مشروع سخالين-2 للغاز الطبيعي المُسال عام 2007 لصالح شركة جازبروم الحكومية.
وأثارت الخطوة غضب شل لكن في مقابلة جرت على الجزيرة الاسبوع الماضي قال رئيسها التنفيذي يروين فان دير فير ان الشركة ترغب في بحث اقامة مزيد من المشاريع مع جازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسي وربما مع شركات وطنية أخرى.
وقال "اذا نظرت الى تاريخنا (تجد) أن لدينا الكثير من الشراكات مع شركات نفط وطنية وليس جازبروم فحسب."
وربما تكون لدى روسيا رغبة اكبر في الانصات لكن أولى صفقاتها في أوقات الشدة كانت مع الصين. وتملك الصين سيولة وفيرة وهو عنصر مهم. كما أن لديها أيضا طلبا هائلا على الطاقة وشركتها الوطنية للنفط التي في حاجة ماسة الى الاحتياطيات تستطيع أن تكون رؤية أبعد من شركات النفط الكبرى التي تكون مسؤولة أمام حملة الأسهم.
وقال بروجان "شركات النفط الوطنية التي تسعى الى الموارد لديها القدرة على تكوين رؤية طويلة المدى. الصين لديها رؤية لعشرين سنة قادمة."
وفي الاسبوع الماضي وقعت الصين اتفاقا لاقراض شركات النفط الروسية 25 مليار دولار مقابل إمدادات لمدة 20 عاما من حقول النفط بشرق سيبيريا.
ويقول محللون ان الصفقة التي استغرق الاعداد لها وقتا طويلا تم تسهيلها بسبب الازمة المالية التي نالت من روسيا.
وبعد إبرام الصفقة الروسية بوقت قصير وقعت الصين اتفاقا مع البرازيل لتمدها بما بين 100 الف و160 الف برميل يوميا بأسعار السوق مقابل استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير الاحتياطيات الكبرى قبالة الساحل الجنوبي للبرازيل.
ومن المنتظر أن يتبع هذا اتفاقات مماثلة بين الصين ودول أخرى ذات موارد.
Sat Feb 21, 2009 4:48pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - لن تتخلى الدول الغنية بالموارد التي تأمل في ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط بلغ نحو 100 دولار عن النفوذ الذي صاحب الأسعار القياسية بين عشية وضحاها لكن العلاقات بين الشركات العالمية وتلك التي تديرها الحكومات بدأت تتحسن.
كان ضعف الأسعار الذي شهدته فترة التسعينات وبلغ ذروته عندما انخفض السعر الى نحو عشرة دولارات للبرميل عام 1998 قد أوجد السياق اللازم لإبرام صفقات بشروط يتعذر استمرارها. وقد أُلغيت حين غَيَر ارتفاع الأسعار ميزان القوة ليميل مرة أخرى لصالح الشركات الوطنية.
ومن المُرجح أن يساعد تراجع سعر النفط الى حوالي 40 دولارا من ذروة قياسية قرب 150 دولارا لامسها في يوليو تموز على مد الجسور بين الشركات الوطنية والأجنبية بدلا من إبرام صفقات بأثمان بخسة.
ويقول آندي بروجان اختصاصي النفط والغاز لدى ارنست اند يونج "لا أحد يعتقد حقا أن الأسعار ستظل منخفضة ... لن نشهد تغييرا في السلوك إلا حين يختفي هذا التوقع."
وأضاف بروجان وهو على اتصال بشركات النفط وطنية وعالمية فضلا عن حكومات " على الرغم من هذا نرى شيئا من الليونة. من المؤكد أننا لا نرى تغيرا إجماليا في الأسلوب."
وقالت مصادر بشركات نفط كبيرة ان الكثير سيتوقف على المدة التي سيظل فيها السعر ضعيفا وهو ما يعتمد بدوره على مدى ضعف الاقتصاد العالمي. لكن الشيء الأهم هو أن تلك الدول التي تمتلك موارد تمتعت بنفوذ حتى في ظل تراجع الأسعار.
وقال مصدر باحدى شركات النفط "اذا كنت تملك موردا فربما تتغير الشروط التي ترغب في بحثها."
وأضاف "لكن أيا كان سعر النفط والغاز فانه لا يغير الموقع المادي له. اذا كنت صاحب المورد فما من شيء سيغير هذا."
وفي حين تنتظر شركات النفط العالمية لترى الى متى سيستمر التباطوء الاقتصادي وتبعاته يقول بعض أصحاب الموارد ان من السابق لأوانه بحث وضع شروط أكثر سخاء
ويقول شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "الحديث عن وضع شروط أفضل هو تفكير فيما لا يخطر ببال .. من السابق لأوانه القيام بأي شيء. هذه أزمة وستمر."
وفي ليبيا التي تملك اكبر احتياطيات من النفط في افريقيا تقدمت الشركات لابرام صفقات بعد سنوات من العقوبات بينما تبنت ليبيا موقفا تفاوضيا أكثر صرامة.
فقد وافقت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال على خفض حصتها البالغة 75 بالمئة في امتيازي نفط ليبيين الى النصف في إطار تجديد أعلن عنه هذا الشهر لعقدها مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وأحجم متحدث باسم توتال عن التعقيب بشأن ما اذا كان التغيير مرتبطا بمسعى من قبل طرابلس لإعادة تأميم نفطها.
وقالت شركات أخرى انها لا ترى احتمالا حقيقيا لاعادة التأميم.
وأضافت أن ليبيا مازالت بحاجة الى التعاون الدولي وذلك في وقت بدأت فنزويلا أقوى المدافعين عن فرض السيطرة الوطنية على الموارد تخفيف حدة خطابها حيث يؤثر انخفاض أسعار النفط على خططها الطموح للانفاق الاجتماعي ويزيد من حجم ديونها.
كانت فنزويلا عمدت العام الماضي الى قطع العلاقات التجارية ووقف امدادات الخام والاصول النفطية لشركة اكسون موبيل في خضم معركة بشأن مطالبة اكسون بتعويض بعد أن صادر الرئيس هوجو تشافيز مشروعا للخام.
والآن يخطب تشافيز ود شركات النفط العالمية لتطوير حقول مكلفة ومعقدة للخام الثقيل في منطقة حزام أورينوكو.
وفي روسيا ظهرت نزعة قومية قوية أخرى حيث أصبحت جزيرة سخالين بالمحيط الهادي رمزا لمسعى الكرملين تأكيد سيطرته على الموارد الطبيعية للبلاد
فقد أجبرت شركة رويال داتش شل على التخلي عن السيطرة على مشروع سخالين-2 للغاز الطبيعي المُسال عام 2007 لصالح شركة جازبروم الحكومية.
وأثارت الخطوة غضب شل لكن في مقابلة جرت على الجزيرة الاسبوع الماضي قال رئيسها التنفيذي يروين فان دير فير ان الشركة ترغب في بحث اقامة مزيد من المشاريع مع جازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسي وربما مع شركات وطنية أخرى.
وقال "اذا نظرت الى تاريخنا (تجد) أن لدينا الكثير من الشراكات مع شركات نفط وطنية وليس جازبروم فحسب."
وربما تكون لدى روسيا رغبة اكبر في الانصات لكن أولى صفقاتها في أوقات الشدة كانت مع الصين. وتملك الصين سيولة وفيرة وهو عنصر مهم. كما أن لديها أيضا طلبا هائلا على الطاقة وشركتها الوطنية للنفط التي في حاجة ماسة الى الاحتياطيات تستطيع أن تكون رؤية أبعد من شركات النفط الكبرى التي تكون مسؤولة أمام حملة الأسهم.
وقال بروجان "شركات النفط الوطنية التي تسعى الى الموارد لديها القدرة على تكوين رؤية طويلة المدى. الصين لديها رؤية لعشرين سنة قادمة."
وفي الاسبوع الماضي وقعت الصين اتفاقا لاقراض شركات النفط الروسية 25 مليار دولار مقابل إمدادات لمدة 20 عاما من حقول النفط بشرق سيبيريا.
ويقول محللون ان الصفقة التي استغرق الاعداد لها وقتا طويلا تم تسهيلها بسبب الازمة المالية التي نالت من روسيا.
وبعد إبرام الصفقة الروسية بوقت قصير وقعت الصين اتفاقا مع البرازيل لتمدها بما بين 100 الف و160 الف برميل يوميا بأسعار السوق مقابل استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير الاحتياطيات الكبرى قبالة الساحل الجنوبي للبرازيل.
ومن المنتظر أن يتبع هذا اتفاقات مماثلة بين الصين ودول أخرى ذات موارد.