ابن قطر
22-02-2009, 09:19 AM
شروط غير منطقية يا "أوقاف"| تاريخ النشر:يوم الأحد ,22 فبراير 2009 12:12
استوقفني كثيرا المشروع الذي اعلنت عنه الهيئة القطرية للاوقاف "أوقاف"، والذي حمل اسم "العنية" الوقفي لدعم المقبلين على الزواج .
قبل الحديث عن المشروع، وبغض النظر عن الملاحظات التي سيتناولها المقال، لا بد من التنويه بالجهد الذي قام به الاخوة في "أوقاف" لإخراج هذا المشروع، والتفكير بإيجاد دعم للمقبلين على الزواج.
بداية حتى تكون الصورة واضحة فإن المشروع يقدم دعما عينيا، بمعنى لا يقدم مبلغا ماليا، إنما بالاتفاق مع عدد من الجهات، بحيث يستفيد من تنطبق عليه الشروط من كوبونات شراء بقيمة 15 الف ريال.
عندما تقع عيناك على استمارة الاستفادة من هذا المشروع، تعتقد للوهلة الاولى ان هذه الاستمارة ليست للمقبلين على الزواج ، انما للحصول على خدمات أخرى، فعلى سبيل المثال هناك 9 شروط لابد من توافرها في المتقدم حتى يستطيع الانتفاع من المشروع!.
وليت الأمر اقتصر على شروط شرعية، إنما هي ـ مع كل الاحترام للاخوة بالاوقاف ـ شروط "فضائحية" ـ ان صح التعبير ـ بحيث تجعل من الشخص الراغب بالاستفادة من المشروع على كل لسان، فمن بين المستندات المطلوبة شهادة من السجل العقاري تفيد بعدم امتلاك عقارات، وشهادة من الرخص التجارية تفيد بعد امتلاك سجل تجاري، وشهادة راتب، وكشف حساب 6 أشهر، وشهادة من سوق الدوحة للاوراق المالية بالأسهم، وشهادة من ادارة المرور بالسيارات، وشهادة حسن سيرة وسلوك.
اجزم ان اي شاب اذا ما طلبت منه هذه المستندات فإنه سيمتنع مباشرة عن التفكير بالحصول على هذا الدعم، خاصة وانه دعم عيني، ودعم لا يتجاوز قيمة غرفة نوم في حقيقة الأمر.
الشروط التي وضعت اعتقد انها غير منطقية تماما، فلا يعقل طلب شهادة من البورصة عن الاسهم التي لدى الشاب، فالمقياس اليوم ليس ما لديك من عدد أسهم، بل على العكس فمن لديه أسهم اليوم بالبورصة فهذا يعني انه "منكوب"، وبحاجة أصلا الى دعم .
كذلك وضع شرط آخر وهو حضور دورة تدريبية ليس الشاب فقط انما الاثنان معا، الشاب والفتاة، لمدة أسبوع كامل، من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف، أي ان على الطرفين اخذ اجازة من العمل ـ ان كانت الفتاة بالطبع تعمل ـ لحضور الدورة، وهو ما يعني خصم راتب الطرفين، فلو ان راتب الشاب مثلا 8 آلاف ريال، فان هذا معناه خصم الف ريال من راتبه ، من اجل حضور دورة تدريبية، والأمر كذلك بالنسبة للفتاة، التي أيضا سيخصم من راتبها.
حتى شرط احضار شهادة من ادارة المرور بالسيارات لا مبرر له، فالغالبية العظمى ممن لديها سيارة اليوم قد أقدم على شرائها بالأقساط، وربما الظروف أيضا فرضت وجود أكثر من سيارة بالمنزل، خاصة أولئك الذين لديهم اخوة واخوات في مراحل دراسية مختلفة، وهو ما يتطلب وجود اكثر من سيارة لايصالهم الى المدارس.
إذن فالمعايير أو الشروط التي تم وضعها اعتقد انها بحاجة الى مراجعة، وبحاجة كذلك الى قراءة دقيقة للواقع المعيش، ولأسلوب الحياة.
المشروع بحد ذاته فكرة ممتازة، وكان بالإمكان تقديمه بصورة افضل بكثير، بحيث يولد عملاقا، بدلا من ولادته ضعيفا هزيلا، وينظر إليه ـ خاصة من قبل الراغبين بالاستفادة ـ ان فيه نوعا من "الإذلال" لهذه الشريحة التي فرضت الظروف عليها اللجوء الى الاستفادة من هذا الدعم.
كان بالإمكان بدلا من تخصيص نحو 450 الف ريال لتغطية تكاليف 30 شابا ، ان يتم تسويق هذا المشروع لأهل الخير والمحسنين في هذا البلد المعطاء، الذين من المؤكد لن يترددوا في دعمه وتقديم كل ما يمكن من اجل إنجاحه، ومن ثم ايجاد وقفية في السنوات المقبلة يتم من خلالها الصرف على هذا المشروع بمبالغ تساعد بالفعل شريحة الراغبين بالزواج.
لا نريد لهذا المشروع ان يتراجع ويتقلص ويتقزم ، ومن ثم "يموت" قبل ان يولد فعليا، وإنما نريد ان تكون هناك مراجعة فعلية من قبل القائمين عليه حتى يتم النهوض به، وتعميم الفائدة بصورة اكبر وعلى شريحة أوسع.
جابر الحرمي
استوقفني كثيرا المشروع الذي اعلنت عنه الهيئة القطرية للاوقاف "أوقاف"، والذي حمل اسم "العنية" الوقفي لدعم المقبلين على الزواج .
قبل الحديث عن المشروع، وبغض النظر عن الملاحظات التي سيتناولها المقال، لا بد من التنويه بالجهد الذي قام به الاخوة في "أوقاف" لإخراج هذا المشروع، والتفكير بإيجاد دعم للمقبلين على الزواج.
بداية حتى تكون الصورة واضحة فإن المشروع يقدم دعما عينيا، بمعنى لا يقدم مبلغا ماليا، إنما بالاتفاق مع عدد من الجهات، بحيث يستفيد من تنطبق عليه الشروط من كوبونات شراء بقيمة 15 الف ريال.
عندما تقع عيناك على استمارة الاستفادة من هذا المشروع، تعتقد للوهلة الاولى ان هذه الاستمارة ليست للمقبلين على الزواج ، انما للحصول على خدمات أخرى، فعلى سبيل المثال هناك 9 شروط لابد من توافرها في المتقدم حتى يستطيع الانتفاع من المشروع!.
وليت الأمر اقتصر على شروط شرعية، إنما هي ـ مع كل الاحترام للاخوة بالاوقاف ـ شروط "فضائحية" ـ ان صح التعبير ـ بحيث تجعل من الشخص الراغب بالاستفادة من المشروع على كل لسان، فمن بين المستندات المطلوبة شهادة من السجل العقاري تفيد بعدم امتلاك عقارات، وشهادة من الرخص التجارية تفيد بعد امتلاك سجل تجاري، وشهادة راتب، وكشف حساب 6 أشهر، وشهادة من سوق الدوحة للاوراق المالية بالأسهم، وشهادة من ادارة المرور بالسيارات، وشهادة حسن سيرة وسلوك.
اجزم ان اي شاب اذا ما طلبت منه هذه المستندات فإنه سيمتنع مباشرة عن التفكير بالحصول على هذا الدعم، خاصة وانه دعم عيني، ودعم لا يتجاوز قيمة غرفة نوم في حقيقة الأمر.
الشروط التي وضعت اعتقد انها غير منطقية تماما، فلا يعقل طلب شهادة من البورصة عن الاسهم التي لدى الشاب، فالمقياس اليوم ليس ما لديك من عدد أسهم، بل على العكس فمن لديه أسهم اليوم بالبورصة فهذا يعني انه "منكوب"، وبحاجة أصلا الى دعم .
كذلك وضع شرط آخر وهو حضور دورة تدريبية ليس الشاب فقط انما الاثنان معا، الشاب والفتاة، لمدة أسبوع كامل، من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف، أي ان على الطرفين اخذ اجازة من العمل ـ ان كانت الفتاة بالطبع تعمل ـ لحضور الدورة، وهو ما يعني خصم راتب الطرفين، فلو ان راتب الشاب مثلا 8 آلاف ريال، فان هذا معناه خصم الف ريال من راتبه ، من اجل حضور دورة تدريبية، والأمر كذلك بالنسبة للفتاة، التي أيضا سيخصم من راتبها.
حتى شرط احضار شهادة من ادارة المرور بالسيارات لا مبرر له، فالغالبية العظمى ممن لديها سيارة اليوم قد أقدم على شرائها بالأقساط، وربما الظروف أيضا فرضت وجود أكثر من سيارة بالمنزل، خاصة أولئك الذين لديهم اخوة واخوات في مراحل دراسية مختلفة، وهو ما يتطلب وجود اكثر من سيارة لايصالهم الى المدارس.
إذن فالمعايير أو الشروط التي تم وضعها اعتقد انها بحاجة الى مراجعة، وبحاجة كذلك الى قراءة دقيقة للواقع المعيش، ولأسلوب الحياة.
المشروع بحد ذاته فكرة ممتازة، وكان بالإمكان تقديمه بصورة افضل بكثير، بحيث يولد عملاقا، بدلا من ولادته ضعيفا هزيلا، وينظر إليه ـ خاصة من قبل الراغبين بالاستفادة ـ ان فيه نوعا من "الإذلال" لهذه الشريحة التي فرضت الظروف عليها اللجوء الى الاستفادة من هذا الدعم.
كان بالإمكان بدلا من تخصيص نحو 450 الف ريال لتغطية تكاليف 30 شابا ، ان يتم تسويق هذا المشروع لأهل الخير والمحسنين في هذا البلد المعطاء، الذين من المؤكد لن يترددوا في دعمه وتقديم كل ما يمكن من اجل إنجاحه، ومن ثم ايجاد وقفية في السنوات المقبلة يتم من خلالها الصرف على هذا المشروع بمبالغ تساعد بالفعل شريحة الراغبين بالزواج.
لا نريد لهذا المشروع ان يتراجع ويتقلص ويتقزم ، ومن ثم "يموت" قبل ان يولد فعليا، وإنما نريد ان تكون هناك مراجعة فعلية من قبل القائمين عليه حتى يتم النهوض به، وتعميم الفائدة بصورة اكبر وعلى شريحة أوسع.
جابر الحرمي