سيف قطر
23-02-2009, 06:24 AM
التقرير الأسبوعي لـ IBQ حول أسواق النقد :استمرار التقلبات في أسواق العملات و627 ألف عامل يطالبون بتعويضات بطالة
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,23 فبراير 2009 2:08 أ.م.
الدوحة-الشرق:
اتسمت سوق العملات بالتقلبات الحادة على مدى الأسبوع الماضي عزز خلالها الدولار الأمريكي موقفه مقابل جميع العملات في وقت استمرت الأنباء المتواردة من كل حدب وصوب تؤكد مخاوف الجميع من الوقوع في براثن الركود الاقتصادي، بينما ظلت الحكومات تسابق نفسها في خلق ولو الشيء اليسير من الاستقرار لاقتصادياتها. وقد هبط اليورو إلى حوالي 1.25 وتم تداوله ضمن نطاق 1.25 – 1.28 بينما اتسم أداء الجنيه الإسترليني بهدوء أكبر من المعتاد، وشهد تداولا عاديا ضمن نطاق ضيق، وهو 1.41-1.44، وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4430. أما الين الياباني فقد سجل تراجعا حادا مقابل العملة الأمريكية ووصل يوم الخميس إلى 94.46، إلا أنه أقفل يوم الجمعة عند مستوى 93.25 . ومن جهة أخرى، انخفض الفرنك السويسري إلى 1.1825 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.
التأميم
صرح آلان جرنيسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن الحكومة الأمريكية قد تضطر لتأميم بعض البنوك بشكل مؤقت بهدف تصحيح وضع النظام المالي واستئناف تدفق الائتمان، مضيفا أن الملكية الحكومية المؤقتة لتلك البنوك "سوف تسمح للحكومة بتحويل الأصول السامة إلى بنك ضعيف بدون أن تواجه أي مشكلة فيما يتعلق بتسعير تلك الأصول" . وأضاف: "إن فهمي للوضع هو أنك تحتاج لاتخاذ خطوة كهذه مرة وحدة كل 100 عام". ويبدو أن كثيرين في الولايات المتحدة، وخاصة الجمهوريين، يدعون لتأميم النظام المصرفي، كخطوة يستعيد النظام المالي عافيته من خلالها. وعلى خلفية هذه التصريحات والمواقف، هبطت أسهم البنوك إلى أدنى مستوياتها منذ 17 سنة وسط مخاوف متنامية من اضطرار الحكومة لتأميم المؤسسات المالية المتعثرة، ومنها سيتي جروب و بانك أوف أمريكا، وهي خطوة من شأنها القضاء على المستثمرين وإحكام السيطرة على جزء كبير من القطاع المالي.
مجلس الاحتياط الفيدرالي
سار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خطى البنك المركزي الأوروبي وتبنى هدفا محددا للتضخم عند مستوى 2.00 %، بعد أن قام صناع السياسة في المجلس بخفض توقعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي لهذه السنة إلى ما بين - %0.50 و -1.30 % ورفع توقعاتهم لمعدل البطالة إلى ما بين 8.50 % و 8.80 %. وفي هذا السياق، صرّح رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، بن برنانكي، بأن الأرقام الاقتصادية الأخيرة كانت "كئيبة"، وتعهد برنانكي بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بذل كل ما يمكن ضمن حدود الصلاحيات المناطة به للمساعدة في جعل أمريكا تستعيد الاستقرار المالي ورخاءها الاقتصادي في أقرب وقت ممكن.
تقرير التضخم
ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية في شهر يناير بنسبة 0.80 % وهو معدل أكبر مما كان متوقعا، ويعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مفاجئ بلغ 0.40 % لمؤشر السلع الإنتاجية الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعر السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30 % في شهر يناير، في أول ارتفاع لها منذ ستة أشهر، بعد عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع من جديد.
بيانات اقتصادية ضعيفة
أشار تقرير لوزارة العمل إلى أن عدد العمال المطالبين بتعويضات بطالة قفز إلى مستوى قياسي بلغ 627.000 طلب تعويض خلال الأسبوع الذي انتهى يوم 14 فبراير، ووصل عدد العمال الذين يتلقون تعويضات بطالة إلى 4.987 مليون شخص، وهو أعلى مستوى يصل إليه هذا المؤشر منذ إنشائه في سنة 1967.
وقد هبط نشاط إنشاء المباني السكنية خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته متأثرا باستمرار انخفاض أسعار المساكن وارتفاع أعداد قفل الرهون على العقارات السكنية، وهما عاملان لا يشجعان على إطلاق مشاريع جديدة لبناء مبان سكنية، علما بأن عمليات بدء إنشاء المباني السكنية قد انخفضت بنسبة 16.80 % في شهر يناير، للشهر السابع على التوالي، ليصل المعدل السنوي للمباني السكنية الجديدة إلى 466.000 وحدة، وهو أدنى مستوى يسجله هذا المؤشر منذ بدء العمل به في سنة 1959، كما أنه يقل بنسبة 56.20 % عما كان عليه قبل سنة. أما عدد تصاريح البناء الجديدة، وهو المؤشر على اتجاهات قطاع البناء في المستقبل، فقد انخفض بنسبة 4.80 % في شهر يناير، ليصل إلى مستوى يقل بنسبة 50.50 % عما كان عليه قبل سنة.
من جهة أخرى، انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 1.80 % في شهر يناير وبنسبة 10.00 % مقارنة بمستواه قبل سنة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد لإنتاج قطاع السيارات وقطع الغيار، الذي سجل تراجعا بنسبة 23.40 %. والجدير بالذكر أن مؤشر "إمباير" للإنتاج الصناعي سجل تراجعا جديدا ، حيث هبط إلى مستوى -34.65 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، وجاء هذا الأداء أضعف بكثير مما كان متوقعا وعكس ما كان هذا المؤشر قد سجله في شهر يناير، حيث بلغ -22.20 .
أخبار الشركات
قدمت شركتا صناعة السيارات الأمريكيتان، "جنرال موتورز" و "كرايزلر" خلال الأسبوع الماضي خطط إعادة هيكلة كل منهما، وأعلنتا أنهما تحتاجان إلى 21.60 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لإخراجهما من أزمتهما الحالية. وكانت الحكومة الأمريكية قد عرضت في شهر ديسمبر الماضي 17.40 مليار دولار على شكل قروض طارئة مؤقتة. وكانت جنرال موتورز قد حصلت على قروض طارئة بقيمة 13.40 مليار دولار، وتحتاج إلى قروض إضافية بقيمة 16.60 مليار دولار حسب الخطة الجديدة المقدمة لكي تتوفر لديها السيولة اللازمة للاستمرار. وصرّحت جنرال موتورز بأن تخطط لإقفال خمسة مصانع أخرى في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المصانع التسعة التي أعلن قرار إقفالها في شهر ديسمبر الماضي، وأضافت أنها ستخفض عدد العاملين لديها بـ 47.000 شخص هذه السنة، منهم 10.000 شخص تم الاستغناء عنهم الأسبوع الماضي. ومن جهة أخرى أعلن "وول مارت" أكبر شركات البيع بالتجزئة في العالم، أن أرباحا قياسية، حيث تجاوزت مبيعاتها السنوية مستوى الـ 400 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة، وبلغت أرباحها 13.40 مليار دولار.
ستانفورد ... فضيحة جديدة
بعد فضيحة "مادوف" الشهيرة التي بلغت قيمة عملياتها الاحتيالية 50 مليار دولار، وجهت السلطات الأمريكية تهما للسير ألان ستانفورد، رجل الأعمال الملياردير، المقيم بولاية تكساس، والذي يملك عددا من نوادي الكريكيت، بارتكاب أنشطة احتيالية هائلة تتعلق باستثمارات تمت عن طريق بنك الأوفشور "ستانفورد إنترناشيونال بانك" الذي يملكه والكائن مقره في أنتيغوا. وصرّحت هيئة السندات والأسواق بأن البنك المذكور قد باع ما قيمته 8 مليارات دولار من شهادات الإيداع التي تنطوي على وعود بدفع فوائد بأسعار غير محتملة التحقق ولا يستطيع إثبات قدرته على دفعها.
الذهب يقترب من مستوى الـ 1000 دولار
مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة، ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي، وللشهر السابع على التوالي، متجاوبا مع ارتفاع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي بات يشكل، خلال الفترة الحالية، ملاذا آمنا بعيدا عن تقلبات ومطبّات الأسواق المالية، ووصل إلى 1,005.40 دولار للأونصة، إلا أنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 999.30 دولار.
اليورو يتعرض لضغوط
استمر تداول اليورو دون مستوى 1.30مقابل الدولار على خلفية استمرار الإعلان عن أرقام اقتصادية ضعيفة أثقلت كاهل العملة الأوروبية الموحدة، الأمر الذي يدل على تفاقم الركود في منطقة اليورو ويزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لإجراء المزيد من خفض لأسعار الفائدة خلال الشهر القادم، وقد لامس اليورو خط الـ 1.25 مقابل العملة الأمريكية عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يستطيع اختراقه.
نتائج الشركات الأوروبية
سجل أكبر البنوك الفرنسية، بي أن بي باريبا، خسارة متوقعة خلال الربع الأخير من سنة 2008، وصرّح بأن أوضاع السوق ستبقى صعبة خلال العام الجاري، وقد بلغت خسارة البنك 1.37 مليار يورو خلال الربع الرابع من السنة الماضية، متأثرا بتعرض ذراعه المصرفي الاستثماري لتكبد خسائر محتملة تبلغ 345 مليون يورو نتيجة لفضيحة مادوف. ومن جهة أخرى، أعلن بنك فرنسي آخر، هو سيوسييتيه جنرال، تحقيق ربح صافي بلغ 87 مليون يورو خلال الربع الأخير من سنة 2008. أما بالنسبة للبنوك السويسرية، سجل كل من "يو بي أس" و "كريدي سويس" خلال الربع الأخير من السنة الماضية خسائر بلغت 8 مليارات فرنك سويسري و 6 مليارات فرنك سويسري على التوالي.
شأنها شأن مثيلاتها في مختلف دول العالم الرئيسية، تعاني صناعة السيارات الأوروبية من انعكاسات الأزمة العالمية، مع استمرار الهبوط الحاد للمبيعات والأسعار. فقد أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات العالية الجودة والشاحنات، عن تكبد خسائر أسوأ بكثير مما كان متوقعا حيث بلغت 1.95 مليار يورو خلال الربع الرابع من السنة، لتنخفض معها الأرباح السنوية للشركة إلى 2.73 مليار يورو. أما شركتا صناعة السيارات الفرنسيتين، "رينو" و "بي إس ايه بيجو- سيتروين" فقد أعلنت عن تراجع كبير في الأرباح، كما أعلن بيجو عن تكبد خسارة لفترة السنة الماضية ككل.
ألمانيا مستعدة لمد يد المساعدة
أعلنت ألمانيا استعدادها لدعم أي إجراءات طوارئ قد يتقرر اتخاذها لحماية منطقة اليورو إذا ما واجهت أي من دول المنطقة الـ 16 مصاعب خطيرة في إعادة تمويل ديونها. وصرّح وزير المالية الألماني، بير شتاينبروك بأن "الاتفاقيات المبرمة فيما يتعلق بمنطقة اليورو لم تنص على الالتزام بتقديم العون للدول المعسرة، ولكن الأمر مختلف على أرض الواقع، لأن الدول الأخرى سوف يتوجب عليها إنقاذ تلك التي تعاني من مصاعب". إن المخاوف المعلقة بوضع الدول التي تقف على مشارف المنطقة، والقلق بشأن انعكاسات الركود الاقتصادي في أوروبا الشرقية على دول منطقة اليورو، قد خلقت ضغوطا إضافية على العملة الأوروبية الموحدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية."
المملكة المتحدة :أسبوع هادئ
كان الجنيه الإسترليني هادئا خلال الأسبوع الماضي، وشهد تداولا ضمن نطاق ضيق، وهو 1.41 – 1.44، بينما لم تصدر أي بيانات أو مؤشرات جديدة تتعلق بالنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة. من جهة أخرى ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.70 % في يناير وبنسبة 3.60 % خلال فترة الـ 12 شهرا السابقة.
اليابان :اقتصاد آخذ في التقلص
تقلص الاقتصاد الياباني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 3.30 % خلال الربع الأخير من سنة 2008 مقارنة بربع السنة السابق، حيث أدى تباطؤ الصادرات إلى أضعف أداء اقتصادي منذ 35 سنة. وعلى أساس سنوي، تراجع النشاط الاقتصاد الياباني بنسبة 12.70 %، الأمر الذي يعكس عمق الركود وحدّة الأزمة، علما بأن هذا الأداء هو ثاني أسوأ أداء يسجله الاقتصاد الياباني خلال العقود الماضية، بعد التقلص الذي بلغ 3.40 % في سنة 1974، بعد صدمة الشرق الأوسط النفطية الأولى. ومما لا شك فيه أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي سوف يزيد الضغوط على بنك اليابان لاتخاذ إجراءات أشد لإنعاش الاقتصاد، علما بأن بنك اليابان كان قد أبقى أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 0.10 % وأعلن عن خطط للانتقال إلى إجراءات "كمّية" لتطبيق سياسات نقدية أكثر تساهلا، كما أعلن عن خطط لشراء ما يصل إلى 1000 مليار ين من سندات الشركات في محاولة لتسهيل شروط الائتمان الممنوحة للشركات، ومن ثم توسيع مشترياته من الأصول الأخرى، وفي ذلك إقرار من بنك اليابان بأن الركود الاقتصادي الياباني سوف يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,23 فبراير 2009 2:08 أ.م.
الدوحة-الشرق:
اتسمت سوق العملات بالتقلبات الحادة على مدى الأسبوع الماضي عزز خلالها الدولار الأمريكي موقفه مقابل جميع العملات في وقت استمرت الأنباء المتواردة من كل حدب وصوب تؤكد مخاوف الجميع من الوقوع في براثن الركود الاقتصادي، بينما ظلت الحكومات تسابق نفسها في خلق ولو الشيء اليسير من الاستقرار لاقتصادياتها. وقد هبط اليورو إلى حوالي 1.25 وتم تداوله ضمن نطاق 1.25 – 1.28 بينما اتسم أداء الجنيه الإسترليني بهدوء أكبر من المعتاد، وشهد تداولا عاديا ضمن نطاق ضيق، وهو 1.41-1.44، وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4430. أما الين الياباني فقد سجل تراجعا حادا مقابل العملة الأمريكية ووصل يوم الخميس إلى 94.46، إلا أنه أقفل يوم الجمعة عند مستوى 93.25 . ومن جهة أخرى، انخفض الفرنك السويسري إلى 1.1825 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.
التأميم
صرح آلان جرنيسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن الحكومة الأمريكية قد تضطر لتأميم بعض البنوك بشكل مؤقت بهدف تصحيح وضع النظام المالي واستئناف تدفق الائتمان، مضيفا أن الملكية الحكومية المؤقتة لتلك البنوك "سوف تسمح للحكومة بتحويل الأصول السامة إلى بنك ضعيف بدون أن تواجه أي مشكلة فيما يتعلق بتسعير تلك الأصول" . وأضاف: "إن فهمي للوضع هو أنك تحتاج لاتخاذ خطوة كهذه مرة وحدة كل 100 عام". ويبدو أن كثيرين في الولايات المتحدة، وخاصة الجمهوريين، يدعون لتأميم النظام المصرفي، كخطوة يستعيد النظام المالي عافيته من خلالها. وعلى خلفية هذه التصريحات والمواقف، هبطت أسهم البنوك إلى أدنى مستوياتها منذ 17 سنة وسط مخاوف متنامية من اضطرار الحكومة لتأميم المؤسسات المالية المتعثرة، ومنها سيتي جروب و بانك أوف أمريكا، وهي خطوة من شأنها القضاء على المستثمرين وإحكام السيطرة على جزء كبير من القطاع المالي.
مجلس الاحتياط الفيدرالي
سار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خطى البنك المركزي الأوروبي وتبنى هدفا محددا للتضخم عند مستوى 2.00 %، بعد أن قام صناع السياسة في المجلس بخفض توقعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي لهذه السنة إلى ما بين - %0.50 و -1.30 % ورفع توقعاتهم لمعدل البطالة إلى ما بين 8.50 % و 8.80 %. وفي هذا السياق، صرّح رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، بن برنانكي، بأن الأرقام الاقتصادية الأخيرة كانت "كئيبة"، وتعهد برنانكي بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بذل كل ما يمكن ضمن حدود الصلاحيات المناطة به للمساعدة في جعل أمريكا تستعيد الاستقرار المالي ورخاءها الاقتصادي في أقرب وقت ممكن.
تقرير التضخم
ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية في شهر يناير بنسبة 0.80 % وهو معدل أكبر مما كان متوقعا، ويعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مفاجئ بلغ 0.40 % لمؤشر السلع الإنتاجية الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعر السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30 % في شهر يناير، في أول ارتفاع لها منذ ستة أشهر، بعد عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع من جديد.
بيانات اقتصادية ضعيفة
أشار تقرير لوزارة العمل إلى أن عدد العمال المطالبين بتعويضات بطالة قفز إلى مستوى قياسي بلغ 627.000 طلب تعويض خلال الأسبوع الذي انتهى يوم 14 فبراير، ووصل عدد العمال الذين يتلقون تعويضات بطالة إلى 4.987 مليون شخص، وهو أعلى مستوى يصل إليه هذا المؤشر منذ إنشائه في سنة 1967.
وقد هبط نشاط إنشاء المباني السكنية خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته متأثرا باستمرار انخفاض أسعار المساكن وارتفاع أعداد قفل الرهون على العقارات السكنية، وهما عاملان لا يشجعان على إطلاق مشاريع جديدة لبناء مبان سكنية، علما بأن عمليات بدء إنشاء المباني السكنية قد انخفضت بنسبة 16.80 % في شهر يناير، للشهر السابع على التوالي، ليصل المعدل السنوي للمباني السكنية الجديدة إلى 466.000 وحدة، وهو أدنى مستوى يسجله هذا المؤشر منذ بدء العمل به في سنة 1959، كما أنه يقل بنسبة 56.20 % عما كان عليه قبل سنة. أما عدد تصاريح البناء الجديدة، وهو المؤشر على اتجاهات قطاع البناء في المستقبل، فقد انخفض بنسبة 4.80 % في شهر يناير، ليصل إلى مستوى يقل بنسبة 50.50 % عما كان عليه قبل سنة.
من جهة أخرى، انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 1.80 % في شهر يناير وبنسبة 10.00 % مقارنة بمستواه قبل سنة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد لإنتاج قطاع السيارات وقطع الغيار، الذي سجل تراجعا بنسبة 23.40 %. والجدير بالذكر أن مؤشر "إمباير" للإنتاج الصناعي سجل تراجعا جديدا ، حيث هبط إلى مستوى -34.65 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، وجاء هذا الأداء أضعف بكثير مما كان متوقعا وعكس ما كان هذا المؤشر قد سجله في شهر يناير، حيث بلغ -22.20 .
أخبار الشركات
قدمت شركتا صناعة السيارات الأمريكيتان، "جنرال موتورز" و "كرايزلر" خلال الأسبوع الماضي خطط إعادة هيكلة كل منهما، وأعلنتا أنهما تحتاجان إلى 21.60 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لإخراجهما من أزمتهما الحالية. وكانت الحكومة الأمريكية قد عرضت في شهر ديسمبر الماضي 17.40 مليار دولار على شكل قروض طارئة مؤقتة. وكانت جنرال موتورز قد حصلت على قروض طارئة بقيمة 13.40 مليار دولار، وتحتاج إلى قروض إضافية بقيمة 16.60 مليار دولار حسب الخطة الجديدة المقدمة لكي تتوفر لديها السيولة اللازمة للاستمرار. وصرّحت جنرال موتورز بأن تخطط لإقفال خمسة مصانع أخرى في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المصانع التسعة التي أعلن قرار إقفالها في شهر ديسمبر الماضي، وأضافت أنها ستخفض عدد العاملين لديها بـ 47.000 شخص هذه السنة، منهم 10.000 شخص تم الاستغناء عنهم الأسبوع الماضي. ومن جهة أخرى أعلن "وول مارت" أكبر شركات البيع بالتجزئة في العالم، أن أرباحا قياسية، حيث تجاوزت مبيعاتها السنوية مستوى الـ 400 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة، وبلغت أرباحها 13.40 مليار دولار.
ستانفورد ... فضيحة جديدة
بعد فضيحة "مادوف" الشهيرة التي بلغت قيمة عملياتها الاحتيالية 50 مليار دولار، وجهت السلطات الأمريكية تهما للسير ألان ستانفورد، رجل الأعمال الملياردير، المقيم بولاية تكساس، والذي يملك عددا من نوادي الكريكيت، بارتكاب أنشطة احتيالية هائلة تتعلق باستثمارات تمت عن طريق بنك الأوفشور "ستانفورد إنترناشيونال بانك" الذي يملكه والكائن مقره في أنتيغوا. وصرّحت هيئة السندات والأسواق بأن البنك المذكور قد باع ما قيمته 8 مليارات دولار من شهادات الإيداع التي تنطوي على وعود بدفع فوائد بأسعار غير محتملة التحقق ولا يستطيع إثبات قدرته على دفعها.
الذهب يقترب من مستوى الـ 1000 دولار
مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة، ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي، وللشهر السابع على التوالي، متجاوبا مع ارتفاع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي بات يشكل، خلال الفترة الحالية، ملاذا آمنا بعيدا عن تقلبات ومطبّات الأسواق المالية، ووصل إلى 1,005.40 دولار للأونصة، إلا أنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 999.30 دولار.
اليورو يتعرض لضغوط
استمر تداول اليورو دون مستوى 1.30مقابل الدولار على خلفية استمرار الإعلان عن أرقام اقتصادية ضعيفة أثقلت كاهل العملة الأوروبية الموحدة، الأمر الذي يدل على تفاقم الركود في منطقة اليورو ويزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لإجراء المزيد من خفض لأسعار الفائدة خلال الشهر القادم، وقد لامس اليورو خط الـ 1.25 مقابل العملة الأمريكية عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يستطيع اختراقه.
نتائج الشركات الأوروبية
سجل أكبر البنوك الفرنسية، بي أن بي باريبا، خسارة متوقعة خلال الربع الأخير من سنة 2008، وصرّح بأن أوضاع السوق ستبقى صعبة خلال العام الجاري، وقد بلغت خسارة البنك 1.37 مليار يورو خلال الربع الرابع من السنة الماضية، متأثرا بتعرض ذراعه المصرفي الاستثماري لتكبد خسائر محتملة تبلغ 345 مليون يورو نتيجة لفضيحة مادوف. ومن جهة أخرى، أعلن بنك فرنسي آخر، هو سيوسييتيه جنرال، تحقيق ربح صافي بلغ 87 مليون يورو خلال الربع الأخير من سنة 2008. أما بالنسبة للبنوك السويسرية، سجل كل من "يو بي أس" و "كريدي سويس" خلال الربع الأخير من السنة الماضية خسائر بلغت 8 مليارات فرنك سويسري و 6 مليارات فرنك سويسري على التوالي.
شأنها شأن مثيلاتها في مختلف دول العالم الرئيسية، تعاني صناعة السيارات الأوروبية من انعكاسات الأزمة العالمية، مع استمرار الهبوط الحاد للمبيعات والأسعار. فقد أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات العالية الجودة والشاحنات، عن تكبد خسائر أسوأ بكثير مما كان متوقعا حيث بلغت 1.95 مليار يورو خلال الربع الرابع من السنة، لتنخفض معها الأرباح السنوية للشركة إلى 2.73 مليار يورو. أما شركتا صناعة السيارات الفرنسيتين، "رينو" و "بي إس ايه بيجو- سيتروين" فقد أعلنت عن تراجع كبير في الأرباح، كما أعلن بيجو عن تكبد خسارة لفترة السنة الماضية ككل.
ألمانيا مستعدة لمد يد المساعدة
أعلنت ألمانيا استعدادها لدعم أي إجراءات طوارئ قد يتقرر اتخاذها لحماية منطقة اليورو إذا ما واجهت أي من دول المنطقة الـ 16 مصاعب خطيرة في إعادة تمويل ديونها. وصرّح وزير المالية الألماني، بير شتاينبروك بأن "الاتفاقيات المبرمة فيما يتعلق بمنطقة اليورو لم تنص على الالتزام بتقديم العون للدول المعسرة، ولكن الأمر مختلف على أرض الواقع، لأن الدول الأخرى سوف يتوجب عليها إنقاذ تلك التي تعاني من مصاعب". إن المخاوف المعلقة بوضع الدول التي تقف على مشارف المنطقة، والقلق بشأن انعكاسات الركود الاقتصادي في أوروبا الشرقية على دول منطقة اليورو، قد خلقت ضغوطا إضافية على العملة الأوروبية الموحدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية."
المملكة المتحدة :أسبوع هادئ
كان الجنيه الإسترليني هادئا خلال الأسبوع الماضي، وشهد تداولا ضمن نطاق ضيق، وهو 1.41 – 1.44، بينما لم تصدر أي بيانات أو مؤشرات جديدة تتعلق بالنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة. من جهة أخرى ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.70 % في يناير وبنسبة 3.60 % خلال فترة الـ 12 شهرا السابقة.
اليابان :اقتصاد آخذ في التقلص
تقلص الاقتصاد الياباني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 3.30 % خلال الربع الأخير من سنة 2008 مقارنة بربع السنة السابق، حيث أدى تباطؤ الصادرات إلى أضعف أداء اقتصادي منذ 35 سنة. وعلى أساس سنوي، تراجع النشاط الاقتصاد الياباني بنسبة 12.70 %، الأمر الذي يعكس عمق الركود وحدّة الأزمة، علما بأن هذا الأداء هو ثاني أسوأ أداء يسجله الاقتصاد الياباني خلال العقود الماضية، بعد التقلص الذي بلغ 3.40 % في سنة 1974، بعد صدمة الشرق الأوسط النفطية الأولى. ومما لا شك فيه أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي سوف يزيد الضغوط على بنك اليابان لاتخاذ إجراءات أشد لإنعاش الاقتصاد، علما بأن بنك اليابان كان قد أبقى أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 0.10 % وأعلن عن خطط للانتقال إلى إجراءات "كمّية" لتطبيق سياسات نقدية أكثر تساهلا، كما أعلن عن خطط لشراء ما يصل إلى 1000 مليار ين من سندات الشركات في محاولة لتسهيل شروط الائتمان الممنوحة للشركات، ومن ثم توسيع مشترياته من الأصول الأخرى، وفي ذلك إقرار من بنك اليابان بأن الركود الاقتصادي الياباني سوف يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا.