مغروور قطر
23-02-2009, 09:30 AM
الجمعية العامة لمصرف السلام- البحرين تعتمد توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%
بيان صحفي 23/02/2009
عقدت الجمعية العامة العادية لمصرف السلام-البحرين الاجتماع السنوي لها اليوم بفندق الخليج، وقد ناقش وصادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة الخاص بأعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما استمعوا إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف وتقرير مدققي الحسابات المستقلين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وفي مستهل الاجتماع تلا رئيس مجلس الإدارة سعادة محمد علي العبار تقرير مجلس الإدارة والذي أعرب خلاله عن ارتياحه حول أداء المصرف خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتي تعتبر ثاني سنة كاملة من العمليات التجارية منذ إنشاءه في 2006.
وقال العبار: "أنه على الرغم من أوضاع السوق السلبية جدًا، تمكن المصرف من تحقيق نمو بنسبة 40% في إجمالي الموجودات مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2007، وزيادةً بنسبة 10% في صافي الدخل للسنة مقارنة بالعام 2007."
وقد اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة تخصيص 12 مليون دينار من صافي أرباح سنة 2008 والتي بلغت 25.5 مليون دينار (67.6 مليون دولار) للتوزيع على المساهمين كأرباح نقدية تمثل 10% من رأس المال المدفوع. كما اعتمدت الجمعية تخصيص مبلغ 822,525 دينار بحريني للزكاة و100,000 دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.
ومشيرا إلى تنوع محفظته الاستثمارية، قال السيد العبار إن المصرف كان حذرًا جدًا في توسعة محفظته التمويلية.
وقال: " لقد قمنا بالتركيز على قطاعي الضيافة والسياحة في المنطقة حيث تملك المصرف حصص ملكية إيجارية في برجين فندقيين يطلان على الحرم المكي الشريف. وقد جرت هيكلة إحدى الصفقات واكتتب مستثمرون بغالبية الأسهم خلال الربع الأخير من العام 2008 بالرغم من أوضاع السوق الصعبة جدًا."
وأضاف قائلاً: "وخلال السنة، نجح المصرف أيضًا في توظيف حصة أغلبية لدى مستثمريه في صفقة تملك شركة خاصة في قطاع الديزل الحيوي وتمكن من الحصول على أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من المستثمرين في سبيل الاكتتاب في أسهم ملكية مشروع الصناعات الخفيفة في الحد الذي يهدف إلى تطوير مدينة صناعات خفيفة".
وفي إشارة إلى افتتاح المصرف لفرعه الثاني الخدمات المصرفية للأفراد في مجمع سيتي سنتر البحرين، قال العبار إن ذلك يهدف إلى توسعة خدمات الأفراد بما يتوافق مع خطة البنك لتأسيس فرع أو فرعين جديدين سنويًا في البحرين.
والمح العبار إلى توسع قاعدة عملاء المصرف بما يتناسب مع حجم السوق في البحرين، مشيرا إلى أن المصرف يحتاج إلى بضع سنوات فقط ليصل إلى الحجم المثالي الذي يتيح له التنافس في السوق.
وفي هذا الخصوص قال العبار إن مجلس الإدارة يعكف أيضًا على دراسة النمو في العمليات غير الأساسية، بما في ذلك تملك شركات تجزئة أو شركات تمويل مناسبة بما يتوافق مع التزامنا بتأسيس مصرف تجاري ناجح بين المصارف الإسلامية في البحرين.
وقال: " في إطار التزام المصرف بتقديم خدمات لا تضاهى لعملائه، قام المصرف بتوسعة قناة خدماته على شبكة الإنترنت والتي بدأ بتشغيلها على نطاق محدود في العام 2007، وطرح بطاقة دين السلام بمزايا أمنية محسنة لحماية العملاء من التلاعب. والجدير بالذكر أن الإدارة تسعى إلى الرقي بالجودة النوعية وليس إلى زيادة الكمية بتقديم أحدث وأكفأ المنتجات والخدمات."
وحول ما يتعلق بالخزينة، قال العبار أن المصرف قد حقق نجاحًا كبيرًا في تنمية شبكة علاقاته بالمؤسسات المالية وتمكن من الحصول على تسهيلات من المصارف بقيمة 225 مليون دينار بحريني حتى 30 يونيه 2008. مشيرا إلى أنه وإلى هذا التاريخ، كان المصرف ممولاً للنظام المصرفي بمبلغ وقدره 165 مليون دينار بحريني نتيجةً للنمو المتواصل في ودائع العملاء.
وقال العبار أنه عندما ظهرت أعراض التدهور المالي، تمكن المصرف من إبطاء نشاط التمويل بين المصارف وقام بإنشاء احتياطيات سيولة متينة لدى مصرف البحرين المركزي. ويظهر هذا في الأموال السائلة الضخمة والاستثمارات الكبيرة الموظفة في صكوك مصرف البحرين المركزي والتي تبلغ قيمتها حوالي 111 مليون دينار بحريني، أو 20% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2008.
وعبر العبار عن فخره لكون المصرف لا يزال حتى اليوم ممولاً للنظام المصرفي.
وعلى صعيد العقارات، قال العبار أن المصرف قد توقع تشديد القيود التي يفرضها مصرف البحرين المركزي، فقام بتقليص استثماراته وتمويله للقطاع العقاري، والحد من حجمها إلى 30% من إجمالي الموجودات.
وأشار العبار إلى النقص الكبير في الوحدات السكنية في البحرين المخصصة للطبقة الوسطى، وأكد على يلتزم المصرف بالقيام بدور داعم لحكومة مملكة البحرين لإيجاد حلول إسكانية بتكلفة معقولة على مدى السنوات القادمة. وقال: " يجري العمل على إنشاء مشاريع جديدة في هذا القطاع بشكل انتقائي للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق."
وأعرب العبار عن اعتقاده بأن العام 2009 سوف يكون عاما صعباً جدًا للقطاع المصرف عمومًا، ولن يكون المصرف مستثنىً من هذه الصعوبات. وأشار إلى أنه في نفس الوقت، ومن أجل الاستفادة من الفرص الحالية الجاذبة للموجودات، فقد قام المصرف بإنشاء مكاتب استشارات استثمارية محلية في لندن وسنغافورة للبحث عن فرص لمستثمرينا.
وأكد ثقته من أن المصرف قادر على تحقيق أداء أفضل من المصارف الأخرى على المدى المتوسط إلى الطويل واثبات نفسه كنموذج لمصرف إسلامي عالمي بفضل قاعدة ودائعه القوية والنامية وهيكلية إدارة المخاطر الحريصة للمصرف.
وفي الختام تقدم العبار بالشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة على الدعم والمساندة المستمرة للمصرف والى المسئولين بمصرف البحرين المركزي وعملاء المصرف والمساهمين وجميع الموظفين لدعمهم ومساهمتهم في النجاح الذي حققه المصرف في عام 2008.
بيان صحفي 23/02/2009
عقدت الجمعية العامة العادية لمصرف السلام-البحرين الاجتماع السنوي لها اليوم بفندق الخليج، وقد ناقش وصادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة الخاص بأعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما استمعوا إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف وتقرير مدققي الحسابات المستقلين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وفي مستهل الاجتماع تلا رئيس مجلس الإدارة سعادة محمد علي العبار تقرير مجلس الإدارة والذي أعرب خلاله عن ارتياحه حول أداء المصرف خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتي تعتبر ثاني سنة كاملة من العمليات التجارية منذ إنشاءه في 2006.
وقال العبار: "أنه على الرغم من أوضاع السوق السلبية جدًا، تمكن المصرف من تحقيق نمو بنسبة 40% في إجمالي الموجودات مقارنة بما كانت عليه في 31 ديسمبر 2007، وزيادةً بنسبة 10% في صافي الدخل للسنة مقارنة بالعام 2007."
وقد اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة تخصيص 12 مليون دينار من صافي أرباح سنة 2008 والتي بلغت 25.5 مليون دينار (67.6 مليون دولار) للتوزيع على المساهمين كأرباح نقدية تمثل 10% من رأس المال المدفوع. كما اعتمدت الجمعية تخصيص مبلغ 822,525 دينار بحريني للزكاة و100,000 دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.
ومشيرا إلى تنوع محفظته الاستثمارية، قال السيد العبار إن المصرف كان حذرًا جدًا في توسعة محفظته التمويلية.
وقال: " لقد قمنا بالتركيز على قطاعي الضيافة والسياحة في المنطقة حيث تملك المصرف حصص ملكية إيجارية في برجين فندقيين يطلان على الحرم المكي الشريف. وقد جرت هيكلة إحدى الصفقات واكتتب مستثمرون بغالبية الأسهم خلال الربع الأخير من العام 2008 بالرغم من أوضاع السوق الصعبة جدًا."
وأضاف قائلاً: "وخلال السنة، نجح المصرف أيضًا في توظيف حصة أغلبية لدى مستثمريه في صفقة تملك شركة خاصة في قطاع الديزل الحيوي وتمكن من الحصول على أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من المستثمرين في سبيل الاكتتاب في أسهم ملكية مشروع الصناعات الخفيفة في الحد الذي يهدف إلى تطوير مدينة صناعات خفيفة".
وفي إشارة إلى افتتاح المصرف لفرعه الثاني الخدمات المصرفية للأفراد في مجمع سيتي سنتر البحرين، قال العبار إن ذلك يهدف إلى توسعة خدمات الأفراد بما يتوافق مع خطة البنك لتأسيس فرع أو فرعين جديدين سنويًا في البحرين.
والمح العبار إلى توسع قاعدة عملاء المصرف بما يتناسب مع حجم السوق في البحرين، مشيرا إلى أن المصرف يحتاج إلى بضع سنوات فقط ليصل إلى الحجم المثالي الذي يتيح له التنافس في السوق.
وفي هذا الخصوص قال العبار إن مجلس الإدارة يعكف أيضًا على دراسة النمو في العمليات غير الأساسية، بما في ذلك تملك شركات تجزئة أو شركات تمويل مناسبة بما يتوافق مع التزامنا بتأسيس مصرف تجاري ناجح بين المصارف الإسلامية في البحرين.
وقال: " في إطار التزام المصرف بتقديم خدمات لا تضاهى لعملائه، قام المصرف بتوسعة قناة خدماته على شبكة الإنترنت والتي بدأ بتشغيلها على نطاق محدود في العام 2007، وطرح بطاقة دين السلام بمزايا أمنية محسنة لحماية العملاء من التلاعب. والجدير بالذكر أن الإدارة تسعى إلى الرقي بالجودة النوعية وليس إلى زيادة الكمية بتقديم أحدث وأكفأ المنتجات والخدمات."
وحول ما يتعلق بالخزينة، قال العبار أن المصرف قد حقق نجاحًا كبيرًا في تنمية شبكة علاقاته بالمؤسسات المالية وتمكن من الحصول على تسهيلات من المصارف بقيمة 225 مليون دينار بحريني حتى 30 يونيه 2008. مشيرا إلى أنه وإلى هذا التاريخ، كان المصرف ممولاً للنظام المصرفي بمبلغ وقدره 165 مليون دينار بحريني نتيجةً للنمو المتواصل في ودائع العملاء.
وقال العبار أنه عندما ظهرت أعراض التدهور المالي، تمكن المصرف من إبطاء نشاط التمويل بين المصارف وقام بإنشاء احتياطيات سيولة متينة لدى مصرف البحرين المركزي. ويظهر هذا في الأموال السائلة الضخمة والاستثمارات الكبيرة الموظفة في صكوك مصرف البحرين المركزي والتي تبلغ قيمتها حوالي 111 مليون دينار بحريني، أو 20% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2008.
وعبر العبار عن فخره لكون المصرف لا يزال حتى اليوم ممولاً للنظام المصرفي.
وعلى صعيد العقارات، قال العبار أن المصرف قد توقع تشديد القيود التي يفرضها مصرف البحرين المركزي، فقام بتقليص استثماراته وتمويله للقطاع العقاري، والحد من حجمها إلى 30% من إجمالي الموجودات.
وأشار العبار إلى النقص الكبير في الوحدات السكنية في البحرين المخصصة للطبقة الوسطى، وأكد على يلتزم المصرف بالقيام بدور داعم لحكومة مملكة البحرين لإيجاد حلول إسكانية بتكلفة معقولة على مدى السنوات القادمة. وقال: " يجري العمل على إنشاء مشاريع جديدة في هذا القطاع بشكل انتقائي للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق."
وأعرب العبار عن اعتقاده بأن العام 2009 سوف يكون عاما صعباً جدًا للقطاع المصرف عمومًا، ولن يكون المصرف مستثنىً من هذه الصعوبات. وأشار إلى أنه في نفس الوقت، ومن أجل الاستفادة من الفرص الحالية الجاذبة للموجودات، فقد قام المصرف بإنشاء مكاتب استشارات استثمارية محلية في لندن وسنغافورة للبحث عن فرص لمستثمرينا.
وأكد ثقته من أن المصرف قادر على تحقيق أداء أفضل من المصارف الأخرى على المدى المتوسط إلى الطويل واثبات نفسه كنموذج لمصرف إسلامي عالمي بفضل قاعدة ودائعه القوية والنامية وهيكلية إدارة المخاطر الحريصة للمصرف.
وفي الختام تقدم العبار بالشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة على الدعم والمساندة المستمرة للمصرف والى المسئولين بمصرف البحرين المركزي وعملاء المصرف والمساهمين وجميع الموظفين لدعمهم ومساهمتهم في النجاح الذي حققه المصرف في عام 2008.